إطلاق سراح لينا عطاالله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، من قسم شرطة المعادي فى ساعة متاخرة من مساء امس الاحد.
الاثنين، 18 مايو 2020
الأحد، 17 مايو 2020
ملابسات غزوة اعتقال رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" في الشارع.. كانت تجري مقابلة أمام سجن طرة
ألقت قوات الأمن المصرية الأحد القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، من محيط سجن طرة، بحسب ما أفاد الموقع على حساباته في شبكات مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بيان الموقع أنه تم اعتقال عطالله "أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح والتي تحتج يوميا أمام السجن منذ أيام بالتزامن مع إضراب نجلها عن الطعام احتجاجا على حبسه بعد مرور أكثر من 45 يوما على تاريخ آخر جلسة تجديد له، بدون تهمة. وكشف الموقع نقلا عن مسؤولين في الشرطة أن عطالله محتجزة حاليا في قسم المعادي، وسيتم عرضها على النيابة صباح الاثنين.
واستنكرت الناشطة منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، اعتقال لينا عطاالله وقالت "مش ممكن يبقى فوق الشهر مش عايزين يطمنونا على علاء، وكمان يقبضوا على لينا فوق البيعة. لو التواجد هنا مخالف للقانون -يا محترفي تجاهل القانون أصلا- فاقبضوا عليا انا وامي!!"
وتم حبس علاء عبد الفتاح في سبتمبر الماضي احتياطيا بعد تظاهرات محدودة طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولم يشارك عبد الفتاح في تلك التظاهرات إذ كان قد خرج منذ شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى أنه كان يمتثل لعقوبة أخرى تقضي باحتجازه 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة.
وفي 23 نوفمبر الماضي، اعتقلت السلطات شادي زلط، محرر في موقع "مدى مصر" المستقل، من منزله، حيث احتجز نحو يومين.
وفي اليوم التالي، داهمت قوات الأمن مقر موقع "مدى مصر"، واحتجزت لفترة وجيزة 16 من العاملين فيه.
وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020 حيث حلت في المركز 166 بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة.
الحرة - واشنطن
تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الاحد منذ انتشار الوباء.
تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الاحد منذ انتشار الوباء.
وزارة الصحة: تسجيل 510 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة فى مصر اليوم الاحد 17 مايو.
إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاحد 17 مايو هو 12229 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 630 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.
وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.
رابط بيان وزارة الصحة
الولاء الى ناظر المدرسة بدل أصحاب المدرسة
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 22 مايو 2016، هدد رئيس مجلس النواب، بإحالة أى نائب الى لجنة القيم، إذا تجاسر وتعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، برغم كل مواد حرية الرأي في الدستور للناس، عدا مواد حرية القول للنواب، مما قيد نواب السلطة، وصاروا يدورون في فلك ناظر المدرسة، بدلا من فلك أصحاب المدرسة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم الأحد 22 مايو 2016، بإحالة كل من يتجرأ على التعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، الى لجنة القيم، من النواب، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، وإلا صار اكثر من 40 مليون مصرى مهددون هم ايضا بالإحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا أخرى للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرأى والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التي تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذي جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منة واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق وإبداء الرأي، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الإعلام ''تفسير'' رئيس مجلس النواب، وفق اعتقاده، لفتوى تهديده، قائلا : ''بأنه دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسؤولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قراره مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجيه النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في إطار حملة ممنهجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''. ]''
تصاعد أزمة وقود غاز السيارات بالسويس
تصاعد أزمة وقود غاز السيارات بالسويس
تصاعدت أزمة وقود غاز السيارات بالسويس. و تصطف مئات السيارات يوميا فى طوابير طويلة تمتد عدة كيلو مترات أمام محطات وقود الغاز المحدودة بالسويس بالمقارنة بمحطات الوقود العادية للتموين بوقود الغاز. واكد قائدى السيارات المتضررة بان الازمة مستمرة منذ حوالى أسبوع وتتصاعد كل يوم دون أن تتدخل الحكومة لحلها مما اوقف حالهم. وأشاروا الى وجود 6 محطات وقود غاز للسيارات بالسويس أحدهم معطلة وهى لا تكفى لتغطية احتياجات آلاف السيارات بالسويس التي تسير بوقود الغاز معظمها سيارات اجرة. خاصة مع وقف عمل محطات وفود الغاز خلال ساعات الحظر. وطالبوا الحكومة بالاستيقاظ من سباتها بعد خراب حال الناس بالسويس.
القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»
القت قوات الأمن القبض على لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، عصر اليوم الاحد 17 مايو 2020، من محيط سجن طرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح. وأبلغ مسؤول في السجن محامي «مدى مصر» أنها نُقلت إلى النيابة دون توضيح النيابة المقصودة.
ثم تبين احتجازها فى قسم شرطة المعادى، في انتظار عرضها صباح الغد على النيابة، بحسب مسؤولين في قسم المعادي، لا لشئ سوى اجرائها مقابلة صحفية مع ليلى سويف فى محيط سجن طرة وكأنها منطقة عسكرية محظورة.
قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من سوق الخضار بالسويس
قصة صورة
يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من سوق الخضار بالسويس
عندما تحركت المظاهرة المنددة بفرعون مصر ونظام حكم الفرد والمكونة من حوالى 100 شخصا بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011 من ميدان الاربعين بالسويس بعد حوالى ساعة من احتشد المشاركين فيها بعد صلاة الظهر في طريقها الى ديوان عام محافظة السويس. فى مسيرة نادرة بعد أن اعتادت مباحث أمن الدولة وقوات الشرطة محاصرة اى مظاهرة والحيلولة دون تحركها من مكانها. وشل تحرك المسيرة واجتيازها الطوق الامنى تفكير الاجهزة الامنية والتى وجدت ترك المسيرة بدلا من منع تحركها بالقوة كما اعتادت والاكتفاء بمتابعتها على أساس بان المتظاهرين المشاركين فيها حوالي 100 شخص ولوارى الشرطة الموجودة فى الشوارع الجانبية مكدسة بمئات جنود فرق الأمن. وكذلك عند ديوان محافظة السويس ومديرية امن السويس المجاورة لوارى الشرطة مكدسة بحوالى 2000 جندى وضابط. وهى قادرة على القضاء على المسيرة فى لحظات. وبدلا من ان تتوجة المسيرة الى ديوان عام محافظة السويس على بعد حوالى 5 كيلو مترا جهة الجنوب الغربى عبر الطريق الرئيسى الذى يقع امامها والمسمى بشارع الجيش. توجهت تلقائيا دون سابق تخطيط يسارا جهة الجنوب الشرقى عبر الشارع المؤدي الى سوق الانصارى لباعة الخضر والفاكهة ومنة للسوق نفسه. وظهرت أولى بشائر اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس فى سوق الانصارى لباعة الخضر والفاكهة. وشاهدت بعينى. كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى قمت بتصويرها فى لحظتها. الشيوخ والرجال والموظفين والعمال وربات البيوت يتركون تسوقهم فى السوق وينضمون للمظاهرة ويشاركون فى الهتاف ضد فرعون مصر ونظام حكم الفرد. وشاهدت العديد من الباعة فى السوق يتركون خضرواتهم وبضاعتهم مع ابنائهم واشقاهم وينضمون للمظاهرة. وشقت المظاهرة طريقها بعد تذايد أعدادها واتجهت الى عدد من الشوارع الجانبية الصغيرة المؤدية الى ميدان الغريب لينضم للمسيرة العديد من الشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات. وتوجهت المسيرة الى ميدان الخضر على بعد حوالى الف مترا من ديوان المحافظة حيث كانت تصطف بعرض الشارع فصيلة من حوالى 100 جنديا واجتاز المتظاهرين الطوق الامنى دون مواجهات وتوقفت المسيرة عند الطوق الامنى الكبير الموجود امام ديوان محافظة السويس ومديرية امن السويس وواصل المتظاهرين الهتاف ضد فرعون مصر ونظام حكم الفرد ومحافظ السويس وتذايد اعداد المتظاهرين الذين حضروا من كل حدبا وصوب فى مدينة السويس الباسلة بسرعة خارقة من الاحياء والمدن الشعبية والشوارع والازقة والحوارى والقرى والنجوع حتى بلغوا حوالى 30 الاف متظاهر. وبرغم ذلك كانت تلك الأعداد لاتزال فى البداية. واكتشف المتظاهرين عدم وجود محافظ السويس فى مكتبة وتبين فيما بعد بانة عقب علم محافظ السويس بتوجة الاف المتظاهرين الغاضبين الية وغليان مدينة السويس الباسلة مثل البركان فر هاربا فى سيارة اسعاف لتضليل المتظاهرين الغاضبين الثائرين الذين كانت تغلي بهم شوارع مدينة السويس الباسلة فى كل مكان وليس امام ديوان المحافظة فقط الى مكان مجهول اولا ثم الى القاهرة. ولم يرى مواطن سويسى منذ هذا اليوم التاريخى 25 يناير 2011 وحتى الان فى 17 مايو 2020 هذا المحافظ الجبار مرة اخرى. ودخل المتظاهرين فى اشتباكات محدودة عند ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس مع قوات الامن الموجودة هناك عندما حاولت تشتيتها. وعادت المظاهرة الى ميدان الاربعين عن طريق شارع 26 يوليو الملاصق لشارع الجيش مع اقتراب موعد صلاة المغرب بعد ان وصل عدد المشاركين فيها حوالى ربع مليون شخص. وبمجرد عودتها الى ميدان الاربعين اندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين والالاف من جنود فرق الأمن عندما حاولوا تشتيتها بالرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع. واستمرت الاشتباكات مستمرة ليل نهار دون راحة منذ ساعة المغرب يوم 25 يناير 2011 وحتى فجر يوم السبت 29 يناير 2011. حتى سقط جنود الشرطة اعياء فى الشوارع من الانهاك.وصدور تعليمات سلطوية بانسحاب قوات الشرطة من الشوارع واطلاق سراح حوالى 36 ألف مجرم من السجون لمعاقبة الشعب المصرى على رفع راسة. وخابت اهداف العصابة الشريرة فى اذكاء حرب أهلية وانتصرت الثورة وسقط الجنرال اللص الجبان فى الاوحال.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)