الأحد، 17 مايو 2020

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من سوق الخضار بالسويس

قصة صورة

يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من سوق الخضار بالسويس

عندما تحركت المظاهرة المنددة بفرعون مصر ونظام حكم الفرد والمكونة من حوالى 100 شخصا بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011 من ميدان الاربعين بالسويس بعد حوالى ساعة من احتشد المشاركين فيها بعد صلاة الظهر في طريقها الى ديوان عام محافظة السويس. فى مسيرة نادرة بعد أن اعتادت مباحث أمن الدولة وقوات الشرطة محاصرة اى مظاهرة والحيلولة دون تحركها من مكانها. وشل تحرك المسيرة واجتيازها الطوق الامنى تفكير الاجهزة الامنية والتى وجدت ترك المسيرة بدلا من منع تحركها بالقوة كما اعتادت والاكتفاء بمتابعتها على أساس بان المتظاهرين المشاركين فيها حوالي 100 شخص ولوارى الشرطة الموجودة فى الشوارع الجانبية مكدسة بمئات جنود فرق الأمن. وكذلك عند ديوان محافظة السويس ومديرية امن السويس المجاورة لوارى الشرطة مكدسة بحوالى 2000 جندى وضابط. وهى قادرة على القضاء على المسيرة فى لحظات. وبدلا من ان تتوجة المسيرة الى ديوان عام محافظة السويس على بعد حوالى 5 كيلو مترا جهة الجنوب الغربى عبر الطريق الرئيسى الذى يقع امامها والمسمى بشارع الجيش. توجهت تلقائيا دون سابق تخطيط يسارا جهة الجنوب الشرقى عبر الشارع المؤدي الى سوق الانصارى لباعة الخضر والفاكهة ومنة للسوق نفسه. وظهرت أولى بشائر اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس فى سوق الانصارى لباعة الخضر والفاكهة. وشاهدت بعينى. كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى قمت بتصويرها فى لحظتها. الشيوخ والرجال والموظفين والعمال وربات البيوت يتركون تسوقهم فى السوق وينضمون للمظاهرة ويشاركون فى الهتاف ضد فرعون مصر ونظام حكم الفرد. وشاهدت العديد من الباعة فى السوق يتركون خضرواتهم وبضاعتهم مع ابنائهم واشقاهم وينضمون للمظاهرة. وشقت المظاهرة طريقها بعد تذايد أعدادها واتجهت الى عدد من الشوارع الجانبية الصغيرة المؤدية الى ميدان الغريب لينضم للمسيرة العديد من الشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات. وتوجهت المسيرة الى ميدان الخضر على بعد حوالى الف مترا من ديوان المحافظة حيث كانت تصطف بعرض الشارع فصيلة من حوالى 100 جنديا واجتاز المتظاهرين الطوق الامنى دون مواجهات وتوقفت المسيرة عند الطوق الامنى الكبير الموجود امام ديوان محافظة السويس ومديرية امن السويس وواصل المتظاهرين الهتاف ضد فرعون مصر ونظام حكم الفرد ومحافظ السويس وتذايد اعداد المتظاهرين الذين حضروا من كل حدبا وصوب فى مدينة السويس الباسلة بسرعة خارقة من الاحياء والمدن الشعبية والشوارع والازقة والحوارى والقرى والنجوع حتى بلغوا حوالى 30 الاف متظاهر. وبرغم ذلك كانت تلك الأعداد لاتزال فى البداية. واكتشف المتظاهرين عدم وجود محافظ السويس فى مكتبة وتبين فيما بعد بانة عقب علم محافظ السويس بتوجة الاف المتظاهرين الغاضبين الية وغليان مدينة السويس الباسلة مثل البركان فر هاربا فى سيارة اسعاف لتضليل المتظاهرين الغاضبين الثائرين الذين كانت تغلي بهم شوارع مدينة السويس الباسلة فى كل مكان وليس امام ديوان المحافظة فقط الى مكان مجهول اولا ثم الى القاهرة. ولم يرى مواطن سويسى منذ هذا اليوم التاريخى 25 يناير 2011 وحتى الان فى 17 مايو 2020 هذا المحافظ الجبار مرة اخرى. ودخل المتظاهرين فى اشتباكات محدودة عند ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس مع قوات الامن الموجودة هناك عندما حاولت تشتيتها. وعادت المظاهرة الى ميدان الاربعين عن طريق شارع 26 يوليو الملاصق لشارع الجيش مع اقتراب موعد صلاة المغرب بعد ان وصل عدد المشاركين فيها حوالى ربع مليون شخص. وبمجرد عودتها الى ميدان الاربعين اندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين والالاف من جنود فرق الأمن عندما حاولوا تشتيتها بالرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع. واستمرت الاشتباكات مستمرة ليل نهار دون راحة منذ ساعة المغرب يوم 25 يناير 2011 وحتى فجر يوم السبت 29 يناير 2011. حتى سقط جنود الشرطة اعياء فى الشوارع من الانهاك.وصدور تعليمات سلطوية بانسحاب قوات الشرطة من الشوارع واطلاق سراح حوالى 36 ألف مجرم من السجون لمعاقبة الشعب المصرى على رفع راسة. وخابت اهداف العصابة الشريرة فى اذكاء حرب أهلية وانتصرت الثورة وسقط الجنرال اللص الجبان فى الاوحال.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

صحوة ناظر مدرسة الأخلاق الحميدة بعد مائة سنة نوم


صحوة ناظر مدرسة الأخلاق الحميدة بعد مائة سنة نوم

هل هناك سر خفي في انتفاضة ناظر مدرسة الأخلاق الحميدة وحامى حمى الديار المصرية تحت مسميات الرايات الفضفاضة مثل ضمان الأخلاق الحميدة وحماية قيم الأسر والحفاظ على التقاليد وحماية المجتمع وصيانة الأعراف والدفاع عن الوطن وتحقيق أمن مصر القومى على مواقع التواصل الاجتماعى.

واصدار بيانين رسميين فى اسبوع واحد خلال نفس فترة الصحوة ضد مواقع التواصل الاجتماعى.

بعد حوالي قرن من الرقص فى افلام السينما وحوالى نصف قرن من الرقص فى المسلسلات والبرامج التلفزيونية.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

السبت، 16 مايو 2020

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الرئيس مرسي لانتخابات مجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الرئيس مرسي لانتخابات مجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

الحكم السارى يعنى ايضا بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2018.

اتقوا الله يا عالم يا مفتريين ولا تكيلوا حكم المحكمة الدستورية العليا النهائي بمكيالين مكيال منع تنفيذ الحكم على السيسي وشلته ومكيال تنفيذ الحكم على مرسى وشلته.

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2018، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

وزارة الصحة: تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 16 مايو.

تواصل الارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم التاسع على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 16 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 16 مايو هو 11719 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 612 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

دين أنظمة الحكم العسكرية الفاشية فى العالم


دين أنظمة الحكم العسكرية الفاشية فى العالم

''عندما تختفي جميع السلطات، لا يكون في وسع أحد إلا إذا كان يرى نفسة بانة منبثقا من الشعب، أن يعيد تركيز كل السلطات بين يديه، وكلما كانت جذور الديكتاتور أعمق فطريا فى القاعدة الجماهيرية، كان أكثر صلاحا لفهم معاملتها نفسيا، وزادت ثقة العمال بة، واكتسب عدد ضخم من الأنصار، بين صفوف أفراد الشعب من ذوى الحماسة والوطنية، وقد لا يشترك هذا الرجل فى اى خصلة من خصالها، اذا يكون ككل عظيم من العظماء، شخصية قائمة بذاتها، وعندما يحزب الأمر، لا ينكمش أمام سفك الدماء، وكثيرا ما تقرر القضايا العظيمة بالحديد والدم، وهو على استعداد ليدوس اقرب اصدقائه، ليتمكن من الوصول الى هدفة، ام المشرع للقوانين فلا يخطو إلا بمشقة بالغة، وإذا اقتضت الحاجة ففي وسعه ان يخطو على الشعب نفسه، بحذاء الجندي القاذف للقنابل اليدوية''. 

من أطروحة قدمها الجنرال ''رودولف هس'' الى جامعة ميونيخ عام 1919 ونال عنها الجائزة وعنوانها ''التركيب الضروري للرجل الذى يجب أن يعيد ألمانيا الى أمجادها القديمة''. وهى صورة الزعيم الذي اراده ان يكون فى المانيا، فى نفس سنة تأسيس حزب العمال الألماني الوطني الاشتراكي المشهور باسم ''الحزب النازى'' عام 1919، وكما تحقق لاحقا بالفعل عام 1933، وآثار بالأطروحة عام 1919 المستشار الألماني أدولف هتلر رئيس الحزب النازي خلال فترة تأسيس الحزب النازى، ورغم تسبب ما اعتقد بة ''رودولف هس'' فى انهزام وخراب ودمار وتقسيم ألمانيا عام 1945 وانتحار بعض قياداتها، مثلما تسببت فى انهزام وخراب ودمار مصر عام 1967 وانتحار بعض قياداتها، الا أن أطروحة الجنرال ''رودولف هس''، اصبحت دين وأسس منهج أنظمة حكم العسكر الفاشية فى أرجاء فى العالم.

الاسم بالكامل: رودولف والتر ريتشارد هيس
الميلاد: 26 أبريل 1894، الإسكندرية ، مصر
الوظيفة بعد ان ترك الجيش، نائب رئيس الحزب النازى
الوفاة: 17 أغسطس 1987، سجن سبانداو، برلين
الزوجة: إلسي هس (1927–1987)
مكان الدفن: Wunsiedel Cemetery، فونزيدل، ألمانيا
الأولاد: وولف روديغر هيس
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

من غرائب الاستبداد فى مصر.. يوم التصديق على قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية

من غرائب الاستبداد فى مصر

يوم التصديق على قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية

شاءت غرائب الاستبداد فى مصر، تقديم كلا من الرئيس الحالى السيسي، والرئيس المعزول مرسي، قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون مرسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، وقبل ان يفعل ذلك سقط نظام حكم رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، وسقط معة حكومة مرسي ومجلس الشورى الذى كانت تهيمن علية الاخوان، فى ثورة 30 يونيو 2013، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، ''قانون مرسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية'' الى مجلس الشورى، على قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الائتلاف والاحزاب المحسوبة على السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا امر الاستبداد فى مصر بالاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية''، بإقرار مشروع ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''''قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''''قانون مرسى الاستبدادي ضد الجمعيات الاهلية''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فية ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضدة والادانات الدولية بشانة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون أطلق عليه الناس مسمى ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الاهلية''، يقوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة وتمريرة وفرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، ويعاقب بالحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد المواطنين بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب رئيس الجمهورية لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، لكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماة، - الأخطار الخارجية -''، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة رئيس الجمهورية الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض رئيس الجمهورية كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدني وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها أمس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، وتستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ودعت ال41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

ماساة انسانية جديدة فى مصر رفض أهله غسله فأدى الطاقم الصحي المهمة

ماساة انسانية جديدة فى مصر

رفض أهله غسله فأدى الطاقم الصحي المهمة

نشر طبيب مصري في صفحته على موقع فيسبوك فى الساعة الحادية عشرة من مساء امس الجمعة 15 مايو 2020 فيديو قال إنه لشخص توفي جراء فيروس كورونا المستجد وقد رفضت عائلته غسله، ورفض المغسل أيضا القيام بهذه المهمة خوفا من الإصابة بالعدوى.

وأمام هذا الرفض، قام الأطباء بمستشفى الباجور في دلتا النيل بغسل المتوفى، حيث قام الطبيب محمود طاهر الحلواني ومعه زميله الطبيب عبد الغني عيش بهذه المهمة، وعقب الانتهاء من الغسل أدى الطاقم الطبي صلاة الجنازة عليه، بحسب الطبيب الذي نشر الفيديو.

كانت مصر قد شهدت حالة مماثلة في مطلع أبريل الماضي، حينما أدى أطباء وممرضون في مستشفى النجيلة للعزل الصحي بمحافظة مطروح شمالي البلاد صلاة الجنازة على جثمان أول حالة وفاة مصابة بالفيروس، لسيدة كانت ضمن العائدين من مدينة ووهان الصينية، والذين تم إجلاؤهم منها بعدما تفشى الفيروس في الصين.

وأقيمت صلاة الجنازة داخل أروقة المستشفى أمام المبنى، بعدما رفض أهل المتوفاة استلامها، حيث شارك في الصلاة أفراد الطاقم الطبي والممرضون والعمال والفنيون.

والشهر الماضي أيضا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عشرات من أهالي قرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية في الدلتا لرفضهم دفن طبيبة توفيت بالفيروس في مقابر القرية خوفا من انتقال المرض إليهم.

رحم اللة المتوفى وكل المتوفين بفيروس كورونا. إنا لله و إنا اليه راجعون.

رابط صفحة الطبيب
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: التعليقات (Atom)