ناقوس خطر.. تسجيل أكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم السبت بصورة كبيرة منذ انتشار الوباء.. وزارة الصحة: تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالات وفاة فى مصر اليوم السبت 18 أبريل.

ناقوس خطر.. تسجيل أكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم السبت بصورة كبيرة منذ انتشار الوباء

وزارة الصحة: تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالات وفاة فى مصر اليوم السبت 18 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 3032 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 224 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/155416629342291/?type=3&theater

تحالفات الجهل والتخلف وانتشار فيروس كورونا

تحالفات الجهل والتخلف وانتشار فيروس كورونا

ليس عيبا اعتراف الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. بجهله السياسي الذي يعود على مصر بالخراب. وهو لن يفعل مع تقمصه دور حكيم الزمان. لمحاولة تبرير قيامة بالتكويش على سلطات جميع مؤسسات الدولة بالباطل بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال المؤسسات ويمنع الجمع بين السلطات. ومثلما قام السيسى بالتحالف سياسيا مع نظام الحكم الاخوانى فى السودان والرئيس السودانى الاخوانى المخلوع عمر البشير. ضد ثورة الشعب السودانى. لدواعي سياسية استبدادية شخصية بحتة تفتقر للرؤية السياسية السليمة لمنع إقامة دولة ديمقراطية على الحدود المصرية. حتى سقط الاثنين الإخوان والبشير ونظام الحكم الاستبدادى فى السودان. و عجزت مصر عن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع السودان الى المستوى التى كانت عليه خلال نظام حكم الاخوان فى السودان وخاصة قبلة. نتيجة الاحتقان الشعبي الموجود فى السودان ضد السيسي. ولم يستوعب السيسى الدرس. وها هو السيسي ينغمس فى التحالف السياسى القائم بين الصين وإثيوبيا بشأن فيروس كورونا. ايضا لدواعي سياسية استبدادية تفتقر للرؤية السياسية السليمة. وجند أجهزة الإعلام فى الطبل والزمر للصين منبع الأوبئة فى الكون ومنها فيروس كورونا لإيهام الناس بالباطل بأنها انتصرت على كورونا وليست مسؤولة عن انتشاره فى العالم وانهال عليها بالمساعدات الطبية المجانية التى كان الشعب المصرى أولى بها منها وهدد حياة الناس نتيجة إصدار أوامره فى عز انتشار فيروس كورونا فى الصين باستمرار رحلات شركة مصر للطيران مع الصين وأرسل وزيرة الصحة المصرية الى الصين مع حمولة مساعدات طبية الى الصين لتعود من هناك تشيد بالتجربة الصينية فى مواجهة الفيروس. فى الوقت الذى أنهالت فيه سهام النقد من دول العالم على الصين وتحميلها مسؤولية اختلاق ونشر فيروس كورونا فى العالم وإخفائها المعلومات عنه لعدم تحميلها مسؤولية انتشاره حتى اجتاح الكون. وتواطؤ اثيوبيا مع الصين عبر الاثيوبى الجنسية المدعو ديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية. الذي زعم في منتصف شهر يناير الماضى عدم مسئولية الصين عن اختلاق وانتشار الفيروس وأصدر بيان عن المنظمة يوم 14 يناير الماضى. المرفق صورته. زعم فيه بالباطل عدم انتقال فيروس كورونا من انسان لأخر. بدلا من ان يحذر العالم من انتقاله من شخص لآخر. حتى بلغ عدد المصابين به فى العالم نتيجة انتقاله من شخص لآخر وفق آخر إحصاءات دولية ظهر اليوم السبت 18 أبريل 265 . 727 . 2  وعدد المتوفين 155 . 145 وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم السبت 18 أبريل بأن تغريدة منظمة الصحة العالمية التي قللت فيها من مخاطر فيروس كورونا ونشرتها على حساب منظمة الصحة العالمية في تويتر يوم 14 يناير الماضى من أجل عدم إغضاب الصين. وجاء فيها بالنص إنه "لا يوجد دليل واضح" على أن فيروس كورونا الذي بدأ في اجتياح ووهان الصينية، قادر على الانتقال بين البشر."  لكن في الأيام التي تلت التغريدة. أظهرت نتائج البحوث أن انتقال الفيروس القاتل من إنسان إلى إنسان ممكن بالفعل. وهذا ما تسبب بوباء اجتاح العالم. وتسبب فى موت عشرات الآلاف وإصابة الملايين حول العالم. ووفقا للصحيفة البريطانية فإن المسؤولين الصينيين كانوا يعرفون منذ نهاية شهر ديسمبر الماضى أن الفيروس ينتشر بين الناس ويفتك بهم. لكنهم انتظروا حتى أواخر شهر يناير الماضى قبل نشر هذه المعلومات. واتهم نواب أمريكيين الاثيوبى مدير منظمة الصحة العالمية مع دولة اثيوبيا بتلقى رشاوى من الصين للوقوف مع اباطيلها على حساب صحة وحياة البشرية. وقرر الرئيس الأمريكي وقف الدعم الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية نتيجة تحملها بسبب وقوفها بالباطل مع الصين فى انتشار فيروس كورونا فى العالم وموت عشرات الآلاف وإصابة الملايين حول العالم وتهديد حياة البشرية.

بعد اعادة مؤامرة صفقة القرن ضد سيناء المصرية عبر مخالب صحفية تحت مزاعم اقتصادية.. تحميل مسؤولية إعادة طرح المؤامرة لجس نبض الشعب المصرى الى اذناب عديدة فى حين ظل أصحابها الخونة خلف ستار المسرح السياسى

https://www.alhurra.com/egypt/2020/04/18/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

بعد اعادة مؤامرة صفقة القرن ضد سيناء المصرية عبر مخالب صحفية تحت مزاعم اقتصادية

تحميل مسؤولية إعادة طرح المؤامرة لجس نبض الشعب المصرى الى اذناب عديدة فى حين ظل أصحابها الخونة خلف ستار المسرح السياسى

ردود فعل واسعة في الشارع المصري، عقب سلسة مقالات تناولت التفكير في تنمية سيناء المصرية وتخطت المقالات وتجاوزت فكرة صفقة القرن، إلى إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء لا يرتبط بالقاهرة غير بالدفاع والسياسة الخارجية فقط مع حرية الاقتصاد والتبادل التجاري وهو ما سيدر دخلا اقتصاديا كبيرا من وجهة نظر الكاتب.  

وألمحت المقالات أيضا، في حال نجاح الفكرة، إلى إمكانية إنشاء كيانات أخرى مستقلة في الجنوب والشمال المصري.

وطرحت هذه الأفكار المسكوت عنها في مقالات موقعة باسم وهمي هو "نيوتن"، ما دفع الحرة إلى البحث في هويته الحقيقية.

صرح الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيس التحرير المؤقت لجريدة المصري اليوم، للحرة أن رئيس مجلس إدارة الجريدة المهندس صلاح دياب هو "نيوتن".

 وأكد المناوي أن دياب يطرح أفكاره في هذا العمود تحت اسم نيوتن فيما يقوم عدد من كتاب الصحيفة بصياغتها من الناحية الصحفية والفنية وأحيانا يقوم بصياغتها بنفسه.

واستغرب في الوقت نفسه من حالة الجدل حول هذه المقالات ففي النهاية تخضع لحرية الرأي والتعبير  وأن محتوى مقالات دياب قد فهم خطأ وأنه لا يريد انفصالا لسيناء كما يتردد بل يطرح فكرة سلطة أعلى من المحافظين ﻹدارة الملف الاقتصادي.

 واتصلت الحرة بالمهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم" والذي استغرب أن يكون عبد اللطيف المناوي قد صرح عن اسم كاتب نيوتن، واستطرد قائلا للحرة: وما المشكلة في ذلك، غير أنه رفض الاستطراد في الإجابة على اسئلتنا حول ملابسات المقال مشيرا إلى أنه يمكنه الإجابة على كافة التساؤلات غدا. 

يذكر أن المقال الذي تنشره جريدة المصري اليوم تحت توقيع الاسم الوهمي "نيوتن"، و لا أحد من القراء يعرف الاسم الحقيقي لكاتبه الأصلي منذ بداية ظهور العمود في الجريدة حتى الآن.

 ويعلم بعض الكتاب أن الكاتب الصحفي عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف كان هو الكاتب الأصلي لمقال نيوتن قبل وفاته ثم بعد ذلك تولي المهندس صلاح دياب كتابة المقال كحوار بينه وبين أصدقائه. 

 وتواصلت الحرة مع اسلام كمال الكاتب الصحفي في جريدة روز اليوسف وأخ الكاتب الصحفي عبد الله كمال وأكد أن أخاه كان هو الكاتب الوحيد لمقال نيوتن قبل وفاته وكان يطرح أفكارا جيدة لا تتلامس مع أطروحات جماعة الاخوان المسلمين الذين كانوا يفكرون بتكوين هيئة مستقلة لتنمية سيناء كإقليم منفصل ولم يفكرعبد الله كمال في انشاء أقاليم مستقلة في مصر كحكومات فيدرالية بين الأقاليم المصرية كما يفكر فيها كاتب نيوتن الآن. 

واتهم إسلام كمال كاتب مقال نيوتن بأنه ينفذ أجندة خارجية في ظل اتجاه العالم لطرح نظام عالمي جديد بعد أزمة كورونا، خاصة وأن كثير من الكتاب الغربيين يرون أن كورونا هي ربيع عربي جديد سيسفر عن نظم سياسية بديلة في المنطقة العربية. 

أما استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي فيرى أن الدولة قد رفضت من قبل عملية تبادل الأراضي فترة مبارك كما رفضت صفقة القرن الأخيرة وبالتالي لا معنى أن تكون هذه المقالات هي جس نبض للشارع. 

وأكد مصدر في المجلس الأعلى للإعلام للحرة أن رئيس تحرير جريدة المصري اليوم والمهندس صلاح دياب رئيس مجلس الادارة  سوف يمثلان أمام لجنة التحقيق في المجلس بعد غد الثلاثاء ومن المتوقع صدور عقوبات تجاه الجريدة فيما أضاف مصدر في مجلس نقابة الصحفيين أن المجلس الذي يرأسه الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد وردت إليه عدد من الشكاوى بسبب مقال نيوتن ولم يحدد المجلس موعدا لنظر في هذه الشكاوى حتى الآن.

11 يوم تمكن الرئيس السيسي من فرض قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية

11 يوم تمكن الرئيس السيسي من فرض قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية 

يمثل يوم 26 أبريل كل عام، يوم حداد في مصر، بعد أن تمكن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، من فرض قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء والدستور بإجراءات باطلة بعد أن فشل فى فرضة قبلة على القضاة والشعب الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، ومن العجيب ان الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يكتفي بانتصاره الاستبدادى بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان، وقيام الرئيس السيسى الذى احضره الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان، بل ايضا قام السيسى بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث المؤسفة التى ضيعت تضحيات الشعب المصرى مع القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ شعرت السلطة برعب وفزع وهلع هائل، مع رفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وقيام أندية الهيئات القضائية بالدعوة لاجتماع طاريء كان مقرر عقده مساء اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017 بالنادي النهري بالجيزة لبحث سبل مواجهة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله، وكان الحل المعروف في الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، سرعة سلق مشروع القانون السلطوي الاغبر وفرضه على القضاة والقضاء والشعب قوة واقتدارا بنتيجة مشكوك فيها خلال حوالي ساعة، ودهس مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بنعال السلطة وأتباعها، وإنهاء استقلال المؤسسات، وتنصيب رئيس الجمهورية الحاكم الأوحد، وقاضي القضاة، و مشرع المراسيم، والرئيس الأعلى لمؤسسات الدولة، وسارع نواب السلطة الذين اختيروا بموجب قوانين انتخابات السلطة الجائرة، بعد ظهر اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، بالموافقة برفع الايدي وقوفا على مشروع القانون السلطوي الاغبر، وكان عدد الموافقين أقل بكثير من النسبة القانونية التي حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، والادعاء بنظام البركة والنظر بتجاوز عدد الموافقين على مشروع القانون نسبة الثلثين المطلوبة، ورفض إجراء التصويت إلكترونيا بالاسم خشية أن يكشف بطلان عملية التصويت لقلة عدد الموافقين عن النسبة القانونية المقررة، وبدون حتى مناقشة أسس تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة الذى رفض مشروع القانون، وبدون سماع آراء النواب المعارضين لمشروع القانون السلطوي الاغبر، وبدون الاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، وبدون الاخذ برفض جميع الهيئات القضائية فى مصر، مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم فرض مشروع القانون الباطل علي الشعب المصري والقضاة ومؤسسة القضاء بموجب اجراءات باطلة دستوريا وقانونيا ونتائج مشكوك فيها، علي نفس طريقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الذي فرض تعديلات دستورية باطلة دستوريا وقانونيا علي الشعب التركي ومؤسساتة، بموجب اجراءات باطلة ونتائج مزورة. ]''.

10 يوم رفض الشعب المصرى مع القضاة تحويل مؤسسة القضاء إلى عزبة لرئيس الجمهورية

10 يوم رفض الشعب المصرى مع القضاة تحويل مؤسسة القضاء إلى عزبة لرئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى مع القضاة ضد مساعي رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها هدم استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة لرئيس الجمهورية يعبث فيها ظلما وطغيانا عن طريق تنصيب نفسه رئيسا أعلى للقضاء وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سجل التاريخ المصري بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى, اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, وأعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الإدارية, خلف توصيات نادى القضاة التاريخية الخالدة, والتي أكدت بأن قضاة مصر لن ينحنوا ابدا للفراعنة الطغاة, وقضت دون نقض وإبرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصري القائم, ورئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابي, استقلال القضاء المصرى, أمام الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة, والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية, وأمام المحكمة الجنائية الدولية, واتحاد القضاة الدولي, ورفض القضاة قيام المجلس النيابي, بتحريض من رئيس الجمهورية, بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية", لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ورفض القضاء المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, ومحاولة تسيس القضاء المصرى لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام الحكم القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم القائم واتباعة بالجملة على المجلس النيابي, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وانتهاك استفلالها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري وانتهاك استقلالة تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية وتقويضها وانتهاك استقلالها و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى يمثل بشكل صريح لا لبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات ضد القُضاة ومؤسساتهم اذا لم يزعنوا لمخطط السلطة, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن لتقويض استقلال القضاء. ]''.

9 يوم إعلان الجمعية العمومية لقضاة مصر تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية واذنابه فى المجلس النيابى استقلال القضاء المصرى

9 يوم إعلان الجمعية العمومية لقضاة مصر تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية واذنابه فى المجلس النيابى استقلال القضاء المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية وقتها واتباعه فى المجلس النيابي حينها استقلال القضاء المصرى، أمام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، ورفض القضاة قيام المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، بمساعي سلطوية محمومة لفرض مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وجه قضاة مصر الشامخ، لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية، واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2013، خلال الاجتماع التاريخي للجمعية العمومية الطارئة للقضاة، وتأكيد قضاة مصر التصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتقويضة وهدمة لتطويعه لمسايرة قوى البغى والسلطان، ولقنت الجمعية العمومية للقضاة، رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، درسا فى كيفية حفاظ الشعوب الحرة على استقلال القضاء، واكدت الجمعية العمومية للقضاة فى قراراتها التاريخية: ''اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوه لحزب الوسط حليف نظام الحكم الاخوانى فى مجلس الشورى، كأن شيئا لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية، ومنها، تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وامام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولى''، ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه الخاضعين فى المجلس النيابي، مع تحطم مؤامراتهم لهدم وتقويض مؤسسات الدولة بالباطل، وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى، دعونا نرى ايها الطغاة والعبيد والاوثان ماذا ستفعلون امام قوة ارادة الشعب المصرئ الذى رفض هيمنتكم علية واقامة دولة الفسق وحكم الحديد والنار وتقويض مؤسساتة وبينها مؤسسة القضاء. ]''.

8 يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء

8 يوم قيام المجلس النيابي بتمزيق إنذار القضاة إليه ضد قانون رئيس الجمهورية انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 24 ابريل 2013، استهل المجلس النيابي حينها، بتحريض من رئيس الجمهورية وقتها، مناقشة مشروع لتعديل قانون "السلطة القضائية"، لتنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة، و وصيا على القضاء المصري، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله، تمهيدا لإقراره وفرضه، بتمزيق الإنذار على يد محضر ونثره فى الهواء، الذى أرسله القضاة الى مجلس الشورى يحذره فيه من مناقشة مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، علئ الهواء مباشرة أمام مشاهدي التلفزيون، ومحاولة رئيس الجمهورية وقتها، الاحتيال على القضاة، باقتراحه عقد اجتماع معهم للنظر في مطالبهم بمنع انتهاك استقلال القضاء، دون قيام اتباعه في المجلس النيابي بسحب مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضرة الشعب بعد اسقاطه مرسى. ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان. بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة القانون فى دستور السيسى الباطل, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما يقوم رئيس الجمهورية، بادارة مصر من دولة أخرى ولا يدرى باهم ما يحدث فيها، بعد أن فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بإصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فيه: ''بأن مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه والعمل بها''، وأشار المتحدث: ''بان الرئيس مرسي، وجه دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معه الأسبوع المقبل''، بدعوى: ''احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشورى''، ورفض المتحدث تبرير أسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لإبداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانه الاجوف وعدم سلق المشروع الجائر لاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع، كما حدث عند فرض دستور الاخوان الباطل، وجميع القوانين الجائرة التي سلقها مجلس الشورى الذي يهيمن عليه اتباع رئيس الجمهورية، خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التي تأتي ظاهرها الرحمة، وباطنها يتمثل فى إصدار اتباعه بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية اسموها ''تطهير القضاة'' يوم الجمعة الماضي 19 أبريل 2013، واصرار اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان فى المجلس النيابى على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية والسعي لسلقة بالباطل، وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان على القضاة في مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل 2013، ووصفهم بعبارة تزعم فسادهم وامتلاكهم اراضى وممتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد، وقيام نائب فى مجلس الشورى في جلسة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بمسايرة مخطط عصابة رئيس الجمهورية فى المجلس النيابى بطريقة يراد بها التقرب والتمسح والتزلف لرئيس الجمهورية وعصابتة على حساب كلمة الحق والشعب، عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية، بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، والقاة على الارض وسط اجواء حماس غوغائية وتصفيق عارم من دهماء رئيس الجمهورية فى المجلس النيابي، وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، بعد مناقشات غوغائية سيطر عليها الحماس، على ثلاثة مشروعات قوانين لانتهاك السطة القضائية مرة واحدة بالجملة علي عينك يا تاجر في سوق المجلس النيابي، وليس مشروع قانون واحد، في بدعة استبدادية وتحدٍ صارخ ضد القضاة، وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل 2013، لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه، واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا والعمل بملاحظاتهم باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه، كما يعد تطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري، وبعد تحديد نادى القضاة، مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل 2013، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية، لبحث مخطط تدمير القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة وفصل الاف القضاة، وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة الذين اكدوا لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة والعمل بملاحظاتهم، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء الاعلى لاستطلاع الرأي فيه والعمل بملاحظات القضاة، ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد كل ذلك وغيرة كثيرا وكثيرا، يخرج علينا رئيس الجمهورية في بيانة باقتراحة عقد اجتماع مع مسئولى الهيئات القضائية ليزعم فية عدم شروعة مع اتباعة لتدمير القضاء المصرى، ليدعم ببيانة ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكمة مع الغوغاء من اتباعة، بعد ان وجدوة، وفق العقل والمنطق والادلة الموجودة على ارض الواقع، حيلة سلطوية جديدة لمحاولة غشهم وتضليلهم.]''.