وزير الطاقة السعودي يشتم صحفي قائلا: ''انت غبي"! بعد أن قام بسؤاله عن اختراق هاتف بيزوس وعندما سأله الصحفي: ''هل أنا غبي"؟ رد قائلا: ''ايوة غبى''!
شتم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان صحفيا يعمل لدى شبكة "أي تي في" البريطانية قائلا له بأنه "غبي" بعد أن وجه إليه أسئلة تتعلق بتقرير لصحيفة الغارديان البريطانية حول "اختراق" السعودية لهاتف مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس.
الوزير السعودي الذي كان يشارك في مؤتمر دافوس أمس الأربعاء 22 يناير اقترب منه الصحفي جويل هيلز وسأله عن مدى "دقة" التقرير الذي أشار إلى أن "اختراق" الهاتف المحمول لبيزوس في عام 2018 "بعد تلقيه رسالة على واتساب أرسلت على ما يبدو من الحساب الشخصي لولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان".
ورد الوزير السعودي على الصحفي: "أنا وزير الطاقة. أعتقد أنك تسأل السؤال الخطأ في المكان الخطأ. أنت فقط تريد تشتيت انتباهي".
ثم سأله الصحفي: "هل بيزوس هدف شرعي؟"، فرد وزير الطاقة السعودي: "أنت غبي"، فسأله الصحفي: ''هل أنا غبي"؟ فرد الوزير: "نعم".
المصدر: وسائل الإعلام الدولية/ موقع الحرة
https://www.youm7.com/story/2020/1/21/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8/4597049
العدل اساس الملك
ملحوظة واقعية موضوعية هامة جدا من أجل الصالح العام: كان لا يجب أصلا وفق الأصول القضائية المفترض أنها مستقلة محايدة، مشاركة المستشار رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، فى تلك الندوة التى عقدتها يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، ثلاثة منظمات تتمسح فى حقوق الإنسان محسوبة على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها المجلس القومى الحكومي لحقوق الإنسان الذي يقوم السيسى عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه فى مجلس النواب باختيار رئيسها وأعضائها، والمتهمة من الناس اصطناعها للدفاع بالباطل عن مساوئ السيسي، وليس بينها منظمة حقوقية واحدة مستقلة من بين حوالى عشرين منظمة حقوقية مستقلة موجودة فى مصر، عدا المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، ويترك حكومة السيسي تدافع عن نفسها عبر برلمانها و وسائل إعلامها ومنظماتها المسماة بـ الحقوقية، ويقتصر دور النيابة على إصدار القرارات الخاصة بالتحقيقات التى تجريها بالإضافة للبيانات الضرورية اذا تطلب الامر ذلك وترك الرأي والحكم للقضاء. حتى إن كانت الحجة هنا بأن مشاركة النيابة فى الندوة ليس بالرأي أو الحكم بل باستعراض ما لديها من مجمل قضايا يتناولها موضوع الندوة. طالما القضاء، التي هي جزء منه، لا يزال ينظر فى عشرات القضايا المتعلقة بها.
============================================
حقوق الإنسان بمكتب النائب العام: لا يوجد معتقلون.. «الحبس الاحتياطي لمصلحة التحقيق» و«السجون في أفضل حالاتها»
موقع جريدة اليوم السابع
''منقول حرفيا'' كما هو مبين فى الرابط المرفق
قال المستشار هانى جورجى، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أن ما يتردد عن وجود معتقلين سياسيين فى السجون المصرية هو محض افتراء وادعاء، قائلا: "لا يوجد معتقلين سياسيين فى مصر، ولا يوجد معتقل واحد رأى أو سياسى"، موضحا أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، إنما هو إجراء تتخذه النيابة من أجل صالح التحقيق، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطى إجراء له مبرراته ويمكن التظلم منه عدة مرات، وأن هناك بدائل للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية لم تُطبق بعد.
وأوضح جورجى، أن مصر تواجه الإرهاب، حيث تحاول الفاشية الدينية اختراق المجتمع المدنى واستقطاب الأفراد، مؤكدا أن دور دولة القانون هو مواجهة هذه الكيانات وحصر أموالها وحجزها حماية للدولة، مشيرا إلى أهمية الالتفات لخطورة التحدى الذى تواجهه الدولة، قائلا: "فهو تحد وجودى، وترسيخ لدولة القانون"، وأوضح، أن هذا ليس مبررا لانتهاك كرامة أو حقوق أى إنسان محبوس احتياطيا، قائلا: "النيابة تكفل للإرهابيين والمحبوسين احتياطيا، والمسجونين، حماية حقوقهم، وتحترم كرامتهم وحقوقهم".
جاء ذلك خلال ندوة "دولة القانون"، والتى يعقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.
وأضاف جورجى، أنه انتهى أمر عرض المتهمين على النيابات فيما يعرف بـ"الكعب داير"، وأنه يتم الاكتفاء بعرض الأوراق دون نقل المتهمين، قائلا "وهذه خطوات عملية اتخذتها النيابة للاهتمام بحقوق الإنسان، نستمع للانتقادات ونبلورها، ونطور، فدورنا رد المظالم، وخدمة الناس، ولا يوجد أحد فوق القانون، الحكام والمحكومين سواسية".
وتابع جورجى، أن توجيه الاتهام هو عمل قضائى تقوم به النيابة بمنتهى الاستقلال، ولا يوجد رقيب عليها، سوى الدستور والقانون، لافتا إلى أن هناك محاولات لاستخدام آليات حقوق الإنسان، للإساءة للدولة المصرية، لافتاً إلى أن النيابة العامة ليست بعيدة عن التحدِ الذى تخوضه الدولة المصرية.
وقال إن دولة القانون، فى جوهرها تعنى احترام أركان الدولة، مشيرا إلى أن من أحد أهم أطر حماية حقوق الإنسان، هو ترسيخ أركان الدولة، مضيفا "فقد ثبت أنه عند سقوط الدول، كم من المآسى والانتهاكات التى تحدث لحقوق الإنسان، فالدولة بمؤسساتها هى إطار واختراع مصرى، وهو أفضل إطار لحماية حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن تثبيت الدولة وتدعيم أركانها هى السبيل الأول لحماية حقوق الإنسان، وأضاف أنه لا غنى عن إطار الدولة الوطنية، فهى التى تفصل بين السلطات وتحترم المواطنين.
وأكد أن خصوع السلطات الثلاث والحكام والمحكومين لسيادة القانون هو التزام دستورى، مشيرا إلى أن كل دساتير مصر أكدت على مبدأ سيادة القانون، فقد نصت على أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة وهذا منصوص عليه بداية من دستور 1923 وحتى دستور 2014، لافتا إلى أنه من أهم الأطر التى يتم فيها احترام حقوق الإنسان وحريته هو استقلال القضاء، وقد نصت المادة 84 من الدستور على استقلال القضاء، مؤكدا أن النيابة العامة حريصة على سيادة القانون، وكل أعمال النيابة لصيقة الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار جورجى، إلى أنه منذ تولى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، موقعه، تم اتخاذ عدة إجراءات تصب في صالح سيادة القانون، منها إنشاء مكتب لحماية الطفل فى إدارة التفتيش القضائى، قائلا "من يريد القضاء على الإرهاب يبدأ من حماية الطفل، واحترام منظومة العدالة الجنائية للطفل"، إلى جانب إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى، حيث أن القضاة فى أغلبهم غير مؤهل للتعامل مع الجمهور، ولا الإعلام، فقد اعتادوا إصدار الأحكام، والتعامل مع القوانين، مشيرا إلى أنه نظرا لحق الشعب فى المعرفة، كونه مصدر السلطات ومن حقه المعرفة، تم إنشاء إدارة البيان..
https://arabicpost.me/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/2020/01/22/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3/
القبض على عصابة القصر الملكى المغربى
خادمة القصر الملكى تزعمت عصابة من داخل القصر وقامت بسرقة مجوهرات قيمتها 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار)
الملك المغربي محمد السادس بعد استعادته المجوهرات شن حملة قمع غير مسبوقة ضد احتجاجات الشعب الجائع المطالب بالخبز والحرية
يمثُل 25 شخصاً أمام القضاء في محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، بسبب تورطهم في سرقة مجوهرات وساعات بقيمة ملايين الدولارات، من العاهل المغربي الملك محمد السادس، من داخل القصر الملكي في مدينة مراكش وسط البلاد. وفق ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2020، نقلاً عن وسائل الإعلام المحلية، فإن الاتهامات طالت عضواً سابقاً في طاقم القصر الملكي، وضابط أمن، وعديداً من تجَّار المجوهرات. المتهم الرئيسي في سرقة الملك: اعتُبرت خادمة بالقصر الملكي العقلَ المدبر لسرقة المجوهرات وبيعها بالتنسيق مع عدة أطراف، بثمن بخس، وبعدها أعاد المتهمون بشراء وإخفاء المسروقات الاتجار فيها، وهو ما وضعهم في قفص الاتهام، واستقدمت الفرقة الوطنية سبعة منهم يتحدرون من الدار البيضاء. بعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية سقط المتهمون تباعاً، واستقدمهم ضباط التحقيق من مدن مختلفة، ودوَّنوا أقوالهم بمحاضر الأبحاث التمهيدية. المتهمون عمدوا إلى سرقة الساعات اليدوية الخاصة بملك البلاد، وتذويبها واستخراج المعادن النفيسة منها، بقصد بيعها لمحلات متخصصة في بيع الذهب بعديد من المدن المغربية.
محاكمة خاصة: شهدت جلسات محكمة الاستئناف، التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، استنفاراً أمنياً مشدداً، بسبب حساسية هذا الملف، فرغم أن الجلسة علنية وعمومية، فإنه تم منع عديد من الأفراد من حضورها.
ممتلكات الملك الخاصة: من المعروف أن الملك محمد السادس لديه مجموعة ضخمة من الساعات، وأشهرها ساعة Swiss Patek Philippe بقيمة 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار). وقد أثارت صورة نُشرت له في 2018 وهو يرتدي تلك الساعة غضب رعاياه على منصات التواصل الاجتماعي.
يُعد الملك محمد السادس خامس أغنى رجل في إفريقيا، إذ يملك وفقاً لمجلة Forbes الأمريكية: 12 قصراً، وقلعة في فرنسا، و600 سيارة، وطائرتين خاصتين.
سرقات شهيرة داخل قصور المغرب: تعرَّض الملك الراحل الحسن الثاني لعملية سرقة داخل غرفته الخاصة، نفذها مستشاره هشام المنظري، الذي استغل الثقة الملكية للاستيلاء على خاتم ملكي خاص بالحسن الثاني، وكذا ساعات ثمينة وشيكات ومجوهرات.
كما سرق «المنظري» أيضاً وثائق سرية ومستندات من خزائن غرفة الملك ومبالغ مهمة بالعملة الصعبة، ليغادر في اتجاه فرنسا ثم بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
من بين السرقات التي حدثت داخل القصور الملكية، سرقة المصفاة الخاصة بالمسبح الملكي والتي عُثر عليها في بيت محافظ فاس، بعهد الراحل الحسن الثاني.
كما أن هناك سرقات وقعت في عهد الملك محمد السادس، ومنها سرقة طالت هاتف القصر الملكي سنة 2006، والتي أحيل على أثرها عشرة أشخاص إلى القضاء، بتهمة سرقة منقولات الإقامة الملكية في دار السلام، وكذا سرقة قصر الرباط، التي شملت علباً من مواد غذائية، وحُلِيّاً ولوحات وتحفاً فنية تمت سرقتها من الإقامة الملكية ببوزنيقة.
نظرة عامة: تقرير صحيفة The Times البريطانية أشار إلى أن الملك محمد السادس تمكن من صد موجة الربيع العربي من خلال تقديم إصلاحات دستورية وإطلاق وعود بالحد من سلطاته، لكن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في 2016 أثارت مخاوف من تزايد القمع.
بينما ضغط صندوق النقد الدولي على المملكة لتسلك سلوكاً «أكثر شمولية» وتعالج عدم المساواة. وانتقدت المجموعات الحقوقية الملك كذلك، بسبب تزايد القيود على حرية التعبير.
زلابية اصبحت ملكة جمال
زلابية التى قام خطيبها بفسخ خطوبته لها بعد نشر صورتها معة على فيسبوك نتيجة التنمر ضدها والتريقة عليها بدعوى سوء مكياجها وعدم تناسب ملابسها
خبيرة تجميل تتدخل بإنصافها وإعادة مكياجها بنيو لوك جديد
توصيف جبال مساوئ كوارث السيسى بالشائعات استهانة بعقلية الشعب المصرى
من أهم أسس السياسة صدق الحاكم وشفافيته مع الناس وعدم الاستخفاف بعقولهم والاستهانة بفكرهم وتضليلهم. لأنهم ليس فى أمة من الخراف ولكن فى أمة من البشر. لأن عدم صدق الحاكم وشفافيته مع الناس والاستخفاف بعقولهم والاستهانة بفكرهم وتضليلهم يأتى بنتيجة سلبية عكسية تزيد من سخط الناس ضد الحاكم فوق سخطهم من كوارث مساوئه. وقبل ساعات معدودات من حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011 المجيدة يوم السبت المقبل 25 يناير 2020. تزامن مع تصعيد اجراءات القمع الامنية. حملات سياسية واعلامية موسعة ضد ما اسموه عن جبال مساوئ وسلبيات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أثارت سخط وغضب الناس من تعديلات دستورية وقوانين وقرارات وتعليمات بالشائعات. الى حد توجيه تعليمات سلطوية الى حزب ''مستقبل وطن'' المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي حل مكان الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل للرئيس المخلوع مبارك. والائتلاف والأحزاب السلطوية الكرتونية التى تسير فى ركابة. بعقد ندوات فى جميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة السويس ضد ما أسموه بـ الشائعات. وهذه السياسة السذاجة اقترنت بالتحدي والعصبية عبر قول الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس 31 أكتوبر 2019. ردا على الرافضين مساوئه واستبداده: ''اللي مش عاجبه يتفلق''.
ومطالبة السيسي. يوم الجمعة أول نوفمبر 2019. من البرلمان ان يصدر صكوك باعتبار مساوئ وسلبيات السيسى التى شاركوا فى صنعها شائعات قائلا: "نواب الشعب عليهم مسؤولية. أن كل أمر محل تشكك. تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس. ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".
ثم عاد السيسي. يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 وقال: ''إن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة مسؤولة عن الدفاع عن وعي المصريين وصد زيف وأكاذيب والشائعات التي تستهدفهم بشكل يومي''. وتابع: ''إحنا مسؤولين عن الناس للدفاع عن وعي المصريين. وهم (جهات أخرى). بيحاولوا كل يوم ألف وألفين شائعة وتحريف وإفك. فالناس معذورة والناس بسيطة ومشغولة في أكل عيشها وحياتها اليومية ومش هيدقق في كل دا. وإحنا مسؤولين نقول ونكرر وكل مسؤول لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها والناس مش هتزهق''.
بدا من أن يعترف السيسى ويقر بأن ما يسميه عن أصل سخط وغضب الناس ضد مساوئه بالشائعات. ليست شائعات. لأن اصطناعة مجلس نواب بقوانين انتخابات طبخها بمعرفته لصالح الاحزاب الكرتونية المحسوبة علية ليست شائعات. وفرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور ليست شائعات. ومهاجمه السيسى ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم ليست شائعات. وسلق السيسى طوفان من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات ليست شائعات. والقوانين الاستبدادية التى فرضها السيسى مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والانترنت والجمعيات الأهلية ليست شائعات. والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان التي قام فيها السيسى بتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة بمعرفة رئيس الجمهورية وحده وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر وشعبها ودستورها ومؤسسة أعلى من كافة مؤسسات الدولة ليست شائعات. وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة واعادة حبسهم فى قضايا جديدة ليست شائعات. وتكديس السجون بالاحرار ليست شائعات. و اصدار السيسي قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء ليست شائعات. واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ليست شائعات. وتقويض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و شرعنة الاستبداد ليست شائعات. وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ليست شائعات. وشن حملات اعتقالات ضد شيوخ جزيرة الوراق النيلية بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة ليست شائعات. ومخالفة السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية المنصوص عليها فى الدستور بإجراءات تعويضات بديلة باطلة دستوريا ليست شائعات. وأصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات ليست شائعات. ودهس دستور الشعب ليست شائعات. وقيام السيسي فيها بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. ليست شائعات. وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش ليست شائعات. واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة ليست شائعات. وتكبيل مصر بالديون الخارجية وارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر إلى 108.7 مليار دولار وفق إفادة البنك المركزى المصرى الرسمية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 أي ضعف الديون التي كانت موجودة يوم تسلمه السلطة بحوالى ثلاث مرات ليست شائعات. ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019 ليست شائعات. وتعاظم انعدام العدالة الاجتماعية ليست شائعات. وتحصين صندوق السيسى السيادى ليست شائعات. و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ليست شائعات. وفشل السيسى حتى الأن في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا ليست شائعات. و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار ليست شائعات. وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى ليست شائعات. وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة ليست شائعات. و انتقاد حوالى 400 دولة في العالم انتهاك حقوق الانسان فى مصر خلال المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان فى هيئة الامم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ليست شائعات. وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل ليست شائعات. وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى. ليست شائعات.
السعودية فى ردها على التقارير الإعلامية بقرصنة ولى عهد السعودية هاتف مالك صحيفة الواشنطن بوست وشركة أمازون: أمر سخيف
نص البيان الموجز الذي نشرته المملكة العربية السعودية عبر السفارة السعودية في واشنطن صباح باكر اليوم الاربعاء 22 يناير 2020 من خلال تغريدة على ''تويتر'' ردا على التقارير الإعلامية التي نسبت الى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى قرصنة معلومات هاتف جيف بيزوس رئيس شركة “أمازون” مالك صحيفة ''واشنطن بوست'' جاء على الوجة التالى كما هو مبين فى صورة البيان المرفق:
''إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف. ندعو إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق''.
