صفقة أسلحة لمصر من ايطاليا قيمتها 10 مليار يورو
هو اية اللى بيحصل فى البلد بالضبط.. هل صعدت إيطاليا فى سوق المزايدات الدولية قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى مصر من أجل الضغط على الحاكم المصرى وأعوانه لعقد صفقات تجارية ضخمة مع إيطاليا
مفاجأة كبيرة تناقلتها وسائل الإعلام الإيطالية أمس السبت 8 فبراير 2020 ونقلتها عنها العديد من وسائل الإعلام الدولية ومنها موقع ''الدفاع العربى'' و موقع ''مدى مصر'' المرفق التقرير والرابط الخاص بكل منهما عن صفقة اسلحة لمصر من إيطاليا قيمتها من 9 الى 10 مليار يورو، بموجب شروط الصفقة، ستحصل مصر على ستة فرقاطات fremm، و 20 مركبة دوريات بحرية، و 24 طائرات مقاتلة يوروفايتس مقاتلة، وطائرة مدربة m346، و قمر صناعي للرادار مجهز بـ الرادار والاستطلاع، وإمدادات طائرات هليكوبتر aw149 و aw189.
الصفقة تأتي على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني الوحشي 2016، مرشح الدكتوراه الذي كان يبحث نقابات العمال في مصر.
وعلى الرغم من القضية لم تحل، ورغم كل الضجيج حولها خاصة فى ايطاليا، فان ايطاليا عززت الروابط مع مصر باستخدام النفوذ السياسي للقضية لتأمين صفقات "اقتصادية ضخمة" مع مصر.
موقع ''الدفاع العربى''
عقود تسليح مصرية-إيطالية يمكن أن تزيد قيمتها عن 9 مليار يورو
ليست مجرد فرقاطتي فريم بيرجاميني .. عقود التسليح المصرية-الإيطالية يمكن أن تزيد قيمتها عن 9 مليار يورو .. مفاوضات على مزيد من فرقاطات الفريم واللنشات والطائرات المقاتلة وقمر استطلاع وتصوير راداري.
كشفت جريدة ” Il Sole 24 Ore ” الاقتصادية اليومية الإيطالية اليوم السبت ( وكذا موقع Analisidifesa للتحليلات العسكرية )، عن مفاجأة هائلة فيما يتعلق بعقود التسليح الجاري التفاوض عليها بين مصر وإيطاليا.
فقد قالت الجريدة محذرة الأحزاب المعارضة، أن صفقة الفرقاطتين طراز ” فريم برجاميني FREMM Bergamini ” المخصصين في الأصل للبحرية الإيطالية والمزمع حصول البحرية المصرية عليهم بقيمة 1.2 مليار يورو، أنها مجرد جزء من صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من 9 مليار يورو بين روما والقاهرة التي تُعد شريكا استراتيجيا وواحدة من أقوى دول المنطقة والمساهمة في مواجهة تحدي الاستقرار في ليبيا والتوازن في منطقة شرق المتوسط المضطربة.
وذكرت الصحيفة أن مصر في انتظار موافقة إيطاليا بشأن الفرقاطتين ليعلن عنهما الرئيس السيسي رسميا في ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل 2020 القادم.
وأضافت الجريدة أن برنامج التسليج المصري-الإيطالي يتضمن الحصول على 4 فرقاطات أخريات من طراز فريم ( بحسب ما أوضحه موقع التحليلات العسكرية ) إلى جانب 20 لنش دورية/صواريخ ( في الغالب فئة Falaj II التي حصلت عليها الإمارات والمماثلة للـAmbassador Mk.II لدى البحرية المصرية ) ستتم أعمال بنائها بشكل مشترك بترسانة بناء السفن بالإسكندرية.
ليس هذا فحسب، بل إن الأمر قد تطور لمباحثات ومفاوضات حول الحصول على 24 مقاتلة متعددة مهام طراز ” يوروفايتر تايفون Eurofighter Typhoon “، طائرات التدريب المتقدم والقتال الخفيف ” إيرماكي Aermacchi M346 “، وقمر استطلاع وتصوير راداري Synthetic Aperture Radar SAR من شركة ” تيليسباتسيو Telespazio ” وجميع ما سبق يتم إنتاجه لدى لشركة ليوناردو Leonardo.
ناهيك عن عقد مروحيات الخدمات العامة والنقل والمهام المتعددة AW149 الذي امتنعت ليوناردو عن تأكيده بعدد +20 مروحية.
التحليل:
الترحيب الهائل لدى متخذي القرار في روما بتلك العقود النوعية والضخمة يؤكد على الأهمية والمكانة الاستراتيجية الهائلين للدولة المصرية ومدى ما وصلت له العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وروما، وكذا التوافق الأخير فيما يخص الملف الليبي على حساب الجانب التركي، بل ويؤكد على الثقة الكبيرة في قوة وتعاظم الاقتصاد المصري وقدرة الدولة المصرية على سداد ديونها الخارجية مدعومة بثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي وصندوق النقد والبنك الدوليين.
كما ذكرت سابقاً فإن مسألة فرقاطات الفريم ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى معرض EDEX-2018 عندما أعلنت شركة ” فينكاتيري Fincantieri ” عن تقديمها عرضاً للبحرية المصرية يتضمن بيع فرقاطات فريم الثقيلة وفرقاطات متعددة مهام خفيفة ولنشات الصواريخ والدورية الشبحية، فالبحرية المصرية في حاجة لفرقاطات ذات قدرات معززة في مجال الدفاع الجوي مع إحلال القطع المتقادمة من الخدمة، بخلاف التوسع في حجم الأسطول البحري المصري ككل في إطار التحديات والتهديدات الجديدة والمستقبلية في المنطقة، وخاصة شرقي المتوسط. هذا إلى جانب الحاجة لإحلال واستبدال اللنشات الصاروخية المتقادمة من الطرازات ” تايجر “، ” أكتنوبر “، ” رمضان ” بطرازات متطورة على غرار الأمباسادور.
العرض المقدم من ليوناردو لبيع طائرات القتال الخفيف والتدريب المتقدم M-346 هو أمر منطقي لإحلال واستبدال طائرات الدعم القريب والقتال الخفيف Alpha Jet من الخدمة، وعقد مروحيات AW149 ليس جديداً بالطبع، وقد تحدثنا بشأنه منذ شهور عدة، وكيف خسرت ” Airbus Helicopter ” الفرنسية ( مروحيات NH90 ) هذا العقد أمام ” Leonardo ” الإيطالية، وذلك لحاجة البحرية المصرية لمروحيات جديدة لمهام الدورية البحرية، مكافحة الغواصات، النقل والانزال، والبحث والإنقاذ.
قمر التصوير الراداري أمر متوقع منذ فترة بعد تدبير أقمار الاستطلاع والتصوير الكهروبصري، حيث يسهم التصوير الراداري في رسم خرائط عالية الدقة للتضاريس الأرضية وكذا كشف التغيرات الجيولوجية وأنشطة الزلازل والبراكين واستقرار البنية التحتية بخلاف الاستخدامات العسكرية المتنوعة لخدمة سياسات واستراتيجيات الدولة وتقديرات الموقف التكتيكية.
لكن الجديد في الأمر هنا هو مقاتلات تايفون الأوروبية (تصنيع مشترك بين إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا مع حق التسويق والبيع الكامل لكل دولة منهم) والذي إذا ما حللناه منطقيا فسوف نجد أنفسنا أمام سببين لا ثالث لهما:
– عدم إتمام عقد مقاتلات الرافال الإضافي المُقدر بـ12 – 24 مقاتلة بسبب إحجام الجانب الفرنسي عن تقديم قرض مالي لتغطية تكلفة الصفقة. وهو السبب الأقرب للواقع والمنطق على غرار فوز تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية بعقد فرقاطات MEKO-A200 بضمانات وتسهيلات مالية هائلة مقابل لا شيء قدمته Naval Group الفرنسية فيما يتعلق بملف التعاقد على عدد إضافية من كورفيتات Gowind-2500.
– عدم إتمام عقد مقاتلات الرافال الإضافي بسبب أزمة سياسية بين مصر وفرنسا بسبب تصريحات لماكرون زعمت جريدة ” لا تريبيون La Tribune ” الفرنسية على لسان أحد صحفييها المختصين بمجال الدفاع أنها كانت سببا في إحجام القاهرة عن إتمام مزيد من عقود التسليح مع باريس. وهذا مبرر واهٍ للغاية ونستبعده تماماً نظراً لقوة وعمق العلاقات بين الجانبين واتفاقهما في ملفات الغاز والأمن في منطقة شرق المتوسط وأمن ليبيا ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وعدم وجود أية خلافات واضحة على السطخ بين الطرفين.
فهل ملف التايفون هو ورقة ضغط تستخدمها القاهرة مع باريس لتوفر الأخيرة التمويل اللازم عقد الرافال الإضافي ؟ أم أن باريس مصرة على موقفها والأمر قد تم حسمه فعليا لصالح التايفون ؟
اليوروفايتر تايفون والرافال تنتميان لنفس الفئة ونفس الجيل من الطائرات المقاتلة مع تفوق للتايفون في التسارع والسرعة القصوى والقتال والمناورة على ارتفاعات شاهقة-شاهقة جداومدى الكشف الراداري ( مهام السيطرة والتفوق الجوي ) مقابل تفوق الرافال في الحمولة التسليحية وقدرة الطيران بتوازن هائل على سرعات تقارب الصفر والقتال والمناورة على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة-منخفضة جدا وقدرات الحرب الإلكترونية ومدى الكشف الحراري / الكهروبصري والبصمة الحرارية المنخفضة جدا ( مهام اختراق العمق وفتح الثغرات في الدفاعات الجوية والاستطلاع ). وبالطبع فإن سعر التايفون اعلى من الرافال وكذا تكلفة التشغيل.
هل تستطيع القوات الجوية أن تقوم بعمليات التشغيل والدعم الفني المتكاملة لـ5 أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة في آن واحد ؟! ( رافال – اف 16 – تايفون – ميج 29 – سو 35 ) هذا سؤال غاية في الحيوية ولا يملك إجابته إلا القوات الجوية المصرية نفسها. وشخصيا بقدر احترامي الهائل لمقاتلة متطورة ضاربة كاليوروفايتر تايفون إلا أنني أتمنى أن يتم حسم الأمر لصالح الرافال وأن تكون فرنسا أكثر مرونة في الشق المالي للصفقة، وإلا فإنها ستكون المرة الثالثة التي تخسر فيها صفقة ضخمة ونوعية بعد صفقة الميكو الألمانية والفريم الإيطالية، فهل ستكون صفقة المقاتلات القادمة أيضا من نصيب إيطاليا ؟ … لا أحسد صانع القرار الفرنسي على موقفه في الوقت الحالي فهو ما بين خيار الامتناع عن توفير مزيد من القروض المالية لمصر التي استنفذت الكثير منها في عقود التسليح ( رافال – فريم – جوويند – ميسترال – القمر الصناعي ) والمشاريع القومية ( كالمترو ) مع باريس وخيار الاستجابة لضغط شركات السلاح ( داسو ونافال جروب ) التي خسرت الكثير فعليا في السوق المصري .
رابط موقع ''الدفاع العربى''
http://www.defensearabic.com/2020/02/08/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3/
موقع ''مدى مصر''
بعد 4 سنوات من مقتل جوليو ريجيني ، تربط مصر وإيطاليا علاقاتهما على الرغم من القضايا التي لم تحل بعد
في مسقط رأس ريجيني فيوميتشيلو ، وقفت الاحتجاجات على ضوء الشموع في الشوارع. في حدث في مسرح المدينة ، جدد رئيس مجلس النواب في إيطاليا دعوته للعدالة. نشر والدا ريجيني ، باولا وكلوديو ، كتابًا عن ابنهما . سافر مضيف تليفزيوني إيطالي إلى كامبريدج ، حيث كانت ريجيني طالبة ، وأعاد دراجته إلى والدته في مناسبة معلنة. نظمت مظاهرات صغيرة في روما ومدن أخرى. على الموجات الهوائية ، انتعشت انتقادات لدور مصر في التحقيق في وفاة ريجيني.
وسط كل ذلك ، أرسلت وزارة الخارجية المصرية في القاهرة تعليمات إلى السفارة المصرية في روما تأمرها بالحفاظ على مستوى منخفض وعدم الإدلاء بأي تصريحات حول القضية ، وفقًا لمسؤول مصري مطلع.
التوجيه إلى السفارة هو رمز لنهج القاهرة في القضية ، حيث أن السلطات المصرية قد أدارت علاقاتها مع الحكومة الإيطالية بدقة بينما أعاقت أيضًا الجهود الرامية إلى محاسبة أي مسؤول على مقتل ريجيني. في الوقت نفسه ، حافظت إيطاليا - بل وعززت - على روابطها الاقتصادية مع مصر على مدار السنوات الأربع الماضية ، على الرغم من النداءات المستمرة والضغط الشعبي من أجل حل القضية.
ريجيني ، دكتوراه اختفى المرشح في جامعة كامبريدج الذي كان يبحث عن النقابات العمالية المستقلة في مصر من محطة المترو في 25 يناير 2016 - الذكرى الخامسة لثورة 2011 - بينما كان في طريقه للقاء صديق في وسط القاهرة. وعثر على جثته بعد عدة أيام ، في 3 فبراير / شباط ، على جانب طريق سريع على أطراف المدينة تحمل علامات تعذيب شديد.
يحقق المدعون العامون الإيطاليون في مقتل ريجيني بالتنسيق مع المسؤولين المصريين ، لكن بعد ما يقرب من أربع سنوات ، لم يتم توجيه تهم لأحد.
في ديسمبر الماضي ، عقدت لجنة برلمانية إيطالية أنشئت لمراجعة القضية جلستها الأولى في روما. وأبلغ المدعي العام الإيطالي سيرجيو كوليوكو اللجنة أن المسؤولين المصريين حاولوا عن عمد تضليل التحقيق في أربع مناسبات على الأقل - بما في ذلك الادعاء بأن ريجني ربما مات في حادث سيارة ثم أشار إلى أنه قتل على أيدي عصابة إجرامية من خمسة أشخاص ، والذين كانوا بدورهم قتل برصاص الشرطة المصرية. وقال كولايوكو أيضًا إن الفحص الإيطالي بعد الوفاة وجد أن ريجيني تعرض للتعذيب "على مراحل" بين 25 يناير ويوم وفاته. وقال كولايوكو إن جسده أصيب بجروح أظهرت أنه تعرض للضرب "بالركلات والقبضات والعصي والأندية" ، وأنه توفي من كسر في الرقبة.
في العام الماضي ، وضع المدعون العامون في روما خمسة من أفراد قوات الأمن المصرية قيد التحقيق الرسمي لتورطهم المزعوم في اختفاء ريجيني. حددت وكالة أسوشيتيد برس الخمسة في ذلك الوقت: اللواء طارق صابر ، وهو مسؤول كبير في وكالة الأمن القومي وقت وفاة ريجيني الذي تقاعد في عام 2017 ؛ الرائد شريف مجدي ، الذي عمل أيضًا في وكالة الأمن القومي ، حيث كان مسؤولاً عن الفريق الذي وضع ريجيني تحت المراقبة ؛ العقيد هشام حلمي ، الذي خدم في مركز أمني مسؤول عن حراسة حي القاهرة حيث كان يعيش ريجيني ؛ العقيد آسر كمال ، الذي كان رئيس قسم الشرطة المسؤول عن أعمال الشوارع والانضباط ؛ وضابط الشرطة الصغير محمود نجم.
في حدث 25 يناير في فيوميتشيلو ، قرأ رئيس مجلس النواب ، روبرتو فيكو ، أسماء الرجال الخمسة من المسرح. "لدينا هذه الأسماء" ، قال فيكو ، وفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا. "يجب أن يكون عام 2020 هو عام الحقيقة ، عام جوليو ريجيني."
في منتصف شهر يناير ، التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لإجراء محادثات حول الأزمة في ليبيا. خلال الاجتماع ، ناقش الاثنان التحقيق المشترك الجاري في مقتل ريجيني ، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل النقاش.
بعد الاجتماع، النائب العام المصري حمادة الصاوي- أعلن أن فريق التحقيق الجديد قد شكلت للنظر في القضية. لم يذكر صاوي سبب تشكيل الفريق الجديد ، لكن وفقاً للمسؤول المصري ، فإن هذه الخطوة تسمح لمصر بمزيد من المماطلة بينما يبدو أنها تحرز تقدماً في هذه القضية.
وقال المصدر: "الحقيقة البسيطة هي أن هذه القضية تشمل بعض الأشخاص الذين يتعين حمايتهم ومن غير المرجح أن ينتهي الأمر بأي شخص إلى كبش فداء" ، مضيفًا أنه يتوقع أن تظل القضية دون حل في المستقبل المنظور.
في عام 2018 ، أعلن فيكو أن مجلس النواب سيوقف جميع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى يتم تحقيق تقدم كبير في القضية. وقال فيكو للحشد "لقد فعلت ما بوسعي". "لقد قطعت أي علاقة. اليوم لا يمكن للسفير المصري الوصول إلى مجلس النواب ".
أثرت وفاة ريجيني في البداية على العلاقات بين القاهرة وروما ، حيث استدعت إيطاليا سفيرها إلى مصر في أبريل 2016 اعتراضًا على عدم رغبة مصر في التعاون مع التحقيق. بعد أكثر من عام بقليل ، تم تعيين سفير جديد وعاد إلى القاهرة في أغسطس 2017. خلال الأشهر القليلة الماضية ، دعا والدا ريجيني الحكومة الإيطالية بشكل متزايد إلى استدعاء السفير مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه ، تعززت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية رفيعة المستوى بين القاهرة وروما خلال السنوات الأربع الماضية.
يجب أن تظهر كل من مصر وإيطاليا وكأنهما يعملان على القضية ، لكن المصالح الاقتصادية المتنامية بين البلدين وكذلك تقدير إيطاليا لجهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من شواطئها تقريبًا تعني أن القضية ستستمر الدوائر ، وقال المصدر.
في مقدمة العلاقات الثنائية القوية ، شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني ، التي اكتشفت حقل الغاز الضخم في البحر المتوسط Zohr قبالة ساحل مصر في عام 2015. ومنذ ذلك الحين ، كان لدى الشركة استثمارات إجمالية في مصر تتجاوز 13 مليار دولار ، وفقًا لرئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالي ، الذي زار القاهرة العام الماضي وأجرى محادثات مع السيسي ، وزير البترول طارق الملا ورئيس مديرية المخابرات العامة عباس كامل.
تواصل إيني تطوير آبار جديدة في حقل غاز زهر وتوسيع استثماراتها في مصر ، حيث وقعت مؤخراً اتفاقيات لاستكشاف النفط والغاز لتطوير الامتيازات في الصحراء الغربية.
وفي الوقت نفسه ، في ديسمبر ، أجرى السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني محادثات مع وزير الإنتاج العسكري المصري محمد العصار بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية. وقعت مصر وإيطاليا تسع مذكرات تفاهم ، بما في ذلك إنشاء كيان تجاري ولوجستي متكامل في القاهرة ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التموين.
وفي نفس الشهر ، قال وزير التجارة والصناعة عمرو ناصر إن التجارة بين مصر وإيطاليا بلغت 7.2 مليار دولار في عام 2018 ووصفت إيطاليا بأنها واحدة من أهم شركاء مصر التجاريين العالميين أثناء حديثها في المنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي الثاني في القاهرة.
بينما تستمر الصفقات الاقتصادية في النمو ، قد تستخدم إيطاليا الضغط السياسي الذي تواجهه بشأن قضية ريجيني كقوة ضغط إضافية لتأمين المزيد من الصفقات مع مصر ، وفقًا للمسؤول المصري. وقال "ما من المحتمل أن يحدث هو ربما صفقة اقتصادية ضخمة لاستيعاب الحكومة الإيطالية".
بالعودة إلى إيطاليا ، يواصل والدا ريجيني حملتهما الدؤوبة لإبقاء القضية في نظر الجمهور والدعوة إلى العدالة لابنهما بعد أربع سنوات من مقتله.
"نحن بحاجة إلى التعاون في مصر، ونحن لا يمكن الحصول عليه بعد" توبيخ "هم فقط ثم نرحب بها مع السجادة الحمراء،" باولا Regeni، أم جوليو و قال على خشبة المسرح في Fiumicello في يناير 25. "خلال هذه السنوات الأربع الماضية شهدنا التوسع في الأعمال بين هذين البلدين ، وبالتالي لن نكون قادرين على الضغط عليهم. هذا هو الوقت المناسب للخيارات ".
رابط موقع ''مدى مصر''
https://madamasr.com/en/2020/02/05/feature/politics/4-years-after-giulio-regeni-killing-egypt-italy-grow-ties-in-spite-of-unresolved-case/?fbclid=IwAR2aqoEeNezXf5Ol7YXOKl7_HdN3LufpipMtA7hjEQCxn6j5GsQFbNpQgNg
مذيع الجزيرة يشيد بإسرائيل ويسخر من العرب ويسبهم بعد أن سبقه العديد من الحكام العرب
دشن المدونين العرب على تويتر هاشتاج بعنوان #مذيع_الجزيره_يمجد_اسرائيل كشفوا فيه تاريخ عمالة المدعو فيصل القاسم مذيع قناة الجزيرة القطرية لاسرائيل ومعاداة العرب بعد قيامه بنشر تغريدة على صفحته الشخصية بتويتر أمس السبت 8 فبراير 2020 يمجد ويشيد فيها بإسرائيل ويستهزئ ويسخر من العرب ويسبهم.
الأمر الذى دفع افيخاي ادرعي الناطق باسم جيش الكيان الصهيوني الى اعادة تغريدة مذيع الجزيرة على صفحته الرسمية فى نفس اليوم ومعها تعليق يطالب فيها ادرعي من العرب اعلان التوبة لاسرائيل مثلما فعل مذيع الجزيرة.
احتفالية تكريم صحفيى جريدة الوفد 5 فبراير 2020
احتفالية اللجنة النقابية في جريدة الوفد، مساء يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالقاهرة، تكريم العديد من الكتاب والصحفيين والعاملين القدامى، عن مسيرة
عطائهم فى جريدة الوفد، والتي كنت من بين المكرمين فيها، كما هو مبين فى شرائح الصور المرفقة.
https://raseef22.net/article/1077089%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9D8%A5%D9%84%D9%89%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%D9%85%D8%B9%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1
عودة إلى حكم العسكر فى السودان
الجيش يقبل العلاقة مع إسرائيل والحكومة تؤكد عدم امتلاكه اى صلاحية والشعب يرفض تدخلة فى الحياة السياسية وتجمع المهنيين يحذّر والبرهان يختبئ في ثكنة عسكرية
يبدو أن طريق التطبيع مع إسرائيل الذي يسعى إليه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد لا يكون سالكاً كلياً. فمنذ الإعلان عن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا قبل أيام، وهو يتعرض لانتقادات واسعة داخل البلاد، أقساها من تجمع المهنيين الذي يعتبر من أبرز التجمعات الاحتجاجية خلال الثورة السودانية.
تأزم موقف البرهان عقب إعلان مجلس الوزراء أن "أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيه الجهاز التشريعي و المؤتمر الدستوري".
وأعلن السفير رشاد فراج الطيب، مدير إدارة السياسة الخارجية في مجلس السيادة الانتقالي، استقالته احتجاجاً على "تطبيع البرهان مع نتنياهو".
وكان البرهان إلتقى في أوغندا نتنياهو واتفقا على تطبيع العلاقة بين البلدين.
خارج صلاحيات العسكر
ورأى القيادي في تجمع المهنيين محمد الأسباط أن البرهان لن يقدر على تمرير خطوة إقامة علاقات مع إسرائيل، لأن هذا ليس من صلاحيات مجلس السيادة، عدا أنه ينتهك الوثيقة الدستورية التي جعلت هذه الخطوة من اختصاص الحكومة.
وأضاف لرصيف 22: "الحكومة غير قادرة على إقامة هذه الخطوة أيضاً لأنها حكومة انتقالية (والخطوة) تحتاج لبرلمان منتخب أو إجراء استفتاء شعبي. قرار كهذا قد يخلق أزمة في البلاد".
وقال الأسباط إن "البرهان لجأ إلى الجيش لتمرير لقائه، والالتفاف على الوثيقة الدستورية، لكن القوى السياسية تعمل على إحباط هذه الخطوة الفاشلة من رئيس مجلس السيادة".
وفي ظل هذا الموقف المتأزم، قرر البرهان إلغاء اجتماع مع الحكومة، وتوجه الخميس 6 شباط/فبراير إلى أحد مقارّ الجيش الذي أيّد لقائه مع نتنياهو، وسمح بعبور الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل.
وقال العميد عامر محمد الحسن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية: "لم يتم التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن السماح للطائرات التجارية بالعبور عبر المجال الجوي السوداني هو في إطار تبادل المصالح".
أزمة مع الجيش
في سياق متصل، أثار دعم الجيش موقف البرهان غضب أحزاب وناشطين اتهموا القوات المسلحة بخرق الوثيقة الدستورية التي حرمت تدخل العسكر في العملية السياسية، ووصفوا هذا الدعم بأنه تمهيد لعودة الانقلابات العسكرية.
وقال "تجمع المهنيين" الذي قاد الثورة التي أطاحت الرئيس عمر البشير، إن "ما صدر عن المؤتمر الصحفي للمتحدث باِسم الجيش من تصريحات وإشارات يعد تجاوزاً آخر أكثر خطورة، وانحرافاً مروّعاً عن مجرى الثورة السودانية وأهدافها، كما أنه يخل بقومية القوات المسلحة وحيادها ويخرج بها عن مهماتها الأساسية". ودعا "تجمع المهنيين"، في بيان، القوات المسلحة إلى "الابتعاد عن كل تدخل مخلّ في شؤون العمل السياسي وتوازن هياكل السلطة، وذلك لما يشكله أي تدخل من جانبها من تهديد لتماسك الفترة الانتقالية وإعادة سيناريوهات الحكم العسكري التي أضرت بالبلاد وأودت بوحدة أراضيها واهدرت مواردها".
تحذيرات من انقلاب عسكري
وأطلق ناشطون سودانيون وسم "ما يحكمنا العسكر"، ودعوا اللجان الشعبية الثورية إلى الاستعداد لتنظيم تظاهرات شعبية من أجل الإعلان عن رفضهم تدخل الجيش وحذروا من احتمال حصول انقلاب عسكري.
احتفالية تكريم صحفيى جريدة الوفد 5 فبراير 2020
احتفالية اللجنة النقابية في جريدة الوفد، مساء يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالقاهرة، تكريم العديد من الكتاب والصحفيين والعاملين القدامى، عن مسيرة عطائهم فى جريدة الوفد، والتي كنت من بين المكرمين فيها، كما هو مبين فى شرائح الصور المرفقة.
لماذا قام السيسي بتفصيل دستور عسكري استبدادي على مقاسه
دعونا نرى بالأدلة الدامغة بعيدا عن العاطفة لأن حكم الشعوب ليس مباراة كرة ولايوجد فيه مجاملة او عاطفة
بل حقوق للشعب وواجبات للحاكم وضعها الشعب ومن الغير مقبول دهس الحاكم عليها وتقويض سلطان الشعب وتعظيم سلطانة
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 7 فبراير 2019. نشرت مقال على هذه الصفحة. مع تصعيد جوقة السيسي من حملاتهم الدعائية. ومنها تنظيم مناقشات فارغة بين بعضهم البعض والشعب يتفرج. لتسويق دستور السيسى بالباطل. قبل تمريرة لاحقا بإجراءات مشوبة بالبطلان فى البرلمان مارس 2019. وبعدها تمريرة عبر استفتاء مشوب بالبطلان أبريل 2019. استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام. لماذا قام السيسي بدهس دستور الشعب وتفصيل دستور عسكري استبدادي على مقاسه مكانة. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ بالله عليكم أيها الناس انتبهوا. هل من المعقول بعد قيام جمعية وطنية من كل فئات وطوائف وقوميات ومؤسسات ونقابات الشعب بوضع دستور ديمقراطي للشعب عام 2014. يترجم إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. يأتى الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى. قبل نهاية مدته الثانية والأخيرة. بعد ان تمسكن حتى يتمكن. بدهس دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بنعاله. وتقويض المواد الديمقراطية فيه. ووضع دستور السيسى الاستبدادى مكانة. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وورثته من بعده الى الابد. وتحويل مصر الى عزبة لرئيس الجمهورية ووراثته من الجنرالات. ودولة عسكرية فاشية. من خلال توسيع تدخل الجيش فى الحياة المدنية والسياسية. وإنهاء مدنية الدولة. وتعميم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عبر محاكمة المشاركين فى اى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يقف أمامها عسكري أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا ونصب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. فى ظل وجود مادة فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحمل رقم 226 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب باى عبارات إنشائية فى مدد ترشح رئيس الجمهورية. أو نشر الاستبداد. أو تقويض الحريات. و انتهاك استقلال القضاء. وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والهيئات القضائية والقائم بتعيين قيادتها. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب لضمان فرض وريثه من بعده. والذي غالبا ما يكون جنرالا مثله. كأنما لفرض حكم العسكر على شعب مصر الى الابد. بدليل النص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى الذى يمكن العسكر من حكم مصر للأبد. والمفترض دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب السيسى بعد ان اقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور السيسى العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر طغيان الظالمة ضد اسيادهم الشعب. بالمخالفة لدستور الشعب الذي يسعى السيسي واعوانه الى هدمة وإقامة دستور يقنن حكم العسكر مكانة. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. ولن يركع الشعب فى التراب أمام المؤامرة الدنيئة ضدة ولن يرضى بالخضوع للذل والهوان والرق والاستعباد وحكم عبادة الأصنام. وان غدا لناظرة قريب. ]''.
