إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه من الهيمنة على قوانين انتخابات برلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمعرفة لجنة شكلها, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها سواء بمعرفة لجنة يشكلها أو بمعرفة أحزاب محسوب عليه حتى لا يحابي فيها السيسى الحزب المحسوب عليه على حساب الحق والعدل, بحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل لاستغلالها فى تحقيق أطماعه و مآربه الشخصية, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية السنيدة التى تحاول ان تبرر سقوطها فى بئر رئيس الجمهورية بدعوى أنها تدعم الدولة لمنع سقوطها, وهى حجة سخيفة لتبرير بيع الشعب المصرى لأن رئيس الجمهورية ليس هو الدولة و سقوطة لا يعني سقوط الدولة وإلا لكان قد تم توريث الحكم لكل رؤساء دول العالم كما فعلوا فى مصر لمنع سقوطها. و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس بها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى سلق دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه على مقاس اتباعه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة مصر وشعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية, ووجدت مع الدورة الخامسة والاخيرة لمجلس نواب 2015 واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة لمجلس نواب 2021, وإعداد السيسي وشركاه قوانين انتخابات برلمانية على مقاسهم في الأقبية فى انتظار الإعلان عنها وتمريرها فى مجلس النواب, اعادة نشر هذه المقالات من اجل الصالح العام لأن قوانين الانتخابات لا ينفع قيام رئيس الجمهورية عبر أتباعه المحسوبين عليه بوضعها على مقاسهم كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015, بل يجب أن تشارك كل قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية المستقلة وممثلي الشعب المصرى والمجتمع المدنى الحقيقيين فى وضعها لمنع تكرار اصطناع مجلس نواب السيسي. ولانتخاب مجلس نواب الشعب, وجاء المقال الثالث عشر على الوجة التالى, الجزء الثالث عشر: ''[ عندما كان السيسي مرشحا فى انتخابات رئاسة الجمهورية, أكدت الأحزاب المدنية خلال اجتماعه معها رفضها مربط فرس تغول السلطة الموجود فى مشروعات قوانينها الأولى للانتخابات, والذي يهدف الى تهميش دور الأحزاب المدنية, ويومها رد السيسى رافضا اتساع المناقشة حول الموضوع رغم خطورته مع كونه يحول نظام الحكم من برلمانى/رئاسى, الى رئاسي, قائلا, ''[ أنا مواطن عادى ولا املك اى سلطة ]'', والان بعد ان امتلك السيسي السلطة ما هو موقفه من مشروعات القوانين الثانية الجديدة للانتخابات, والتى جرى معاودة تفصيلها فى عهده, والمدسوس فيها نفس مربط فرس تغول السلطة الذي كان مدسوس فى مشروعات القوانين الأولى للانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها, وأمام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية كبرى لتدعيم محبة الناس له, و تعزيز شعبيته, وتحقيق برنامجه, وتأكيد اتجاهه الجاد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من دستور 2014, وليس وفق ما تقوم الحكومة التي قام بتعيينها بتدوينة فى مشروعات قوانينها للانتخابات, وإثبات أنه صار بمنصبه حكما بين الناس, وليس حكما وخصما وقاضيا في وقت واحد, بان يرفض مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات بصورتها الحالية, بعد أن أكدت احتجاجات الأحزاب المدنية ضدها, وتمسك الحكومة بعناد بها بعد ان انفردت بصنعها, بانها صارت تعبر بجلاء فقط عن رايا واحدا متمثلا في رأي السلطة ودرويش اتباعها, ولتأكيد عدم صلته بـ مربط فرس مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, سواء الأولى التي تم سلقها وتشريعها بمرسوم جمهورى في اخر يوم واخر ساعة وآخر لحظة من فترة عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور, وبطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا, أو الثانية التي يشرع فى سلقها حاليا, والمتمثل فى تهميش دور الأحزاب المدنية وتخصيص حوالى 20 فى المائة من عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القائمة تتنافس عليها مع كل من هب ودب ويستطيع تكوين قائمة, وتخصيص نحو اربع اخماس مقاعد مجلس النواب الباقية للانتخاب بالنظام الفردى لتمكين الاتباع والفلول والمحاسيب من التسلل الى مجلس النواب, بالإضافة الى عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئته, لمنع الأحزاب المدنية المعارضة من تشكيل وزارة غالبية او حتى ائتلافية, نتيجة قلة عدد المقاعد المخصصة لها, مما يهدد بتعاظم سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى وحكومة صورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن النظام السياسى فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية، وليس قائما على أساس تعددية المستقلين والاتباع والفلول, وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 على الوجة التالي حرفيا, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]''
