الثلاثاء، 25 فبراير 2020
التلفزيون المصرى يستعرض مسيرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد وفاته
فيديو لحظة إعلان التلفزيون المصرى رسميا وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
التلفزيون المصرى يعلن رسميا وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر 91 عامًا
توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض. وتعرض مبارك لوعكة صحية الأسبوع الماضي، ودخل على إثرها العناية المركزة. ويعد محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة فى 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وظل فى الحكم حتى 11 فبراير 2011، وهو من مواليد 4 مايو 1928
حكام الحجاز اخرجوا من قسم المحفوظات الإعلامي داود الشريان
وفى النهاية فهو نظام سفية لا يتورع حتى عن إرسال فرق القتل بالسواطير الى المعارضين فى الخارج
علاء الأسواني للمواطن المصري: إذا خدعت نفسك دفاعا عن الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي ستكون مشاركا فيها ولسوف تطالك يد القمع مثل الآخرين إن لم يكن اليوم فغدا
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%A%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9/a-52518948
علاء الأسواني للمواطن المصري: إذا خدعت نفسك دفاعا عن الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي ستكون مشاركا فيها ولسوف تطالك يد القمع مثل الآخرين إن لم يكن اليوم فغدا
لو كنت جالسا في مطعم وفي المائدة المجاورة زوج يتشاجر مع زوجته لايجوز لك أن تتدخل بينهما لأن المشاجرة شأن عائلي لا يخصك، لكن إذا تطورت المشاجرة فأخرج الزوج سكينا وشرع في طعن زوجته. عندئذ يكون من حقك وواجبك أن تتدخل لتمنع جريمة قتل. الجريمة لا يمكن أن تكون شأنا خاصا بين المجرم والضحية.
هذه الفكرة البديهية لا تعجب أنظمة الاستبداد. الديكتاتور يؤمن بأنه المالك الوحيد للوطن ومن حقه أن يفعل ما يشاء بالمواطنين ولا يحق لهم أن يعترضوا على إرادته. لقد أكد الرئيس السيسي - أكثر من مرة -أمام رؤساء الدول الغربية أن حقوق الإنسان الغربي ليست مثل حقوق الإنسان المصري. وكأن المعاملة الإنسانية المحترمة من حق الغربيين وحدهم أما المصريون فلا يصلح معهم إلا القمع. نظام السيسي يمارس قمعا وحشيا غير مسبوق في تاريخنا. عشرات الآلاف من المعتقلين يتعرضون إلى التعذيب ويموتون كل يوم من الإهمال الطبي.
آخر جرائم نظام السيسي حدثت مع شاب مصري اسمه باتريك جورج يدرس للحصول على الماجستير من جامعة بولونيا في إيطاليا. يبدو أن باتريك كتب نقدا لنظام السيسي على فيس بوك ولم يدر بذهنه أن النقد أصبح جريمة في مصر. عاد باتريك إلى وطنه في أجازة سريعة ليزور أهله فتم القبض عليه في مطار القاهرة وترحيله إلى مقر الأمن الوطنى حيث تم ضربه وصعقه بالكهرباء(وفقا لشكوى تقدم بها محاميه وتجاهلتها النيابة كالعادة)، ثم أُحيل باتريك إلى المحاكمة بباقة التهم المعتادة: نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ومحاولة قلب نظام الحكم. كان من الطبيعي أن يعترض زملاء باتريك وأساتذته في جامعة بولونيا على كل هذا القمع لمجرد أن باتريك عبر عن رأيه.
عندئذ أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أن باتريك جورج مواطن مصري وليس إيطالياً. هذا البيان تطبيق عملي لنظرية السيسي عن حقوق الإنسان فلو كان باتريك إيطالياً لكانت الداخلية عاملته باحترام لكنه مصري فلابأس اذن من ضربه وتعذيبه بالكهرباء وحبسه بتهم ملفقة. ولقد أدان الإعلام المصري دفاع أساتذة وزملاء باتريك عنه باعتبار تدخلا في الشأن المصري.
إن تعامل نظام السيسي مع ملف حقوق الإنسان لا يتغير. عشرات التقارير الحقوقية والإعلامية تدين القمع في مصر ومع كل تقرير جديد ينتفض إعلام السيسي (الخاضع تماما للمخابرات) من أجل التغطية على الجرائم التي يقترفها نظام السيسي في مواطنيه. تتم التغطية على القمع بالأساليب التالية:
أولا: إثارة الوطنية الكذابة
يفترض هذا الأسلوب أن الحاكم هو الوطن وبالتالي فإن من ينتقد سياسات السيسي إنما يهاجم مصر. بالطبع عبد الفتاح السيسي ليس مصر وتوجيه النقد للسيسي أو معارضته لا يعكس كراهية لمصر وإنما يعكس غالبا حبا لها. في الأنظمة الديكتاتورية غالبا ما يكون المعارضون أكثر إخلاصا من المؤيدين لأن المؤيدين تتم مكافآتهم مقابل تأييد الطاغية. أما المعارضون فيدفعون ثمنا باهظا لمواقفهم. اضف إلى ذلك أن ضحايا القمع مصريون والدفاع عن حقوق المصريين دفاع عن مصر.
ثانيا: نظرية المؤامرة
يسعى إعلام السيسي لإقناع المصريين بأن دول العالم كلها تتآمر ضدنا وأن الزعماء الغربيين لا ينامون الليل حتى يجدوا طريقة لتدمير مصر واهلاك شعبها. هذا الكلام الفارغ لا يستحق المناقشة أولا لأن مصر تدهورت في كل المجالات منذ أن سقطت في الحكم العسكري عام 1952، وبالتالي لا يوجد سبب لأن يتآمر أحد ضدها وثانيا لأن السيسي يتمتع بعلاقات ممتازة مع الدول الغربية لأنه يعقد معهم الصفقات الضخمة ويشترى منهم الأسلحة مقابل مليارات وهو يتمتع بدعم كامل من الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو الذي أعلن مرارا ان السيسي أكثر رؤساء مصر صداقة لإسرائيل.
ثالثا: التشكيك في المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الغربي
يتهم نظام السيسي المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الغربي بأنها تختلق قصصا للإساءة إلى سمعة مصر، وهذه مغالطة أخرى لأن سمعة النظام المصري ليست هي سمعة مصر كما أن ضحايا القمع مصريون أضف إلى ذلك أن المنظمات الحقوقية كثيرا ما تفضح الانتهاكات في بلادها بل ان من كشف جرائم الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان وجوانتانامو كانوا صحفيين أميركيين.
رابعا: صناعة الأكاذيب
كلما ازداد النقد في الخارج للقمع في مصر رد المسؤولون المصريون بصناعة الأكاذيب. نذكر هنا خمسة مصريين أبرياء قتلتهم الشرطة خارج القانون وزعمت أنهم قتلة جوليو ريجيني الباحث الايطالي الذي تم تعذيبه حتى الموت في مصر.
الأكاذيب أيضا تشمل مشاهد مسرحية سخيفة تقوم بها وزارة الداخلية مع الإعلاميين المخبرين ليقنعوا الناس أن المعتقلين يأكلون طعاما فاخرا ويعيشون أجمل حياة في السجن. هذا الهراء يتم بثه على شاشات التليفزيون، بينما تؤكد مئات الشهادات والتقارير أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير آدمية ويتم تعذيبهم ويمنعون من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل الزيارات والبطاطين وتلقي الطعام من الخارج والتريض والرعاية الطبية.
كل هذه الأساليب الساذجة لا يمكن أن تخفي الحقيقة.
عزيزي المواطن المصري
إن القمع في مصر وصل إلى درجة لا يمكن تجاهلها أو انكارها. إن واجبك الإنساني والوطني والديني يحتم عليك إدانة الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي في مواطنين مثلك. أما اذا قررت أن تخدع نفسك وتنكر حقيقة القمع فستكون للأسف مشتركا في الجريمة، ولسوف تطالك يد القمع مثل الآخرين إن لم يكن اليوم فغدا.
الديمقراطية هي الحل
لو كنت جالسا في مطعم وفي المائدة المجاورة زوج يتشاجر مع زوجته لايجوز لك أن تتدخل بينهما لأن المشاجرة شأن عائلي لا يخصك، لكن إذا تطورت المشاجرة فأخرج الزوج سكينا وشرع في طعن زوجته. عندئذ يكون من حقك وواجبك أن تتدخل لتمنع جريمة قتل. الجريمة لا يمكن أن تكون شأنا خاصا بين المجرم والضحية.
هذه الفكرة البديهية لا تعجب أنظمة الاستبداد. الديكتاتور يؤمن بأنه المالك الوحيد للوطن ومن حقه أن يفعل ما يشاء بالمواطنين ولا يحق لهم أن يعترضوا على إرادته. لقد أكد الرئيس السيسي - أكثر من مرة -أمام رؤساء الدول الغربية أن حقوق الإنسان الغربي ليست مثل حقوق الإنسان المصري. وكأن المعاملة الإنسانية المحترمة من حق الغربيين وحدهم أما المصريون فلا يصلح معهم إلا القمع. نظام السيسي يمارس قمعا وحشيا غير مسبوق في تاريخنا. عشرات الآلاف من المعتقلين يتعرضون إلى التعذيب ويموتون كل يوم من الإهمال الطبي.
آخر جرائم نظام السيسي حدثت مع شاب مصري اسمه باتريك جورج يدرس للحصول على الماجستير من جامعة بولونيا في إيطاليا. يبدو أن باتريك كتب نقدا لنظام السيسي على فيس بوك ولم يدر بذهنه أن النقد أصبح جريمة في مصر. عاد باتريك إلى وطنه في أجازة سريعة ليزور أهله فتم القبض عليه في مطار القاهرة وترحيله إلى مقر الأمن الوطنى حيث تم ضربه وصعقه بالكهرباء(وفقا لشكوى تقدم بها محاميه وتجاهلتها النيابة كالعادة)، ثم أُحيل باتريك إلى المحاكمة بباقة التهم المعتادة: نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام ومحاولة قلب نظام الحكم. كان من الطبيعي أن يعترض زملاء باتريك وأساتذته في جامعة بولونيا على كل هذا القمع لمجرد أن باتريك عبر عن رأيه.
عندئذ أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أن باتريك جورج مواطن مصري وليس إيطالياً. هذا البيان تطبيق عملي لنظرية السيسي عن حقوق الإنسان فلو كان باتريك إيطالياً لكانت الداخلية عاملته باحترام لكنه مصري فلابأس اذن من ضربه وتعذيبه بالكهرباء وحبسه بتهم ملفقة. ولقد أدان الإعلام المصري دفاع أساتذة وزملاء باتريك عنه باعتبار تدخلا في الشأن المصري.
إن تعامل نظام السيسي مع ملف حقوق الإنسان لا يتغير. عشرات التقارير الحقوقية والإعلامية تدين القمع في مصر ومع كل تقرير جديد ينتفض إعلام السيسي (الخاضع تماما للمخابرات) من أجل التغطية على الجرائم التي يقترفها نظام السيسي في مواطنيه. تتم التغطية على القمع بالأساليب التالية:
أولا: إثارة الوطنية الكذابة
يفترض هذا الأسلوب أن الحاكم هو الوطن وبالتالي فإن من ينتقد سياسات السيسي إنما يهاجم مصر. بالطبع عبد الفتاح السيسي ليس مصر وتوجيه النقد للسيسي أو معارضته لا يعكس كراهية لمصر وإنما يعكس غالبا حبا لها. في الأنظمة الديكتاتورية غالبا ما يكون المعارضون أكثر إخلاصا من المؤيدين لأن المؤيدين تتم مكافآتهم مقابل تأييد الطاغية. أما المعارضون فيدفعون ثمنا باهظا لمواقفهم. اضف إلى ذلك أن ضحايا القمع مصريون والدفاع عن حقوق المصريين دفاع عن مصر.
ثانيا: نظرية المؤامرة
يسعى إعلام السيسي لإقناع المصريين بأن دول العالم كلها تتآمر ضدنا وأن الزعماء الغربيين لا ينامون الليل حتى يجدوا طريقة لتدمير مصر واهلاك شعبها. هذا الكلام الفارغ لا يستحق المناقشة أولا لأن مصر تدهورت في كل المجالات منذ أن سقطت في الحكم العسكري عام 1952، وبالتالي لا يوجد سبب لأن يتآمر أحد ضدها وثانيا لأن السيسي يتمتع بعلاقات ممتازة مع الدول الغربية لأنه يعقد معهم الصفقات الضخمة ويشترى منهم الأسلحة مقابل مليارات وهو يتمتع بدعم كامل من الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو الذي أعلن مرارا ان السيسي أكثر رؤساء مصر صداقة لإسرائيل.
ثالثا: التشكيك في المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الغربي
يتهم نظام السيسي المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الغربي بأنها تختلق قصصا للإساءة إلى سمعة مصر، وهذه مغالطة أخرى لأن سمعة النظام المصري ليست هي سمعة مصر كما أن ضحايا القمع مصريون أضف إلى ذلك أن المنظمات الحقوقية كثيرا ما تفضح الانتهاكات في بلادها بل ان من كشف جرائم الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان وجوانتانامو كانوا صحفيين أميركيين.
رابعا: صناعة الأكاذيب
كلما ازداد النقد في الخارج للقمع في مصر رد المسؤولون المصريون بصناعة الأكاذيب. نذكر هنا خمسة مصريين أبرياء قتلتهم الشرطة خارج القانون وزعمت أنهم قتلة جوليو ريجيني الباحث الايطالي الذي تم تعذيبه حتى الموت في مصر.
الأكاذيب أيضا تشمل مشاهد مسرحية سخيفة تقوم بها وزارة الداخلية مع الإعلاميين المخبرين ليقنعوا الناس أن المعتقلين يأكلون طعاما فاخرا ويعيشون أجمل حياة في السجن. هذا الهراء يتم بثه على شاشات التليفزيون، بينما تؤكد مئات الشهادات والتقارير أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير آدمية ويتم تعذيبهم ويمنعون من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل الزيارات والبطاطين وتلقي الطعام من الخارج والتريض والرعاية الطبية.
كل هذه الأساليب الساذجة لا يمكن أن تخفي الحقيقة.
عزيزي المواطن المصري
إن القمع في مصر وصل إلى درجة لا يمكن تجاهلها أو انكارها. إن واجبك الإنساني والوطني والديني يحتم عليك إدانة الجرائم التي يرتكبها نظام السيسي في مواطنين مثلك. أما اذا قررت أن تخدع نفسك وتنكر حقيقة القمع فستكون للأسف مشتركا في الجريمة، ولسوف تطالك يد القمع مثل الآخرين إن لم يكن اليوم فغدا.
الديمقراطية هي الحل
الامين العام للامم المتحدة في افتتاح الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان: حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة
https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049801fbclid=IwAR2_zcKU600e3DZEWg292FCCbkEyC2UbDAx-S875yinyjMAXCKFOVG73BJg
الامين العام للامم المتحدة في افتتاح الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة
فيما تتعرض حقوق الإنسان الأساسية للهجوم، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، دعوة إلى العمل تهدف إلى تعزيز المساواة وتخفيف المعاناة في كل مكان.
وقال غوتيريش إن "حقوق الإنسان توسع الأمل وتزيد الإمكانيات وتطلق العنان لأفضل ما لدينا"، مشيرا إلى أن إطلاقه لدعوة العمل يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن السبب في إطلاقه دعوة العمل هذه يتمثل في ضرورة العمل معا "لتحقيق أعلى طموح للإنسانية: جميع حقوق الإنسان لجميع الناس".
وتحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب الأمين العام، كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، إليزابيث تيشي-فيسبيرغر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى إغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا.
وقالت إليزابيث تيشي-فيسبيرغر إن الوفود المشاركة ستدرس وتناقش خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، الأثر الذي أحدثه المجلس على أرض الواقع بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من الصراع وانتهاك الحقوق ولمن يدافعون عنها.
وأوجز الأمين العام للأمم المتحدة سبعة مجالات رئيسية لخصت "النداء للعمل" وهي:
حقوق الإنسان في صميم التنمية المستدامة،
أهمية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات،
المساواة بين الجنسين والمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة،
المشاركة العامة والفضاء المدني،
حقوق الأجيال المقبلة،
العمل الجماعي،
حدود جديدة لحقوق الإنسان.
وشدد الأمين العام على أن الحقوق هي جوهر التنمية المستدامة، داعيا جميع البلدان إلى وضع مبادئ وآليات حقوق الإنسان في صدارة ومحور تنفيذ تلك الأهداف، بما في ذلك عن طريق إيجاد سبل واسعة لمشاركة المجتمع المدني.
حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة
وبرغم إشارته إلى التقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان في جميع القارات، على مدى العقود الماضية، إلا أن الأمين العام قال إن حقوق الإنسان تواجه تحديات متزايدة. ولا يوجد بلد محصن. وأضاف:
"عندما ندعو إلى مجابهة تصاعد العنصرية، وسمو العرق الأبيض وغيرها من أشكال التطرف وإصدار أول خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية، فإننا ندافع عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة ذاتها."
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إنه "لا ينبغي تحديد آفاق أي شخص في الحياة بسبب العمر أو الجنس أو الشكل أو المكان الذي يعيش فيه أو طريقة العبادة أو من يحب." ودعا إلى التركيز أيضا على احتياجات وتجارب الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات ومجتمعات السكان الأصليين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات التي تواجه تحديات محددة.
وقال الأمين العام إن النهج القائم على حقوق الإنسان، والموجّه نحو مجتمعات مسالمة وعادلة واحترام حكم القانون، يحقق تنمية أكثر ديمومة وشمولية.
العنف ضد النساء والفتيات
وقال الأمين العام في كلمته إن العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، مشيرا إلى أننا لا نزال نشهد "ركودا مزمنا" في مشاركة المرأة في أدوار القيادة السياسية وعمليات السلام والاندماج الاقتصادي.
وتعهد الأمين العام بالوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة على جميع المستويات بحلول عام 2028، وتطبيق منظور جنساني على كل ما تفعله الأمم المتحدة. وأضاف:
"أدعو كل بلد إلى دعم السياسات والتشريعات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التمييزية، ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسعي من أجل تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في جميع المجالات."
باشيليت: القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد
السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن التنمية والسلام في تزايد على الرغم من التهديدات لحقوق الإنسان.
وأضافت أن المشهد السياسي المضطرب اليوم يتطلب أدوات سياسية قابلة للاستخدام مع سجل حافل من النجاح، مثل التدابير التي زادت من فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن المشاركة الأوسع للأشخاص والمؤسسات الشفافة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز التناغم الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.
وقالت المسؤولة الأممية إن القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد على الهياكل السياسية والاجتماعية، مؤكدة التزام مكتبها بالعمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يقوم بزيادة تعاونه التقني لمساعدة الحكومات على توفير فرص أكبر للوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز مساعدتها العملية في نفس الوقت. وستواصل اللجنة العمل من أجل زيادة المساءلة عن مؤسسات تمويل الأعمال والتنمية.
باندي: على الدول إيلاء الاهتمام الواجب بشأن حقوق الطفل
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، أشار إلى أن حياة العديد من الناس حول العالم تعتمد على مدى قدرة الأمم المتحدة على تنسيق أركانها الرئيسية الثلاثة: حقوق الإنسان، السلام والأمن، والتنمية.
وشدد على أنه يتعين على الدول الأعضاء إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق الطفل. كما أكد على أهمية المساواة بين الجنسين، داعيا إلى تبسيطها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعا إلى أهمية معالجة حقوق الإنسان لمن يعيشون في أوضاع لجوء مطوّلة ودعم عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
الامين العام للامم المتحدة في افتتاح الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة
فيما تتعرض حقوق الإنسان الأساسية للهجوم، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، دعوة إلى العمل تهدف إلى تعزيز المساواة وتخفيف المعاناة في كل مكان.
وقال غوتيريش إن "حقوق الإنسان توسع الأمل وتزيد الإمكانيات وتطلق العنان لأفضل ما لدينا"، مشيرا إلى أن إطلاقه لدعوة العمل يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.
وأشار الأمين العام، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن السبب في إطلاقه دعوة العمل هذه يتمثل في ضرورة العمل معا "لتحقيق أعلى طموح للإنسانية: جميع حقوق الإنسان لجميع الناس".
وتحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب الأمين العام، كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، إليزابيث تيشي-فيسبيرغر، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى إغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا.
وقالت إليزابيث تيشي-فيسبيرغر إن الوفود المشاركة ستدرس وتناقش خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، الأثر الذي أحدثه المجلس على أرض الواقع بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من الصراع وانتهاك الحقوق ولمن يدافعون عنها.
وأوجز الأمين العام للأمم المتحدة سبعة مجالات رئيسية لخصت "النداء للعمل" وهي:
حقوق الإنسان في صميم التنمية المستدامة،
أهمية حقوق الإنسان في أوقات الأزمات،
المساواة بين الجنسين والمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة،
المشاركة العامة والفضاء المدني،
حقوق الأجيال المقبلة،
العمل الجماعي،
حدود جديدة لحقوق الإنسان.
وشدد الأمين العام على أن الحقوق هي جوهر التنمية المستدامة، داعيا جميع البلدان إلى وضع مبادئ وآليات حقوق الإنسان في صدارة ومحور تنفيذ تلك الأهداف، بما في ذلك عن طريق إيجاد سبل واسعة لمشاركة المجتمع المدني.
حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة
وبرغم إشارته إلى التقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان في جميع القارات، على مدى العقود الماضية، إلا أن الأمين العام قال إن حقوق الإنسان تواجه تحديات متزايدة. ولا يوجد بلد محصن. وأضاف:
"عندما ندعو إلى مجابهة تصاعد العنصرية، وسمو العرق الأبيض وغيرها من أشكال التطرف وإصدار أول خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية، فإننا ندافع عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان جزء من هوية الأمم المتحدة ذاتها."
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إنه "لا ينبغي تحديد آفاق أي شخص في الحياة بسبب العمر أو الجنس أو الشكل أو المكان الذي يعيش فيه أو طريقة العبادة أو من يحب." ودعا إلى التركيز أيضا على احتياجات وتجارب الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات ومجتمعات السكان الأصليين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات التي تواجه تحديات محددة.
وقال الأمين العام إن النهج القائم على حقوق الإنسان، والموجّه نحو مجتمعات مسالمة وعادلة واحترام حكم القانون، يحقق تنمية أكثر ديمومة وشمولية.
العنف ضد النساء والفتيات
وقال الأمين العام في كلمته إن العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، مشيرا إلى أننا لا نزال نشهد "ركودا مزمنا" في مشاركة المرأة في أدوار القيادة السياسية وعمليات السلام والاندماج الاقتصادي.
وتعهد الأمين العام بالوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة على جميع المستويات بحلول عام 2028، وتطبيق منظور جنساني على كل ما تفعله الأمم المتحدة. وأضاف:
"أدعو كل بلد إلى دعم السياسات والتشريعات التي تعزز المساواة بين الجنسين، وإلغاء القوانين التمييزية، ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسعي من أجل تمثيل المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في جميع المجالات."
باشيليت: القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد
السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قالت إن التنمية والسلام في تزايد على الرغم من التهديدات لحقوق الإنسان.
وأضافت أن المشهد السياسي المضطرب اليوم يتطلب أدوات سياسية قابلة للاستخدام مع سجل حافل من النجاح، مثل التدابير التي زادت من فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن المشاركة الأوسع للأشخاص والمؤسسات الشفافة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز التناغم الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية.
وقالت المسؤولة الأممية إن القوانين والسياسات التي تدعم المساواة لها آثار إيجابية طويلة الأمد على الهياكل السياسية والاجتماعية، مؤكدة التزام مكتبها بالعمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يقوم بزيادة تعاونه التقني لمساعدة الحكومات على توفير فرص أكبر للوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز مساعدتها العملية في نفس الوقت. وستواصل اللجنة العمل من أجل زيادة المساءلة عن مؤسسات تمويل الأعمال والتنمية.
باندي: على الدول إيلاء الاهتمام الواجب بشأن حقوق الطفل
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، أشار إلى أن حياة العديد من الناس حول العالم تعتمد على مدى قدرة الأمم المتحدة على تنسيق أركانها الرئيسية الثلاثة: حقوق الإنسان، السلام والأمن، والتنمية.
وشدد على أنه يتعين على الدول الأعضاء إيلاء الاهتمام الواجب لحقوق الطفل. كما أكد على أهمية المساواة بين الجنسين، داعيا إلى تبسيطها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ودعا إلى أهمية معالجة حقوق الإنسان لمن يعيشون في أوضاع لجوء مطوّلة ودعم عمل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)