المشكلة مشكلة استبداد نظام
بشرى طاغوتية للمحامين.. استمرار عادة اعتقال المحامين حتى فى عهد مجلس النقابة العامة للمحامين الجديد
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: القبض على المحامي الحقوقي محسن بهنسي والاعتداء عليه بالضرب وتحقيقات نيابة أمن الدولة دارات حول آرائه وكتاباته السياسية عن تعديلات دستور السيسى وطريقة انتخاب السيسى
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى أحدث تقرير حقوقى صادر عنها ، أن جهاز الأمن الوطني قد انتهج نهجا بوليسيا خالصا خلال القبض على المحامي الحقوقي محسن يوم الجمعة الماضية 27 مارس ، وخلال التحقيق معه في نيابة أمن الدولة ، رفضت النيابة إطلاع المحامين على محضر التحريات والقبض على بهنسي ، وكذا رفضت مواجهته بأي دليل ضده ، ودار التحقيق حول آرائه ومواقفه بخصوص امور سياسية ، مما جعله أشبه بمحكمة تفتيش وليس تحقيق قانوني.
وكان المحامي الحقوقي محسن بهنسي وعبر ما ذكره لزملائه المحامين وفي التحقيقات ، قد تلقى اتصال تليفوني من شخص يدعي أن لديه قضية وطلب مقابلته سريعا ليبلغه بالتفاصيل ويعطيه مقدم الاتعاب ، وحين اعطاه بهنسي العنوان واتفقا على اللقاء بالقرب من منزله ، فوجئ بقوة امنية تعتدي عليه بالضرب وتزجه داخل سيارة ميكروباس ، ثم توجها إلى منزله حيث تم تفتيشه والاستيلاء على مبالغ مالية وهاتفه المحمول وسب أسرته ، ثم تم اقتياده بملابس المنزل إلى مقر الأمن الوطني لمنطقة حلوان ” مقر المعصرة” حيث تم الاعتداء عليه مرة أخرى بالضرب واحتجازه في غرفة ضيقة قذرة حتى تم اقتياده ‘إلى نيابة أمن الدولة.
وفي نيابة أمن الدولة تلقى العشرات من المحامين معاملة مهينة ، حيث تم رفض إدخالهم لمقر النيابة لعدة ساعات وتم تركهم في الشارع ، حتى أن حرس النيابة قد اعتقلوا أحد الحضور حين اعترض وقام بتصوير مشهد المحامين في الشارع ، حيث تم محو الصورة وإخلاء سبيله بعد نحو 3 ساعات.
وحين بدأ التحقيق ، وتم السماح لاربعة محامين بالحضور ، فوجئ المحامين برفض وكيل النائب العام اطلاعهم على محضر القبض والتحريات وكذا عدم اطلاعه المحامي الحقوقي ومحاموه بأي دليل ضده أو بما هو منسوب له ، ثم دار التحقيق حول رأيه في تعديلات الدستور والانتخابات الرئاسية وحول اسرته وعمله ، مما جعل التحقيق أقرب لمحكمة التفتيش وليس تحقيق قانوني مع محامي حقوقي متهم.
كما تأتي واقعة القبض على المحامي الحقوقي ، كأنها صراع اجهزة ومكاتب امنية ، حيث ذكر بهنسي أنه تم استدعائه لمقر الأمن الوطني في العباسية قبل القبض عليه بأيام ، وتم مناقشته فيما يكتبه عن ضرورة الإفراج عن السجناء تخوفا من وباء كورونا ، ورغم انه استجاب ومسح من حسابه ما كتب ، فإن القبض عليه تم عبر مكتب الأمن الوطني في حلوان ، وكأنهم غاضبين أن يتخطى مكتب العباسية اختصاصهم المكاني ، و يستدعيه ، فقاموا بالقبض عليه.
وتأسف الشبكة العربية أن تعلن أن الاتهامات المنسوبة للمحامي الحقوقي محسن بهنسي في القضية التي حملت رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ ، لا تعدو نفس الاتهامات الغريبة والغير منطقية مثل المئات او الآلاف من سجناء الرأي وهي” الانضمام لجماعة محظورة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.” ، كما تتمنى ألا تكون مثل غيرها من القضايا حيث يعاقب بالحبس الاحتياطي رغم عدم اتيانه لأي جريمة ، بل محض تعبير عن الرأي
رابط تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
https://www.anhri.info/?p=15583
