الثلاثاء، 31 مارس 2020

710 حالة اصابة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة خلال 23 يوما فقط .. فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 31 مارس ليصبح إجمالي الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 710 حالة و تسجيل 5 حالات وقاة جديدة ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 46 حالة. وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.



710 حالة اصابة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة خلال 23 يوما فقط

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 31 مارس ليصبح إجمالي الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 710 حالة و تسجيل 5 حالات وقاة جديدة ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 46 حالة. وذلك وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك خلال فترة 23 يوما فقط منذ وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

الرئيس التونسي يوافق على إطلاق سراح 2090 سجين للتخفيف من ضغط السجون للتصدي لفيروس كورونا وتأمين حياة المساجين وصحة وسلامة المواطنين



الرئيس التونسي يوافق على إطلاق سراح 2090 سجين للتخفيف من ضغط السجون للتصدي لفيروس كورونا وتأمين حياة المساجين وصحة وسلامة المواطنين

وافق الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، على إطلاق سراح 1420 سجينا محكوما عليهم والعفو عنهم، وتعد قائمة العفو الرئاسية الصادرة اليوم الثلاثاء هى الثانية في ظرف أقل من أسبوعين، بعد أن أصدر الرئيس التونسى قائمة عفو اولى عن المساجين الأسبوع الماضى شملت إطلاق سراح 670 سجينا محكوما عليهم والعفو عنهم، باجمالى 2090 سجينا أفرج عنهم وأطلق سراحهم، للتخفيف من ضغط السجون والتصدي لفيروس كورونا والحفاظ على صحة التونسيين فى ظل جهود الدولة التونسية للإقلال من تداعيات فيروس كورونا وبمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال التونسي.

كما أصدر الرئيس التونسى تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة بالسحون، وذلك لمزيد التوقي من تداعيات فيروس كورونا وتامين صحة وحياة المساجين والمواطنين التونسيين.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

https://arabic.rt.com/world/1099257%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D9%8%D8%B3%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A/  


رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي

دخل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الحجر الصحي بعدما تم التأكد من أن أحد قادة الجيش مصاب بفيروس كورونا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن كوخافي عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام، وقد تم التأكد اليوم من أن أحد القادة من الاحتياط الذين شاركوا في الجلسة مريض بالكورونا.
لذلك، ووفق تعليمات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع، وبعدها سيستمر بجدول أعماله كالمعتاد.

إطلاق سراح عشرات المعتقلين فى العراق بمزاعم تهم تتعلق بالارهاب حفاظا على أرواحهم من وباء كورونا القاتل

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/310320208  


إطلاق سراح عشرات المعتقلين فى العراق بمزاعم تهم تتعلق بالارهاب حفاظا على أرواحهم من وباء كورونا القاتل

أعلنت محكمة تحقيق محافظة نينوى بالعراق المختصة في قضايا الإرهاب، اليوم الثلاثاء، (31آذار 2020)، إطلاق سراح 50 موقوفاً، وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الإرهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة.
وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى،  أن " قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الإرهاب الاتحادية القاضي بالإفراج عن 50 موقوفاً وفق المادة م ¼ من قانون مكافحة الارهاب لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الاجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين في نينوى لنفس السبب.
وفي السياق أكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، قامت أمس الإثنين،(30آذار2020)، بإطلاق سراح17 محكوماً لشمولهم بأحكام الإفراج الشرطي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف، أن " إخلاء سبيل المشمولين جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف ذي قار والذي أوعز للسادة القضاة المختصين بالتواجد في مديرية التسفيرات لإنجاز معاملات المحكومين المشمولين بأحكام الإفراج الشرطي حيث يأتي ذلك انسجاما مع مبادرة مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".

الأديب علاء الأسواني: جريمة قتل جماعي يرتكبها نظام السيسي ضد المعتقلين السياسيين مع رفضه إطلاق سراحهم مما يهدد بقتلهم داخل السجون بفيروس كورونا

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/a-52960624 
 
الأديب علاء الأسواني: جريمة قتل جماعي يرتكبها نظام السيسي ضد المعتقلين السياسيين مع رفضه إطلاق سراحهم مما يهدد بقتلهم داخل السجون بفيروس كورونا

تخيل أنك تخوض حربا ضد جيش من الأعداء وتمكنت من أسر بعض جنودهم ثم حدث أن جنديا أسيرا أصابته أزمة قلبية. هل تتركه يموت أم أنك سترسله إلى المستشفى لإسعافه. طبقا لقواعد القانون والدين والانسانية فان واجبك يحتم عليك أن تسعف الجندي الاسير وتنقذ حياته.. صحيح أنه عدوك وإن كان يحاربك لكنه في اللحظة التي أسرته فيها أصبحت حياته وصحته من ضمن مسؤولياتك الأخلاقية والقانونية 

مثال آخر..                                                                                           

تخيل أن حريقا كبيرا شب في أحد السجون.. هل سيسعى رجال الاطفاء إلى إنقاذ الضباط والجنود فقط ويتركون المساجين يموتون حرقا. ان واجب رجال الإطفاء يحتم عليهم انقاذ جميع الموجودين في السجن، ولو انهم تركوا المساجين يحترقون لكانوا يرتكبون جريمة بشعة ضد الانسانية لأن السجن عقوبة سالبة للحرية فقط وليس من ضمن العقوبة احراق السجناء. 

ان نظام السيسي يرتكب الآن جريمة قتل جماعي لا تقل بشاعة عن قتل الأسرى وإحراق السجناء. في مصر عشرات الألوف من السجناء الذين يقضون عقوبة قانونية وعشرات الألوف من المعتقلين المحبوسين بدون محاكمة تحت مسمى الحبس الاحتياطي الذي قد يستمر لمدة سنوات.

على عكس البروباغندا التي يمارسها النظام فإن الحقيقة المؤسفة أن السجون المصرية تعاني من ازدحام السجناء وتكدسهم الشديد، كما أنهم يفتقرون إلى قواعد النظافة الاساسية وإلى الرعاية الطبية لدرجة أن المرضى منهم كثيرا ما يموتون داخل السجن بسبب منع العلاج عنهم. مع انتشار وباء كورونا في كل أنحاء العالم فرضت الحكومات إجراءات لمنع الازدحام وفرضت العزلة المنزلية على المواطنين بل ولجأت دول كثيرة إلى حظر التجول حتى لايختلط الناس فينتشر الوباء.

الحكومة المصرية أغلقت المطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس كما أنها ألغت كافة الاجتماعات والعروض الفنية والمباريات الرياضية وطالبت المصريين بالبقاء في بيوتهم. النظام المصري يفهم جيدا اذن خطورة تكدس الناس في أماكن ضيقة لأن وباء الكورونا ينتقل عن طريق الأنفاس والسعال والعطس، ولو أن شخصا واحدا يحمل العدوى سينقلها في الزحام إلى عشرات الأشخاص.

المؤسف أن النظام المصري الذي يتخذ كل هذه الإجراءات لمنع الاختلاط والزحام يتجاهل في نفس الوقت حقيقة أن السجون المصرية بحالتها الراهنة هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى انتشار وباء كورونا ليس فقط في السجون وانما في مصر كلها. لقد ارتفعت مطالبات داخل مصر وخارجها باطلاق سراح المعتقلين المحبوسين احتياطيا واتخاذ إجراءات لمراقبتهم في منازلهم وفي نفس الوقت لابد من توفير أماكن واسعة فسيحة ونظيفة للسجناء الذين يقضون عقوبة قانونية..

الإفراج عن المعتقلين والسجناء الذين قضوا معظم العقوبة هو إجراء تتخذه الآن دول العالم الواحدة تلو الأخرى. فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستفرج خلال أيام عن 6 آلاف سجين، بينما أفرجت السودان وأثيوبيا وإيران والكويت وأفغانستان ودول أخرى عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء خوفا من انتشار وباء كورونا في السجون المزدحمة ثم انتقاله إلى الخارج ليقتل آلاف البشر.

نظام السيسي يرفض بشدة الإفراج عن المعتقلين ومن أجل تبرير هذه الجريمة فإن الإعلام المصري الذي تديره المخابرات يردد الحجج التالية:

أولا:إن حالة السجون المصرية ممتازة و في منتهى النظافة والجمال             

هذا الكلام لا يستحق مناقشته لأن مئات التقارير الحقوقية المصرية والدولية تؤكد التكدس الشديد في السجون وانعدام أبسط قواعد النظافة والرعاية الطبية بالإضافة إلى القمع والتعذيب. كما تؤكد ذلك مئات الشهادات من أهالي المعتقلين الذين يرون أبناءهم يتدهورون صحيا يوما بعد يوم وهم عاجزون عن إنقاذهم. النظام يستعمل ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان للتغطية على الجرائم التي ترتكب داخل السجون. هذا المجلس يشكله النظام ويختار أعضائه ويمنحهم مرتبات كبيرة حتى يقوموا بدور "المحلل" فيغطون على جرائم النظام ويجملون صورته في الغرب ويساعدونه على الافلات من العقاب.  

ثانيا:هؤلاء السجناء إرهابيون ومن الخطر اطلاق سراحهم                            

هذه الحجة يسوقها النظام من باب الاستعباط لأن هناك عشرات الألوف من المعتقلين تحت الحبس الاحتياطي.. هؤلاء لم تثبت عليهم أي تهمة بل انهم لم يحاكموا أساسا ومعظمهم من معتقلي الرأي أي انهم عبروا عن آراء لم تعجب نظام السيسي فقام باعتقالهم. نحن نطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي لأنهم ليسوا مجرمين ولا إرهابيين لكنهم أصحاب رأي، أما السجناء الذين يقضون عقوبة فلابد من تحسين ظروف حبسهم ومنع تكدسهم ورعايتهم طبيا، ليس فقط من أجلهم وانما من أجل سلامة ملايين المصريين الذين سيصيبهم الوباء اذا انتشر لا قدر الله في السجون.

ثالثا: المطالبة بإخراج المعتقلين مؤامرة من أجل هدم الدولة         

هنا يستعمل النظام كالعادة نظرية المؤامرة السخيفة ضد كل معارضي السيسي. إن من ينتقد السيسي ليس عدوا لمصر، لأن السيسي ليس مصر وإنما هو مجرد حاكم يصيب ويخطئ، والخلط بين شخص الحاكم والوطن علامة على التخلف الفكري وحيلة تلجأ إليها الأنظمة المستبدة لرفع الحاكم إلى مقام فوق النقد والمحاسبة.

إذا كانت المطالبة بالإفراج عن المعتقلين مؤامرة ضد مصر، فماذا عن بقية دول العالم التي تواصل الافراج عن المعتقلين والسجناء الذين قضوا جزءا كبيرا من العقوبة. هل كل هذه الدول من الغفلة بحيث تنفذ مخططات تؤدي إلى تدميرها؟!

يجب أن يفرج نظام السيسي عن المعتقلين السياسيين وفي نفس الوقت يجب أن يمنع التكدس بين السجناء.. إذا لم ينفذ نظام السيسي هذه الإجراءات فورا فانه يرتكب جريمة قتل جماعي للمصريين

الديمقراطية هي الحل

في الوقت الذى يشن فيه الحكام الطغاة السفلة المزيد من حملات الاعتقال بتهم شيطانية ملفقة ضد المعارضين للقضاء عليهم داخل السجون.. البرلمان الأوروبي يدعو تركيا للإفراج عن المعتقلين السياسيين حفاظا على حياتهم من وباء كورونا الفتاك

https://www.zamanarabic.com/2020/03/31/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC/

في الوقت الذى يشن فيه الحكام الطغاة السفلة المزيد من حملات الاعتقال بتهم شيطانية ملفقة ضد المعارضين للقضاء عليهم داخل السجون

البرلمان الأوروبي يدعو تركيا للإفراج عن المعتقلين السياسيين حفاظا على حياتهم من وباء كورونا الفتاك

بروكسل (زمان التركية) – طالب البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة التركية، بالإفراج فورا عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، حفاظا على حياتهم من وباء كورونا الفتاك الذي اجتاح دول العالم.

قال البرلمان الأوروبي فى بيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن آلاف الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، المعتقلين جورا وظلما دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.

وأكد: “على ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فايروس كورونا”.

وبينما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا اتخذت وزارة العدل التركية قرار باحتجاز العاملين في إدارات السجون ومنعهم من العودة إلى منازلهم لمنع انتقال فيروس كورونا عبرهم إلى السجناء.

وقال زير العدل التركي، عبد الحميد جول أمس الإثنين “إنه اعتبارا من اليوم لن يتمكن الموظفين في السجون بشتى أرجاء تركيا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة و سيقيمون داخل مناطق معزولة”.

ويزداد القلق فى تركيا على وضع سجناء الرأي خاصة مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.

ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لـ إخلاء السجون من أكبر عدد من المسجونين بتهم جنائية خوفا من انتشار فيروس كورونا ورفضت ان يشمل مشروع القانون المعتفلين السياسيين حيث تجد موتهم بفيروس كورونا فى السجون والمعتقلات حملا ثقيلا يرفع عن الرئيس أردوغان.

ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.

كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.

وحتى مساء أمس الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا. وفق وكالة (الأناضول).

الشعب المصري يتطلع مع كتب التاريخ والعالم اجمع الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر كلمتها التاريخية فى صيانة مصر ودستورها وقوانينها وشعبها من حرامية الأوطان الطغاة

الشعب المصري يتطلع مع كتب التاريخ والعالم اجمع الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر كلمتها التاريخية فى صيانة مصر ودستورها وقوانينها وشعبها من حرامية الأوطان الطغاة

يتطلع الشعب المصرى، مع كتب التاريخ، والعالم اجمع، الى المحكمة الدستورية العليا، لتصدر كلمتها التاريخية، بشأن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلعا بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيامة رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الثالث على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وقوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسقية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور.

وإذا كان رئيس الجمهورية قد هرول بعد استصدار تعديلات دستورة الباطل بتعيين رؤساء وقيادات جديدة للمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، والنائب العام، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية كما جرت الأصول والتقاليد والأعراف القضائية المعمول بها على مدار حوالى 75 سنة، فان هذا لن يقدم او يؤخر، مع ثقة الشعب المصرى العارمة فى نزاهة وشموخ القضاء المصرى، الذى سوف يقف، كما فعل على مدار تاريخة المشرف الطويل الناصع البياض، مع الحق والعدل ودستور وقوانين الشعب، ولن يلتفت الى خزعبلات الحاكم لمحاولة تبرير جورة وغية ومروقة وطغيانه واستبداده وسرقته مصر مع دستورها وقوانينها وشعبها بحجج غوغائية من قبيل الحرب على الارهاب ومنع الأعداء من السيطرة على الوطن لأن هناك انظمة دستور وقوانين تحكم البلاد وليست انظمة ميليشيات وعصابات تحت اى شعارات،

لذا يتطلع الشعب المصرى، مع كتب التاريخ، والعالم اجمع، الى المحكمة الدستورية العليا، لتصدر كلمتها التاريخية.