كيف تمكن عبدالفتاح السيسى من فعل ما فشل فية الاخوان وفرض مؤامرة تنصيب نفسة بمرسوم رئاسى باطل القائم على تعيين رؤساء وعمداء جامعة الازهر وارجئ مؤقتا مشروع قانون تنصيب نفسة القائم على تعيين شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف الى حين حلول فرصة جهنمية اخرى

يوم اعلان شيخ الازهر رفض الازهر مؤامرة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى انتهاك استقلال الازهر وجامعة الازهر وتنصيب نفسة القائم على تعيين قياداتهما وتاكيدة بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل

كيف تمكن عبدالفتاح السيسى من فعل ما فشل فية الاخوان وفرض مؤامرة تنصيب نفسة بمرسوم رئاسى باطل القائم على تعيين رؤساء وعمداء جامعة الازهر وارجئ مؤقتا مشروع قانون تنصيب نفسة القائم على تعيين شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف الى حين حلول فرصة جهنمية اخرى

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 14 مايو 2013, خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى محمد مرسى, أكد شيخ الأزهر الشريف ردا على مساعي محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي للاخوان وقتها والفاشية الدينية القائمة ساعتها إصدار تشريع للهيمنة على الأزهر الشريف وتقويض استقلاله وتنصيب رئيس الجمهورية الاخوانى من نفسة الرئيس الاعلى للجامعات ومنها جامعة الازهر الشربف والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لهيمنة اى سلطة جائرة علية, من خلال الانتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات والمفتي وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وهي آليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى, وأن الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية واحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', ومرت الايام وهرول الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفاشية العسكرية هذة المرة, بعد عشرين يوم فقط من تولية السلطة, باستفتاح مخططة الشرير لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات, باصدار مرسوم رئاسى مشوب بالبطلان تماما قام فية بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومن بينها جامعة الازهر, بدلا من النظام الذى كان قائم بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية بعيدا عن هيمنة رئيس الجمهورية, ثم هرول السيسى مجددا فى شهر مايو عام 2017, بتقديم مشروع قانون تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمؤسسة الازهر الشريف والقائم عل تعيين شيخ الأزهر والمفتي وهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, الى برلمان السيسى, كما قدم السيسى فى نفس الوقت مشروع فانون تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمؤسسة المحكمة الدستورية العليا والقائم عل تعيين رئيس واعضاء وهيئة المفوضين بالمحكمة, وقامت الدنيا فى مصر, مما ادى الى تراجع السيسى تكتيكيا مؤقتا الى حين حلول فرص جهنمية يضرب فية ضربتة القاصمة ضد مؤسسات مصر المستقلة, وأعلن رئيس مجلس النواب رسميا من فوق منصة مجلس النواب, يوم الثلاثاء 9 مايو 2017, إلغاء مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف, وكذلك إلغاء مشروع تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا, حتى جائت الفرصة الجهنمية وقام السيسى فى دستور السيسى شهر ابريل عام 2014, بفرض تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا, وارجئ السيسى موقتا مشروع تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف, الى حين حلول فرص جهنمية اخرى, ونشرت يوم اعلان شيخ الأزهر تحصين الأزهر من أطماع الطغاة الاشرار للهيمنة عليه, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه اعلان شيخ الأزهر ودوافعة, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ آثار تواصل قيام محمد مرسى رئيس الجمهورية وشلتة الانتهازية بتفريغ العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال اهل الثقة من الخدامين وتجار السياسة والانتهازيين مكانهم, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل للاستبداد بالسلطة, خوف المصريين, ومنهم العاملين فى الخارج, على بلدهم, لذا كان التفاف المصريين المغتربين هائلا, حول فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, خلال مشاركته فى دبى بمنتدى الإعلام العربي, للاطمئنان منه على نجاة مصر وشعبها ومؤسسة الازهر الشريف وباقي مؤسسات الدولة من مؤامرات ودسائس رئيس الجمهورية وعصابتة فى المجلس التشريعى مع تصاعد دسائسة لاصدار تشريع تعديلات لقانون الازهر لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على الأزهر الشريف وعزل قياداته وبينهم شيخ الأزهر وتعيين اتباعه مكانهم, وتركزت معظم اسئلة الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة شيخ الازهر, على هامش فعاليات المنتدى, حول الافعوان السلطوى الاخوانى ومحاولات رئيس الجمهورية من الهيمنة على مؤسسة الازهر وباقى مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وجعلها عزبة لرئيس الجمهورية, واكد شيخ الازهر فى ردة وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 14 مايو 2013: ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالهيمنة, من خلال الإنتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات, والمفتي, وهيئة العلماء, وهى اليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'' واكد شيخ الازهر: ''بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل'', وهكذا كان رد شيخ الازهر على رئيس الجمهورية وشلتة فى المجلس النيابى. ]''.

الاديب علاء الأسواني: ما معنى الحكم العسكري ؟ هل رفض الحكم العسكري يعنى كراهية الجيش ؟

ما معنى الحكم العسكري ؟

بعد قيام مجلس نواب السيسى والاحزاب السياسية المتواطئة معة بتعميق عسكرة مصر عبر صناعة فانون طوارئ جديد اشد استبداد وجهنمية استغلة السيسى فورا فى منح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية

فيديو .. الاديب علاء الأسواني: ما معنى الحكم العسكري ؟

هل رفض الحكم العسكري يعنى كراهية الجيش ؟

بعد قيام مجلس نواب السيسى والاحزاب السياسية المتواطئة معة بتعميق عسكرة مصر عبر صناعة فانون طوارئ جديد اشد استبداد وجهنمية استغلة السيسى فورا فى منح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية

فيديو .. الاديب علاء الأسواني: هل رفض الحكم العسكري يعنى كراهية الجيش ؟

لعنة قانون الطوارئ الجديد تطارد مجلس النواب.. فيروس كورونا وصل مجلس النواب المصرى بعد فرض قانون الطوارئ الجديد لتعميق عسكرة مصر.. إصابة النائبة المصرية شيرين فراج بفيروس كورونا وعزل 11 نائبا اخرين من لجنة الخطة والموازنة بعدما اتضح أنهم خالطوا النائبة المصابة أثناء انعقاد برلمان السيسى لإقرار التعديلات الاستبدادية الجهنمية لقانون الطوارئ الجديد ضد الشعب المصرى

لعنة قانون الطوارئ الجديد تطارد مجلس النواب.. 

فيروس كورونا وصل مجلس النواب المصرى بعد فرض قانون الطوارئ الجديد لتعميق عسكرة مصر

 إصابة النائبة المصرية شيرين فراج بفيروس كورونا وعزل 11 نائبا اخرين من لجنة الخطة والموازنة بعدما اتضح أنهم خالطوا النائبة المصابة أثناء انعقاد برلمان السيسى لإقرار التعديلات الاستبدادية الجهنمية لقانون الطوارئ الجديد ضد الشعب المصرى

مصر الأولى عربيا من حيث عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 544  خالة وفاة بحلول ليل الثلاثاء الأربعاء فيما تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف حالة

أكد نائب في البرلمان المصري، مساء الثلاثاء، إصابة زميلته النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

وقال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان في تصريحات لقناة "صدى البلد" إنه "سوف يتم عزل 11 نائبا من لجنة الخطة والموازنة بعدما اتضح أنهم خالطوا النائبة أثناء انعقاد البرلمان" المصري، لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالطوارئ وإضافة بنود متعلقة بفيروس كورونا في القانون.

 

وأكد وهدان أن البرلمان سيمارس دوره التشريعي والرقابي وسوف ينعقد بشكل طبيعي يوم الأحد القادم، مع تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية مثل تعقيم القاعات ومداخل البرلمان وممارسة التباعد الاجتماعي.

وقال وهدان إن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع وباء كورونا الفيروسي، داعيا إلى فرض حظر شامل لمدة أسبوعين بما يشمل إجازة العيد، للحد من انتشار الوباء.

وتعتبر مصر الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، الذي بلغ 544 بحلول ليل الثلاثاء الأربعاء، فيما تجاوز عدد الإصابات 10 آلاف حالة، وذلك بحسب موقع worldometers.info الخاص برصد ضحايا المرض حول العالم.

تصاعد ازمة عقلية الجنرال شرفنطح.. الحكومة المصرية: الابراج السكنية الملاصقة لكوبرى جديد قيد الانشاء فى الجيزة هي المخالفة وليست الحكومة.. الحكومة تعلن هدم الابراج السكنية الملاصقة للكوبرى الجديد قيد الانشاء وتعويض اصحابها بدلا من وقف مشروع الكوبرى وهدم الجزء الذى اقيم منة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9

تصاعد ازمة عقلية الجنرال شرفنطح

الحكومة المصرية: الابراج السكنية الملاصقة لكوبرى جديد قيد الانشاء فى الجيزة هي المخالفة وليست الحكومة

الحكومة تعلن هدم الابراج السكنية الملاصقة للكوبرى الجديد قيد الانشاء وتعويض اصحابها بدلا من وقف مشروع الكوبرى وهدم الجزء الذى اقيم منة

 كيف سوف يتم تعويض ملاك العقارات والقاطنين فيها نظير اخلائهم منها وهدمها طالما العقارات هى المخالفة وليس الحكومة  

استيقظ سكان حي شهير في محافظة الجيزة المصرية على مشروع جديد قيد الانشاء في شارعهم أصبحوا بسببه لا يرون الشمس، حيث يغطيهم جسر قيد الإنشاء يعبر فوقهم.  

لم يصدق الناس في البدايه ما رأوه من صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى لمشروع الكوبري، ما أدى إلى تساؤلات إن كانت حقيقية من عدمه، حيث يظهر الكوبري وقد التصق بعمارات سكنية عديدة وأغلق واجهاتها وشرفاتها تماما. 

لكن السكان أكدوا حقيقة الكوبري الذي يتم إنشاؤه في شارع نصر الدين، وهي منطقة سكنية بترعة الزمر بالعمرانية في محافظة الجيزة، وهو جزء من مشروع يسمى "محور الملك عبدالله" أو "محور الملك سلمان". ويلاصق الكوبري شرفات بعض العمارات السكنية ما يعرض حياة ساكنيها إلى الخطر بحسب النائب عن الدائرة محمد فؤاد، الذي تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب. 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالسخرية من الأمر، مع مطالبات بتصحيح الوضع. وتقدم النائب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات، عن الأزمة، مشيرا إلى أن الشكاوى من المشروع كانت كثيرة للغاية خلال الفترة الماضية. 

وقال النائب في بيانه "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة". 

وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تبجح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار في تصريحات تليفزيونية زاعما ''ان العمارات الملاصقة للكوبري هى المخالفة وليس مشروع الكوبرى الجديد فيد الانشاء''، وهو الامر الذى لم يصدقة الناس واكدوا بان الابراج السكنية تم بنائها قبل سنوات وتم تسكينها كلها فى حين تم البدء فى انشاء الكوبرى الجديد. واضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير ''أنه سيتم تعويض ملاك العقارات غير المخالفة وهدمها''. وتساءلت الناس كيف سوف يتم تعويض ملاك العقارات والقاطنين فيها نظير اخلائهم منها وهدمها طالما هى المخالفة وليس الحكومة، وقالوا بان الامر لن يتم بهذة السهولة والقاء الناس فى الشارع وتشريدهم وسوف بلجئون للقضاء لانصافهم بغض النظر من وجود نظام لايحضع لاحكام الدستور والقانون والقضاء.

النائب عن العمرانية محمد فؤاد رد على ذلك في تصريحات صحفية وقال إن الكلام عن أن العمارات كلها مخالفة هو أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن الأزمة كشفت غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية. 

وقال فؤاد في تصريح اعلامية إن حي العمرانية تحدث عن بعد المحور أربعة أمتار عن العقارات، فيما أشارت المحافظة إلى وجود خطأ ما، لكن وزارة الإسكان تقول إن بعض العقارات مخالفة". 

وأضاف "لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المباني الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مباني كثيرة غير مخالفة.. والشاهد من واقع اتصالاتي مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم".

الأديب علاء الأسواني: السبب الذي يؤدى إلى سحل المصريين

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-53392837

الأديب علاء الأسواني: السبب الذي يؤدى إلى سحل المصريين

بطل هذه الواقعة اسمه حسام جابر ماضي، رجل مصري بسيط يعمل حلاقا ضاق رزقه في مصر فسافر ليعمل في السعودية وبسبب وباء كورونا، تم اغلاق المحل الذي يعمل فيه فأصبح عاطلا ومفلسا وقدم طلبات عديدة إلى السفارة المصرية لتساعده على العودة إلى مصر (وهذا حق دستوري لكل مصري).. تجاهلت الحكومة المصرية حالة حسام كما تجاهلت عشرات الآلاف من المصريين العالقين مثله في السعودية والكويت وكلهم من العمال البسطاء الذين فقدوا أعمالهم ونفذت أموالهم.

لم تكتف الحكومة المصرية بتجاهل مواطنيها بل انها راحت تؤجر طائرات شركة مصر للطيران لارجاع مواطنين غربيين إلى بلادهم، ثم اشترطت على المصريين الذين يريدون العودة أن يدخلوا في حجر صحي في فنادق فاخرة مقابل آلاف الجنيهات على حسابهم، ولأن العالقين في الكويت والسعودية مفلسون لم يكن باستطاعتهم تنفيذ هذا الشرط. قامت السلطات الكويتية بتخصيص معسكرات لإقامة المصريين العالقين وأعاشتهم وطلبت مرارا من السلطات المصرية اجلاءهم.

استمر المسؤولون المصريون في سياسة الاستعباط مما أدى إلى نفاد صبر العالقين في الكويت فبدأوا في التظاهر مما اضطر السلطات الكويتية إلى الاستعانة برجال الأمن للسيطرة على الوضع، ثم أعلن وزير الداخلية الكويتية انذارا أخيرا إلى الحكومة المصرية فقبلت في النهاية  أن تعيد المصريين العالقين ولكن بشرط أن تكون العودة على حساب الكويت الأمر الذي اعتبره المسؤولون الكويتيون ابتزازا معيبا. نفس التجاهل مارسته الحكومة المصرية مع العالقين في السعودية مما أصابهم باحباط شديد.. عندئذ ظهر حسام ماضي في فيديو بثه على فيسبوك ووجه رسالة إلى المسؤولين المصريين قائلا:

"نحن مفلسون وعاطلون وكل ما نطلبه العودة إلى مصر. إذا لم ترجعونا إلى مصر فاننا سننظم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في الرياض".

كل ماقاله حسام عادي وطبيعي ولو انه في دولة ديمقراطية لكان كلامه مقبولا تماما فهو أولا يوجه تهديده إلى الحكومة المصرية وليس السعودية، وثانيا هو لم يهدد بممارسة العنف وانما أعلن عن وقفة احتجاجية سلمية تسمح بها كل القوانين والاتفاقيات الدولية باعتبار التظاهر السلمي حق أصيل من حقوق الانسان، لكن السعودية محكومة بالحديد والنار خارج أي قانون ولازلنا نذكر المرحوم جمال خاشقجي الذي تم قتله وتقطيع جثته بالمنشار في السفارة السعودية في تركيا لمجرد أنه قال بعض الآراء التي لم تعجب محمد بن سلمان.

ما أن صدر الفيديو حتى تم القبض على حسام ثم ظهر فيديو آخر محزن يبدو فيه رجال الأمن السعوديون (بملابس مدنية) وهم يسحلون حساما بلا رحمة على الأرض ويداه مكبلتان بقيد حديدي بينما هو يتوسل إليهم ويؤكد باكيا انه لم يقصد بكلامه الحكومة السعودية.

بدأت وسائل الاعلام المصرية التشكيك في الفيديو وزعمت أنه مفبرك لكن السلطات السعودية لم تعلن أي نفي لواقعة السحل بل أكدت انها قبضت على حسام ووضعته في السجن لقيامه بالتحريض على التظاهر، ثم ظهر فيديو آخر لعم حسام الذي يعمل أيضا في السعودية فلم ينف واقعة السحل لكنه ناشد الرئيس السيسي التدخل لانقاذ حسام.

هكذا تأكدت واقعة سحل حسام بواسطة الأمن السعودى لمجرد انه هدد بتنظيم وقفة احتجاجية اذا لم تمنحه الحكومة المصرية حقه كمواطن في العودة إلى بلاده. المؤسف أن سحل حسام ليس سلوكا جديدا فكثيرا ما تقع حوادث مشابهة يتعرض فيها المصريون للضرب والاهانات وتنكيل جهات الأمن في دول الخليج، وفي كل مرة تؤكد الحكومة المصرية انها حادثة فردية لا تؤثر أبدا على العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين أما الناس في مصر فهم يتعاطفون كثيرا مع المصريين الذين يتعرضون للظلم والاذلال في الخليج لكنهم نادرا ما يفكرون في هذا السؤال:

"لماذا لا يهتم نظام السيسي بمصالح المواطنين وكرامتهم خارج مصر؟!"

بعض المصريين يعتقدون ان حرص الرئيس على كرامة مواطنيه ومصالحهم موضوع أخلاقي بحت وهم يؤمنون أن الرئيس الحنون الطيب سيهتم بمواطنيه بينما الرئيس الشرير الفاسد لن يهتم بهم. الحق ان اهتمام الرئيس بمواطنيه ليس موضوعا أخلاقيا فقط وانما هو في الأساس موضوع سياسي. ان الرئيس في دولة ديمقراطية الذي يقيم الدنيا ويقعدها لأن أحد مواطنيه قبض عليه في الخارج لايفعل ذلك لمجرد انه رجل طيب، وانما هو مجبر على ذلك بموجب عقد عمل وقعه مع الشعب وهذا العقد ينص بوضوح على واجبات الطرفين فالمواطن ينتخب الرئيس ويدفع الضرائب ويلتزم بالقانون والرئيس بالمقابل مجبر على رعاية مواطنيه لأنه يعمل في خدمتهم ولأنهم قد يسحبون منه الثقة في أي لحظة فيفقد منصبه.

بدون وجود هذا العقد لن يهتم الرئيس أبدا بمصالح مواطنيه لأنهم عندئذ يفقدون عمليا صفة المواطنة ويتحولون إلى رعايا لايملكون للرئيس ضرا ولا نفعا، وهو يستطيع ببساطة أن يعتقلهم ويلفق لهم التهم ويلقي بهم في السجون وبالتالي فهو لا يعبأ بمصالحهم بل بمصالح نظامه فقط بدون أن يقلق أبدا من ردود افعالهم. هناك قاعدة ذهبية أدركها العالم كله: "اذا لم تملك اختيار الرئيس ومحاسبته وسحب الثقة منه فلا تتوقع منه أن يرعى مصالحك لأنك لاتعنيه في شيء".

 المشكلة إذن ليست في شخصية الرئيس وليست في مدى حسن أخلاقه وتقواه، لكنها أساسا في وجود نظام ديمقراطي يمكن المواطنين من اختيار الرئيس ومحاسبته وعزله عند الضرورة وبدون هذا النظام سيستمر سحل المصريين في الخليج. فقط عندما نتخلص من الاستبداد سنسترد كرامتنا

الديمقراطية هي الحل

وزارة الصحة: تسجيل347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فى مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو.

تواصل نسبة الارتفاع فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم الخامس على التوالى وتجاوز حالات الاصابة عشرة الاف حالة خلال ثلاثة شهور.

وزارة الصحة: تسجيل347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فى مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 12 مايو هو 10093 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 544 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/166698084880812/?type=3&theater

يوم الأعداد لمظاهرات مليونية لاسقاط رئيس الجمهورية.. حرامى الوطن ولص الدستور ومجرم التوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير

يوم الأعداد لمظاهرات مليونية لاسقاط رئيس الجمهورية.. حرامى الوطن ولص الدستور ومجرم التوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, اجتاحت ارادة ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية كانها بسحر الوطن لاسترجاع الوطن من حرامى الوطن وعصابتة الشيطانية, تدعو الى مظاهرات مليونية في اليوم التالي الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية حينها حرامى الوطن ولص الدستور ومجرم التوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير, مع عصابته الجهنمية, والاحزاب السياسية الانتهازية المجرمة الخائنة, بعد قيامة مع عصابتة المفترية بسرقة مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011, واحتقار وتزييف ارادة الشعب, وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسة مع عصابتة الشيطانية, وانتهاك استقلال المؤسسات, والجمع بين السلطات, ومنع التداول السلمى للسلطة, ونشر شريعة الغاب, وفرض حكم القمع والارهاب, وتكديس السجون باسيادة الاحرار, واحلال الفاشية الدينية مكان الفاشية العسكرية, وتقويض الديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاحداث وقتها, والتى تكللت فى اليوم التالى بمظاهرات مليونيات عارمة اجتاحت سائر محافظات الجمهورية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يعد غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعى اليها الشعب المصرى, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وحكومتة الابليسية وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب الانتهازية, ودستور مرسى الاستبدادى الباطل, وقوانين مرسى الاستبدادية التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال مؤسسات وأجهزة الدولة ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسات القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة والجهات الرفابية ومجلس الشورى الذى يملك سلطة التشريع, بعد ان فقد رئيس الجمهورية شرعية وجوده فى السلطة, لانتهاكه بدستور مرسى الاستبدادى وفراراتة الرئاسية الباطلة والتشريعات البرلمانية الجائرة, الشرعية, وفشل فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تطلع إليها, وكانت ذخيرة الشعب خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال ونساء مصر, بعد ان خرجوا خلال ثورة 25 يناير ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة القضائية والإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بفيام لص ضلالى نصاب عديم الرحمة والضمير والانسانية بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامعة مع عصابتة الشيطانية الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, فور تسلقه سدة الحكم, برغم عدم مشاركته واتباعه فى معارك الجعاد السلمى للثورة حتى انتصارها, وجاءت قمة انحراف رئيس الجمهورية المختل سياسيا عن اهداف ومستحقات ثورة 25 يناير, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية  الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت مسيرة الاستبداد واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, جعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثل المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم, وتحصين مجلس الشورى واللجنة الاهوانية التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور مرسى الباطل, وتواصلت المسيرة الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع ودستور مرسى الباطل ونائب عام رئيس الجمهورية على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر اللذان قام رئيس الجمعورية بتفصيلهما على مزاج ابوة وتمريرهما فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس عصابتة لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين للانتهابات وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى صنيعة رئيس الجمعورية فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, ورفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم, واصدر رئيس الجمهورية بتواطوء عصابتة, سيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل تم تمريرها فى مجلس الشورى, لتمكين عصابتة من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم مؤسسات واجهزة الدولة وجعلها مطية لرئيس الجمهورية مع مجلس الشورى, ونشر حكم القهر والارهاب, ومطاردة المعارضين والاعلاميين والنشطاء والمدونين وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة القضائية والاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية, وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد ومئات المصابين برصاص قوات وزارة الداخلية, عدا مجازره الدموية ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, حتى تصحيح مسار ثورة 25 ينايرب 2011 وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة القضائية والاجتماعية, بعد ان انحرف بها رئيس الجمهورية حرامى الوطن ولص التوريث وخاطف المؤسسات عن مسارها لتحقيق اهدافه واطماعه الشيطانية مع عصابتة الاجرامية, على حساب اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتضحيات مئات شهداء الثورة والاف المصابين والشعب المصرى والوطن. ]''.