حقوق الإنسان في زمن "كورونا".. هل تستغل الدول العربية الاستبدادية الفرصة الجهنمية لزيادة طغيانها بحجة الحرب على كورونا بعد حجة الحرب على الإرهاب؟

https://www.alhurra.com/arabicandinternational/2020/03/29/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9%D8%9F  

حقوق الإنسان في زمن "كورونا".. هل تستغل الدول العربية الاستبدادية الفرصة الجهنمية لزيادة طغيانها بحجة الحرب على كورونا بعد حجة الحرب على الإرهاب؟

اعتقالات وسجن ومراقبة إلكترونية وإجراءات طوارئ... كلها مخاوف تعرب عنها منظمات حقوقية عبر العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، وذلك بحجة أنها تهدف تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي مواجهة تفشي الوباء، بات ما يقرب من نصف البشرية يعيش في عزلة، ويتعرض هؤلاء لمراقبة مشددة. ناهيك أن غالبية الرأي العام، تدعم التدابير التي تتخذها الحكومات، لكن أصواتا بدأت ترتفع للتحذير من تداعيات ذلك على حقوق الإنسان، ومن استغلال الحكومات لهذه الظروف لانتهاك حقوق الإنسان في أكثر من موضع من العالم. 

وينطبق هذا القلق بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي غالبًا ما تصنف على أنها "مثال سيء"، في هذا المجال، في ظل وجود أنظمة تعمل على تعزيز أجهزتها الأمنية دون أي ضوابط.

وأظهرت صور في عدد من البلدان العربية شوارع مهجورة تسير فيها سيارات عسكرية ومدرعات تعمل على فرض الحجر الصحي المنزلي وحظر التجول، في مشهد يتناقض مع ما شهدته تلك الشوارع من احتجاجات شعبية أدت في عام 2019 إلى سقوط حكومات ورؤساء في الجزائر والعراق ولبنان والسودان.

مصر.. سجناء الرأي
 في مصر، استهدفت الحكومة وسائل إعلامية شككت بالحصيلة الرسمية المتدنية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية أن مراسلتها في مصر أُرغمت على مغادرة البلاد بعد مقال اعتبرت السلطات أنه يحمل "سوء نية".

 الأردن
وفي الأردن، وقع الملك عبد الله الثاني على "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ويمنح سلطات استثنائية للحكومة. وأغلق الجيش العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل في ما بينها، فيما تم اعتقال مئات الاشخاص لعدم امتثالهم لأوامر حظر التجول.

ورغم أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز تعهد بتطبيقه "في أضيق الحدود"، مؤكدا أنه لن يمس الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة، حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن على الالتزام بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين.

 المغرب 
في المغرب ، ظهرت دوريات مدرعة أيضًا في الرباط لضمان امتثال المواطنين "لحالة الطوارئ الصحية". لكن في المملكة المعروفة بسياساتها الأمنية، لا تثير الاعتقالات التي تطال أشخاصا يخاطرون بفرض غرامات باهظة عليهم وصولا الى دخول السجن، الكثير من الاحتجاجات، لا بل تتمّ أحيانًا الإشادة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال صحافي مغربي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"فرانس براس"، "الناس يطالبون بمزيد من النظام، نحن نشهد عملية تراجع سياسية كبيرة يسهلها الإجماع الواسع حول دور الدولة في زمن فيروس كورونا المستجد".

إسرائيل.. "تسريع القمع" 
في إسرائيل، قام جدل حاد بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السماح لجهاز الأمن الداخلي" شين بيت" الذي يركز عادة على "أنشطة مكافحة الإرهاب"، بجمع البيانات عن المواطنين في إطار حملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لا سيما أنه جاء على خلفية أزمة سياسية في البلاد.

وقال عالم الأنتروبولوجيا الإسرائيلي يوفال نوح هراري في افتتاحية نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" إن "الوباء يمكن أن يمثل نقطة تحول"، لأن "استخدام أدوات المراقبة الضخمة" يعرض المواطنين لمزيد من السيطرة التدخلية.

الجزائر
في الجزائر، وبعد أكثر من عام على الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، أدى ظهور الوباء إلى وضع حد - ولو بشكل مؤقت - للتظاهرات الأسبوعية ضد النظام، في حين عبرت منظمات غير حكومية عن استيائها لاستمرار نشاط الجهاز القضائي.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" توقيف الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني مساء الجمعة ونددت بـ"الاستخدام المخجل من جانب النظام الجزائري لكوفيد-19 لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة".

 تونس 
في تونس حيث الديمقراطية شابة لكن هشة، لم يتم إصلاح نظام الشرطة السابق الذي اعتاد عناصره الممارسات الأمنية بشكل كامل. وطلبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إيضاحات بشأن تدابير الحجر الصحي المنزلي بعد تنديد على الإنترنت بتدخلات تعسفية للشرطة ضد أشخاص خرجوا من منازلهم للتسوق، وثارت شكوك بأن أشخاصا آخرين بلغوا عنهم.

لبنان
في لبنان، ورغم انحسار التظاهرات التي انطلقت في 17  أكتوبر ضد الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة، قامت الشرطة ليل الجمعة وصباح السبت بتفكيك خيم المعتصمين في ساحة الشهداء في وسط بيروت في عز تدابير "حالة التعبئة الصحية" و"حظر التجول الذاتي" التي أعلنها رئيس الحكومة حسان دياب.

بالفيديو.. ''مجاهد بعد التعديل'' يعلن عبر تلفزيون الدولة الرسمي ما سمى ''توضيح'' بشأن التصريح المنشور على لسانه بعزل محافظات بسبب كورونا ويقول بانها ''بعض المناطق'' التي بها أعداد ''محدودة جدا'' من الأسر المصابة بكورونا

بالفيديو.. ''مجاهد بعد التعديل'' يعلن عبر تلفزيون الدولة الرسمي ما سمى ''توضيح'' بشأن التصريح المنشور على لسانه بعزل محافظات بسبب كورونا ويقول بانها ''بعض المناطق'' التي بها أعداد ''محدودة جدا'' من الأسر المصابة بكورونا

هرولت السلطات المصرية، صباح اليوم الاحد 29 مارس، بإحضار خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، ليدلي بتصريحات جديدة تم تسميتها ''توضيح''، فى مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز، وهى واحدة من شبكة قنوات سي بي سي، التابعة لتلفزيون الدولة الرسمى، بشأن التصريح الذي نشرته قناة الحرة الأمريكية، فجر اليوم الاحد 29 مارس، وتناقلته عنها العديد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية، ونسب فيه على لسانه قوله: ''بأن السلطات اتخذت قرارا بوضع عشر مدن كاملة في العديد من المحافظات المصرية  تحت الحجر الصحي الإلزامي بسبب ظهور بؤر إصابة بفيروس كورونا المستجد بها لمنع تفشي الفيروس وانتقاله لأماكن أخرى''.
ولوحظ فى تقديم المذيعة لمجاهد وفي ختام تقديمها لمجاهد وفي تصريح مجاهد الجديد استخدام كليهما كلمة ''توضيح''، اكثر من مرة، وليس ''نفي''، او ''تكذيب''، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، وبغض النظر عن المعنى فى كلمة ''توضيح''، وصف مجاهد التصريح المنشور على لسانه بأنه ''غير دقيق''، وقال مجاهد في التصريح الجديد: ''بان ''بعض المناطق'' التى بها أعداد ''محدودة جدا'' من الأسر ظهرت بها إصابات متكررة بكورونا، وقامت وزارة صحة باتخاذ إجراء احترازى بحجر هذه الأسر صحيا لمدة 14 يوم تحت إشراف وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، وتولت وزارة التضامن الاجتماعى توصيل الاحتياجات المعيشية لها، وتولت وزارة الداخلية، ما اسماه، تأمينها، وتولت وزارة التنمية عبر المحافظين تطبيق هذه الاحتياجات''، وأضاف مجاهد: ''ولكن هذا ليس معناه، لما اسماه، ''كما تردد''، عزل مناطق أو  محافظات بالكامل لا هذا ليس صحيح، لان هذا مجرد إجراء احترازي يتم فيه عزل هذه الأسر صحيا لمدة 14 يوم، مثلا يعنى مدينة مثل الاسكندرية مقسمة أحياء لو تكرر حدوث إصابات في أحد الأحياء بها نقوم بالحجر صحيا على هذا الحي ومنع الخروج منه والدخول إليه ومنع الزيارات الاجتماعية وتقليل الاختلاط بحيث لو فيه مصدر عدوى داخل هذا العدد المحدود بالحى لا ينتشر أكثر، وهذا ليس معناه عزل مناطق وقرى ومراكز ومحافظات بالكامل، ولكن العزل يكون في نطاق ضيق حتى لا يتسع  ويتحول الى عدوى مجتمعية كإجراء احترازى لمدة 14 يوم وتم اتباعه ليس منذ الأمس أو اليوم ولكن منذ البداية فى أكثر من مكان لمنع انتشار الفيروس''.

فى تصاعد يثير القلق لتداعيات فيروس كورونا فى مصر.. وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

https://www.alhurra.com/arabicandinternational/2020/03/29/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7   

فى تصاعد يثير القلق لتداعيات فيروس كورونا فى مصر

وضع 10 مدن مصرية تحت الحجر الصحي الإلزامي

فاد مراسل قناة الحرة في القاهرة نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، السبت، أن السلطات اتخذت قرارا بوضع عشر مدن كاملة في العديد من المحافظات المصرية  تحت الحجر الصحي الإلزامي بسبب ظهور بؤر إصابة بفيروس كورونا المستجد بها.

ويهدف الإجراء ، بحسب المتحدث، إلى منع تفشي الفيروس وانتقاله لأماكن أخرى.

 ولم يحدد مجاهد أسماء هذه المدن المصابة .

وكان المسؤول قد أعلن في وقت سابق السبت تسجيل 40 حالة جديدة جديدة لمواطن أردني و39 مصريا، وست حالات وفاة، بينهم  إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، وخمسة مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 و78 عاما.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وأعلن 36 وفاة جراء المرض.

36 متوفى و 576 مصاب بفيروس كورونا فى مصر خلال عشرين يوم فقط. وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية. منذ إعلانها أول وفاة بفيروس كورونا فى مصر وعدم وجود إصابات. يوم الاحد 8 مارس 2020. كما هو مبين في صورة بيان وزارة الصحة الأول المرفق. وحتى اليوم السبت 28 مارس 2020. بغض النظر عن انتقادات البعض بعدم شفافية بيانات وزارة الصحة مع الناس.

36 متوفى و 576 مصاب بفيروس كورونا فى مصر خلال عشرين يوم فقط. وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية. منذ إعلانها أول وفاة بفيروس كورونا فى مصر وعدم وجود إصابات. يوم الاحد 8 مارس 2020. كما هو مبين في صورة بيان وزارة الصحة الأول المرفق. وحتى اليوم السبت 28 مارس 2020. بغض النظر عن انتقادات البعض بعدم شفافية بيانات وزارة الصحة مع الناس.

تبحثون عن التنكيل والاستبداد بالناس

تبحثون عن التنكيل والاستبداد بالناس 
ولن تجدوا الطمأنينة إلا بحب الناس
تبحثون عن مطامعكم بسرقة حقوق الناس
ولن تجدوا السكينة إلا بما يجود به عليكم الناس
تبحثون عن الظلم والقهر واستعباد وذل الناس
ولن تجدوا الراحة إلا فى الحكم بالعدل بين الناس
تبحثون عن النهب ولن تجدوا راحة النفس إلا فى التوبة لخالق الناس
تبحثون عن الجنة الموعودة ولن تجدوها إلا في ذكر رب الناس
تبحثون عن الثقة ولن تجدوها إلا مع استعادة ثقة الناس وعبادة إله الناس
تبحثون عن السعادة ولن تجدوها إلا في حب الله ورد الحقوق للناس
تبحثون وتبحثون وتبحثون عن الحياة الرغيدة التى إليها تطمعون
ولن تجدوها إلا في اصلاح ضمائركم الفاسدة المنحلة وانصاف الناس

وزارة الصحة: تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت 28 مارس ليصبح إجمالي مصابي فيروس كورونا فى مصر هو 576 حالة و تسجيل 6 حالات وفيات جديدة فى أكبر عدد لحالات الوفاة لليوم الثانى على التوالى منذ انتشار الفيروس ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 36 حالة

وزارة الصحة: تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت 28 مارس ليصبح إجمالي مصابي فيروس كورونا فى مصر هو 576 حالة و تسجيل 6 حالات وفيات جديدة فى أكبر عدد لحالات الوفاة لليوم الثانى على التوالى منذ انتشار الفيروس ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 36 حالة

وزارة الصحة تعلن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت 28 مارس ليصبح إجمالي مصابي فيروس كورونا فى مصر هو 576 حالة و تسجيل 6 حالات وفيات جديدة فى أكبر عدد لحالات الوفاة لليوم الثانى على التوالى منذ انتشار الفيروس ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 36 حالة

رابط بيان وزارة الصحة
https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/144832017067419/?type=3&theater

أكاديمي تركى يدعو لإعادة تعريف الإرهاب بشكل يمنع السياسيين من استغلاله بعد استخدام الرئيس أردوغان القوانين الاستبدادية كأداةً قمع وإرهاب للعصف بالمعارضين بزعم محاربة الإرهاب

https://www.zamanarabic.com/2020/03/28/%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d%8a%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7/ 

 بعد استخدام الحكام الطغاة القوانين الاستبدادية ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وغيرها للتنكيل بالمعارضين وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وتوريث الحكم لأنفسهم بزعم محاربة الإرهاب

أكاديمي تركى يدعو لإعادة تعريف الإرهاب بشكل يمنع السياسيين من استغلاله بعد استخدام الرئيس أردوغان القوانين الاستبدادية كأداةً قمع وإرهاب للعصف بالمعارضين بزعم محاربة الإرهاب

على الأحزاب التي كانت معارضة ان تغلق أبوابها بعد أن تواطأت بأسلوب غير أخلاقي مع الحاكم فى شيطنة المعتقلين السياسيين ونشر الاستبداد وتقويض الديمقراطية

إسطنبول (زمان التركية) – تناول الأكاديمي التركي المعروف أميت كراداش مبادرة حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى حرمان كل المتهمين بجرائم ذات علاقة بالإرهاب من الاستفادة من أية فرصة لتقليل مدة عقوبتهم وفقًا للتعديلات التي من المرتقب سنّها في الأيام القادمة.

وفي مقال نشره موقع “أحوال تركية” قال الأكاديمي كارداش: “لقد اعتمدت الحكومة التركية منطقاً يجافي الضمير الإنساني ومبادئ القانون عندما اعتبرت أن معارضى الرئيس أردوغان من الصحفيين والأكاديميين والكُتَّاب والبيروقراطيين والسياسيين ورجال الأعمال والنساء والمرضى هم فى اعتبارها أكثر خطورة من الذين ارتكبوا جرائم عادية، وذلك على الرغم من أنه لم يثبت باى دليل دليل تورطهم في أعمال عنف بل أدينوا أو احتجزوا بسبب مناداتهم بالحقوق والحريات”.

ولفت كارداش إلى ضرورة تحليل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستغل بشكل مبالغ فيه للغاية من أجل معاقبة المعارضين السياسيين للحكام، ثم أضاف قائلاً: “والواقع أن قانون مكافحة الإرهاب لم يأتِ لمنع وقوع الحوادث الإرهابية، أو لتستخدمه وحدات الأمن الداخلي لمنع وقوع هذه الأعمال، ومراقبة تحركات المجرمين وتحييدهم. والحقيقة هي أن هذا القانون، الذي يُعنى، في الأساس، بوضع لوائح خاصة في مجالات القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنفيذ الأحكام، يتعارض، في أساسه، مع مبادئ “المساواة أمام القانون” و”القاضي الطبيعي” و”الحق في محاكمة عادلة”، بل إنه عمل على تعطيل منهجية القانون الجنائي بإفراغ القانون التركي من محتواه”.

وواصل: “من الواضح أن تعريف “الإرهاب” كما تنص عليه المادة 1 من القانون رقم 3713 والقانون رقم 4928 قد استند إلى مفاهيم فضفاضة مجردة وغامضة في كثير من الأحيان. ولهذا السبب، جاءت العقوبات مناهضة لمبادئ الشرعية والوضوح القانوني. وكانت نتيجة ذلك أن الأشخاص الذين يستخدمون حقهم في التعبير عن رأيهم، اعتبروا من الإرهابيين، وحُكِمَ عليهم بعقوبات مشددة”.

وأكد الأكاديمي التركي أنه يجب أن يكون المواطن قادرًا على رؤية العواقب التي قد يتعرض لها إذا قام بفعل معين، كما يجب أن تتوافر عدة شروط لإصدار الحكم على الشخص، مثل التحرك لتنفيذ الفعل، وهو يمثل العنصر المادي للجريمة؛ بالإضافة إلى وجود مبررات لا تقبل الجدل لتوافر النية والقصد لدى الشخص لارتكاب هذا الجرم، والسبب في ارتكاب هذا الفعل، وهذا يمثل العنصر المعنوي للجريمة.

ودعا الكاتب كارداش إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الحالي، نظرًا لأن تركيا لم تجنِ بسببه سوى المزيد من الأعمال الإرهابية، بدلاً من استئصالها، من أجل ضمان الحق في محاكمة عادلة، مشيرًا إلى لزوم وضع تعريف واضح للإرهاب في قانون العقوبات التركي بحيث يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويستند إلى مبادئ “الشرعية”، ويتميز بالشفافية، ويتسق هذا التعريف الجديد مع توصيف الجريمة والعقاب في قانون مكافحة الإرهاب، وإلا سيظل هذا القانون أداةً في يد السلطة لتهميش كل من يعارضها ومعاقبته، على حد تعبيره.

كما حذر الأكاديمي أوميت كارداش المعارضة من أن تكون أداة لإضفاء الشرعية على التمييز بين المجرمين العاديين والمعتقلين السياسيين في الاستفادة من قانون تخفيف الغقوبات المزمع سنه، داعيًا إياها إلى القيام بمهمة المعارضة كما ينبغي قائلا: “إذا ساهمت أحزاب المعارضة في تقنين هذا الوضع غير الأخلاقي فإنها ينبغي عليها أن تغلق أبوابها”.