غرائب استبداد وطغيان دستور السيسى الباطل

غرائب استبداد وطغيان دستور السيسى الباطل

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، بعد تمرير مجلس نواب السيسى دستور السيسى المشوب بالبطلان، يوم الاربعاء 17 ابريل 2019، نشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كيف يتم فى دستور السيسى الباطل التمديد للسيسي لمدة 6 سنوات بدلا من اربعة سنوات أعلن انتخابه في الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان من الشعب على أساسها وكيف يتم بشغل الالتفاف والتحايل والدجل والشعوذة منحة امتياز خاص بالترشيح للمرة الثالثة بالمخالفة لدستور الشعب. وكيف يتم تنصيب المجلس العسكرى حاميا لدستور السيسى الباطل من الشعب وكيف يتم تنصيب المجلس العسكرى وصيا على الحياة السياسية المدنية وكيف يتم توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وكيف يتم تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها وكيف سوف يهرع الناس للمحكمة الدستورية العليا التى نصب السيسى من نفسه رئيسا لها لانصافهم ضد السيسى وتأكيد بطلان دستور السيسى وقوانين السيسى وكيف يمكن السيسى نفسه من تعيين النائب العام بدلا من المجلس الأعلى للقضاء لإسقاط بلاغات الناس ضد نظامه وكيف يتم تمكين السيسي نفسه من اختيار خليفته عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب وكيف يقوم مجلس النواب باستحداث مواد دستورية جديدة رغم ان دستور الشعب لم يجز ذلك. لا لدستور السيسى الاستبدادى الباطل. ]''.

الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد بالباطل فرض ما رفضه الشعب المصرى من استبداد الرئيس المخلوع مبارك واستبداد الرئيس المعزول مرسى لتوريث الحكم لنفسه وتنصيب المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها

الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد بالباطل فرض ما رفضه الشعب المصرى من استبداد الرئيس المخلوع مبارك واستبداد الرئيس المعزول مرسى لتوريث الحكم لنفسه وتنصيب المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأثنين 17 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ لا أيها الناس، أنه ليس بسحر مبين من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا أيها الناس، الشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين، ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة، دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى مصحوبا بمباخر أصحاب المطامع والمغانم والاسلاب لفرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، نعم، رفض الناس قوانين انتخابات مبارك الظالمة، وقوانين انتخابات مرسى الجائرة، وتم حل مجلس الشعب بأحكام القضاء العديد من المرات، وألغيت أكثر من انتخابات، ثم فرض السيسى على الناس مجددا قوانين انتخابات أشد ظلما و جورا وبهتانا من قوانين انتخابات مبارك ومرسى، نعم، رفض الناس مسيرة ضلال الحزب الوطنى المنحل فى مسايرة مبارك، ومسيرة ضلال حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل فى مسايرة مرسي، ثم فرض السيسى على الناس مجددا مسيرة ضلال ائتلاف دعم مصر وتابعة حزب مستقبل وطن لمسايرة السيسى الذى اصطناعهم من العدم، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك عن طريق دستور مبارك و محاسيب مبارك فى مجلس الشعب وهيمنة مرسى عن طريق دستور مرسى و محاسيب مرسى فى مجلس الشورى على مؤسسة الأجهزة الرقابية. ثم فرض السيسى على الناس مجددا مرسوم وقانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفته بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال مؤسسة الأجهزة الرقابية وتقويض أهم مسئوليتها فى رصد أخطاء السيسى نفسه، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك ومرسى على مؤسسة الإعلام، ثم فرض السيسى على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السيسى وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين مبارك والإخوان لانتهاك استقلال القضاء، ثم فرض السيسى على الناس مجددا مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة السيسي بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الأقدمية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك ومرسى على مؤسسة الجامعات، ثم فرض السيسى على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين المسؤولين فيها من رؤساء جامعات وعمداء كليات بمعرفة السيسي بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات، نعم، رفض الناس فرض ظلم وجبروت قانون الطوارئ عليهم خلال نظام حكم مبارك ومرسى، ثم فرض السيسى على الناس مجددا ظلم وجبروت قانون الطوارئ، نعم، رفض الناس الهيمنة على الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله خلال نظام حكم مبارك ونظام حكم مرسى، ثم فتح السيسى الباب لمشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر وتعيين كبار المسئولين فيه بمعرفة السيسى بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين نظام حكم مبارك ونظام حكم مرسى استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات، ثم فتح السيسى الباب مجددا لمشروع قانون استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات بعد مرحلة انتقالية، نعم، رفض الناس تعديلات مبارك الدستورية الديكتاتورية ودستور مرسى الاستبدادى, وفتح السيسى الباب مجددا لمشروع قانون التلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالباطل وعسكرة مصر وتقويض المواد الديمقراطية فيه وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب، نعم، كل هذا وغيرة كثير وكثير موجود الان بعد ثورتين ضحى فيهما الشعب المصري بخيرة أبنائه الشهداء من أجل تحقيق الديمقراطية والحياة الكريمة، وجاء معاودة فرض كل هذا الاستبداد مجددا ليس نتيجة سحر مبين، وليس نتيجة كيل الشعب المصرى بمكيالين، لانة ليس بسحر مبين، والشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين. ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى مصحوبا بمباخر أصحاب المطامع والمغانم لمعاودة فرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك وحزبة الوطنى المنحل. ونظام حكم مرسى وحزبه الإخوانى المنحل. ]''.

يوم إصدار القضاة بيان الى الشعب ضد قيام السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية

يوم إصدار القضاة بيان الى الشعب ضد قيام السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية

نعم ايها الشعب المصرى البطل، لا يزال قضاء مصر شامخ، كما عهدناه دائما طوال عقود وأجيال، ولا يزال حصن أمان الشعب ضد أى سلطة غاشمة، والقائم بتحقيق العدل بين الناس وحكام الناس، وبين صاحب السلطان والجاه والنفوذ، والناس الغلابة، عبر صيانة استقلاله، ورفض بالفعل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دستور السيسى الاستبدادى الباطل 2019 بدسترة انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه وصيا عليه ورئيسة الاعلى والقائم على تعيين قياداته، لان انتهاك الرئيس عبدالفتاح السيسي استقلال القضاء، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، والرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية فى مصر، والرئيس الأعلى لمجلس القضاء الاعلى، والرئيس الاعلى للنائب العام والقائم على تعيينه، وقاضى القضاة، والحاكم والقاضي والنائب العام و السجان والجلاد، فى دستور السيسى الاستبدادى الباطل، يعنى ضياع مصر، وضياع حقوق الناس فى مصر، مع ضياع العدل فى مصر، وعدم استقرار مصر، وفقدان مصداقية مصر فى المحافل الدولية، وضياع حقوق مصر الدولية، وعجز مصر عن تنفيذ أى حكم قضائى مصرى على المستوى الدولى، لعدم استقلال القضاء، و لكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والنائب العام و السجان والجلاد، ولان من غير المعقول خوض قضاة مصر معارك وطنية خالدة على مر العصور دفاعا عن استقلال القضاء وبالتالى حقوق الناس، واخرها خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، ويرتضى فى النهاية بانتهاك استقلال القضاء وضياع حقوق الناس خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتهاك استقلال القضاء وفرض وصايتة عليه عبر تمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من اختيارهم وفق نظام الأقدمية المطلقة المتبع منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى الان بشغل الحواة لاضفاء الشرعية علية عبر مشروع دستور السيسى الباطل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض استقلال القضاء وتكويش وجمع السيسى بين السلطات بالمخالفة للدستور، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.

يوم تقديم وزارة الداخلية في حكومة الرئيس السيسى بلاغات الى النائب العام ضد بعض الصحفيين بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية

يوم تقديم وزارة الداخلية في حكومة الرئيس السيسى بلاغات الى النائب العام ضد بعض الصحفيين بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 19 ابريل 2015, قدمت وزارة الداخلية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى بلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغ وزارة الداخلية وآثاره وتداعياته, والذي تنازلت وزارة الداخلية عنه لاحقا بعد موجة نقد عامة عارمة ضدها بشأنه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير, بعد أن عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة أنظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, وإلا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة, وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015, بيانا قالت فيه ''بأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', انتظر الناس ليروا أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التي بشرتهم بها, على أرض الواقع, ولم يطول انتظارهم لها سوى أسبوعين, ووجدوا بعدها وزارة الداخلية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى تصدر بيانها التالي اليوم الاحد 19 ابريل 2015, اكدت فيه انها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونه انتهاكات من رجال شرطة, برغم ان انتقاد وزارة الداخلية أو حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وإبداء الرأي من أجل الصالح العام حق وطني مكفول يدعمه الدستور وتؤكدة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر, مع إعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من أجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محرري التحقيق المنشور الذي وصفته فى بيانها وفق منظورها الذي تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لأعمال اعضاء النقابات المهنية, ''بأنه غير مهني'', و ''بأن هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 2014, بلاغًا ضد الصحفي الذي اشرف على اعداده, ورئيس تحرير الجريدة التي نشرته, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام'', وكأنما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفي او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة بأي ادعاء, حتى إذا كانت مخالفة مرور, أو حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, وإلا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بأن انتقاداتهم تأتى فى إطار الكيدية من أجل تصفية حسابات شخصية, وليس في إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, والسؤال المطروح الآن هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة أمنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة أو حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانوني على حق النقد العام المباح. ]'

يوم اعلان مقترحات مهرجى السيسي لإصدار قوانين استبدادية وصناعة مجلس نواب ومجالس محلية على مقاسة بزعم ضمان عدم صدور أحكام ببطلانها

يوم اعلان مقترحات مهرجى السيسي لإصدار قوانين استبدادية وصناعة مجلس نواب ومجالس محلية على مقاسة بزعم ضمان عدم صدور أحكام ببطلانها

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 19 أبريل 2015, قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تفتق ذهن الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسى, عن فكرة جهنمية لانتشال السيسى من ورطته التي أوقع نفسه فيها وتسببت فى إثارة الغضب الشعبي ضده نتيجة سلقه مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 حسب مقاسه بمرسوم جمهورى تهدد بتمكين مرشحى الائتلاف والحزب المحسوبين عليه مع الخدامين عندهما من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب وهم نائمين في بيوتهم وتهميش البرلمان والحكومة أمام سلطة رئيس الجمهورية, وطالب الائتلاف المحسوب على السيسى فى بيان تهريجى أصدره اليوم الأحد 19 أبريل 2015 وتناقلته وسائل الإعلام, من رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي يعدل فيه خارطة الطريق, لإجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتخابات المجلس النيابي، الى حين صياغة مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية بمعرفة رئيس الجمهورية بحجة أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات برلمانية, وبدعوى عدم استعداد الأحزاب للانتخابات, و بزعم أن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى برلمان في الوقت الحالي مع تسييره البلاد بمراسيم جمهورية, وبدعوى منح الفرصة للشباب في العمل السياسي من خلال المجالس المحلية, وكان اتباعا آخرون للسيسى قد طالبوا قبلها بتحصين مشروعات قوانين الانتخابات النيابية المعيبة بإعلان دستورى بمرسوم جمهورى استثنائي, لمنع المصريين من الطعن عليه بعدم الدستورية, أو تعيين برلمان بفرمان رئاسى, فى حين طالب اخرون بتنصيب السيسى من نفسة قاضى القضاة فى مصر والرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية وفضها سيرة بزعم عدم صدور قرارات بالبطلان ضد تعديلات وقرارات وفرمانات وبرلمانات رئيس الجمهورية, وهكذا نرى اقتراحات مهرجى السيسى لانتشاله من ورطته, وقيامهم بتزيين الحكم الديكتاتوري للسيسي بالباطل, وكأننا بصدد انتخاب مجلس لمهرجى السيسى وليس مجلس لنواب الشعب وحكم دولة لمهرجى السيسى وليس دولة للشعب, ترى ماذا سوف يختار السيسى من اقتراحات مهرجى السيسى. ]''

دستور السيسي الباطل

مرور سنة على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضة على الشعب المصرى عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019

المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين يباشران التحقيق مع كاتب بجريدة المصرى اليوم يتخفى تحت اسم مستعار دعا لاستقلال سيناء

https://www.alhurra.com/business/2020/04/17/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%9F

المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين يباشران التحقيق مع كاتب بجريدة المصرى اليوم يتخفى تحت اسم مستعار دعا لاستقلال سيناء

قرر كلا من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين التحقيق مع كاتب بجريدة المصرى اليوم يتخفى تحت اسم مستعار دعا لاستقلال سيناء مثل هونغ كونغ لاحتواء المقال على نزعة "انفصالية" تحت دعاوى وشعارات اقتصادية وكانة موحى بة إليه لجس نبض الراى العام.

وفي مقال على صحيفة المصري اليوم، كتب صحفي يطلق على نفسه لقب "نيوتن" قبل أيام مقالا تحت عنوان "استحداث وظيفة" دعا فيه إلى أن تكون هناك وظيفة "حاكم" لسيناء يتمتع بصلاحيات أكبر من صلاحيات المحافظ الذي يكون عادة مقيدا بسلطة الحكومة المركزية.

وكتب أن "الوظيفة تتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة، وفي الاستثمار. مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة. لن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية والدفاع المسؤول عن حماية الحدود".

وأضاف أن "من يتولى هذه الوظيفة تكون له الحرية لإقامة النظام الأفضل للحكم المحلي، الذي يحقق الاستقرار لهذا الإقليم".

وأشار الكاتب إلى أنه في حال تبني هذا المقترح، "لن نضيع وقتا في اختراع نظم وقوانين جديدة. سنستعير النظم والقوانين المطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ".

ولفت الكاتب في نهاية المقال إلى أن دعوته لا تعني "التفريط في أي قطعة من هذا الإقليم".

وعلى مدى أيام، نشر الكاتب مقتطفات من رسائل قراء أيدوا فكرته. وجاء في إحدى هذه الرسائل: "سيناء مساحتها كبيرة... وتملك من الكنوز السياحية والثروات الطبيعية ما لا تملكه دولة كاملة".

واعتبر آخر أن اقتراح أن تكون لسيناء "خصوصية إدارية هو اقتراح صائب للغاية ويخرج بمجال التفكير من حيز الملائمات والمواءمات إلى الانطلاق الحقيقي".

وفي رد فعل على هذا المقترح، أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن تلقيه عدة شكاوى من صحفيين للتحقيق فيما ورد بالمقالات المنشورة مؤخرا، وأكد أنه سيتخذ "كل الإجراءات الرسمية والقانونية بشأن هذه الشكاوى والنظر في البت لتحويلها للجنة التحقيق النقابية".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر استدعاء الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم" وكاتب المقال للتحقيق.

وتحدث الصحفي خالد ميري بجريدة الأخبار القومية عن "الصفقات المشبوهة التي تجرى فوق أرض سيناء".

وبعد هذا الجدل، كتب "نيوتن" مقالا آخر دافع فيه عن نفسه، قائلا إنه طرح فكرة لتطوير سيناء "لتكون قاطرة سريعة لتحقيق نهضة اقتصادية عمرانية... اعتمادا على ما تملكه سيناء من مقومات وقدرات في مختلف المجالات".

وأضاف أن ما دعا إليه "هو رؤية مختلفة لتنمية سيناء. تعتمد على المرونة الشديدة في سرعة وكفاءة اتخاذ القرار، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتخطي البيروقراطية والروتين، وفتح الباب أمام جذب الاستثمارات المختلفة لتسريع عملية التنمية. وإعطاء من يدير هذا الملف من مسؤولي الدولة السلطة لحرية الحركة لاتخاذ القرار ليحقق الأهداف المنوطة به".

وأضاف أن هذه الفكرة "غير التقليدية" ارتكزت على بعض النماذج الناجحة التي قمت بدراستها في عدد من الدول الأخرى".

هونغ كونغ كانت من بين الأمثلة التي ذكرها الكاتب. وهذه بعض الحقائق عن هذه المنطقة الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية التي تعتبر مساحتها (حوالي ألف كيلومتر مربع) أصغر بكثير من مساحة سيناء التي تبلغ نحو 60 ألف كيلومتر.

تتمتع هونغ كونغ باستقلالية اقتصادية ونظام سياسي مختلف عن البر الصيني، فنظامها يسير وفق مبدأ "بلد واحد، نظامان مختلفان" الذي يكرس للمدينة نظام الحكم الذاتي، الذي وضع لبنته الأولى زعيم جمهورية الصين الشعبية دينغ شياو بينغ بهدف إعادة توحيد الصين خلال مطلع الثمانينيات.

اقتر ح الزعيم الصيني التاريخي أن تكون المناطق الصينية المستقلة، وهي هونغ كونغ وماكاو وتايوان، تحت راية الصين الواحدة، مقابل أن تكون لدى هذه المناطق أنظمتها الاقتصادية والسياسية.

وفي عام 1997، عندما استعادت الصين هونغ كونغ  من بريطانيا، احتفظت بالنظام القانوني البريطاني، وضمنت لسكانها الحريات الفردية، ودرجة عالية من الحكم الذاتي المحلي، في كل جوانب الدولة باستثناء السياسة الخارجية والدفاع.

موقع واشنطن تايمز قال إن هونغ كونغ تتمتع بنظام حقوق ملكية خاصة قوي، وقضاة يتمتعون بالنزاهة، وخدمة مدنية غير فاسدة، ومعدلات ضريبية منخفضة، وتجارة حرة، وأقل قدر من التشريعات الاقتصادية "وغياب حكومة أم (الصين) تتولى رعاية شؤون مواطنيها".

واعتبرت الصحيفة أن "هونغ كونغ تقترب من النموذج الرأسمالي للسوق الحرة المثالي الذي يمكنك العثور عليه على هذا الكوكب".

ولدى المدينة نظام سياسي تعددي، وتتولى اختيار رئيس حكومتها لجنة انتخابية، لكن هذه الديمقراطية قوبلت بتوغل من الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة وزادت المطالب الشعبية بفعل زيادة ثراء سكانها الذين باتوا يسعون إلى مزيد من الحريات.

هونغ كونغ حاليا تعتبر أحد أبرز المواقع الاقتصادية في العالم، لما تتمتع به من مراكز تجارية كبيرة وشبكة مواصلات عامة واسعة، تغطي نحو 90 في المئة من سكانها.

تتمتع هونغ كونغ بمرتبة متقدمة في عدة مجالات أهمها الحرية الاقتصادية وجودة الحياة ومكافحة الفساد والتنمية البشرية.

واستطاعت أن ترفع مستوى معيشة مواطنيها الذين لا يتجاوز عددهم ثمانية ملايين نسمة، ليرتفع الدخل من بضعة مئات من الدولارات إلى نحو 60 ألف دولار سنويا حاليا وهو ما يضاهي دولا أخرى مثل الولايات المتحدة، وأكبر من دول أخرى متقدمة مثل الدنمارك وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا.

جنبا إلى جنب مع اليابان وسنغافورة، يتمتع سكان هونغ كونغ بأعلى متوسط عمر متوقع في العالم، وتتصدر أو تقترب من أعلى مؤشرات التنمية البشرية، فبحسب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، حلت هونغ كونغ في المركز السابع. 

تمتعت بالحرية الاقتصادية على مدى العقود العديدة الماضية. مؤشر مؤسسة "هيريتدج" للحرية الاقتصادية لعام 2020 وضعها في المرتبة الثانية بـ89.1 نقطة من 100 نقطة.

سمحت الحرية الاقتصادية لسكان هونغ كونغ بإنشاء عدد ضخم من الشركات المنتجة، ولأن لديهم تجارة حرة، أصبح بمقدورهم استيراد السلع والخدمات الضرورية لتغذية هذه المشاريع.

في البداية، كانت لديها ميزة نسبية تمثلت في وجود عمالة منخفضة التكلفة تعمل في مجال التصنيع والنسيج، وعندما أصبحت أكثر ثراء، بدأت في إنتاج المزيد من السلع والخدمات المعقدة. والآن أصبحت مركز ماليا أساسيا للخدمات عالية التقنية.