فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، تم إجراء استفتاء صوري مشوب بالبطلان فى تركيا، يوم الاحد 16 أبريل 2017، لفرض ''دستور أردوغان'' الاستبدادى الباطل، الذى قام فيه الرئيس التركي أردوغان، بتوريث الحكم لنفسه، وتقنين الدكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والجمع بين السلطات، وتمكين نفسه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، واحتكار السلطة بالباطل ومنع تداولها سلميا، وتقويض الديمقراطية، بعد تمريرة وسلقه فى البرلمان التركى الذي يهيمن عليه بالباطل الحزب المحسوب على أردوغان، ومن عجائب الأقدار تزامن تلك الذكرى الاستبدادية السوداء ضد الديمقراطية فى تركيا، مع ذكرى إجراء استفتاء صوري مشوب بالبطلان فى مصر، يوم السبت 20 أبريل 2019، لفرض ''دستور السيسى'' الاستبدادى الباطل، الذى قام فيه الرئيس المصرى السيسى، بتوريث الحكم لنفسه، وتقنين الدكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والجمع بين السلطات، وتمكين نفسه من البقاء في السلطة حتى عام 2030 مع مراعاة التجديد، واحتكار السلطة بالباطل ومنع تداولها سلميا، وتقويض الديمقراطية، بعد تمريرة وسلقه فى البرلمان المصرى الذي يهيمن عليه بالباطل الحزب والائتلاف المحسوبين على السيسى، ومن الغريب أنه رغم سير السيسي وأردوغان على طريق استبدادي واحد، كما يتبين من التوافق الاستبدادى الشديد فى ''دستور السيسى'' و ''دستور أردوغان''، الا انهما يقفان لدواعى سياسية على منصة المسرح السياسى ليس كحليفان كما يفترض وفق العقل والمنطق، ولكن كخصمان عنيدان تحت دعاوى شعارات الحرب على الارهاب للاستهلاك المحلى فى بلديهما، ونشرت يوم سلق دستور أردوغان عبر استفتاء صوري مشوب بالبطلان مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه دستور أردوغان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يمثل استفتاء الأتراك اليوم الأحد 16 أبريل 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور فى العالم ولا يستريح إلا عندما يطبقها، بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان زنديق من جهنم، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات في أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية، يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه، يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل، لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء، استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكاب جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب ، يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما اي قبل التجنيد بالجيش. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين، يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس، إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''، ورغم انة أمام الشعب التركي أمرين لا ثالث لهما، الأول التصويت بنعم للتعديلات الشيطانية و انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان، والثاني التصويت بلا وإسقاط نظام حكم الذل والاستعباد والاسترقاق ومحاكمة عصابة أردوغان، الا ان الأمر المؤكد المتبع منذ قديم الأزل في الأنظمة الطاغوتية الاستبدادية تمرير الاستفتاء على ''دستور أردوغان'' بنسبة عالية تزعم بالباطل ترحيب الشعب التركى بالضرب بالجزمة من أخس الناس. ]''.
