الصحفي عادل صبري يدخل عامه الثالث فى سجون السيسى

الصحفي عادل صبري يدخل عامه الثالث فى سجون السيسى

عرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. مع بداية صدور جريدة ''الوفد'' يوميا. وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على عادل صبري. يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. واستمر تجديد حبس عادل صبرى وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة بحجة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقل يقومون باعتقالهم فى قضايا ملفقة جديدة وهكذا دواليك الى الابد. وهو ما حدث بالفعل مع عادل صبرى فعندما قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو/ تموز عام 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ. وفي الوقت الذي كان ينهي فيه دفاعه إجراءات إخلاء السبيل، جاءت الصدمة بإدراجه في قضية جديدة، هي القضية 441. والمفارقة أنها حملت الاتهامات نفسها في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله. ولم يتم تحديد مصير عادل صبرى الغامض تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية الشيطانية سواء بتقديمه للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنه. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف رئيس الجمهورية بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 لتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.

يوم حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" منذ عامين ودخولة عامة الثالث فى السجن دون اى جريمة

يوم حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" منذ عامين ودخولة عامة الثالث فى السجن دون اى جريمة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من الإعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إلقاء السلطات المصرية القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، وحبسه فى قضية نشر، بالمخالفة لنص المادة (71) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، واستمرّ تجديد حبس عادل صبري بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو/ تموز عام 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ. ففي الوقت الذي كان ينهي فيه دفاعه إجراءات إخلاء السبيل، جاءت الصدمة بإدراجه في قضية جديدة، هي القضية 441. والمفارقة أنها حملت الاتهامات نفسها في القضية التي حُكم له فيها بإخلاء سبيله.

وعرف غضب الحاكم الطاغي ضد عادل صبرى بـ"الثقب الأسود'' الذي يبتلع الناس والصحفيين والحقوقيين المغضوب عليهم من الحاكم دون أن يعرف الجن نفسه مصيرهم، حسب تشبيه "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. ولا يزال الصحفي عادل صبري، محبوسا حتى اليوم السبت 4 أبريل 2020، وهكذا يدخل عادل صبرى عامه الثالث فى السجن دون اى جريمة.

ونشرت يوم القبض على عادل صبرى مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل 2018، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين 2 أبريل 2018، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي للطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 700 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.'' ]''.

يوم إقالة الصحفى محمد السيد صالح رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" لقيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018 لم تعجب السيسي

يوم إقالة الصحفى محمد السيد صالح رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" لقيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018 لم تعجب السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من الإعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إقالة الصحفى محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" حينها، من منصبه، نتيجة قيامه بنشر تغطية صحفية للانتخابات الرئاسية 2018، لم تعجب الرئيس السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا كان مصير محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، بإصدار مجلس إدارة الجريدة تحت وطأة الضغوط السلطوية، قرارا بـ اقالتة من منصبة، مساء أمس الخميس 5 أبريل 2018، على خلفية نشر الصحيفة تقرير حول محاولات الدولة حشد الناخبين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، ما اعتبرته لجنة تنظيم الانتخابات "مسيئا ويشكك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها". وكان المجلس الأعلى للإعلام قد وقّع غرامة مالية على الصحيفة قدرها 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي الطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان: "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". واشارت وسائل الاعلام الى قرار "الأعلى للإعلام" إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات بالمكان نفسه، وهو ما نشرته الصحيفة بعد ذلك بيومين. ووقع على قرار إقالة صالح رئيس مجلس إدارة الصحيفة، عبد المنعم سعيد، ورئيس قطاع الأخبار السابق في التلفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي.'' ]''.

خبير مصري عالمي: ''اكل الملوخية يمنع الاصابة بفيروس كورونا بشرط زيادة الثوم فى الطشه''.

جائزة نوبل تقترب من مصر مجددا

خبير مصري عالمي: ''اكل الملوخية يمنع الاصابة بفيروس كورونا بشرط زيادة الثوم فى الطشه''.

هل تقوى المستشفيات الجامعية بعد تأميم إرادة وحريات وأفكار الأساتذة فيها على مكافحة كورونا بالإمكانيات الحكومية المتواضعة؟

https://www.facebook.com/bitawqitMasr/videos/240853440441398/

المستشفيات الجامعية فى مصر. بعد قيام الرئيس السيسي بقانون جمهورى جائر مشوب بالبطلان بتأميم حريات العلماء والخبراء والأساتذة العاملين فيها. وجعل تعيين رؤسائها وعمداء كلياتها بفرمان صادر منة شخصيا بشحمة ولحمة. بدلا من سخف جمعياتهم العمومية.

هل تقوى المستشفيات الجامعية بعد تأميم إرادة وحريات وأفكار الأساتذة فيها على مكافحة كورونا بالإمكانيات الحكومية المتواضعة؟

بعد إغلاق "معهد الأورام" في مصر بالسلاسل والجنازير اثر اكتشاف إصابة طاقم طبى المستشفى المكون من 12 ممرضا وثلاثة أطباء بفيروس كورونا.. طبيب بالمستشفى: مكافحة فيروس كورونا على الورق فقط وعبر البيانات الرسمية

بعد إغلاق "معهد الأورام" في مصر بالسلاسل والجنازير اثر اكتشاف إصابة طاقم طبى المستشفى المكون من 12 ممرضا وثلاثة أطباء بفيروس كورونا

طبيب بالمستشفى: مكافحة فيروس كورونا على الورق فقط وعبر البيانات الرسمية

سلطت الأنباء الواردة عن حدوث إصابات بين العاملين في المجال الصحي بمصر الضوء على مدى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ومكافحة العدوى مع تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.

وكان مدير المعهد القومي للأورام في مصر حاتم أبو القاسم قد أعلن مساء امس الجمعة اكتشاف 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد من الطاقم الطبي للمعهد.

وأضاف أبو القاسم أن المصابين هم 12 ممرضا وثلاثة أطباء، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المعهد وعدم استقبال المرضى بالإضافة إلى عمل مسح شامل للمرضى الموجودين داخله.

وقالت النقابة العامة للأطباء في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنه تم تحويل المصابين لمستشفى العزل بعد أن تأكدت إصابتهم بالفيروس.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شكى عاملون في المعهد من عدم اتباع القواعد الصحية الوقائية لتجنب الإصابة بالعدوى.

وخلال الأسابيع الماضية، تحدث أطباء وممرضون عن عدم توفير الوزارة الحماية الكافية لهم أثناء عملهم.

وعبر عدد من العاملين في المجال عن قلقهم حيال قدرة منظومة الصحة العامة على التعامل مع تزايد الحالات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، حيث يمكن أن تزيد الكثافة السكانية من انتشار العدوى.

وكتب طبيب تخدير في المعهد القومي للأورام يدعى محسن شفيق منشورا على موقع فيسبوك الجمعة، نشر قبل الإعلان عن الإصابات المكتشفة بالمرض في المعهد.  كتب الطبيب في منشوره أن مؤسسات صحية أخرى قامت بإجراءات "احترافية"، بما يتناسب مع حجم إمكاناتها لتقليل كل الفرص المتاحة لانتشار العدوى".

وتمثلت هذه الخطوات في "غلق العيادات وخفض طاقة العمل إلى 30 في المئة وتكوين فريق كامل لمكافحة الفيروس وتشخيصه وتقسيم الأطباء بالتبادل لمنع التكدس والاختلاط وتكوين أماكن عزل مجهزة ومخصصة والاكتفاء بمعالجة حالات الطوارئ فقط لتقليل الضغط على الموارد الطبية من موارد بشرية أو مستهلكات قد نحتاجها آجلا فى مواجهة الوباء".

أما في المعهد القومي للأورام، قال الطبيب، كانت هناك حالة من "الرفض" لتشديد الإجراءات نظرا "لطبيعة المعهد الخاصة" وعدم القدرة على إغلاق الخدمة في وجه حالات الطوارىء "رغم أنه يتم ذلك فعلا في الأعياد والمناسبات".

وقال إن المسؤولين لم يوافقوا على إغلاق المعهد مؤقتا رغم خطورة انتقال المرض للمصابين بالأورام، ما يعني أنه سيقضي عليهم بطبيعة الحال.

وبعد أسابيع، تمت الموافقة على "تقليل أعداد العمليات ومنع الأقارب من دخول العيادات وتقليل عدد الحالات ولكن أغلب القرارات لم تنفذ أو تم تنفيذها جزئيا وبعضها كان على الورق فقط".

ويضيف: "بعدها بدأ يظهر عضو تمريض داخل المعهد وظل يأتي إلى المعهد (على مدى) أيام وهو مصاب ولا نعرف فنقل العدوى إلى مرضى وأطباء وممرضين".

وتابع أنه تم رفض أخذ مسحات من كل المخالطين وظهرت بعد ذلك حالات أعضاء تمريض وأطباء وبدأت "مسحات الأطباء تأتي إيجابية" ما يعني أننا "تحولنا لأداة نقل العدوى لبعضنا البعض والمرضى وأهاليهم وأهلنا في البيوت".

وتداول البعض منشورا لسيدة من أفراد الطاقم الطبي في المعهد تدعى ريم أحمد تقول إن ممرضا كان قد خالط حالة إيجابية في مستشفى خاص لم يلتزم بالعزل ومارس عمله في المعهد ما نقل العدوى لآخرين.

طبيبة أخرى تقول إنها نائبة في المعهد كتبت في منشور صباح السبت على فيسبوك إنها لا تستبعد حدوث إصابات أخرى في المعهد، وطالبت إدارته بالتدخل:

هاجر عصام، صيدلانية في المعهد كتبت أيضا في منشور السبت إنها تطالب منذ فترة إدارة المعهد بإغلاقه بالكامل وتطهيره:

وقبل أيام، أعلنت وزراة الصحة وفاة طبيب بالفيروس بعدما أمضى في العزل المنزلي نحو 12 يوما. 

وقضى طبيب التحاليل والأستاذ بكلية طب جامعة الأزهر الدكتور أحمد اللواح، 57 عاما، بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة متأثرا بمضاعفات مرض "كوفيد-19". 

وانتقلت العدوى للطبيب بعد مخالطته مريضا هنديا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

من جهته، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع قيمة بدل العدوى للعاملين في القطاع الصحي.

وأمرت الحكومة قبل أيام الشركات المصنعة بتوجيه معدات الوقاية الطبية إلى المستشفيات العامة، وأعلنت عن تمويل إضافي قدره مليار جنيه مصري (64 مليون دولار) للخدمات الصحية العامة.

وفي الوقت الحالي، يقول المسؤولون إنهم قادرون على احتواء الفيروس عن طريق الاختبارات والتتبع والعزل والعلاج إلى جانب إجراءات العزل الصحي العام التي تشمل حظر التجول الليلي وإغلاق المساجد والمدارس والمواقع السياحية.

لكن البعض يشكو من أن عددا كبيرا من المواطنين لا يلتزمون بمسألة التباعد الاجتماعي، وتظهر صور منتشرة على الإنترنت تكدس المواطنين في الأماكن العامة، خاصة القطارات ومحطات النقل ومترو الانفاق.

وفي آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الجمعة أنها سجلت 120 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس.

ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حتى الجمعة 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها و66 حالة وفاة، بحسب الوزارة.

رابط تقرير موقع الحرة

https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/04/04/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%82%D8%B7

إغلاق "معهد الأورام" في مصر بعد اكتشاف اصابة طافم طبى المستشفى المكون من 12 ممرضا وثلاثة أطباء بفيروس كورونا.. عمل مسح طبى شامل لمرضى المستشفى الذين كان يشرف عليهم الطاقم الطبى المصاب قبل نقلهم لمستشفيات أخرى

https://www.alhurra.com/egypt/2020/04/04/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86

إغلاق "معهد الأورام" في مصر بعد اكتشاف اصابة طافم طبى المستشفى المكون من 12 ممرضا وثلاثة أطباء بفيروس كورونا

عمل مسح طبى شامل لمرضى المستشفى الذين كان يشرف عليهم الطاقم الطبى المصاب قبل نقلهم لمستشفيات أخرى

أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر حاتم أبو القاسم، مساء امس الجمعة، عن إغلاقه بعد اكتشاف 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من الطاقم الطبي للمعهد.

وأضاف أبو القاسم أن المصابين هم 12 ممرضا وثلاثة أطباء، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المعهد وعدم استقبال المرضى بالإضافة إلى عمل مسح شامل للمرضى الموجودين داخله.

وقالت النقابة العامة للأطباء في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنه تم تحويل المصابين لمستشفى العزل بعد تأكد إصابتهم بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية الجمعة إنها سجلت 120 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس.

ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حتى الجمعة 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها و66 حالة وفاة، بحسب الوزارة.