الشعب السوداني يرفض فى مليونية 20 فبراير تدخل الجيش فى شئون السياسة

الشعب السوداني يرفض فى مليونية 20 فبراير تدخل الجيش فى شئون السياسة

أصدرت قوى الحرية والتغيير التى تضم القوى المدنية الوطنية فى السودان بيان مساء اليوم الخميس تدين فيه عمليات القمع الدموية لقوات الشرطة ضد المظاهرات السلمية التي قام بها الشعب السودانى اليوم الخميس 20 فبراير ضد المجلس العسكرى على تدخله فى شئون السياسة الى حد عقدة اتفاقات مع إسرائيل دون معرفة السلطة الانتقالية المدنية المفروض انها هى التى تدير شئون السودان بالإضافة الى انتقامه من العسكريين الرافضين تدخل الجيش فى السياسة.
وجاء البيان على الوجة التالى:

''جماهير شعبنا القائد

المجد والخلود للذين ضاقت بهم الشوارع فأتسعت رؤاهم ببشارات غد أفضل للثورة السودانية
إن الجماهير هي صاحبة الحق وهي التي تقرر وتتولى في أمرها
شعبنا الثائر
إننا نستنكر وندين بأقوى العبارات القمع الذي واجهت به الشرطة جموع شعبنا التي خرجت من أجل رد الاعتبار لأبنائها في القوات المسلحة الذين وقفوا معها وساندوا ثورتها فعبروا خير تعبير عن أنهم "قوات الشعب المسلحة".
جماهير شعبنا
ولئن كانت الوثيقة الدستورية قد نصت على أن إصلاح المؤسسة العسكرية تقع ضمن مسؤوليات ومهام الأجهزة الأمنية؛ غير أن هذه القوات قد صنعها الشعب السوداني فحملت اسم قواته المسلحة، بالتالي فإن مسؤولية الشعب عنها هي الأساس، كما أن الثورة هي مسؤولية الشعب.
إن القمع الذي قابلت به القوات الأمنية موكب الشعب هو خزي وعار على جبين تلك القوى الأمنية، وعلى المسؤولين عنها تحمل مسؤلياتهم أمام الشعب والتاريخ الذي لا يرحم.
كما نطالب حكومة الثورة بالخروج من صمتها المطبق جراء ما حدث في موكب شعبنا السلمي اليوم، لتقول رأيها عما حدث لثوارنا وهم في موكب أقل ما يسمى "رد الدين" لشرفاء من قوات الشعب المسلحة دعموا ثورتهم ووقفوا معها في وقت لم يتحلى الكثير بهذه الشجاعة، وندعو الجهاز التنفيذي بأصدار أوامر حاسمة في شأن القوات التي وقفت ضد التعبير السلمي وقمعت الموكب السلمي دون وجه حق أو مبرر لذلك''.
لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير
20 فبراير 2020م
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/?__tn__=kCH-R&eid=ARDInxbJk-Rb3YoID0ZPUlgqUnQUsJk2eUGJvmUyelS_nj2h_a-3bYQ9IEO4bZ-S7AprrO_8gW9n8rgN&hc_ref=ARSnxBI6KTxRCg6-i5_HgZhng9eUOtD8ADgAlUQTHTJ5pUPAzPuencvGBfNQCrzF0Qo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDLYIdXmiWllyMGnvMxwGSToWfG2FrX0eeoN0_4D2RGb3PJkjs9fBiNEDM1WmAy9DtYFq-B5XuMiiCVl8oGLOv_YX-t04tuDb1YTuDRLoqA4rpA7W-5u8B5heawkPFU8tLa2HtrP3oAEA1LVIOJa5MC9_5I07J8tqC6EzZxaqyk9TY0xe9V8QVOeHelRFaAbm5dSWhjcaVfjh0WCgjkNzo1l6SmX-uEQHsCOg2qicsvKC9NaqIpb0DAd08R_MDK8JkNdb1khebrvcfruylG9L1tdR6lz1pP1JU5GXDqr2a6HuKQ_pcNGOkv1JpEXpcdHsk0nIgr5eftm1AhJDQR9_US2Yxm4Fe5LuYg_tLIL4fJIriSsvI

موجة غضب شعبية ضد قرار السلطات المصرية استئناف رحلات الطيران مع الصين الغارقة فى فيروس كورونا لتعزيز العلاقات المصرية/الصينية على حساب الأمن القومى وصحة الشعب المصرى

https://arabic.rt.com/middle_east/1087372%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/ 

 موجة غضب شعبية ضد قرار السلطات المصرية استئناف رحلات الطيران مع الصين الغارقة فى فيروس كورونا لتعزيز العلاقات المصرية/الصينية على حساب الأمن القومى وصحة الشعب المصرى

بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضد القرار ''السياسي'' الذي أصدرته بناء على تعليمات عليا شركة (مصر للطيران) باستئناف رحلاتها إلى الصين، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم خميس بخط سير (القاهرة- بكين– جوانزو) والعودة (جوانزو- بكين- القاهرة)، اعتبارا من 27 فبراير الجاري.

 لتعزيز العلاقات المصرية/الصينية على حساب الأمن القومى المصرى وصحة الشعب المصرى، فى الوقت الذى قررت فيه شركات الطيران العالمية تعليق أو تقليص رحلاتها الجوية إلى الصين، فيما أغلقت دول حدودها مع دولة الصين، لمنع وصول فيروس كورونا الى مواطنيها والذي حصد حتى الآن أرواح 2112 شخص فى الصين فقط بالإضافة الى 74500 مصابا، عدا الوفيات والإصابات خارج الصين.

تقدمت عضو مجلس النواب المصري النائبة منى منير، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار شركة مصر للطيران، باستئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين. وقالت النائبة إن "الصين يوما بعد يوم تعاني بسبب الأضرار المتعلقة بالفيروس القاتل، ومن المرجح أن تدخل الصين في مزيد من العزلة عن العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد''.

وأكدت أنه: "قرار غريب في حقيقة الأمر، ففي الوقت الذي تقوم الدول بالابتعاد عن مصدر الفيروس،  تقوم الشركة المصرية الوطنية بإعادة خطوط الطيران إلى الصين، لا سيما أن الفيروس ما زال نشطا، ولا يوجد له علاج إلى الآن، وما زالت حالات الإصابة في ازدياد".

وتساءلت: "هل هذا القرار يراعي الحفاظ على سلامة وصحة المصريين؟!"،
مطالبة بمراجعة مصر للطيران مثل هذا القرار، ووقف رحلات الطيران من وإلى الصين، بشكل مؤقت، حتى بداية فصل الصيف، وهو الوقت الذي يقل فيه نشاط فيروس كورونا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام

الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بعض أهم المواد الديمقراطية فى دستور الشعب الصادر عام 2014 التى دهس عليها السيسى بقوانينه وتعديلاته الاستبدادية الباطلة، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا وتعسفا وديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم العسكر او بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية، وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المعقول ارتضاء الشعب المصرى قيام نفر من الطغاة بتقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ناتج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ووضع دستور العسكر والذل والعار والاستبداد مكانة عبر دستور السيسى العسكرى، ووضع الشعب المصرى تحت وصاية السيسى والجيش، وتقويض إرادة الشعب فى الحرية والديمقراطية، ونصب السيسى من نفسه بدستور العسكر الباطل والقوانين الباطلة والجائرة ومنها قوانين الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل، وتنصيب الجيش ما يشبة وصيا على شعب مصر وتكليفه بامور سياسية مدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وحماية دستور العسكر من الشعب لضمان بقاء حكم الفرعون الطاغي وحكم العسكر الى الابد، لا ايها الطاغية الجبار، الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام. ]''

لماذا تبني مصر جدارا "عازلا" على حدود قطاع غزة؟ فيديو تفصيلى 7 دقائق.. قناة فرانس 24 الفرنسية

لماذا تبني مصر جدارا "عازلا" على حدود قطاع غزة؟

فيديو تفصيلى 7 دقائق

قناة فرانس 24 الفرنسية

180 يهودي حضروا الى مصر وأقاموا طقوس يهودية في كنيس إلياهو هانبي بالإسكندرية بعد ترميمه على حساب الشعب المصرى

180 يهودي حضروا الى مصر وأقاموا طقوس يهودية في كنيس إلياهو هانبي بالإسكندرية بعد ترميمه على حساب الشعب المصرى

بعد تدشين كنيس إلياهو هانبي في الإسكندرية رسميا من قبل السلطات المصرية التي رممته بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه من ميزانية الأموال العامة المصرية، التأم 180 يهودي جذورهم مصرية وفدوا من إسرائيل وبلدان شتى وأقاموا طقوس في كنيس إلياهو هانبي.

تصوير: جمعية النبي دانيال للحفاظ على تراث يهود مصر

الناشر: صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية على الفيسبوك التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية

إلغاء قرار إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والناشط محمد صديق و حبسهم 45 يوما بعد قبول استئناف النيابة

https://www.facebook.com/mada.masr/photos/a.564476860276121/3024571760933273/?type=3&theater 

 إلغاء قرار إخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والناشط محمد صديق، و حبسهم 45 يوما، بعد قبول استئناف النيابة.

يوم خطبة اكاذيب السيسى امام المدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى زعم فيها دعمه استقلال القضاء فى الوقت الذى دمر فيه استقلال القضاء

يوم خطبة اكاذيب السيسى امام المدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى زعم فيها دعمه استقلال القضاء فى الوقت الذى دمر فيه استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 20 فبراير 2019، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان ودمر  فيه السيسى تماما استقلال القضاء، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعة بالقاهرة مع المدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة كذب كلام السيسى عبر استعراض قوانين وتعديلات السيسى التي دمر فيها استقلال القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رغم أن من بين أهم أسباب سقوط شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التراب نجمت عن فقدان مصداقيتة نتيجة زعمة وعود وعهود وكلام، وتنفيذه على أرض الواقع امور اخرى عكس تماما مزاعمه بما فيها من وعود وعهود وكلام، إلا أنه لم يتعلم الدرس، وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، للمدعين العامين الذين يشاركون في المؤتمر الأول لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، وطبعا لم يخبر الرئيس السيسى الحضور من المدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه بيضحك عليهم ويستهين بعقليتهم ويزدري فكرهم، مثلما فعل مع الشعب المصرى قبلهم، بعد أن دهس استقلال القضاء فى مصر، وانتهك دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور، والا ماذا يعني يا أصحاب الضمائر الحية قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة، وقانون تعديلات السيسي للسلطة القضائية الذي نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم بتعيين رؤسائها، و قوانين السيسى التى نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات وكلياتها، والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، وقوانين البطش بالناس الطوارئ والارهاب والانترنت، بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات ويحمى الديمقراطية والحريات العامة للناس، ولم يكتفى السيسى بكل هذا الهراء الاستبدادى واخرج من جيبة مشروع التعديلات الدستورية الجائرة فى دستور السيسى الباطل، الذي قام فية بتمديد فترة رئاستة الثانية بجرة قلم منة بعيدا عن ارادة الشعب وورث الحكم لنفسة بالباطل وعسكر البلاد وشرعن الاستبداد ونصب من نفسه فيه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر، والقائم على تعيين رؤساء وقيادت كل تلك المؤسسات، وايضا تنصيب نفسة القائم على اختيار وتعيين النائب العام، وكذلك تنصيب نفسة رئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصر، ليكون بذلك هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، وقضى تماما على استقلال القضاء، ولم يعد الشعب المصرى يجد من يلجأ إليه لإنصافه من جور رئيس الجمهورية بعد ان جعل من نفسة هو الحاكم والبوليس والنيابة والقاضي والجلاد، فاين اذن ايها السيسى صحة كلامك للمدعين العامين لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، كفاك ضحك واستهانة وازدراء لعقلية الناس. ]''.