يوم قيام ضابطين شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة بقتل المحامى كريم حمدى بالتعذيب داخل قسم شرطة المطرية
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، وقعت جريمة قتل المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، بأعمال التعذيب الجهنمية، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومن المؤسف استمرار مسلسل قيام زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، لانة إذا كـــان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربٌ فشيمـةٌ أهلِ البيتِ الرقصُ، ونشرت على هذه الصفحة، يوم 26 فبراير 2015، بعد مقتل المحامى كريم حمدى، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، مقال استعرضت فيه الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعوني أيها الناس ابكى ماشاء لى البكاء، بعد ان تابعنا معا خلال اليومين الماضيين المأساة الإنسانية والمذبحة الدموية التي ارتكبها المدعو عمر محمود عمر حماد، والمدعو محمد الأنور محمدين، الضابطين بقطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقيامهم فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بكافة أنواع وصنوف التعذيب الشيطانية الجهنمية التي تفتق عنها الذهن البشري العليل، حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية وهو يحاول النجاة بحياته من اجل اطفاله الصغار، دعوني أيها الناس اجتر همومي واحزاني، بعد أن تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة، بعد تشريح جثمان المحامي ضحية تعذيب ضابطى جهاز الأمن الوطنى، والذى اكد فية تعرض المجنى علية لكسور فى القفص الصدرى والضلوع، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة، بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015، بحبس ضابطى قطاع الامن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت، دعونى ايها الناس أتساءل بحيرة كبيرة، عن المغزى الحقيقى لفرمان وزير الداخلية الذى اصدرة خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى، وقضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كانما لتمكينة من التنكيل بالناس، برغم ان ''قانون الاجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم، عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية قطاع الامن الوطنى، بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى، خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، دعونى ايها الناس ابين، بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعودة الذل والهوان، والقتل والتعذيب، والاختلاق والتلفيق، من زبانية الشرطة ضد الناس الابرياء، لا ايها الجبابرة الطغاة العتاة، ''احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا''، ''وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق''، ''ودعونى اكون اول الصاعدين على سلالم مقاصلكم''، ''ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا، باستمرار مسلسل طغاة الشرطة فى تعذيب وقتل الناس بالجملة داخل اقسام الشرطة''. ]''.
التعذيب.. عقدة نفسية تحتاج علاج مع قوانين فاعلة
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 19 فبراير 2016, أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي, بعد 24 ساعة من قيام رقيب شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016, بقتل سائق رفض الخضوع للابتزاز, سن قوانين جديدة خلال الأيام التالية لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين, وفرح المواطنين بقرب انتهاء دولة الظلم والطغيان, إلا أنهم فوجئوا لاحقا بإجراء تعديلات شكلية فى قانون الشرطة أدت الى تعاظم مسلسل تعذيب وقتل المواطنين داخل أقسام الشرطة بدلا من ان تؤدي الى وقفها لسبب بسيط هو أن رئيس الدولة نفسه أخذ ينحرف بسرعة مهولة نحو الديكتاتورية والاستبداد والطغيان. ونشرت يوم اعلان السيسى للاستهلاك المحلى مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي. ''[ كان لابد من إقرار تشريع يضع حد لتغول تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين وآخرها واقعة قيام رقيب شرطة أمس الخميس 18 فبراير 2016, بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازه, مما ادى الى ثورة مظاهرات غاضبة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية أمن القاهرة, وبغض النظر عن الاسباب التى ادت الى تحول اقزام الشرطة الى اسود كرتون, وتصريحات وزير الداخلية الكلامية عقب التجاوز الأخير, باحالة اى ضابط او فرد شرطة الى النيابة, جاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي, مساء اليوم الجمعة 19 فبراير 2016 بشرم الشيخ, استعدادا لقمة دول "الكوميسا" المقرر افتتاحها غدًا السبت 20 فبراير 2016 , بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات العربية والإفريقية, بضرورة سن قوانين جديدة خلال الأيام القادمة لمحاسبة من يتجاوز من الشرطة في حق المواطنين بسرعة وحسم, بلسما شافيا للمواطنين, وتناقلت وسائل الإعلام, بيان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، عن الاجتماع قوله : ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين, وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين, إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها, وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق'', وهكذا سوف يترقب المصريين التشريع لإحقاق الحق, وارساء العدل, و لاستئصال ''الشبيحة'' من جهاز الشرطة بالقانون, و للقضاء على ظاهرة تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين. ]''.
دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019. خلال فترة محاولة تسويق تعديلات دستور السيسى عبر مجلس النواب. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حتى لو افترضنا جدلا. بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي. قد اعتراه الندم فجاءة. على تنفيذ تهديداته ضد دستور الشعب الصادر عام 2014. فى أكثر من مناسبة. اعتراف فيها: ''بأن دستور 2014 مثالي ديمقراطيا''. وقوله: ''بأنه وضع بنوايا حسنة''. و زعمة: ''بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة .. وأنه لن يبنى مصر''. وادعائه: ''بأنه يحتاج وقت للتنفيذ''. واعلن عن تراجعه مع حلفائه من مراكز القوى عن مخطط فرض دستور العسكر الباطل. الذي يتضمن المواد الاستبدادية الجهنمية التي يريدها السيسي مع مراكز القوى بالباطل. على أنقاض المواد الديمقراطية التى لا تعجب السيسي وشلته فى دستور 2014. وقام بانتقادها علنا. قسرا على الشعب المصرى. فلن يسامحه الشعب المصرى وتاريخ الأنظمة المستبدة ابدا. بعد أن أفقد بأعماله مصداقيته. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه الذى لا نعلم متى. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة وغير مجدية على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية الجديدة وأطول برج واعرض كوبرى واكبر مسجد واضخم كنيسة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم واعتقال الناس بالجملة بتهم وإجراءات ملفقة. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. وتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم بطريقة غير مجحفة لمصر. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب باعداد دستور مكمل يتضمن نحو عشرين مادة واستحداث مواد دستورية جديدة. وسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضه على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء صورى لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . ومنصب النائب العام. وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. واستكمال ما اسموه عن مسيرة الخراب مسيرة البناء. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية والدليل ماثل أمامنا حتى قبل فرض دستور السيسى. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستوريا باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى. ]''.
لعبة امريكا واسرائيل والبنك الدولى لإخضاع السيسي لاجندتهم في مفاوضات سد النهضة على حساب مصر
يترقب البنك الدولى. والرئيس الأمريكى دونالد ترامب. ووزير خارجيته مايك بومبيو. بين لحظة وأخرى. رد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. فى دولة الفرد الذى يحدد مصير دولة وشعب فيها نفر فرد. حتى ان كان فى منصب رئيس جمهورية قام بانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين سلطاتها بالمخالفة للدستور. وكذلك رد السودان وإثيوبيا. على ما أسمته الولايات المتحدة الأمريكية مقترح أميركي لمواد اتفاق يترجم مفاوضات سد النهضة الاخيرة الحاسمة التى جرت فى امريكا بواسطة ورعاية أمريكية. للتوقيع على اتفاق نهائي قبل نهاية شهر فبراير الجارى وفق قول وزير الخارجية الأمريكي والذي طالب من مصر بقبول تضحيات جسيمة. وكذلك طالب من إثيوبيا والسودان للتغطية على طلب تنازل مصر لان مصر وفق كونها دولة المصب الأخير لنهر النيل هي المجني عليها. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية من جانبها. فى بيان صباح يوم الجمعة الماضية 14 فبراير، أنه سيتم توقيع اتفاق سد النهضة النهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا قبل نهاية فبراير/شباط الجاري. بعد ما اسمته بلورة أمريكا الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة للموافقة النهائية علية بالتعاون مع البنك الدولي. واشارت بان المفاوضات الأخيرة ركزت على مكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة التي تتضمن ملء السد على مراحل وفق إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد. بجانب قواعد التشغيل طويل الأمد، وآلية التنسيق بين دول نهر النيل الثلاث. التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. فضلا عن آلية مُلزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق الاتفاق. ووجهت وزارة الخارجية المصرية جزيل الشكر الى امريكا والبنك الدولي على جهودهم فى التوصل إلى اتفاق شامل فى مفاوضات سد النهضة. وإذا كان السيسي قد وجد صعوبة قيام البنك الدولي. من الناحية السياسية فى مصر. رعاية وإجراء تلك المفاوضات بنفسه بصفة مباشرة لما للبنك من مصالح عبارة عن قروض بفوائد على إثيوبيا فى عملية إنشاء سد النهضة ولا يريد أن تضيع استثماراته فى حالة نشوب نزاع بين مصر وإثيوبيا يتضرر فيه سد النهضة واستثمارات البنك الدولى فيه. خاصة بعد ردود الفعل الشعبية المصرية الغاضبة خلال عقد السيسي. يوم السبت 18 يناير 2020. مباحثات مع أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بالقاهرة. حول قضية سد النهضة و حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. ضد من ما تناقلته وسائل الإعلام يومها على هامش الاجتماع فى رغبة البنك الدولى خضوع مصر للاجحاف الاثيوبى الذى يبغى الاستيلاء على معظم حصة مصر فى مياه نهر النيل. نظير تعويض البنك مصر ماليا. ومع خوف السيسي من البنك الدولى عند مهاجمة مصر سد النهضة عسكريا. وكون السيسى لا يفهم اصلا فى السياسة باعترافه هو شخصيا فى احدى مهرجاناته التسويقية. و للإيهام بوجود حياد فى المفاوضات وعدم خضوع مصر لهيمنة البنك الدولى على حساب الشعب المصرى و حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. قرر السيسى الاستعانة بأمريكا لتدير أمريكا مفاوضات سد النهضة الاخيرة الحاسمة تحت عنوان لافتة وسيط. كالمستجير من الرمضاء بالنار. ووقوف البنك الدولى خلف ستار المفاوضات الأمريكية لتوجيهها. وطبعا وجدت أمريكا الفرصة لإخضاع السيسى الى مطامعها واجنداتها ومحاباة إسرائيل عبر الضغط على السيسي فى مفاوضات سد النهضة من جانب وأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر من جانب آخر. لإجبار السيسي على التراجع عن صفقة طائرات ميج 35 مع روسيا. واضعاف مصر أكثر عبر خفض حصتها فى مياه نهر النيل. وايجاد مخرج سياسى للسيسى يزعم نجاح المفاوضات مع إثيوبيا بشأن الجدول المطلوب لصيانة حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل خلال عملية ملء سد النهضة الاثيوبى. للتغطية على بيع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. لا أيها الحاكم الفرد صاحب الكلمة العليا الوحيدة فى البلاد. الشعب يرفض التنازل عن أى جزء من حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. ويرفض وجود بنود سرية فى الاتفاق لإخفاء الحقيقة عن الشعب. وإذا كنت أيها الحاكم لقد تقاعست حتى اليوم عن تدمير سد النهضة. رغم كل دسائس و مماطلات اثيوبيا. خوفا من الممولين لبناء سد النهضة من دول وبنوك دولية ومنها البنك الدولي. وقمت بإدخال كل من هب ودب فى المفاوضات المتعثرة على مدار 6 سنوات من حكمك. وكأنما تنتظر منهم أن يمنحوك صك بتدمير سد النهضة. فى حين أنهم يدعمون بنائه ولو على حساب تدمير مصر لجنى المغانم والاسلاب عن تمويلهم بناء السد وعدم ضياع أموالهم في حالة تدميرة. ومنهم البنك الدولي الذي يهمه فى المقام الأول استعادة أمواله بغض النظر عن ضياع مصر وشعبها. ومنهم كذلك الرئيس الأمريكى اليهودى ترامب الذي يهمه اضعاف مصر حتى لا تكون لها قائمة مستقبلا امام اسرائيل. إلا أنه لا يمكن أبدا أيها الحاكم أن تباع اى اجزاء من حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل الى البنك الدولى وترامب واسرائيل. بعد قيامك ببيع جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية.
نهضة السيسى التعليمية.. تعليم الرقص الشرقى فى مدرسة ثانوية
مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. وهم يشاهدون ظهر يوم أول أمس الاثنين 17 فبراير 2020. على السبورة الذكية للفصل. فيديو كليب لراقصة اثناء ادائها رقصات خليعة. ورقصهم على رقصاتها وتحويلهم الفصل الدراسى لتعلم الرقص الشرقي. الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارم عند الناس على ما وصل اليه حال التعليم فى مصر خلال عهد الرئيس السيسى.
وجاء قرر مختار شاهين. وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية. أمس الثلاثاء 18 فبراير 2020. فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وفصل 22 طالبًا هم عدد الطلاب فى الفصل 3 أيام من لجنة الحماية بالمدرسة وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية. واستبعاد مدير المدرسة والمشرفين بالمدرسة لديوان الإدارة لحين انتهاء التحقيقات. محاولة فاشلة لتهدئة سخط وغضب الرأي العام فى مصر على ما وصل اليه حال التعليم خلال عهد السيسي.
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/
منظمة العفو الدولية تكشف في تقرير شامل أصدرته اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 عن مسيرة استبداد الرئيس السيسي في مصر عام 2019:
تلاعب فى الدستور وعسكر البلاد وورث الحكم لنفسه وقضى على استقلال القضاء واخمد الديمقراطية وشرعن الاستبداد و سحق الاحتجاجات ضد طغيانه بوحشية وكدس السجون بالمعتقلين بتهم وإجراءات ملفقة
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، تقريرا جديدا يستعرض حالة حقوق الإنسان في 19 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها مصر خلال عام 2019 الذي وصفته بعام "التحدي" بعد ان شهد احتجاجات شعبية واسعة في بلدان مصر والجزائر والعراق ولبنان وإيران، تثبت "تجدد الثقة في قوة الشعوب" لتحديد مصيرها.
وقالت منظمة العفو الدولية فى تقريرها عن مصر كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة على موقعها الرسمى المرفق: ''إن السلطات المصرية أظهرت تصميما قويا على سحق الاحتجاجات بوحشية والدوس على حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في سبتمبر العام الماضي 2019 للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي بعد أن اختارت السلطات المصرية ألا تُنصت إلى أصوات المتظاهرين التي تحتج على مظالم شتى، ولجأت بدلا من ذلك إلى القمع الوحشي لإسكات المنتقدين السلميين، سواء في الشوارع أو على مواقع الإنترنت.
واستعرضت المنظمة الوضع في مصر تحت عنوان: ''تحدي وصمود أمام قمع دموي وحشي''. وذكرت أن السلطات المصرية لجأت إلى مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، ومن تعتبرهم معارضين، بما في ذلك الاختفاء القسري، وحملات القبض الواسعة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة، وخاصة في أعقاب مظاهرات مناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 سبتمبر/أيلول 2019. وقبضت قوات الأمن بصورة تعسفية على ما لا يقل عن 20 صحفياً دونما سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وواصلت السلطات فرض قيود صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية. وأدت تعديلات دستورية قام بها الرئيس السيسى إلى توسيع دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وإلى تقويض استقلال القضاء. وفي أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019، أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بحبس آلاف الأشخاص على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب ذات صياغات مبهمة. وأدى استخدام المحاكم الاستثنائية على نحو موسع إلى محاكمات فادحة الجور، وإلى صدور أحكام بالإعدام في بعض القضايا. واستمر تنفيذ أحكام الإعدام. وظل التعذيب متفشياً في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. وظلت ظروف الاحتجاز مزرية، مما أدى إلى إضرابات واسعة عن الطعام بين المحتجزين. واستمر التمييز ضد المرأة في القانون وفي الواقع الفعلي، و تقاعست السلطات المصرية عن توفير الحماية للنساء من المعدلات العالية للعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع الاجتماعي. وقُبض بصورة تعسفية على عشرات العمال والنقابيين، وحُوكموا بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب والتظاهر. وفرضت السلطات قيوداً على حق المسيحيين في العبادة، وذلك بإغلاق ما لا يقل عن 25 كنيسة، والامتناع عن منح الموافقة على بناء أو ترميم آلاف الكنائس الأخرى. وقُبض تعسفياً على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، واحتُجزوا بسبب دخول مصر أو مغادرتها بشكل غير قانوني.
واشارت المنظمة الى اقرار مجلس النواب المصرى (البرلمان)، في أبريل/نيسان 2019، تعديلات دستورية بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأُجري استفتاء عام أقر هذه التعديلات. ودأبت السلطات كل ثلاثة شهور على تمديد حالة الطوارئ، السارية منذ أبريل/نيسان 2017، مما يُعد تحايلاً على الحد الأقصى الذي نص عليه الدستور، وهو ستة أشهر.
وأنهت الحكومة دعم الوقود في يوليو/تموز. وأظهر استبيان إحصائي رسمي أن 32,5 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، بزيادة قدرها حوالي خمسة بالمئة عن النسبة في عام 2015.
وفي سبتمبر/أيلول، بثَّ محمد علي، وهو مقاول كان متعاقداً مع القوات المسلحة من قبل، تسجيلات فيديو اتهم فيها الرئيس بالفساد، ودعا إلى تنظيم مظاهرات. ورداً على ذلك، تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة المصرية القاهرة، وفي الإسكندرية، ثاني أكبر المدن، وفي مدن أخرى يوم 20 سبتمبر/أيلول.
واستمرت بشكل متقطع الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة في سيناء، وإن كانت بمعدل أقل من نظيرتها في السنوات السابقة. وفي أبريل/نيسان، أسفر تفجير انتحاري عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 26 شخصاً، في أحد الأسواق في مدينة الشيخ زوِّيد.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أُجري "الاستعراض الدوري الشامل" لسجل مصر للمرة الثالثة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقدم الأعضاء خلاله 373 توصية.
وظلت مصر عضواً في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمشارك في النزاع المسلح في اليمن. كما ظلت مصر عضواً في التحالف الذي يفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على قطر، وهو تحالف يضم البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
حرية التجمع السلمي
وردَّت السلطات على مظاهرات سلمية، اندلعت في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، باستخدام القوة بشكل غير قانوني، وبحملات قبض تعسفي واسعة، وبإغلاق الطرق بشكل غير متناسب وبفرض الرقابة.
ففي مارس/آذار، اندلعت مظاهرة عفوية عقب انحراف قطار عن مساره مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 27 شخصاً في وسط القاهرة. وقُبض على عشرات من المتظاهرين والمارة، وكان كثيرون منهم لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بحلول نهاية العام.
ورداً على مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، استخدمت السلطات القوة المفرطة، وأغلقت بعض الطرق، كما أغلقت بعض محطات المترو في وسط القاهرة، وقبضت على ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص، في أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.[1] ونفَّذت السلطات عمليات قبض واسعة شملت مئات المتظاهرين السلميين، وبينهم أطفال، كما استهدفت حملات القبض بشكل تعسفي عدداً من المحاميين المعنيين بحقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء السياسيين، والسياسيين. واحتُجز ما لا يقل عن 3715 من المقبوض عليهم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب. ويُعد هذا أكبر تحقيق جنائي متعلق بالتظاهر في تاريخ مصر. واستوقفت الشرطة أشخاصاً بشكل عشوائي في القاهرة والإسكندرية، وأمرتهم بتسليم هواتفهم النقالة، أو إظهار حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وألقت القبض عليهم في بعض الحالات.
حرية التعبير
قبضت قوات الأمن بصورة تعسفية على ما لا يقل عن 20 صحفياً واحتجزتهم، دونما سبب سوى تعبيرهم سلمياً عن آرائهم.
ومن بين المقبوض عليهم سيد عبد اللاه، وهو صحفي؛ ومحمد إبراهيم، وهو صحفي ومؤسس مدوَّنة "أكسجين مصر" الشهيرة، حيث قُبض عليهما بشكل تعسفي منذ سبتمبر/أيلول بسبب بث مقاطع فيديو، وأخبار عن المظاهرات المناهضة للرئيس.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قبض أفراد الأمن بصورة تعسفية على شادي زلط، محرر في موقع "مدى مصر" الإعلامي المستقل، من منزله، واحتُجز لما يقرب من يومين. وفي اليوم التالي، داهمت قوات الأمن مقر موقع "مدى مصر"، واحتجزت لفترة وجيزة 16 من العاملين في الموقع. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على الصحفيين سُلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، ثم احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب.[2]
وأضافت السلطات موقعي قناة "بي بي سي" ("هيئة الإذاعة البريطانية") وقناة "الحرة" على الإنترنت إلى قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر، والبالغ عددها 513 موقعاً، من بينها مواقع إخبارية، ومواقع لمنظمات معنية بحقوق الإنسان.
حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
واصلت السلطات فرض قيود صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.
وواجهت الأحزاب السياسية قيوداً تعسفية على ممارسة عملها، من قبيل تنظيم أنشطة عامة، كما تزايدت حملات القبض على أعضائها. فقد قُبض على عدة شخصيات سياسية بارزة، من بينهم: زياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، لمنعهم من تشكيل ائتلاف لخوض انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها عام 2020.[3] وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، قبضت الشرطة على عدد من أعضاء خمسة أحزاب سياسية، من بينهم خالد داوود، الأمين العام السابق لحزب "الدستور، وذلك بعد أن طالبت هذه الأحزاب السلطات باحترام الحق في التجمع.
وفي أغسطس/آب، صدَّق الرئيس على قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية (المنظمات غير الحكومية) أبقى على معظم البنود القمعية في القانون السابق الصادر عام 2017، بما في ذلك منح السلطات صلاحيات واسعة في حل الجماعات المستقلة لحقوق الإنسان، وتجريم الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية.[4]
المدافعون عن حقوق الإنسان
استمر التحقيق الجنائي ذو الدوافع السياسية في أنشطة وتمويل عدد من أعضاء منظمات حقوق الإنسان، والمعروف باسم "القضية 173". وظل ما لا يقل عن 31 من أعضاء منظمات المجتمع المدني ممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.
وفي أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، تزايد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بحملات الاعتقال، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاحتجاز المطوَّل، والتحقيقات الجنائية.
ففي 22 سبتمبر/أيلول، قبضت قوات الأمن على ماهينور المصري، وهي محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، إثر خروجها من مقر نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الكبرى، حيث كانت تحضر تحقيقاً مع أحد محامي حقوق الإنسان المعتقلين. وفي الأسبوع التالي، قُبض على محمد الباقر، وهو محام ومدير "مركز عدالة للحقوق والحريات"، وتعرض لمعاملة سيئة، وذلك إثر حضوره تحقيقاً مع ناشط معتقل. وبعد أيام قلائل، اختطف أفراد شرطة يرتدون ملابس مدنية إسراء عبد الفتاح، وهي صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ثم تعرضت للتعذيب في مكان لم يُفصح عنه. وبحلول نهاية عام 2019، كان المدافعون الثلاثة عن حقوق الإنسان لا يزالون محبوسين احتياطياً بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.
المحاكمات الجائرة
في أبريل/نيسان، أدت تعديلات دستورية إلى توسيع دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وقوَّضت استقلال القضاء من خلال منح رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، كما رسَّخت الحصانة من العقاب لأفراد من القوات المسلحة.
وفي أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة تتولى التحقيق في القضايا المتعلقة بتهديدات للأمن الوطني، بحبس آلاف الأشخاص، من بينهم ما لا يقل عن 111 طفلاً، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالإرهاب ذات صياغات مبهمة.[5] ولم يُسمح للمتهمين ولا لمحاميهم بفحص حيثيات التهم، التي تستند إلى تحريات "قطاع الأمن الوطني". وفي كثير من الأحيان، مُنع المحامون من تمثيل موكليهم على نحو كافٍ، بل واختُطف بعضهم أو قُبض عليهم. وفي خمس حالات على الأقل، تجاهلت نيابة أمن الدولة العليا قرارات المحاكم بالإفراج عن المشتبه بهم، وذلك من خلال إصدار قرارات بتجديد الحبس على التهم نفسها.
وأدى الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية، بما في ذلك دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، إلى محاكمات فادحة الجور. وبالرغم من أن السلطات خفضت عدد دوائر الإرهاب من تسع إلى أربع، فقد أصدرت هذه الدوائر أحكاماً على عشرات المتهمين في قضايا شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري والتعذيب، ودون تحديد المسؤولية الجنائية الفردية على النحو الواجب في كثير من الأحيان. وواصلت المحاكم تمديد حبس المشتبه فيهم بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا، وفي بعض الحالات بما يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون للحبس الاحتياطي، وهو 24 شهراً. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حكمت إحدى دوائر الإرهاب على ستة متهمين بالإعدام، وعلى ثمانية متهمين بالسجن المؤبد، وعلى 12 متهماً، بينهم اثنان من الأحداث الجناة، بالسجن 10 سنوات. وكان المتهمون قد تعرضوا للاختفاء القسري، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب.
كما فرضت المحاكم إجراءات مراقبة قمعية على عشرات الأشخاص، وبينهم سجناء رأي سُجنوا إثر محاكمات جائرة، وذلك لمعاقبتهم بعد الإفراج عنهم، ولمنعهم من ممارسة أنشطة سياسية، حيث تقتضي هذه الإجراءات حجزهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً في أحد أقسام الشرطة. وقد أُعيد القبض على ما لا يقل عن أربعة أشخاص سبق اعتقالهم تعسفياً، وذلك أثناء وجودهم في أقسام الشرطة لتنفيذ أحكام المراقبة، ومن بينهم علاء عبد الفتاح، وهو مدوِّن وناشط، حيث أُعيد القبض عليه، يوم 29 سبتمبر/أيلول، من أحد أقسام الشرطة في القاهرة. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة التحقيق في تهم تتعلق "بالإرهاب".
عقوبة الإعدام
أصدرت المحاكم، بما في ذلك المحاكم العسكرية ودوائر الإرهاب، أحكاماً بالإعدام على رجال ونساء إثر محاكمات جماعية جائرة. وأيَّدت المحكمة العليا للطعون العسكرية ومحكمة النقض أحكاماً بالإعدام، ونُفِّذت إعدامات.[6] ففي فبراير، على سبيل المثال، أُعدم 15 شخصاً سبق أن أُدينوا في ثلاث محاكمات مختلفة بتهم قتل مسؤولين. وشابت المحاكمات ادعاءات بالاختفاء القسري والتعذيب، وكذلك باستخدام اعترافات انتُزعت بالإكراه.
الاختفاء القسري
تعرض مئات المعارضين للاختفاء القسري لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوماً. وذكرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن ما لا يقل عن 710 أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري خلال عام 2019. ومن بين هؤلاء إبراهيم عز الدين، وهو باحث في حقوق السكن لدى المفوضية، وقُبض عليه يوم 11 يونيو/حزيران، وظهر مرة أخرى خارج مقر نيابة أمن الدولة العليا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني. وادعى "قطاع الأمن الوطني" أنه لم يُقبض عليه إلا قبل يوم واحد من ظهوره. وقال إبراهيم عز الدين إنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن. ولم تأمر نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيق في ادعاءات تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية
استمر تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. ولم تقم السلطات بمحاكمة من زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة.
فقد نُقل المدوِّن علاء عبد الفتاح، بعد إعادة القبض عليه يوم 29 سبتمبر/أيلول، إلى سجن طرة شديد الحراسة 2 في جنوب القاهرة الكبرى، وهو سجن ذو سمعة سيئة، حيث عصب ضباط السجن عينيه وجردوه من ملابسه، واعتدوا عليه بالضرب والركل مراراً، كما وجهوا إليه شتائم.[7]
وفي أغسطس/آب، تُوفي حسام حامد في سجن العقرب. وتقاعست النيابة عن التحقيق في ادعاءات بأنه تعرض للتعذيب.
واتُخذت بعض الإجراءات بخصوص حالات وقعت في الماضي. ففي فبراير/شباط، حكمت محكمة في سوهاج على ثلاثة من أفراد الشرطة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تعذيب وقتل محمد صالح، الذي كان معتقلاً، في عام 2016، كما حكمت على طبيب بالسجن لمدة سنة بتهمة التستر على الجريمة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمرت النيابة بإحالة 10 من أفراد الشرطة للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل مجدي مكين، وهو بائع متجول، في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيَّدت محكمة النقض حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد ستة من أفراد الشرطة بتهمة تعذيب أحد المعتقلين حتى الموت في عام 2016. وفي ديسمبر/كانون الأول، حكمت محكمة جنايات القاهرة على تسعة من أفراد الشرطة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تعذيب وقتل حسين فرغلي في قسم شرطة الوايلي بالقاهرة في عام 2016.
ظروف الاحتجاز
كانت ظروف الاحتجاز غير إنسانية في شتى أنحاء البلاد، وساهمت في هذا الوضع عدة عوامل من بينها: اكتظاظ الزنازين، وافتقارها إلى الشروط الصحية، ونقص التهوية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الزيارات العائلية. وتعرَّض بعض من يُعتبرون من منتقدي الحكومة للحبس الانفرادي لفترات طويلة وللحرمان من الرعاية الطبية الكافية، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة نوع من التعذيب. ومن بين هؤلاء عائشة الشاطر، التي احتُجزت رهن الحبس الانفرادي منذ القبض عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتعرضت بعد ذلك للتعذيب بالضرب وللصعق بالصدمات الكهربية، حسبما ذكرت مصادر لمنظمة العفو الدولية، وكانت في حالة صحية حرجة بحلول نهاية العام.[8] وفي يوليو/تموز، بدأ حوالي 130 من المعتقلين في سجن العقرب إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهم، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية طيلة سنوات.[9] وتُوفي عشرات المعتقلين في أماكن الاحتجاز، وأفيد أن بعضهم تُوفي نتيجةً لظروف احتجازهم.
ففي يونيو/حزيران، تُوفي الرئيس السابق محمد مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته، وذلك بعد سنوات من الاحتجاز رهن الحبس الانفرادي والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية. وقد خلصت "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً" إلى أن نظام السجون في مصر ربما يكون قد أدى مباشرةً إلى وفاته.
حقوق المرأة
ظلت المرأة تتعرض للتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي.
وتقاعست السلطات عن منع العنف ضد المرأة، والذي ظل واسع الانتشار، وكذلك عن التحقيق على نحو كافٍ مع مرتكبي العنف أو معاقبتهم. كما واصلت السلطات انتهاك خصوصية الضحايا خلال مرحلتي الإبلاغ والتقاضي. ففي بعض الحالات، كانت الشرطة تجبر الضحايا اللاتي يبلغن عن حوادث عنف على البقاء في قسم الشرطة حتى اليوم التالي، أو كانت ترفض تسجيل بلاغاتهن. ووردت أنباء عن عدة حالات طلبت فيها الشرطة من نساء وفتيات قدمن بلاغات عن العنف الجنسي بأن يخضعن لفحوص العذرية. وفي حالة نادرة يتم فيها التحقيق في واقعة عنف جنسي، قبضت الشرطة على ثلاثة رجال يُشتبه أنهم اغتصبوا فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في مدينة فرشوط، الواقعة في جنوب مصر.
حقوق العمال
في أغسطس/آب، وافق مجلس النواب على تعديل "قانون المنظمات النقابية العمالية" الصادر عام 2017، والذي يهدر الحق في الإضراب وفي تشكيل نقابات مستقلة. ونصَّت التعديلات على خفض الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللازمين لإنشاء نقابة، وعلى إلغاء عقوبات السجن لمخالفة أحكام القانون، بما في ذلك تزوير وثائق تأسيس النقابة. إلا إن وزارة القوى العاملة والإدارات التابعة لها استمرت في رفض الموافقة رسمياً على إنشاء نقابات مستقلة جديدة، وذلك بعرقلة أو تأخير الإجراءات الإدارية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حق العمال في حرية التنظيم، وفي الحصول على اعتراف قانوني بنقاباتهم، وفي ممارسة أنشطتها المشروعة، وانتخاب هيئات إدارية لها.
واعتقلت قوات الأمن تعسفياً ما لا يقل عن 41 من العمال والنقابيين، وحُوكم بعضهم، وذلك دونما سبب سوى ممارستهم لحقهم في الإضراب والتظاهر بشكل سلمي. ففي سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة ستة من العاملين في منطقة استثمار الإسماعيلية كانوا يطالبون بزيادة الأجور، وبتحسين مزايا العمل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة 17 من العاملين في الشركة الشرقية للدخان، المملوكة للدولة، وذلك لقيامهم بالتظاهر من أجل زيادة الأجور، ووضع عقود محددة المدة للعمال المؤقتين، وغير ذلك من المطالب المتعلقة بتحسين ظروفهم.
حرية الدين والمعتقد
استمرت السلطات في فرض قيود، في القانون وفي الواقع الفعلي، على حق المسيحيين في العبادة. فقد ظل حق المسيحيين في بناء وترميم الكنائس خاضعاً لقيود بموجب قانون صدر عام 2016 وينص على وجوب الحصول على موافقة عدة هيئات حكومية، من بينها أجهزة أمنية. وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن هذه الهيئات لم تمنح الموافقة على التسجيل القانوني الكامل سوى لأقل من 200 كنيسة، من بين 5540 كنيسة تقدمت بطلبات، بينما حصلت 1412 كنيسة على موافقة أولية مشروطة. وأغلقت قوات الأمن ما لا يقل عن 25 كنيسة بسبب عدم قانونية وضعها أو بدعوى تجنب التوترات الطائفية. ففي إبريل/نيسان، أغلقت قوات الأمن كنيسة نجع الغفير في سوهاج، ومنعت أداء الصلوات الجماعية داخلها.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض تعسفياً على الناشط المسيحي رامي كامل قبل أيام من مشاركته في إحدى جلسات "منتدى الأمم المتحدة حول قضايا الأقليات" في جنيف بسويسرا. وقد اعتُقل بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مجاهرته بالحديث عن حقوق الأقليات الدينية في مصر، ولقائه مع "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسكن الملائم" خلال زيارتها لمصر في عام 2018.
المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
واصلت السلطات القبض على مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء واحتجازهم بصورة تعسفية. فخلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، احتجزت السلطات ما لا يقل عن 23 سورياً، بينهم 13 طفلاً، في قسم شرطة مدينة إدفو جنوبي البلاد، وذلك بسبب عبورهم الحدود السودانية المصرية بشكل غير قانوني. وكانوا جميعهم لا يزالون محتجزين بحلول نهاية العام.
[1] منظمة العفو الدولية، "مصر: أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة السلطة" (بيان صحفي، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019).
[2] منظمة العفو الدولية، "مصر: اعتقال ثلاثة صحفيين تعسفياً" (رقم الوثيقة: MDE 12/1602/2019).
[3] منظمة العفو الدولية، "مصر: اعتقال ثلاثة سياسيين تعسفياً: زياد العليمي، حسام مؤنس، وهشام فؤاد (رقم الوثيقة: MDE 12/0839/2019).
[4] منظمة العفو الدولية، "مصر: تعديلات على قانون المنظمات غير الحكومية القمعي لا تُعد سوى تغييرات "تجميلية" رمزية (بيان صحفي، 16 يوليو/تموز 2019).
[5] منظمة العفو الدولية، "مصر: حالة الاستثناء الدائمة: انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا" (رقم الوثيقة: MDE 12/1399/2019).
[6] منظمة العفو الدولية، "مصر: إعدام تسعة رجال بعد محاكمة جائرة وصمة عار بالغة"، (بيان صحفي، 20 فبراير/شباط 2019).
[7] منظمة العفو الدولية، "مصر: تعذيب الناشط علاء عبد الفتاح يُظهر استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة (بيان صحفي، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019).
[8] منظمة العفو الدولية، "مصر: عائشة الشاطر في حالة صحية حرجة وسط التعذيب والحرمان من العلاج الطبي في السجن"، (بيان صحفي، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019).
[9] منظمة العفو الدولية، "مصر: إضراب جماعي عن الطعام في سجن العقرب بسبب الحرمان من الزيارات العائلية والظروف المزرية"، (بيان صحفي، 31 يوليو/تموز 2019).
[10] منظمة العفو الدولية، "مصر: امرأة عابرة جنسياً مختفية قسراً عُرضة للعنف الجنسي والتعذيب"، (بيان صحفي، 7 مارس/آذار، وتحديث في 11 مارس/آذار 2019).
