15 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الخامس عشر.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين

15 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الخامس عشر.. يوم صدور حكم بالسجن ضد نقيب وقيادات نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين أداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال الخامس عشر على الوجه التالى.. الجزء الخامس عشر: ''[ تحية احترام وتقدير من ناس مصر الغلابة، الى نقيب الصحفيين المصريين السابق يحيى قلاش، و الصحافيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد الحكم عليهم اليوم السبت 25 مارس 2017، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ثلاث سنوات، بتهمة إخفاء مطلوبين في مقر النقابة، وبعد نجاح غالبية حاملي راية السلطة في انتخابات نقابة الصحفيين، وتوتة توتة .. لم تنتهي الحدوتة الى حين إعلاء راية الحق واسترداد الصحفيين حرية الصحافة والحريات العامة ونقابتهم من السلطة. ]''.

14 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الرابع عشر.. يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام

14 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الرابع عشر..  يوم سقوط نقيب الصحفيين وقائمته الانتخابية بعد دفاعهم عن نقابة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال الرابع عشر على الوجه التالى.. الجزء الرابع عشر: ''[ انصبوا سرادق العزاء فى كل شارع وحارة وزقاق، وارفعوا رايات الحداد السوداء فى القرى والنجوع والشرفات، على مأتم الديمقراطية وحرية الرأي والكتابة والتعبير، مع سقوط نقيب مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للحرية، مع قائمتة الانتخابية، اليوم 17 مارس 2017، بعد معاركة مع زملائه فى الدفاع عنها وعن حرية الصحافة والاعلام فى مصر، تحت وطأة انصار كل سلطة، نعم فى معظم ثورات العالم، تجاوز عدد ابطال الثورة، الذين تم تعليق المشانق لهم بعد نجاح الثورة، عدد اعداء الثورة، نعم لم يندم أبدا ابطال الثورة، خلال صعودهم سلالم مقصلة السلطة، على تضحياتهم من اجل انتصار الثورة، مع إيمانهم بأن تضحياتهم لم تكن من اجل اعلاء اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر أي سلطة في المؤسسات الهامة، بقدر ما كانت من اجل اعلاء إرادة الشعب وحرية الصحافة والحريات العامة وانتصار الوطن والثورة. ]''.

13 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين

13 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الثالث عشر.. يوم تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين بافتحام الشرطة نقابة الصحفيين 

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال الثالث عشر على الوجه التالى.. الجزء الثالث عشر: ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.

12 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الثانى عشر.. يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

12 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الثانى عشر.. يوم تحديد جلسة محاكمة عاجلة ضد نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمته الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدي الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال الثانى عشر على الوجه التالى.. الجزء الثانى عشر: ''[ تحديد النيابة السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لن يكون كما يتوهم البعض نهاية الازمة، بل بدايتها، خاصة مع عدم التحقيق حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية، والتى تعد اصل الازمة. ]'.

11 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الحادى عشر.. يوم التحقيق 14 ساعة متواصلة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

11 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء الحادى عشر.. يوم التحقيق 14 ساعة متواصلة مع نقيب ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال الحادى عشر على الوجه التالى.. الجزء الحادى عشر: ''[ تناقلت وسائل الإعلام صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، رفض يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على دفع كفالة 10 آلاف جنيه قررتها النيابة على كل منهم لإخلاء سبيلهم، بعد انتهاء تحقيقاتها معهم استمرت 14 ساعة منذ عصر أمس الاحد 29 مايو 2017، وحتى صباح باكر اليوم الإثنين 30 مايو 2017، وتوجيه النيابة إليهم تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمبنى نقابة الصحفيين وأعلان النيابة العامة أن "إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، ومقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة". ونفى قيادات نقابة الصحفيين الاتهامات و تأكيدهم نقض وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وتناقلت وسائل الإعلام رفض النيابة طلب نقيب الصحفيين بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، وأصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق حتى الآن في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

10 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء العاشر.. يوم تدشين مقبرة الصحافة والإعلام

10 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء العاشر.. يوم تدشين مقبرة الصحافة والإعلام

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والاسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال العاشر على الوجه التالى.. الجزء العاشر: ''[  كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى أن سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هي مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطايا زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب ضد السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.

9 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء التاسع.. يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية ضد اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

9 معركة الصحفيين الاخيرة.. الجزء التاسع.. يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية ضد اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء المقال التاسع على الوجه التالى.. الجزء التاسع: ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.