الأحد، 17 مايو 2020

تصاعد أزمة وقود غاز السيارات بالسويس

تصاعد أزمة وقود غاز السيارات بالسويس

تصاعدت أزمة وقود غاز السيارات بالسويس. و تصطف مئات السيارات يوميا فى طوابير طويلة تمتد عدة كيلو مترات أمام محطات وقود الغاز المحدودة بالسويس بالمقارنة بمحطات الوقود العادية للتموين بوقود الغاز. واكد قائدى السيارات المتضررة بان الازمة مستمرة منذ حوالى أسبوع وتتصاعد كل يوم دون أن تتدخل الحكومة لحلها مما اوقف حالهم. وأشاروا الى وجود 6 محطات وقود غاز للسيارات بالسويس أحدهم معطلة وهى لا تكفى لتغطية احتياجات آلاف السيارات بالسويس التي تسير بوقود الغاز معظمها سيارات اجرة. خاصة مع وقف عمل محطات وفود الغاز خلال ساعات الحظر. وطالبوا الحكومة بالاستيقاظ من سباتها بعد خراب حال الناس بالسويس.

القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»

القت قوات الأمن القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، عصر اليوم الاحد 17 مايو 2020، من محيط سجن طرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح. وأبلغ مسؤول في السجن محامي «مدى مصر» أنها نُقلت إلى النيابة دون توضيح النيابة المقصودة.
ثم تبين احتجازها فى قسم شرطة المعادى، في انتظار عرضها صباح الغد على النيابة، بحسب مسؤولين في قسم المعادي، لا لشئ سوى اجرائها مقابلة صحفية مع ليلى سويف فى محيط سجن طرة وكأنها منطقة عسكرية محظورة.


قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من سوق الخضار بالسويس

قصة صورة

يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من سوق الخضار بالسويس

عندما تحركت المظاهرة المنددة بفرعون مصر ونظام حكم الفرد والمكونة من حوالى 100 شخصا بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011 من ميدان الاربعين بالسويس بعد حوالى ساعة من احتشد المشاركين فيها بعد صلاة الظهر في طريقها الى ديوان عام محافظة السويس. فى مسيرة نادرة بعد أن اعتادت مباحث أمن الدولة وقوات الشرطة محاصرة اى مظاهرة والحيلولة دون تحركها من مكانها. وشل تحرك المسيرة واجتيازها الطوق الامنى تفكير الاجهزة الامنية والتى وجدت ترك المسيرة بدلا من منع تحركها بالقوة كما اعتادت والاكتفاء بمتابعتها على أساس بان المتظاهرين المشاركين فيها حوالي 100 شخص ولوارى الشرطة الموجودة فى الشوارع الجانبية مكدسة بمئات جنود فرق الأمن. وكذلك عند ديوان محافظة السويس ومديرية امن السويس المجاورة لوارى الشرطة مكدسة بحوالى 2000 جندى وضابط. وهى قادرة على القضاء على المسيرة فى لحظات. وبدلا من ان تتوجة المسيرة الى ديوان عام محافظة السويس على بعد حوالى 5 كيلو مترا جهة الجنوب الغربى عبر الطريق الرئيسى الذى يقع امامها والمسمى بشارع الجيش. توجهت تلقائيا دون سابق تخطيط يسارا جهة الجنوب الشرقى عبر الشارع المؤدي الى سوق الانصارى لباعة الخضر والفاكهة ومنة للسوق نفسه. وظهرت أولى بشائر اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس فى سوق الانصارى لباعة الخضر والفاكهة. وشاهدت بعينى. كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى قمت بتصويرها فى لحظتها. الشيوخ والرجال والموظفين والعمال وربات البيوت يتركون تسوقهم فى السوق وينضمون للمظاهرة ويشاركون فى الهتاف ضد فرعون مصر ونظام حكم الفرد. وشاهدت العديد من الباعة فى السوق يتركون خضرواتهم وبضاعتهم مع ابنائهم واشقاهم وينضمون للمظاهرة. وشقت المظاهرة طريقها بعد تذايد أعدادها واتجهت الى عدد من الشوارع الجانبية الصغيرة المؤدية الى ميدان الغريب لينضم للمسيرة العديد من الشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات. وتوجهت المسيرة الى ميدان الخضر على بعد حوالى الف مترا من ديوان المحافظة حيث كانت تصطف بعرض الشارع فصيلة من حوالى 100 جنديا واجتاز المتظاهرين الطوق الامنى دون مواجهات وتوقفت المسيرة عند الطوق الامنى الكبير الموجود امام ديوان محافظة السويس ومديرية امن السويس وواصل المتظاهرين الهتاف ضد فرعون مصر ونظام حكم الفرد ومحافظ السويس وتذايد اعداد المتظاهرين الذين حضروا من كل حدبا وصوب فى مدينة السويس الباسلة بسرعة خارقة من الاحياء والمدن الشعبية والشوارع والازقة والحوارى والقرى والنجوع حتى بلغوا حوالى 30 الاف متظاهر. وبرغم ذلك كانت تلك الأعداد لاتزال فى البداية. واكتشف المتظاهرين عدم وجود محافظ السويس فى مكتبة وتبين فيما بعد بانة عقب علم محافظ السويس بتوجة الاف المتظاهرين الغاضبين الية وغليان مدينة السويس الباسلة مثل البركان فر هاربا فى سيارة اسعاف لتضليل المتظاهرين الغاضبين الثائرين الذين كانت تغلي بهم شوارع مدينة السويس الباسلة فى كل مكان وليس امام ديوان المحافظة فقط الى مكان مجهول اولا ثم الى القاهرة. ولم يرى مواطن سويسى منذ هذا اليوم التاريخى 25 يناير 2011 وحتى الان فى 17 مايو 2020 هذا المحافظ الجبار مرة اخرى. ودخل المتظاهرين فى اشتباكات محدودة عند ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس مع قوات الامن الموجودة هناك عندما حاولت تشتيتها. وعادت المظاهرة الى ميدان الاربعين عن طريق شارع 26 يوليو الملاصق لشارع الجيش مع اقتراب موعد صلاة المغرب بعد ان وصل عدد المشاركين فيها حوالى ربع مليون شخص. وبمجرد عودتها الى ميدان الاربعين اندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين والالاف من جنود فرق الأمن عندما حاولوا تشتيتها بالرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع. واستمرت الاشتباكات مستمرة ليل نهار دون راحة منذ ساعة المغرب يوم 25 يناير 2011 وحتى فجر يوم السبت 29 يناير 2011. حتى سقط جنود الشرطة اعياء فى الشوارع من الانهاك.وصدور تعليمات سلطوية بانسحاب قوات الشرطة من الشوارع واطلاق سراح حوالى 36 ألف مجرم من السجون لمعاقبة الشعب المصرى على رفع راسة. وخابت اهداف العصابة الشريرة فى اذكاء حرب أهلية وانتصرت الثورة وسقط الجنرال اللص الجبان فى الاوحال.

صحوة ناظر مدرسة الأخلاق الحميدة بعد مائة سنة نوم


صحوة ناظر مدرسة الأخلاق الحميدة بعد مائة سنة نوم

هل هناك سر خفي في انتفاضة ناظر مدرسة الأخلاق الحميدة وحامى حمى الديار المصرية تحت مسميات الرايات الفضفاضة مثل ضمان الأخلاق الحميدة وحماية قيم الأسر والحفاظ على التقاليد وحماية المجتمع وصيانة الأعراف والدفاع عن الوطن وتحقيق أمن مصر القومى على مواقع التواصل الاجتماعى.

واصدار بيانين رسميين فى اسبوع واحد خلال نفس فترة الصحوة ضد مواقع التواصل الاجتماعى.

بعد حوالي قرن من الرقص فى افلام السينما وحوالى نصف قرن من الرقص فى المسلسلات والبرامج التلفزيونية.

السبت، 16 مايو 2020

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الرئيس مرسي لانتخابات مجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الرئيس مرسي لانتخابات مجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

الحكم السارى يعنى ايضا بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2018.

اتقوا الله يا عالم يا مفتريين ولا تكيلوا حكم المحكمة الدستورية العليا النهائي بمكيالين مكيال منع تنفيذ الحكم على السيسي وشلته ومكيال تنفيذ الحكم على مرسى وشلته.

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2018، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 16 مايو.

تواصل الارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم التاسع على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 16 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 16 مايو هو 11719 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 612 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

دين أنظمة الحكم العسكرية الفاشية فى العالم


دين أنظمة الحكم العسكرية الفاشية فى العالم

''عندما تختفي جميع السلطات، لا يكون في وسع أحد إلا إذا كان يرى نفسة بانة منبثقا من الشعب، أن يعيد تركيز كل السلطات بين يديه، وكلما كانت جذور الديكتاتور أعمق فطريا فى القاعدة الجماهيرية، كان أكثر صلاحا لفهم معاملتها نفسيا، وزادت ثقة العمال بة، واكتسب عدد ضخم من الأنصار، بين صفوف أفراد الشعب من ذوى الحماسة والوطنية، وقد لا يشترك هذا الرجل فى اى خصلة من خصالها، اذا يكون ككل عظيم من العظماء، شخصية قائمة بذاتها، وعندما يحزب الأمر، لا ينكمش أمام سفك الدماء، وكثيرا ما تقرر القضايا العظيمة بالحديد والدم، وهو على استعداد ليدوس اقرب اصدقائه، ليتمكن من الوصول الى هدفة، ام المشرع للقوانين فلا يخطو إلا بمشقة بالغة، وإذا اقتضت الحاجة ففي وسعه ان يخطو على الشعب نفسه، بحذاء الجندي القاذف للقنابل اليدوية''. 

من أطروحة قدمها الجنرال ''رودولف هس'' الى جامعة ميونيخ عام 1919 ونال عنها الجائزة وعنوانها ''التركيب الضروري للرجل الذى يجب أن يعيد ألمانيا الى أمجادها القديمة''. وهى صورة الزعيم الذي اراده ان يكون فى المانيا، فى نفس سنة تأسيس حزب العمال الألماني الوطني الاشتراكي المشهور باسم ''الحزب النازى'' عام 1919، وكما تحقق لاحقا بالفعل عام 1933، وآثار بالأطروحة عام 1919 المستشار الألماني أدولف هتلر رئيس الحزب النازي خلال فترة تأسيس الحزب النازى، ورغم تسبب ما اعتقد بة ''رودولف هس'' فى انهزام وخراب ودمار وتقسيم ألمانيا عام 1945 وانتحار بعض قياداتها، مثلما تسببت فى انهزام وخراب ودمار مصر عام 1967 وانتحار بعض قياداتها، الا أن أطروحة الجنرال ''رودولف هس''، اصبحت دين وأسس منهج أنظمة حكم العسكر الفاشية فى أرجاء فى العالم.

الاسم بالكامل: رودولف والتر ريتشارد هيس
الميلاد: 26 أبريل 1894، الإسكندرية ، مصر
الوظيفة بعد ان ترك الجيش، نائب رئيس الحزب النازى
الوفاة: 17 أغسطس 1987، سجن سبانداو، برلين
الزوجة: إلسي هس (1927–1987)
مكان الدفن: Wunsiedel Cemetery، فونزيدل، ألمانيا
الأولاد: وولف روديغر هيس