فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 19 أبريل.

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 19 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 3144 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 239 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط فيديو بيان وزيرة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/videos/920749401695071/?__xts__[0]=68.ARBpgRISHqncTEIJar8YwrKVbnw_zIH3OOvcVQ2bmX2NtKDH_dnoJKs_z756E4pk6P0RaFwyYe5T6uf8EUtPLPbUmMFdbrHY0kSledjq2TmVSzyEUvVAM70g9X1RIUQ8E7hU8vFhXiCnJ7NymRMw8x_we2_WTND2c40LnLld8u4Fec3z-a-5Jf3FlcQxQCGR8eZjuk_Hfwr-ArJixh3jIRnav5YWwtWyLLHzFf6SpxctPnk4qi0VWW5CMKN-0Yw7qpn9-ZT7L6ny7UKoG5SAGgvVdtlm5taDqC14N3M-3sS_WqJFwIl_saB9fjfUscB8fBhDG-THlbWQqJb11KxeaXrxWTMgg1vZkhE&__tn__=K-R

يوم المواجهات الطاحنة بين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى وميليشيات الاخوان فى ميدان التحرير على خلفية مشروع قانون اخوانى يهدف الى تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله

يوم المواجهات الطاحنة بين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى وميليشيات الاخوان فى ميدان التحرير على خلفية مشروع قانون اخوانى  يهدف الى تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات, الموافق يوم الجمعة 19 أبريل 2013, وقعت عند مدخل ميدان التحرير بميدان عبدالمنعم رياض, أولى مواجهات الشعب المصري دفاعا عن استقلال القضاء, ودفاعا عن الوطن, ضد ميليشيات نظام حكم الاخوان القادمة من عند دار القضاء العالى, على خلفية المظاهرات التي نظمها حينها نظام حكم الاخوان وأطلق عليها مسمى ''تطهير القضاء'', للتمهيد لفرض مشروع قانون إخواني لتعديل قانون "السلطة القضائية", يهدف الى تنصيب محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها وصيا على القضاء المصري, وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, والهيمنة على القضاء, وانتهاك استقلاله, وجاءت ضمن سلسلة مواجهات استمرت يوميا على مدار أكثر من شهرين, حتى دق الشعب المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الاخوان فى ثورة 30 يونيو 2013, ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضره الشعب بعد اسقاطه مرسى, ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان, بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة وشرعنة القانون الباطل فى دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كلنا شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 ابريل 2013, امام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة, عندما امرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة باسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة, بمساعدة ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها المتظاهرين ضد القضاء المصرى تحت شعار ما اسموة ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروع قانون اخوانى يهدف الى تنصيب محمد مرسي رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري, وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, والهيمنة على القضاء, وانتهاك استقلاله, وجاءت المساعدة الشرطية لمليشيات الاخوان الموجودين أمام دار القضاة العالى حتى اول اطراف ميدان عبدالمنعم رياض, خلال هجومهم على المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, الموجودين من عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, وكان المفترض ان تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم بالهجوم على الفريق الاخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات, كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة هى ميدان عبدالمنعم رياض, برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم, حتى حضرت من وسط ميليشيات الاخوان 3 سيارات شرطة مصفحة وهى تقذف قنابلها المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من ميليشيات الاخوان, وهجومهم جميعا فى وقت واحد ضد المتظاهرين المدافعين عن استفلال القضاء المصرى, امام مدخل ميدان التحرير, ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, الى ميدان التحرير أمام ميليشيات الاخوان المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, ولكنهم دافعوا فى النهاية باستماتة عن مكان وجودهم بميدان التحرير, بعد سقوط ضحايا ومصابين منهم بالجملة, فهل تعرض وزير الداخلية لتانيب من رئيس الجمهورية الاخوانى على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذي تسبب فى احتقان الشعب ضدها خلال ثورة 25 يناير, ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع أي سلطة غاشمة قائمة على حكم مصر ضد فريق من الشعب على حساب فريق اخر بدلا من التفريق بينهم. ]''.

سر بزوغ نجم الدكتور على عبدالعال قبل الانتخابات البرلمانية 2015 وترشيحه بقوة لرئاسة مجلس النواب

سر بزوغ نجم الدكتور على عبدالعال قبل الانتخابات البرلمانية 2015 وترشيحه بقوة لرئاسة مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية بزوغ نجم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب 2015، وبالتالي قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وجهوده الخارقة فى صناعة قوانين السيسى للانتخابات، التي أفرزت لاحقا غالبية النواب المحسوبين على السيسي في مجلس النواب قاموا بتمرير تعديلات و قوانين السيسي الاستبدادية الجائرة وتوريث الحكم إليه على طريقة أنظمة حكم مبارك والإخوان، وكذلك فتواه لتمرير حوالى 400 قانون صدر فى غيبة مجلس النواب، مما رشح الدكتور على عبدالعال بقوة لرئاسة مجلس النواب بعد الانتخابات البرلمانية 2015، وهو ما حدث بالفعل وتولى الدكتور على عبدالعال رئاسة مجلس النواب بعد الانتخابات البرلمانية 2015، وكانت أول مسيرة مجلس نواب السيسى بعد انعقادة تمرير نحو 400 قانون صدرت بمراسيم جمهورية بمعرفة الرئيسين السابق والحالي عدلى منصور وعبد الفتاح السيسي خلال ساعات معدودات فى معجزة كونية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الناس انتبهوا، ليس اكثر من ان تنتبهوا، فهناك كارثة سياسية سلطوية كبرى جديدة على وشك ان تداهمنا، تداعياتها أشد خطورة علينا وعلى الديمقراطية والحياة البرلمانية السليمة، من كارثة سلق قوانين السيسى للانتخابات، وتفسر لماذا قام السيسى باختراع قوانين انتخابات بمعرفته تفرخ أناسا خاضعين له فى مجلس النواب، بعضهم سيكون ضمن الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى، و آخرون من أحزاب كرتونية سنيدة للسيسى، بعد أن شرعت جوقة السيسى فى التطبيل للكارثة الثانية الجديدة وحرث الأرض المحروقة لزراعتها، حتى قبل أن يجف مدد الكارثة الأولى المتمثلة فى قوانين السيسى للانتخابات، تمهيدا لعرضها بـ الشطارة والفهلوة بمعرفة نواب السيسى فى مجلس النواب فور انتخابه، تهدف الى تمرير نحو 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى فى غيبة مجلس النواب، خلال ساعات معدودات بعد انتخاب مجلس النواب، ايها الناس انتبهوا فهذا حق ديمقراطي سلمي اصيل مكفول لكم، من اجل مصر التى نحبها، والديمقراطية التى ضحينا من اجلها، والصالح العام الذى نذود دفاعا عنة، وتبينوا بانة قبل ان تمضي بضع ساعات على طبخ  قوانين السيسى للانتخابات، مشوبة بعوار، مهددة بالبطلان عند الطعن ضدها وحل مجلس النواب، حتى خرج علينا جوقة السيسى بالفصل الثانى من المسرحية الهزلية، حتى قبل أن ياخذوا لأنفسهم راحة من فرط المجهودات التى بذلوها فى سلق قوانين السيسى للانتخابات، خلال الفصل الاول من المسرحية الهزالية، ليتناولوا بالتفسير كل حسب مزاجة، كيفية العمل على تمرير القوانين بالجملة فى مارثون خرافى، فور انتخاب مجلس النواب، وبرغم ان الاتجاة السائد لدى جوقة السيسى يتجة نحو الموافقة على القوانين بالجملة وفضها سيرة، الا ان هذا لم يمنع من وضع خطط اخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير القوانين فى حالة تعذر تمريرها بالجملة فى مناقشات مارثونية، وهرولوا الى -فحص- نص المادة 156 من دستور 2014، والتى تقضى دون لف او دوران او تحايلات بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»، وأفتى الدكتور علي عبد العال، عضو اللجنة التي شكلها السيسي لوضع قوانين السيسى للانتخابات وكان نجم ساطع فيها بلا منازع، مما رشحه بان يكون على راس قائمة مرشحى كواليس مطبخ السلطة لرئاسة مجلس النواب حتى قبل انتخابه، فى تصريحات ادلى بها الى المحررين البرلمانيين، اليوم الاثنبن 27 ابريل 2015، قائلا: ''بان المادة 156 من الدستور -فهمت خطأ- لان البرلمان غير ملزم بنظر او رفض القوانين التى صدرت فى غيابة، وجميع قوانين الرئيس المؤقت السابق والرئيس الحالى فاعلة منذ صدورها، ولكن -يجوز- للبرلمان نظر تعديلها''، وفسر خبير السلطة الساطع فتواة السلطوية قائلا: ''بان المقصود من النص الموجود فى المادة 156 تطبيقة فى الظروف العادية، عندما يكون هناك برلمان يقوم خلال 15 يوم بمراجعة اى قرار بقانون يصدرة رئيس الجمهورية، ولكن نحن فى ظروف غير عادية، والمرحلة الإنتقالية قائمة، وخارطة الطريق لم تنته بعد، ومن ثم لا يوجد أى إلزام للبرلمان بنظر جميع القوانيين الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق والحالى فى مدة 15 يوما''، ولم يكن ينقص تصريحات مفتي مراسيم وفرمانات تشريعات السيسى الساطع سوى تصفيق حاد متواصل من المحررين البرلمانيين، الا أنهم لم يفعلوا ذلك لانشغالهم بكتابة تفسير فتواه السلطوية العجيبة، وقبل ان يلملم المحررين البرلمانيين اوراقهم، حتى خرج عليهم المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والمشرف على لجنة سلق قوانين السيسى للانتخابات، بفتوى جديدة كانما ينافس بها عبدالعال على منصب رئيس مجلس النواب عند اختلاقة قائلا: ''بان البرلمان وحده صاحب القرار فى ما اسماة، -تفعيل- المادة 156 من الدستور''، برغم ان المادة ملزمة لمجلس النواب ولا تخضع لامزجة النواب، واضاف قائلا: ''بانة لا يجوز للبرلمان أن يلجأ للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه فى التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات فى غيابة''، برغم ان المادة واضحة فى نصوصها باحقية مجلس النواب فى مناقشة القوانين التى صدرت فى غيابة ولاتحتاج لاى تفسير، واستكمل الهنيدى فتواة الشاذة قائلا: ''بإن للمحكمة حق تفسير المادة فى حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون وقت الـ15 يوما قد فات، ولكن قرارها، الذى سيصدر لاحقا، سيؤكد بأن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، ولكن انقضاء المدة قد يترتب عليه إسقاط القوانين أو الابقاء على إثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية بشأنها''، وهكذا نرى ايها السادة أسس الصراع على رئاسة مجلس النواب عند انتخابه فى المقدرة على اختلاق الفتاوى الجائرة لتبرير فرض فرمانات السلطة الطاغية، وبان الاتجاه السائد يتجه نحو الموافقة على فرمانات القوانين بالجملة وفضها سيرة فور انتخاب مجلس النواب، الا ان هذا لم يمنع من وضع فتاوى أخرى احترازية لاستخدامها فى تمرير فرمانات القوانين فى حالة تعذر تمريرها في مناقشات ماراثونية. ]''.

مطامع السيسى الميكافيلية التي دفعته الى الحنث باليمين والانقلاب على دستور الشعب بمعاونة صنائعه والأحزاب السياسية المتواطئة والدهس عليه بالجزمة

مطامع السيسى الميكافيلية التي دفعته الى الحنث باليمين والانقلاب على دستور الشعب بمعاونة صنائعه والأحزاب السياسية المتواطئة والدهس عليه بالجزمة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 19 أبريل 2019، قبل 24 ساعة من إجراء الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطامع السيسى الميكافيلية التي دفعته الى الحنث باليمين والانقلاب على دستور الشعب بمعاونة صنائعه والأحزاب السياسية المتواطئة والدهس عليه بالجزمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة فى شهر أبريل عام 2014، وجد نفسه بأنه يتقاسم السلطة ولفترة محدودة لن تتعدى 4 سنوات مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها مؤسسة المجلس التشريعي عند انتخاب مجلس النواب، وحكومة غالبية، التي تشكل هي الحكومة وليس هو، وقد تعمل على دوام انتقاده أو تطرح الثقة فيه وتقوم باسقاطه، ويرصد أخطائه جيش من الجهات الرقابية، ويصون الشعب من هفواته محاكم قضائية مختلفة، وتغمر الحريات العامة وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي والرأي والتعبير كافة أنحاء البلاد كأنها ينبوع لا ينضب، وفق دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 قبل تولي السيسي السلطة بنحو شهرين، والذي وضعته عن الشعب لجنة تأسيسية تم اختيار أعضائها خصيصا لهذه الغاية عن كافة اطياف الشعب بالتوافق، حدد فيه نظام الحكم فى البلاد رئاسي/برلماني ديمقراطي، ومنع توريث منصب رئيس الجمهورية أو الالتفاف حول منع التوريث أو جمع رئيس الجمهورية بين السلطات أو انتهاكه استقلال المؤسسات أو رئاسته حزب سياسي فعليا، ويضمن التداول السلمي للسلطة والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ويؤكد أن الكل أمام القانون سواء، ووجد السيسى نفسه امام امرين لا ثالث لهما، الأول الرضوخ لحكم الشعب واحترام دستور ارادة الشعب، الذى أقسم عليه عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه وأحكام قوانين البلاد، وقضاء فترة رئاستة والتوكل بعدها على اللة، والثانى الانقلاب بمعاونة صنائعه والأحزاب السياسية المتواطئة على دستور الشعب وقوانين الشعب والدهس عليها بالجزمة، وتفصيل دستور تكميلى للدستور الاصلى مدعم بقوانين من تصميمة تجعل منة بعد توريث المنصب الية رئيس الجمهورية مدى حياتة ووراثتة من بعدة، ونشر حكم الحديد والنار فى البلاد لضمان بقاء حكمة الاستبدادى دون رغبة الشعب، واختار السيسى، الامر الثانى، وعبث وفرض العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التي تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ، والإرهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي والشروع فى تحصينة للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب، واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنيسة فى الشرق الاوسط، واهمل السيسى مرافق الدولة، وفشل فى تحسين احوال الناس، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية مجاملة الى بعض كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، و قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين منذ عام 2017 وحتى الان وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة غول الغلاء الذى لا ينتهى مهما حاولت السلطة منح الفتات من الحقوق للناس، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالعطش والتصحر والمجاعات والاوبئة، ولم يكتفى السيسي بكل ثلك الاثام السياسية، وأعاد وزارة الإعلام، وأبقى السيسى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية بعد رفعها باثر رجعى منذ الانتخابات الرئاسية 2018 من 4 سنوات الى 6 سنوات فى مسخرة تاريخية وبالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور الشعب 2014، التى تمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق ائتلاف واحزاب استخباراتية بمعرفة جهة سيادية وتمكينها بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول على غالبية مجلس مقاعد النواب كمطية للسيسى لسلق دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب بعد الاستعانة بالاحزاب السياسية المتواطئة معة، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى مشوب تماما بالبطلان دستوريا وشرعيا وشعبيا خاصة مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا باباطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.

رمضان كريم

رمضان كريم

لا يا تجار السياسة.. الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد بيع ضمائركم فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد تحول العمل السياسي لسوق نخاسة فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد بيعكم الناس الى شر الطامعين فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد مساهمتكم فى انتهاك دستور مصر. 

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر و لا تريد دوركم فى اعادة توريث الحكم فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر و لا تريد دسائسكم فى عسكرة مدنية الدولة فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد ما فعلتوه لانتهاك استقلال القضاء فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد ما قمتم بة لانتهاك استقلال المؤسسات فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد هوانكم من أجل الجمع بين السلطات فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد قيامكم بإعادة الاستبداد والطغيان فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد سلب إرادتهم والديمقراطية والحريات العامة فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد انعدام العدالة القضائية والاجتماعية فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد تفريطكم فى جزيرتى تيران وصنافير فى مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد تحول مجالسها الى مجالس لتحقيق مطامع حاكم مصر.

الناس لا تريد كراتين الزيت والسكر ولا تريد نشاطكم فى تكديس السجون بالمعتقلين فى مصر.

وبئس الخونة

وبئس الخونة

هل كان الشعب يتصور عندما قام بثورة 30 يونيو ضد المعزول مرسى. لتصويب مسار انحراف أهداف ثورة 25 يناير ضد المخلوع مبارك. بأن حاميها سيكون حراميها. وان عسكرى الدرك سيكون حرامى الوطن. وأن الرئيس السيسى سيسرق عبر دستورة الباطل الوطن. بعد مبارك والمجلس العسكري. ومرسي والاخوان.

منظمة المافيا

منظمة المافيا

سهام النقد الدولي يلاحق منظمة الصحة العالمية بانها اصبحت مرتعا للفساد وصندوق للرشاوى وبوق للضلال نظير إصدارها صكوك غفران للحكام الطغاة الراغبين تزعم فيها أن بلدانهم عال العال صحيا على غير الحقيقة لتضليل شعوبهم بالباطل. والعجيب أن هؤلاء الطغاة خلال انتشار فيروس كورونا يشيروا الى صكوك بيانات المنظمة عن بلدانهم للزعم بسلامتها صحيا مثل الصين وتجاهل هؤلاء الطغاة بأن تلك البيانات صادرة اصلا منهم وتستمد المنظمة معلوماتها عن حكوماتهم ولن يصدقها الناس حتى تصدر المنظمة بيانات مستقلة خاصة بها وليس مستمدة من بيانات الطغاة وتطهر نفسها من الانحراف والفساد الموجود فيها