ميدان الاربعين

قمت بتصوير هذه الصورة عصر يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 خلال ثورة 25 يناير ويظهر فيها ميدان الاربعين بالسويس وكأنه ساحة معركة حربية بعد انفجار اسطوانات إخماد النيران التي كانت موجودة في مبنى مطافئ الاربعين الظاهر أطرافه على يسار الصورة عقب اشتعال النيران فى المبنى واحتراق حوالي 8 سيارات إطفاء ومئات اسطوانات الإطفاء بداخله. ويظهر في خلفية يمين الصورة بعيدا فى السماء دخان اسود لحريق قسم شرطة الاربعين الذى حول مبنى قسم الشرطة الى خرابة. والغريب أنه لا يزال خرابة حتى اليوم فبراير 2020 بعد أن وجد المسؤولون بناء قسم شرطة جديد بحى الاربعين فى مكان اخر. كما تحول مبنى مطافئ الاربعين الى نقطة ارتكاز دائمة لقوات أمنية مدججة بالاسلحة والسيارات والجنود لمكافحة المظاهرات.

من اى ستين داهية جاء هذا الحرامى

من اى ستين داهية جاء هذا الحرامى

قولوا بأني خائن وكلب ابن كلب.. ماذا يضيرني ما دام كل واحد في بيته يريد ان يسقطني بصوته و بالضجيج والصخب

قولوا بأني خائن وكلب ابن كلب.. ماذا يضيرني ما دام كل واحد في بيته يريد ان يسقطني بصوته و بالضجيج والصخب

اقولها صريحه بكل ما أوتيت من وقاحة وجرأة وقله في الذوق والادب
أنا الذي أخذت منكم كل ماهب ودب ولا اخاف احد الست رغم انوفكم انا الزعيم
المنتخب
لم ينتخبني احد ولكني اذا طلبت منكم ذات يوم طلب هل يستطيع أحد ان يرفض الطلب
اشنقه اقتله اجعله يغوص في دمائه حتى الركب
فلتقبلوني هكذا او فاشربوا بحر العرب
مادام لا يعجبكم العجب مني ولا الصيام في رجب
ولتغضبوا إذا استطعتم بعدما قتلت في نفوسكم روح التحدي والغضب
وبعدما أقنعتكم أن المظاهرات فوضى ليس إلا وشغب
وبعد ما علمتكم أن السكوت من ذهب
وبعد ماحولتكم الي جليد وحديد وخشب
وبعد ما ارهقتكم وبعد ما اتعبتكم حتى قضى عليكم الإرهاق والتعب
يا من غدوتم في يدي كالدمى وكاللعب
نعم انا السبب في كل ماجري لكم
فلتشتموني في الفضائيات ان اردتم والخطب
وادعوا علي في صلاتكم ورددوا تبت يداه مثلما تبت يد أبي لهب
قولوا بأني خائن وكلب وابن كلب
ماذا يضيرني أنا ما دام كل واحد في بيته يريد ان يسقطني
بصوته و بالضجيج والصخب
انا هنا ما زلت أحمل الألقاب كلها واحمل الرتب
أطل كالثعبان من جحري عليكم فإذا ما غاب رأسي لحظه ظل الذنب
فلتشعلوا النيران من حولي واملاها بالحطب
اذا اردتم ان اولي بالفرار والهرب
وحينها ستعرفون ربما من الذي في كل ماجري لكم كان السبب
.
احمد مطر

يوم قيام رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى حبيبة قلبه

يوم قيام رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى حبيبة قلبه

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته حبيبة قلبه، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب قصة حب قام فيها رئيس جمهورية بتوريث الحكم الى زوجته بعد أن ورث هو اصلا الحكم عن أبيه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف، سويداء قلبه، وحولته إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وراعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الطفولية، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد. ]''.

ناشطان مصريان متهمان بالتخطيط لقلب نظام الحكم "من داخل السجن"

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-/533659.html  

من وراء القضبان

 ناشطان مصريان متهمان بالتخطيط لقلب نظام الحكم "من داخل السجن"

بعد عدة أيام من صدور قرار بالإفراج عن الناشطين السياسيين شادي أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" الساخر، والدكتور خالد عزب، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبسهما مرة ثانية 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وذكر محامي المتهمين أن النيابة وجهت لهما تهمة عقد لقاءات تنظيمية لصالح جماعة تسعى لقلب نظام الحكم داخل السجن، واستغلال الزيارات لنقل الأخبار إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت قراراً في 4 فبراير الجاري، بإخلاء سبيل أبو زيد بـ"تدابير احترازية"، على ذمة القضية رقم 261 لسنة 2018.

وأضاف محامي المتهمين أنهما رفضا هذه التهم، واصفا إياها بأنها باطلة وغير معقولة، وأشار إلى أنها لا تصلح لأنها تعتمد فقط على تحريات الشرطة، التي "لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان".

وتسبب هذا القرار في صدمة لدى نشطاء التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن غضبهم، بسبب ما وصفوه تعنت النظام في الإفراج عن النشطاء السياسيين والإصرار على اعتقالهم.

وشادي أبو زيد ناشط سياسي، أثار الجدل بطريقة احتفاله بعيد الشرطة في 2016، بإعطائه رجال الشرطة بالونات من "واقيات ذكورية"، وتم القبض عليه في مايو 2018، وحبسه مجدداً بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وقرار إعادة اعتقال النشطاء بعد الإفراج عنهم، تتبعه السلطات المصرية مع العديد من النشطاء، وفي مقدمتهم علا القرضاوي ومهاب الإبراشي.
.
موقع الحرة

أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد

أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان استمرار السيسي رئيسا للجمهورية بعد انحرافه عن الدستور الذي أقسم عليه  من أجل توريث الحكم لنفسه والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ القسم الذي ألقاه الرئيس السيسي على دستور الشعب 2014. حتى يتولى منصب رئيس الجمهورية فور أداء القسم. وفق المادة 144 من دستور 2014 جاء على الوجة التالى: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.). والآن بعد أن انتهك السيسى قسمة. و تنازل عن جزء من أراضى مصر للسعودية. وابتدع مشروع دستور السيسى العسكرى الاستبدادى 2019 الباطل. من أجل دسه فى دستور الشعب الديمقراطى 2014. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وتأميم القضاء. وعسكرة الحياة السياسية المدنية. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وأصدر سلسلة من القوانين الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وانحرف عن السلطة وقام بانتهاك الدستور. يعتبر استمرار السيسي فى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان الدستوري. وفق أحكام المادة 159 فى دستور 2014 والتى تنص: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''. ولكن الى من يتجه الناس لمحاكمة السيسى. بعد ان هيمن بالباطل على البرلمان الذى بدلا من قيامه بمحاكمة السيسى على انحرافه عن الدستور فام بشرعنة انحراف السيسي عن الدستور. وبعد تنصيب السيسي من نفسه في دستوره وقوانينه الجائرة. هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. ومحكمة النقض. ومحكمة الاستئناف. والنائب العام الذي يفترض فيه التحقيق فى انحراف السيسي وشلته. ورئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية. ورئيس الوزراء. ووزير الداخلية. وهو عبر احزاب الاغلبية الكرتونية المحسوبة عليه رئيس مجلس النواب. وغالبية النواب. وهو رئيس مؤسسة الجامعات والكليات التابعة. ورئيس مؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية. ورئيس الصحافة والإعلام. وهو القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات السابق ذكرها. وبالتالي أصبح السيسي هو الحاكم. وهو القاضى. وهو الجلاد. وهو السجن. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. فكيف إذن يحاكم السيسي نفسه.
دلونا يا عالم. دلونا يا ناس. دلونا يا أصحاب العقول المستنيرة. دلونا يا أصحاب اللسان الطويل. كيف يحصل الناس على العدل ضد جبروت رئيس الجمهورية. وهو الحاكم. وهو البوليس. وهو النائب العام. وهو القاضي. وهو السجن. وهو الجلاد. ]''.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية: تصعيد الحملة القمعية الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر.. احتجاز ناشط حقوقي وادعاءات بتعذيبه

https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/12/338809  

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية:

تصعيد الحملة القمعية الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر

احتجاز ناشط حقوقي وادعاءات بتعذيبه

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، فى بيان اصدرته اليوم الاربعاء 12 فبراير 2020 وتناقلته وسائل الإعلام الدولية، والمرفق الرابط الحاص بة على موقع "هيومن رايتس ووتش": ''بإن السلطات المصرية احتجزت في 7 فبراير/شباط 2020 الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (المبادرة المصرية) باتريك جورج زكي، في تصعيد خطير لحملتها ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان''.
وأضافت: ''قال مصدر في المبادرة المصرية لـ هيومن رايتس ووتش إن "الأمن الوطني" احتجز جورج بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء. وضع في في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في القاهرة والمنصورة، حيث استجوبه المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية، على حد قول المصدر''.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من تيسير أعمال الحقوقيين مثل باتريك جورج ذات الأهمية البالغة، تحتجزه قوات الأمن وتعذبه، حسب المزاعم. يبدو أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصممة على التأكيد ألّا حصانة لأحد من يد الأمن الغاشمة".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى بيانها: ''بأن باتريك جورج زكي يعمل في المبادرة المصرية في ملف الحقوق الجندرية والجنسانية. أوقفته السلطات لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إيطاليا، حيث يعيش ويدرس.  وبعد 24 ساعة، أمرت النيابة باحتجاز زكي على ذمة التحقيق، مع نسب اتهامات إليه منها "الدعوة لمظاهرات دون تصريح" و"نشر أخبار كاذبة" والتحريض على العنف والإرهاب. قال المصدر في المبادرة المصرية إن أغلب التحقيق تركَّز على منشورات زكي على "فيسبوك" وإن التقرير الخاص باحتجازه، بحسب وكلاء زكي الذين اطلعوا على الملف، يدّعي كذبا أن العناصر أوقفوا زكي من المنصورة، محل إقامته، وليس من المطار. وبان المبادرة المصرية من أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد. تعرضت المنظمة والعديد من العاملين الحاليين والسابقين فيها، ومنهم مؤسسها ومديرها السابق حسام بهجت، إلى الملاحقة القضائية ضمن تحقيقات القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ قضية "التمويل الأجنبي". تستخدم السلطات المصرية هذه القضية في ملاحقة أبرز منظمات ونشطاء حقوق الإنسان على أداء عملهم، وبسبب تلقي التمويل من الخارج. أمر قاضي تحقيق ومحكمةٌ بفرض حظر السفر وتجميد الأموال على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وهي أوامر سارية منذ أكثر من أربع سنوات، لكن لم تبدأ المحاكمة بعد. وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في الهجمات والاعتقالات والملاحقات القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. واعتدى مسلحون مرتين على مدير المؤسسة المستقلة "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2019، فيما يبدو أنها كانت هجمات برعاية أو تنفيذ ضباط وأعوان الأمن الوطني. وتم الأمر باحتجاز إبراهيم عز الدين الباحث في حقوق السكن في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وقد صدر الأمر من نيابة أمن الدولة. قبل مثوله أمام النيابة، أخفاه أعوان الأمن قسرا طيلة 167 يوما. قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إن أثناء فترة اختفاء عز الدين، عذّبه الأمن بدنيا ونفسيا، بما يشمل الصعق بالكهرباء، أثناء استجوابه حول نشاطه. لم تحقق النيابة في اختفائه ولا في تعذيبه، وأمرت باحتجازه بناء على اتهامات تستند حصرا إلى نشاطه السلمي''.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو من تصعيد العدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم".