يوم قيام حمدين صباحى باتهام مالك فضائية التحرير والعاملين فيها بانتحال صفة ميدان التحرير

يوم قيام حمدين صباحى باتهام مالك فضائية التحرير والعاملين فيها بانتحال صفة ميدان التحرير 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب نوادر وشطحات المرشح الرئاسي حينها حمدين صباحى, وقيامة يومها باتهام مالك قناة التحرير, والعاملين فيها, بانتحال صفة ميدان التحرير, من خلال إطلاق مسمى -التحرير- على القناة بدون وجه حق, وهدد بتقديم بلاغ للنيابة واقامة دعوى قضائية ضد مالك قناة التحرير والعاملين فيها بتهمة انتحال صفة ميدان التحرير, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فاقت نوادر وغرائب وعجائب المرشح الرئاسى حمدين صباحى, نوادر وغرائب وعجائب جحا فى زمانه, وتفوق أداء صباحى فى تقمص شخصية مشترى ''ميدان التحرير'', فى مسرح الحياة, على أداء الممثل الكوميدى اسماعيل ياسين, فى تقمص شخصية مشترى ''ميدان العتبة الخضراء'', فى الفيلم السينمائى ''العتبة الخضراء'', وكما وقع اسماعيل ياسين فى ''الفيلم السينمائى'', ضحية مجموعة من النصابين الذين أوهموه بأنه صار يملك ''ميدان العتبة الخضراء'', وقع حمدين صباحى فى ''مسرح الحياة'' ضحية مجموعة من المحتالين الذين أوهموه بملكيته ''لميدان التحرير'', بزعم مشاركته فى ثورتى 25 يناير, و 30 يونيو فى ميدان التحرير, رغم أنه ظل مختبئا خلال الأيام الأولى من الثورتين فى الأقبية والسراديب, خشية فشلهما ومحاسبته على مشاركته فيهما, واندس وسط الثورتين فور نجاحهما, لجنى المغانم والاسلاب السياسية, وسرد الإعلامى جمال عنايت، مقدم برنامج ''مساء جديد'' على قناة ''التحرير'' مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014, اغرب واقعة تعرضت لها القناة منذ تاسيسها قبل سنوات, واشار عنايت الى توجة معد برنامج ''مساء جديد'' فى قناة ''التحرير'' الى المرشح الرئاسى حمدين صباحى لاستضافتة فى البرنامج بقناة ''التحرير'' لشرح برنامجة الانتخابى, فى الانتخابات الرئاسية 2014, وفوجئ معد البرنامج بانتفاض صباحى, كانما صعقة تيارا كهربائيا او لدغتة افعى, فور سماعة كلمة اسم القناة وهى ''التحرير'' , وتعالى صراخ صباحى غاضبا, من قيام مالك قناة ''التحرير'' باطلاق اسم ''التحرير'' على القناة, واتهم صباحى معد البرنامج, ومالك القناة, والعاملين فيها, بانتحال صفة ''ميدان التحرير'' بدون وجهة حق, ورفض صباحى دعوة استضافتة فى قناة ''التحرير'', بزعم منع تكريس انتحال مالك القناة والعاملين فيها صفة ''ميدان التحرير'', وهدد صباحى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعادة حق ''ميدان التحرير'' المسلوب الى اصحابة وهو على راسهم, واصيب معد البرنامج بالحيرة, ووقف مشدوها امام هذة الخزعبلات التى يرددها صباحى, وفى النهاية لم يجد معد البرنامج مناصا من الانصراف خشية ان ينفذ صباحى تهديدة ويستدعى لة شرطة النجدة ويتهمة بانتحال صفة ''ميدان التحرير'', وقال الإعلامى جمال عنايت، موجها كلامة الى صباحى, خلال سردة لهذة الواقعة العجيبة الى المشاهدين فى برنامج ''مساء جديد'' على قناة ''التحرير'' مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014: "أنا مش عارف مين اللى بينتحل صفة ميدان التحرير, نحن فى قناة التحرير, او انت الذى نصبت من نفسك وصيا على ميدان التحرير, أنت بتتنطط علينا على إيه, دة أنت حايلة مرشح, وماذا كنت ستفعل فينا اذن بسبب اسم -التحرير- لو كنت رئيس جمهورية'', واكد عنايت: ''مقاطعة قناة التحرير صباحى, على اهانتة للقناة واتهامها بانتحال صفة ميدان التحرير''. ]''.

يوم قيام السيسى باقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطئ بعض الاحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب واقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد

يوم قيام السيسى باقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطئ بعض الاحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب واقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم اقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، على خلفية تصريحاتة العنصرية المناهضة للدستور، بمنع ابناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على اعلى الشهادات، وجاء قيام الرئيس السيسى باقالة وزير العدل ليس دفاعا عن دستور الشعب ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع مجلس نواب السيسى وتمكين السيسى من السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتدمير دستور وقوانين الشعب واقامة دستور وقوانين السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية ونشر حكم الفمع والارهاب، وهو ما قام بة السيسى بالفعل لاحقا بتواطئ بعض الاحزاب السياسية الخليعة الخائنة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات الواقعة واثارها الممتدة فى العديد من اعمال السيسى الباطلة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، اقالة ولست استقالة، بعد قولة اثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك"، مساء أمس الاحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN"، قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن ايغال جوقة وترزية وسحرة وخدم القصر الجمهورى وفق منهج ساكن القصر بدون ايجار عبدالفتاح السيسى، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجة التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وكشف مكمن وزير العدل عن مكمن السيسى رئيس وزير العدل فى احتقار دستور الشعب الذى جعل من رئيس الجمهورية مجرد خادم للشعب وليس فرعون على الشعب، والشعب المصرى لايريد من السيسى وضع دستور جديد بمثلة بدلا من ان يمثل الشعب، ويريد من السيسى احترام دستور الشعب بدلا من ان يشرع فى دهس دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، والزام حكومتة وجوقة وترزية وسحرة السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014، وعدم الدهس علية بالجزمة واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وعدم تفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السيسى الاستبدادية، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن السيسى للانتخابات البرلمانية 2015 التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين بمعرفة السيسى، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، واضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وفى ظل دسيسة السيسى لانتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات السيسى لاجبار مجلس النواب على تمرير حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد اعداد سيل من مشروعات السيسى الاستبدادية الجهنمية التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب السيسى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم الاصلية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد دستور وقوانين السيسى الباطلة لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية، كما لا يريد من السيسى الحنث بقسمة عندما تسلق منصب رئيس الجمهورية باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة، والزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014. ]''.

يوم تنفيذ مخطط الانتخابات الرئاسية 2012 فى انتخاب فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو اعادة الفاشية العسكرية

يوم تنفيذ مخطط الانتخابات الرئاسية 2012 فى انتخاب فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو اعادة الفاشية العسكرية

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، وهى الانتخابات التى تم فيها تنفيذ مخطط انتخاب فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو اعادة الفاشية العسكرية، وبالفعل أعلن فيها فوز مرشح جماعة الاخوان الإرهابية محمد مرسي، والذى قام الشعب المصرى باسقاطة مع جماعته الاخوانية بعدها بسنة فى ثورة 30 يونيو 2013 نتيجة استبداده بالسلطة، وعادت بعدها الفاشية العسكرية عبر الرئيس الحالى الجنرال عبدالفتاح السيسى الذى حول مصر الى طابونة فاشية عسكرية وورث الحكم لنفسة بتواطوء بعض الاحزاب السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث حينها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين فى 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى، هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، او بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيس للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيس يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيس فئة ينتمي اليها، رئيس يؤمن بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلي جموع الشعب المصرى بمختلف قومياته وثقافاته ومناهجه، وليس بمعرفة ومنهج الفئة التى ينتمى اليها، رئيس يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف، ويصون حقوق الاقليات، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف نظام حكم المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، وتسليم البلاد الى فئة شيطانية جهنمية ديكتاتورية يحبذها، بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية عن طريق فرض رئيس جمهورية استبدادى مكروة لديهم عليهم، لافساح الطريق نحو اعادة نظام حكم العسكر الفاشى فى ثياب مدنية، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر. ]''.

يوم تطبيق مخطط السيسى جعل الانتخابات الرئاسية 2014 ثاني استحقاقات خارطة الطريق بدل ثالث الاستحقاقات لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى لاستخدامه فى توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإعادة الديكتاتورية

يوم تطبيق مخطط السيسى جعل الانتخابات الرئاسية 2014 ثاني استحقاقات خارطة الطريق بدل ثالث الاستحقاقات لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى لاستخدامه فى توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإعادة الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, الذى قام لاحقا بفرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية المشوبة بالبطلان والانقلاب ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد قوانين وتعديلات باطلة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ودسترة الديكتاتورية وشرعنة الاستبداد وتقويض الديمقراطية, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري, من جراء سيناريو قوى الظلام ومنتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري من بعض الاحزاب السياسية, فى جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, بعد وضع الدستور, او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية فى وقت واحد, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتمكينة من اصطناع مجلس نواب السيسى بتواطوء بعض الاحزاب السياسية, مكون من ائتلاف وحزب استخباراتى مع مجموعة احزاب سنيدة اغلبية كاسحة مصطنعة فيه تدين بالخضوع الى رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات النيابية, وليس الى الشعب الذى لم يكن لة اى دور فى اصطناعها, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وكان يجب على الاحزاب السياسية, منتحلة صفة أولياء أمور الشعب المصري, خلال وضع خارطة الطريق, الا ترضخ منذ البداية لقوى الظلام وترضى ذليلة بمخططها فى ان تكون الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات خارطة الطريق وفى ان تكون مجرد سنيدة لقوى الظلام وتخون الشعب المصرى, بل كان يجب عليها من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى وقت واحد, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, او على الاقل بمعرفة لجنة وطنية من فوى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, ومنعة من تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية يشكل ويصطنع فية مجلس نيابي على مزاج ابوة يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين والتعديلات الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة كرئيس المجلس العسكرى في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف واحزاب سنيدة مصطنعة فيه, تم ولادة معظمها في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية والرئاسية فى وقت واحد, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية بتواطئ شلة من الاحزاب السياسية التى ترفع شعار الوطنية فى حين انها ذيل انظمة حكم العسكر واعادة الطغيان والاسنبداد ضد اسيادها الشعب المصرى. ]''.

خبير الأوبئة الدكتور عماد بوظو: ضعف خدمات الرعاية الصحية سبب ارتفاع الإصابات ومعدلات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر عن باقى الدول العربية

خبير الأوبئة الدكتور عماد بوظو: ضعف خدمات  الرعاية الصحية سبب ارتفاع الإصابات ومعدلات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر عن باقى الدول العربية

تتباين معدلات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بين دول المنطقة العربية، والعالم، وبين دول الخليج العربية وبلدان شمال أفريقيا، بسبب عوامل عديدة متعلقة بالبيئة والمورثات والمناعة وغيرها. 

ومنذ بداية تفشيه من مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر الماضي، بلغ عدد الإصابات بوباء كورونا الفيروسي في الدول العربية بنهاية يوم السبت، ما لا يقل عن 120868، فيما بلغ عدد الوفيات في ذات الفترة نحو 2024.

وإذا ما قورنت منطقة الشرق الأوسط بالدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة، سيشكل هذا الرقم بشقيه نسبة ضئيلة جدا من نسبة الحالات العالمية المقدرة في ذات الفترة، بحدود 4101536 حالة إصابة و280435 حالة وفاة.

أي أن نسبة الإصابة في الدول العربية تقدر بنحو 2.9 في المئة من مجمل حالات الإصابة،  مقابل 0.72 من الوفيات، حول العالم، حسب موقع worldmeters.

ويعتقد خبير الأوبئة، الدكتور عماد بوظو أن "هذا الانخفاض قد يكون مرده أسبابا متعلقة بالمناعة، أو البيئة، وربما عوامل جينية.. كل هذه احتمالات بعضها مدعوم بمؤشرات قوية".

لكن رغم هذا الانخفاض عالميا، لكن هناك تفاوتا كبيرا في أعداد الضحايا بين الدول أو البؤر الجغرافية بالمنطقة العربية.

نسبة تحليل عالية

الدول الخليجية مثلا، ينخفض فيها معدل وفيات كورونا كثيرا بالمقارنة مع دول شمال أفريقيا. 

على سبيل المثال، قطر لديها معدل وفاة 0.0006 أي 6 وفيات لكل عشرة آلاف، بينما مصر  0.0573 أي 573 وفاة لكل عشرة آلاف. 

 وفي حديثه مع موقع الحرة، عزا بوظو انخفاض نسبة الوفيات في دول الخليح، إلى نسبة تحاليل كورونا العالية التي تجريها تلك الدول لسكانها، وأضاف "إذا ما وضعنا عدد السكان (مواطنين ووافدين) في الاعتبار، فإن دول الخليج تجري تحاليل كورونا عالية جدا مقارنة بأي دولة أخرى بالعالم، وذلك يسهم في خفض معدل الوفيات بشكل كبير".

خدمات الرعاية الصحية

 العامل الآخر الذي يؤثر على معدلات الوفاة، بحسب بوظو، هو الرعاية الصحية المتقدمة، موضحا لموقع الحرة أن "مصر ودول الخليج موبوءة بالحالات المرضية المزمنة (كالضغط والسكري) لكن الفرق يكمن في الرعاية الصحية المتقدمة جدا في الخليج، مقارنة بمصر وشمال أفريقيا". وهذا ما قد يفسر انخفاض نسب الوفيات في دول الخليج.

"عشرات آلاف الإصابات في مصر"

واعتبر بوظو أن معدل الوفيات في الخليج أقرب إلى الدقة، ويمكن أن يشكل نسبة معيارية لوفيات كورونا في المنطقة العربية، مع وضع حجم السكان في الاعتبار، "قطر مثلا تجري تحاليل تقدر بمائة ضعف ما تجريه مصر، وإذا قامت مصر بذات الأمر فيمكنها أن تخفض معدلات الوفاة الحالية (0.0573) إلى ذات المعدل المسجل لدى قطر وهو 0.0006، ولكن هذا يعني أن عدد الإصابات في مصر سيكون بعشرات الآلاف".

ومن الأسباب الأخرى التي قد ترجح فرضية ارتفاع عدد الإصابات في مصر بشكل كبير هو "ارتباط كورونا مصر على الأغلب بالنموذج الأوروبي أو الفرنسي تحديدا وهو أكثر عدوى من ذلك المسجل في الخليج وآسيا مثلا"، حسب بوظو.

ويرى خبراء بالفعل أن عدد إصابات كورونا الحالي في كثير من دول العالم حتى الغربية منها، لا يعكس الأرقام الحقيقية، فما بالك بدول العالم الثالث التي لا تمتلك قدرات صحية كافية للتحقق من حالات الإصابة والوفاة في أراضيها؟

لكن الأمر لا يمكن حسمه إلا بإجراء فحوص تحليل أجسام مضادة على نطاق واسع.

 ومن الأمثلة الأخرى لمعدلات الوفاة العالية في شمال أفريقيا، دولة الجزائر التي بلغ معدل الوفاة فيها بحلول السبت 0.0888، أي (888 لكل عشرة آلاف) .

"حتما لا توجد جائحة"

وعند مقارنة تلك الأرقام في شمال أفريقيا بمنطقة الشام، تجدها عالية جدا. مثلا معدل وفيات كورونا المسجل في الأردن بحلول السبت كان 0.0172 أي 172 وفاة لكل عشرة آلاف، وفي الأراضي الفلسطينية 0.0053 أي  53 وفاة لكل عشرة آلاف، بينما في لبنان 0.0321 أي  321 وفاة لكل عشرة آلاف. وذلك على الرغم من قرب وتداخل هذه الدول مع إيران وتركيا، بؤرتي المرض في الشر ق الأوسط.

 وقال بوظو المتحدر من منطقة الشام، إن هذه الأرقام المسجلة بدول الشام قد لا تكون دقيقة، لكنها مؤشر واضح على أنه "حتما لا توجد جائحة كبيرة في منطقة الشام لأسباب قد تكون لها علاقة بالمناعة وتعرض سكان المنطقة إلى عدوى سابقة".

يشار إلى أن أكثر دولة عربية سجلت عدد إصابات بحلول ليل السبت هي السعودية بـ  37136 حالة، وأقلها موريتانيا وجزر القمر (حالة واحدة في كل منهما). 

 رابط موقع قناة الحرة الامريكية

https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/05/10/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

وزارة الصحة: تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فى مصر اليوم الاحد 10 مايو.

تواصل الارتفاع الخطير فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم الاحد لليوم الثالث على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فى مصر اليوم الاحد 10 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 9 مايو هو 9400  حالة. واجمالى عدد الوفيات هو  525 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/165698898314064/?type=3&theater

منظمة العفو الدولية: تمديد الحبس الاحتياطي تعسفياً لما يزيد عن 1600 متهم

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/05/egypt-court-arbitrarily-extends-the-pretrial-detention-of-over-1600-defendants/

منظمة العفو الدولية: تمديد الحبس الاحتياطي تعسفياً لما يزيد عن 1600 متهم

قالت منظمة العفو الدولية فى احدث تقرير صادر عها كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق بإنه يجب إلغاء قرارات قضاة "دائرة الإرهاب" بمحكمة جنائيات القاهرة القاضية بتمديد الحبس الاحتياطي لما يزيد عن 1600 محتجز، كثير منهم من سجناء الرأي. كما دعت المنظمة السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

 وأصدر القضاة هذه القرارات في الفترة من 4 إلى 6 مايو 2020، دون حضور أي من المتهمين في المحكمة. ومُنع محاموهم من تقديم دفاعهم. والمتهمون ظلوا قيد الحبس الاحتياطي المطول، والذي وصل في بعض الحالات إلى أكثر من عامين، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا.

 وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات المصرية أن تلغي فوراً سلسلة القرارات الأخيرة بتمديد الحبس الاحتياطي، وضمان أن جميع من هم في هذا الوضع قادرون على الطعن في قانونية احتجازهم، والتواصل مع محاميهم على انفراد.

"فما كان ينبغي احتجاز الكثيرين منهم في المقام الأول، حيث انتهى بهم المطاف خلف القضبان بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. وهناك آخرون محتجزون منذ سنوات رهن إجراءات قضائية شابتها انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وجاءت أوامر المحكمة الجماعية بعد صدور قرار محكمة استئناف القاهرة في 28 أبريل/نيسان ينص على أنه يجوز للمحاكم أن تبت في الإفراج عن المتهمين أو تمديد احتجازهم، دون حضور المتهمين في المحاكم.

 ووفقاً للمحامين، فقد رفض أحد القضاة الاستماع إلى بواعث القلق بشأن عدم قانونية القرارات في ضوء القانون المصري أو حتى تسجيل هذه البواعث في وثائق المحكمة. وفي خلال إحدى الجلسات، طلب من المحامين ترشيح خمسة بينهم لتمثيل مئات المتهمين.

إضفاء الشرعية على الاحتجاز التعسفي

 في 3 مايو/أيار، استأنفت "دوائر الإرهاب" جلسات تمديد الاحتجاز بعد وقفها في 16 مارس/آذار بسبب المخاوف من تفشي وباء فيروس كوفيد - 19. ومنذ منتصف مارس/آذار، احتُجز المتهمون في قضايا نيابة أمن الدولة العليا الذين انتهت مدة أوامر حبسهم الاحتياطي دون أي أساس قانوني. وقد أصدرت "دوائر الإرهاب" هذا الأسبوع قرارات بأثر رجعي في محاولة لإضفاء الشرعية على فترة الحبس الاحتياطي.

الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى

ومن بين هذه المجموعة، مددت المحكمة احتجاز بعض المتهمين إلى ما يتجاوز الحد القانوني المطلق المحدد في قانون الإجراءات الجنائية المصري وهو سنتان.

 ففي 6 مايو/أيار، مدد أحد القضاة احتجاز مصطفى جمال البالغ من العمر 25 عاماً لمدة 45 يوماً، على الرغم من حبسه الاحتياطي منذ مارس/آذار 2018، أي أكثر من حد السنتين. وقد ظل رهن الاحتجاز فقط لأنه حصل في عام 2015 على شارة تحقق لصفحة التواصل الاجتماعي للمغنّي رامي عصام، حيث نُشرت أغنية بعنوان "بلحة"، والتي تسخر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ثلاث سنوات، ولم يلعب مصطفى جمال أي دور في إنتاجها.

 ومصطفى جمال هو آخر شخص لا يزال محتجزاً على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالأغنية بعد وفاة المخرج شادي حبش، البالغ من العمر 24 عاماً، مؤخراً في سجن طرة. وكان قد احتُجز منذ مارس/آذار 2018 على ذمة التحقيق في دوره في إنتاج الأغنية. كما تجاوز احتجاز شادي حبش الحد القانوني المحدد بعامين وقت وفاته. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وجدت أن الأغنية لا تتضمن أي تحريض على الكراهية، وبالتالي فهي مكفولة بموجب الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.

الحبس الاحتياطي التعسفي

لقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وجدت أن السلطات المصرية تستخدم بشكل اعتيادي الحبس الاحتياطي المطول، ولأجل غير مسمى، لمعاقبة أولئك الذين تشتبه السلطات فيهم أنهم معارضون سياسيون أو نشطاء أو مدافعون عن حقوق الإنسان.

 ومن بين المتهمين الذين تم تمديد حبسهم الاحتياطي، هذا الأسبوع، مدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم محمد الباقر، المحتجز منذ 29 سبتمبر 2019؛ والصحفيان سلافة مجدي وحسام الصياد، المحتجزان منذ نوفمبر 2019. والناشط علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ سبتمبر 2019. وقد احتُجزوا جميعاً على ذمة تحقيقات في تهم لا أساس لها تتعلق بعملهم السلمي.

 وبموجب القانون الدولي، فإن الاحتجاز على ذمة التحقيق هو إجراء وقائي يهدف إلى تجنب المزيد من الضرر أو عرقلة سير العدالة، وليس بعقوبة. ويجب ألا يستخدم لأغراض غير سليمة أو أن يشكل إساءة استخدام للسلطة، ويجب ألا يستمر أكثر مما هو ضروري. إن بواعث القلق المتعلقة بالصحة العامة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد - 19  لا يمكن أن تبرر التلاشي الكامل للحق في المحاكمة العادلة.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: " فهذه الإجراءات تمثل مواجهة غير متناسبة لوباء فيروس كوفيد -19، وتقوض الحق في الحرية والمحاكمة العادلة. وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، أو الدفاع عن حقوق الإنسان، أو المشاركة في الحياة السياسية؛ وإلى ضمان أن يتمكن جميع الآخرين المحبوسين احتياطياً من الطعن في قانونية احتجازهم أو الإفراج عنهم".

"ففي الوقت الذي توجد فيه بواعث قلق حقيقية بشأن صحة وسلامة السجناء في ظل تفشي فيروس كوفيد - 19، ينبغي على السلطات المصرية إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً، والنظر في إطلاق سراح الأشخاص المعرضين لخطر كبير، والمحتجزين بسبب ارتكاب جنح بسيطة غير عنيفة. وعوضاً عن ذلك، اختارت السلطات المصرية إضفاء واجهة قانونية إلى ما هو واضح حالة من حالات قرارات الاحتجاز الجماعي بإجراءات موجزة".

خلفية

 ومنذ 9 مارس 2020، وبسبب تفشي  وباء فيروس كوفيد - 19، لم تسمح السلطات المصرية للمحامين أو العائلات بالاتصال بموكليهم في السجون. وعلى الرغم من أن بعض السجون قد سمحت للسجناء بإرسال رسائل وتلقيها، لم يسمح أي سجن حتى الآن للسجناء بالاتصال على انفراد بمحاميهم أو أسرهم.