الجمعة، 8 مايو 2020

مقاومة داخلية نادرة ضد السلطات السعودية بسبب مشروع "نيوم" لولى العهد على اراضى الاف المواطنين السعوديين.. تصفية الرافضين بيع اراضيهم من قبيلة الحويطات



مقاومة داخلية نادرة ضد السلطات السعودية بسبب مشروع "نيوم" لولى العهد على اراضى الاف المواطنين السعوديين.. تصفية الرافضين بيع اراضيهم من قبيلة الحويطات

شهدت السعودية مقاومة داخلية نادرة لمشروع مدينة "نيوم" الضخم الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية الطموحة لولي العهد محمد بن سلمان، بعدما احتجت قبيلة على قرار ترحيلها من أرضها لتشييد المشروع.

ولطالما تساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية.

وتعرقل المشروع الشهر الماضي بعد مقتل شخص من قبيلة الحويطات رفض تسليم أرضه للمشروع.

وقبل مقتله، نشر عبد الرحيم الحويطي سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه ب "إرهاب دولة".

وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

وأعلن الأمن السعودي عن مقتل "المطلوب للعدالة" في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله.

وقال نشطاء إنه تمّ احتجاز عدد من أفراد القبيلة التي تنتشر فيها ملكية السلاح، بسبب شعارات مناهضة للترحيل ورفضهم التوقيع على أوراق لنقلهم إلى مكان آخر.

ويظهر هذا مقاومة داخلية نادرة للحكومة السعودية، في وقت تعاني المملكة من صعوبات اقتصادية بسبب التدهور التاريخي في أسعار النفط والإغلاقات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيكلّف بناء مدينة "نيوم" 500 مليار دولار، ومن المقرّر أن تقام في شمال غرب البلاد لتطلّ على البحر الأحمر، وستضم سيارات تاكسي طائرة ورجالاً آليين، بحسب السلطات.

وقالت "نيوم" إنه سيتوجب على 20 ألف شخص الرحيل والانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء. ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 2023.

إجراءات صارمة
وتحضر الحكومة السعودية خطة طوارىء لاقتطاع النفقات، بينما حذر وزير المالية  محمد الجدعان من "اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط.

ولم يتطرق الجدعان إلى نيوم وإن كانت ستواجه أي اقتطاعات. وتمّ الإعلان عن المشروع في عام 2017، ولكنه يواجه صعوبات في جذب المستثمرين.

وقال مصدر سعودي مطلّع على سير المشروع لوكالة فرانس برس "سأفاجأ بعدم حصول اقتطاعات، واقتطاعات كبيرة، في الإنفاق الرأسمالي على المشاريع في نيوم".

وأضاف "نظرا للمبالغ المطلوبة، لا يمكن إلا أن تتأخر جوانب عدة منه".

وأكد المصدر أن الحكومة السعودية تعرض "تعويضات نقدية سخية" للذين سيتعرضون للترحيل بسبب المشروع، بالإضافة إلى"عقارات جديدة"داخل المملكة.

وبحسب المصدر، أطلقت "نيوم" أيضا "برامج مسؤولية اجتماعية" للسكان المحليين، بما في ذلك منح دراسية للجامعات وبرامج تدريب مهني.

ويؤكد نشطاء لفرانس برس رفض العديد من رجال قبيلة الحويطات ما وصفوه بعروض تعويضات "غامضة"، على الرغم من نشر وسائل إعلام سعودية بيانا صادر عن قبيلة الحويطات جدد البيعة والولاء للعاهل السعودي محمد بن سلمان وولي عهده.

ويرى النشطاء أن مشروع "نيوم" مصمم لجذب الزوار الأجانب في مملكة محافظة، ولا يتوقع أن يستفيد منه السكان المحليون.

جوهرة التاج
وكتب العضو في المجلس الاستشاري لنيوم علي الشهابي على "تويتر"، "ما حدث في نيوم كان موتا مأساويا لأحد سكان قرية يجري نقلها".

وقارن الشهابي ذلك بالقوانين في الدول الغربية التي تسمح للحكومات بمصادرة الأراضي الخاصة لاستخدامها لمشاريع، موضحا "هذا يحدث كل الوقت في كلّ أنحاء العالم عند بناء الطرق وسكك الحديد والسدود".

ويحذّر مراقبون من أن ترحيل السكان بشكل قسري قد يعود بنتائج عكسية، خصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية.

وقال مركز "صوفان" الاستشاري للشؤون الأمنية إن "انخفاض أسعار النفط بشكل قياسي وزيادة الضغوطات الديموغرافية تشكل تحديات كبرى أمام خطط الأمير محمد المستقبلية".

وبحسب المركز، فإن نيوم هي "جوهرة التاج للرؤية المستقبلية للمملكة، ولكن يبقى غير واضح كيف سيساعد مشروع الأمير المملكة في التعامل مع الفئات الشابة".

ويرى المركز أن "الحكومة ستكون لديها أموال أقل لتوزيعها لإرضاء المواطنين السعوديين. وسيؤدي تآكل العقد الإجتماعي بين الحكام والمحكومين إلى مشاكل كبرى خاصة في مجتمع قبلي".

وفي إطار طموحه لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط، يسعى ولي العهد السعودي للمضي قدما في المشروع الهائل.

وترى كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية، "لا أتوقع أن يتخلى محمد بن سلمان" عن مشروع نيوم.

وتتابعت أن المشروع "هو حجر الزاوية لكل شيء يرغب في تحقيقه".

فرانس برس / الحرة

إثيوبيا تسخر من السيسى وتعلن بناء سد جديد باسم ''سد كازا'' بطول 2.5 كيلومتر على نهر النيل بعد ''سد النهضة'' واللى مش عجبة يشرب من نهر النيل اذا وجدوة

إثيوبيا تسخر من السيسى وتعلن بناء سد جديد باسم ''سد كازا''  بطول 2.5 كيلومتر على نهر النيل بعد ''سد النهضة'' واللى مش عجبة يشرب من نهر النيل اذا وجدوة

أعلنت إثيوبيا عزمها إنشاء سد جديد، بتكلفة 74 مليون دولار أميركي.

ونشرت الوكالة الإثيوبية الرسمية الخميس، خبر عقد اتفاقية بين لجنة تطوير الري الإثيوبية وعدد من الشركات، لبناء عدد من المشاريع، من بينها "سد كازا".

ووقعت لجنة الري اتفاقا مع شركة عفار من أجل تنفيذ مشروع ري يدعى "تنداهو"، وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات.

ومن المقرر الانتهاء من بناء سد كازا خلال أربعة سنوات، فيما يتوقع الانتهاء من مشروع "تنداهو" للري خلال عام واحد.

وسيبلغ ارتفاع السد نحو 57 مترا، فيما سيبلغ طوله نحو 2.54 كيلومترا، وسيكون بمقدور السد استصلاح 10 آلاف هكتار من الأرض، وإفادة أكثر من 20 ألف مزارع.

يأتي هذا الإعلان في وقت يدور خلاف بين إثيوبيا ومصر بسبب سد النهضة الذي تبنيه الأولى على نهر النيل.

يذكر أن موقع "إثيوبيا إنسايدر" قد نشر الأربعاء خبر عن تقديم مصر شكوى لمجلس الأمن الدولي في الأول من مايو ضد إثيوبيا، بسبب عزم الأخيرة المضي قدما في خططها لملء سد النهضة.

وتقع الشكوى، وفق ما ذكر الموقع، في 15 صفحة وأرسلت من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حذر فيها من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، "على الأمن والسلم في المنطقة".

وذكرت الخارجية المصرية أنه على الرغم من بناء السد من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات "جادة" مع إثيوبيا عبر عدة مستويات، كان منها اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على "عدم الإضرار" بمصالح أي دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل.

وكانت إثيوبيا قد رفضت التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة. وذكر مسؤولون إثيوبيون لوسائل إعلام أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة لحمل إثيوبيا على التوقيع، لكنها رأت أنه "يخل بالسيادة الوطنية الإثيوبية على قرارها".

ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر واثيوبيا حول رغبة مصر في ألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليا ولا تغطي احتياجاتها، وتصر القاهرة على التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها بالكهرباء، وعملية التنمية، في حين تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل، الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.

منظمة "هيومن رايتس ووتش": الرئيس السيسي استغل فيروس كورونا لتوسيع استبداد قانون الطوارئ المسيء وتصنيع قانون طوارئ بنيولوك استبدادى جديد بمواد قمعية اشد جهنمية بالمخالفة للدستور المصرى والقانون الدولي


منظمة "هيومن رايتس ووتش": الرئيس السيسي استغل فيروس كورونا لتوسيع استبداد قانون الطوارئ المسيء وتصنيع قانون طوارئ بنيولوك استبدادى جديد بمواد قمعية اشد جهنمية بالمخالفة للدستور المصرى والقانون الدولي

التعديلات الاستبدادية الجديدة تقيّد "الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات والاجتماعات الخاصة وغيرها من أشكال التجمعات ودون وجود آلية مستقلة وشفافة للطعن ودون النص فى التعديلات صراحة بانها فقط لتامين الصحة العامة مما يمكن السيسى من استغلالها للقضاء على خصومة ومعارضية

بموجب القانون الدولي ينبغي أن تكون التدابير التي تُقيّد الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ ضرورية ومنصوص عليها في القانون ومحددة من حيث الزمن والمكان بما هو ضروري للغاية ومتناسبة وتوفّر سبل انتصاف فعالة لانتهاكات الحقوق مثل توفير آلية مستقلة وشفافة للطعن

على السلطات المصرية أن تتصدى لمشكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن تفرض أدوات قمع جديدة ضد الشعب المصرى

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فى احدث تقرير صدر عنها، امس الخميس 7 مايو 2020، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة على موقعها المرفق، بإن البرلمان المصري أقرّ سريعا في 22 أبريل 2020 تعديلات استبدادية جديدة اقترحتها الحكومة على "قانون الطوارئ لعام 1958" (قانون الطوارئ)، تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات استبدادية قمعية واسعة جديدة.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من الرئيس السيسي أن يُعيد التعديلات دون الموافقة عليها إلى البرلمان، وكفاية ما قام بة من استبداد حتى الان، وعلى البرلمان أن يُراجع الكثير من المواد التعسفية الواردة في القانون.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بان حكومة الرئيس السيسى الرئاسية زعمت بإن التعديلات تتعلق بحالات الطوارئ الصحية مثل تفشي فيروس "كورونا". لكن 5 من التعديلات الاستبدادية الـ 18 الجديدة ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة. وتضمينها كجزء اساسى من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا وبالمخالفة للدستور.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء كمبرر لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. على السلطات المصرية أن تتصدى لمشكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن تفرض أدوات قمع جديدة".

كما زعمت حكومة السيسى بإن تفشي كورونا كشف عن "فراغ" في القوانين الوطنية ينبغي معالجته. وفي 21 أبريل 2020، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان بسرعة مارثونية خارقة على التعديلات المقترحة من حكومة السيسى دون حتى تغيير حرف واحد فيها. وفي اليوم التالي، أقرّ البرلمان التعديلات بعد التصويت عليها في جلسة عامة. وأمام الرئيس السيسي 30 يوما لقبول التعديلات الاستبدادية الجديدة والتصديق عليها أو إعادتها إلى البرلمان.

وتخضع مصر لحالة طوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017. ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، وكلّها اجراءات امنية قمعية تتم دون مراجعة قضائية. بالمخالفة للقانون الدولي، الذى يرفض تقييد بعض الحقوق مثل الحق في المحاكمة العادلة والمراجعة القضائية للاحتجاز، حتى في أوقات الطوارئ.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انها راجعت التعديلات الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ بعد نشرها في الصحف الموالية للحكومة عقب موافقة البرلمان عليها. وتبين بكل وضوح بان هذه التعديلات تمنح السيسى، دون إلزامه بالإشارة إلى ظروف تهدد الصحة العامة، سلطات موسعة بإغلاق المدارس، والجامعات، والمحاكم، والمرافق الحكومية، ومؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، بشكل كامل أو جزئي.

كما ان أحد التعديلات سيسمح له، حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة، بأن يقيّد "الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة". هناك بنود أخرى تسمح للرئيس بتقييد تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازاتها أو حتى تصديرها. تسمح له التعديلات أيضا بتحديد أسعار بعض السلع والخدمات والمنتجات و"تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها".

والمادة 3 من قانون الطوارئ، التي أضيفت عليها بنود التعديلات المقترحة، تسمح للرئيس بتنفيذ هذه التدابير الكاسحة "لحفظ الأمن والنظام العام". تسمح المادة 3 أيضا للرئيس بأن يأمر بهذه التدابير شفهيا على أن يقدمها في صيغة مكتوبة في غضون ثمانية أيام.

وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بعد ثورة 25 يناير 2011  وحتى ابريل 2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

وخلال الشهرين الأخيرين، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سلسلة من القرارات التي تفرض تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل تعليق السفر جوا، وتعطيل المدارس والجامعات وإغلاق عديد من المصالح والحدائق والشواطئ. وبناء على مراجعة هيومن رايتس ووتش لأغلب هذه القرارات، يبدو أن حظر التجوال الليلي المفروض في البلاد منذ الأسبوع الأخير من مارس 2020 كان التدبير الأساسي الذي استناد إلى قانون الطوارئ. إذا وُقِّعت التعديلات الجديدة لتصبح قانونا، ستندرج جميع هذه القرارات ضمن السلطات الواسعة لقانون الطوارئ.

بموجب القانون الدولي، ينبغي أن تكون التدابير التي تُقيّد الحقوق الأساسية أثناء حالات الطوارئ ضرورية، ومنصوص عليها في القانون، ومحددة من حيث الزمن والمكان بما هو ضروري للغاية، ومتناسبة، وتوفّر سبل انتصاف فعالة لانتهاكات الحقوق، مثل توفير آلية مستقلة وشفافة للطعن. قالت هيومن رايتس ووتش إن صياغة هذه التعديلات لا تمتثل إلى هذه المتطلبات، ولا ينص قانون الطوارئ المصري على أية آليات للطعن ضد أي من تلك التدابير.

وأي شخص ينتهك التدابير المفروضة أثناء سريان حالة الطوارئ قد يواجه حُكما بالسجن عليه لمدة تصل إلى 15 عاما. تجري المحاكمات في هذه القضايا أمام "محاكم أمن الدولة طوارئ"، وهي محاكم يختار الرئيس قضاتها، ولا يُتاح فيها حق الاستئناف. تاريخيا، استخدمت الحكومة هذه المحاكم بالأساس في ملاحقة المعارضين السياسيين، وبينهم المعارضين السلميين. أعادت الحكومة هذه المحاكم إلى العمل في 2017 لدى إعلان حالة الطوارئ.

وقد تؤدي التعديلات أيضا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك.

بموجب المادة 154 من الدستور المصري لعام 2014، بإمكان الرئيس، بموافقة البرلمان، إعلان حالة الطوارئ بحد أقصى 3 أشهر، مع تمديدها مرة واحدة لثلاثة أشهر بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. لكن الرئيس السيسي أصدر قرارات وتمديدات جديدة لإبقاء حالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل 2017. كان آخرها في 28 أبريل 2020 والتي فوّض بموجبها سلطاته المنصوص عليها في القانون إلى رئيس الوزراء. البرلمان الحالي - المكوّن من 596 نائبا - الذى تسيطر عليه بقوة أجهزة الاستخبارات ويهمين عليه بشكل شبه كامل مؤيدو السيسي، الذين دأبوا على التأييد المستمر لسياسات الرئيس دون ادنى معارضة تُذكر.

وقال جو ستورك: "قد تكون بعض هذه التدابير مطلوبة في حالات طوارئ الصحة العامة، لكن ينبغي ألا تكون قابلة لاستغلالها كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم إصلاحه. اللجوء إلى خطاب ’حفظ الأمن والنظام العام‘ كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".

قانون جديد للطوارئ اشد استبداد واجرام

قانون جديد للطوارئ اشد استبداد واجرام

يوم اعلان مفتي الارهاب السعودى عائض القرني انتقالة من معبد الارهاب الى معبد ولى العهد السعودى

يوم اعلان مفتي الارهاب السعودى عائض القرني انتقالة من معبد الارهاب الى معبد ولى العهد السعودى

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 7 مايو 2019. اعلن مفتي الارهاب السعودى عائض القرني. خلال استضافتة فى برنامج تلفزيونى سعودى. التوبة عن: ''منهج التشدد والتطرف الذى سار علية وخالف بة الكتاب والسنة وسماحة الاسلام والدين المعتدل الوسطى''.

بعد أن ظل سنوات يحرض باسم الدين على القتل وسفك الدماء.

واعتذار القرني للشعب السعودي وقال انه ينتمي منذ الان فصاعدا. الى ما اسماة تزلفا لولى العهد السعودى: ''الدين الذى نادى به سمو مولانا ولى العهد الأمير محمد بن سلمان'' ...!!!

''اليوم العالمي للحمير''

''اليوم العالمي للحمير''

تحتفل العديد من دول العالم، اليوم الجمعة 8 مايو، ''باليوم العالمي للحمير''، الذى يأتى فى الثامن من مايو كل عام.

اعلان سبعة آلاف طبيب في مصر عدم تسجيل أسمائهم بحركة التكليف الجديدة متمسكين بالنظام القديم في التكليف وانتشار هاشتاغ #استقالة_٧٠٠٠_طبيب على تويتر


اعلان سبعة آلاف طبيب في مصر عدم تسجيل أسمائهم بحركة التكليف الجديدة متمسكين بالنظام القديم في التكليف وانتشار هاشتاغ #استقالة_٧٠٠٠_طبيب على تويتر

اعلن نحو سبعة آلاف طبيب في مصر عدم تسجيل أسمائهم بحركة التكليف الجديدة متمسكين بالنظام القديم في التكليف.

ويطالب الأطباء ممن تخرجوا في مارس 2020 بأن يتم تكليفهم وفقا للنظام القديم الذي يسمح لهم بالعمل في الوحدات الصحية بصفة طبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة.

ويعيبون على النظام الجديد نقص عدد الدراسات العليا المتاحة "ما يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية وكذلك عدم الجاهزية بالمستشفيات التي تنطبق عليها معايير التدريب، وكذلك بأعداد المدربين الكافي لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات"، بحسبالأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر.

ونشرت صفحة نقابة الأطباء المصرية في حسابها على فيسبوك مقطع فيديو تحت عنوان: "سبعة آلاف طبيب خارج المنظومة الصحية في وقت حرج. أصحاب الأزمة يتساءلون لماذا ترفض الوزارة تكليفهم".

وفي مقطع فيديو قال عدد من الأطباء إنهم يمتنعون عن التسجيل في النظام الجديد لأنه "لن يخدم المرضى ولا الأطباء، وفضلا عن صعوبة تطبيقه في الظروف العادية، سيكون من الصعب أكثر تطبيقه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد":

وأكد الطاهر أن 75 في المئة من أطباء دفعة تكليف مارس 2020، ممتنعون عن التسجيل بحركة التكليف "لتمسكهم بعدة مطالب عادلة وبسيطة ولا تحتاج لأموال لتنفيذها".

ولفت إلى أن حل مشكلتهم سيسمح بالتحاق سبعة آلاف طبيب لفرق مكافحة فيروس كورونا.

وكان عضو مجلس النواب، اللواء عماد محروس، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة الفيروس.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر هاشتاغ #استقالة_٧٠٠٠_طبيب و #٧٠٠٠طبيب_خارج_المنظومة_الصحية حيث عبر من خلاله أطباء عن غضبهم من "تعنت" الوزارة في تكليفهم وفقا للنظام القديم.

وفي غضون ذلك، رفضت نقابة الأطباء مقترحا تقدمت به الأكاديمية الطبية العسكرية بتحويل الصيادلة إلى أطباء بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة.

ورأت النقابة أنه "يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية".

وتساءل البعض عن مغزى هذه الخطوة بينما ترفض الوزارة تلبية مطالب نحو سبعة آلاف طبيب يمكن الاستعانة بخدماتهم:

موقع الحرة