الخميس، 21 مايو 2020

يوم هيمنة شياطين الاستبداد على الانتخابات الرئاسية 2014

يوم هيمنة شياطين الاستبداد على الانتخابات الرئاسية 2014 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما انكم تشرعون فى سن قوانين انتخابات استبدادية أسوأ من التي قام بها الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما أنكم تسعون لفرض قوانين انتخابات جائرة تم تفصيلها حسب مقاس ضلالكم الاغبر مثلما فعل الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما أنكم تقومون بطبخ قوانين انتخابات تصنع صنم جديد لمصر مثلما صنع الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما انكم تسيرون عن عمى بصيرة فى نفس طريق الضلال الذي سار فيه الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان نجحتم كما نجح الإخوان فى استنهاض همم الشعب المصرى, والأحزاب والقوى السياسية, لخوض غمار معركة سياسية شرسة ضدكم, بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان تسببتم دون رغبتكم كما تسبب الإخوان, فى توحيد صفوف الشعب من المؤيدين والمعارضين فى خندق واحد معا, ضد اعداء الشعب المصرى والديمقراطية, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان توهمتم غباء وجهلا وخبثا, كما توهم الإخوان, بقدرتكم على تمرير مشروعات قوانين انتخابات تصنع ديكتاتور جديد, تحت مسمى مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومياشرة الحقوق السياسية, ولم تكتفوا بتخصيص 120 مقعد فقط من اجمالى 630 مقعد فى مجلس النواب لقوائم الاحزاب السياسية, بل وتماديتم فى غيكم وجعلتم انتخابات هذة القوائم بالقائمة المطلقة التى تعد اسوة انظمة الانتخابات الديكتاتورية فى العالم وتهدر اصوات الناخبين لحساب خصومهم السياسيين, لا لن يسمح الشعب المصرى بعد قيامة بثورتين لتحقيق الديمقراطية, بوجود امبراطور ديكتاتورى فى القصر الجمهورى بموجب قوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاسة, ولن يسمح الشعب المصرى بعودة فلول الحزب الوطنى المنحل, واصحاب الثروات الفاسدة, ورجال الاعمال المنحرفين, الى مجلس النواب تحت مسمى قائمة محسوبة على السلطة, ولن يسمح الشعب المصرى باضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, وعلى الباغى تدور الدوائر. ]''.

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علية بعد فوزة فى الانتخابات الرئاسية 2014

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علية بعد فوزة فى الانتخابات الرئاسية 2014 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل أن تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, إعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الأوحد, وإخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, أمام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الأحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفاصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردي, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 28 نائب من مريديه, لمنع الأحزاب السياسية من الحصول على الأغلبية أو حتى أكثرية, وإضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, أمام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلته وسائل الإعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الافك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, واضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكأنما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر فى نفس الوقت عن اراء السلطة, وليس عن اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقتة السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوى, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءتة قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علي الشعب بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2012

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علي الشعب بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2012 

 فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم الاثنين 21 مايو 2012, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصرى يرفض انقلاب رئيس الجمهورية القادم على الديمقراطية المفترض إعلان فوزه خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يومى الأربعاء والخميس 23 و24 مايو 2012. الشعب المصرى سيدافع عن الديمقراطية بضراوة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 حتى ان سقط منه مجددا مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين كما حدث خلال ثورة 25 يناير 2011. الشعب المصرى لا يريد سوى حياة ديمقراطية سليمة تعبر عن روح الشعب المصري وثورة 25 يناير وشهدائها الأبرار ومبادئ حقوق الإنسان. الشعب المصرى يريد من فراعنة مصر وكهنة معبد أصنام حكم الفرد قبول حكم الشعب الذي عبر عنه خلال ثورة 25 يناير عام 2011. الشعب المصرى لا يريد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 تنصيب انصاف الهة مجددا عليه ويكفى 60 سنة من الطغيان. الشعب المصرى لن يتردد فى القيام بثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الأولى فى حالة انقلاب رئيس الجمهورية القادم عليها. الشعب المصرى سيعاود تحطيم أصنام اى فرعون جديد وإشعال النيران فى الصور الخاصة به وتحطيم أصنامه مثلما حدث مع فرعون مصر المخلوع مبارك كما هو مبين في الصورة المنشورة مع المقال والتى جرت أحداثها وقمت بتصويرها فى 28 يناير عام 2011 يوم جمعة الغضب امام قسم شرطة الاربعين بمدينة السويس بعد أن قام المتظاهرين بنزع صورة مبارك من مكتب مأمور قسم شرطة الاربعين وحرقها مع سيارات الشرطة فى الشارع. الشعب المصرى يريد أن يستنشق عبير الحرية والديمقراطية التي جاهد فى ثورة 25 يناير من أجلها. الشعب المصرى يريد من رئيس الجمهورية القادم أيا كان ميوله السياسية أن يتجاوب مع مطالب وتوجهات الشعب المصري وتياراته السياسية وطوائفه المختلفة حتى لو اختلفت مع توجهاته السياسية وان يعلم بان ميدان التحرير فى القاهرة وميادين محافظات الجمهورية موجودة للمظاهرات المليونية ضده في حالة انحرافه عن إرادة الشعب الذي انتخبه والقادر على إسقاطه فى اى وقت عندما يتعثر او يسعى لفرض ميولة السياسية على جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه وتوجهاته السياسية. ارتضوا أيها الطغاة بحكم الشعب لاستكمال مسار الديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير وابعدوا عن احلامكم الشريرة وإرهاصات أطماع اعادة حكم انصاف الالهة حقنا لدماء المصريين. ]''.

الأربعاء، 20 مايو 2020

انتشار هاشتاجات كويتية على تويتر تطالب بطرد العمالة المصرية البالغة نصف مليون مصرى من الكويت ومنع دخول اى مصرى البلاد.. مظاهرات المصريين العالقين فى الكويت ضد النظام المصرى بسبب تلكؤ الرئيس السيسى فى إجلاء المصريين العالقين حتى تدخل أمير الكويت وقام بنقلهم على حساب الكويت سبب تصاعد الغضب الشعبي الكويتي المطالب بطرد جميع العمالة المصرية من الكويت


انتشار هاشتاجات كويتية على تويتر تطالب بطرد العمالة المصرية البالغة نصف مليون مصرى من الكويت ومنع دخول اى مصرى البلاد

مظاهرات المصريين العالقين فى الكويت ضد النظام المصرى بسبب تلكؤ الرئيس  السيسى فى إجلاء المصريين العالقين حتى تدخل أمير الكويت وقام بنقلهم على حساب الكويت سبب تصاعد الغضب الشعبي الكويتي المطالب بطرد جميع العمالة المصرية من الكويت 

بعد أن كان الخلاف ضد مصر فى الكويت مقتصرا على مستوى بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية الكويتية، بدأ يتخذ منحى آخر، وانتقل الى عموم الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأطلق مغردون كويتيون وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.

واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

 وفي بداية الشهر الحالي، أعلن السفير المصري في الكويت طارق القوني، بأن الحكومة ستنظم رحلات لإجلاء مخالفي الإقامة القانونية من الجالية المصرية، بعدما قدمت اعتذارا عن أعمال الشغب التي اندلعت بأحد معسكرات الإيواء.

وشهد وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، دعوات لإجلاء العمالة المصرية لأسباب مختلفة، حيث رأت مغردة تدعى سعاد الحمود أن العمالة المصرية بمثابة "قنبلة موقوتة".

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

الحرة / واشنطن

يوم قيام جماعة الاخوان خلال توليها السلطة بإقامة حفل تكريم لمئات المتمسحين في الصحف وكافة وسائل الاعلام عن دورهم في دعم ومساندة نظام حكم الاخوان


يوم قيام جماعة الاخوان خلال توليها السلطة بإقامة حفل تكريم لمئات المتمسحين في الصحف وكافة وسائل الاعلام عن دورهم في دعم ومساندة نظام حكم الاخوان 

فى مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، خلال نظام حكم الاخوان، نظمت جماعة الاخوان، وحزب الحرية والعدالة الإخواني، قبل حلهما بعد ثورة 30 يونيو 2013، حفل تكريم لعدد مائة وعشرون من مراسلى الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية والفضائيات بالسويس، وأصحاب الصحف الإقليمية بالسويس، وتوزيع الدروع والميداليات التذكارية وشهادات التقدير عليهم، عن دورهم فى الطبل والزمر لنظام حكم الاخوان، ونفس الامر جرى في محافظات أخرى عديدة فى ذات الوقت، ولم يمر سوى 36 يوم على حفلات تكريم طبالين الاخوان فى كافة وسائل الإعلام المصرية، الا وسقط نظام حكم الاخوان فى ثورة 30 يونيو 2013، وهرولت جوقة الطبالين للطبل والزمر للسيسى، كما كانوا يفعلون قبلة لنظام الرئيس المخلوع مبارك وشلته الانتهازية، ولنظام الرئيس المعزول مرسى وشلته الإخوانية، وهم سعداء فرحين بحفلات التكريم وشهادات التقدير التى تنهال عليهم من كل نظام حكم استبدادي جديد، ونشرت فى مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 24 مايو 2013، عقب حفل تكريم اقامتة جماعة الاخوان لجوقة من المتمسحين فى الصحافة والإعلام بالسويس، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات حفل التكريم، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هزلت معظم حفلات التكريم التي صارت تقيمها الانظمة السياسية المتعاقبة بصفة لا تنتهي لأشخاص عديدون، خاصة بعض المتمسحين فى الصحافة والإعلام، ولم تعد لها قيمة، وتحولت الى مهزلة واضحوكة ترفع شعار شيلني واشيلك، على حساب الناس، لتثبيت المكرمين وجعلهم يسيرون في فلك تلك الانظمة، وأقامت محافظة السويس حفل تكريم حسب الموضة الإخوانية المتبعة، وقام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى حتى النخاع، وقيادات واعضاء جماعة الاخوان بالسويس، وحزب الحرية والعدالة الاخوانى بالسويس، بتوزيع الدروع والميداليات التذكارية وشهادات التقدير على عدد '' 120 '' '' مائة وعشرون '' من مراسلى معظم الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية والفضائيات بالسويس بالإضافة إلى العاملين في النشرات المحلية والصحف الإقليمية المغمورة التي لا يشتريها أحد وتطبع لجنى وحصد الإعلانات واتخاذها كذريعة للتسكع في ديوان المحافظة، وتحول مكان الاحتفال الإخوانى وكأنه يوم الحشر بعد أن اصطحب العديد من المكرمين أسرهم معهم للفرجة عليهم وهم يتسلمون شهادات التقدير من الاخوان، واضطر المنظمون للنداء على المكرمين بالجملة لتسلم شهادات تقديرهم الإخوانية من المحافظ الإخوانى وقيادات الاخوان بالسويس نتيجة كثرة عددهم، ولم تختلف حجة محافظة السويس لتكريمهم خلال كلمته عن غيرها من كلمات قيادات الاخوان بالسويس، بزعم دورهم البارز فى اثراء الحركة السياسية والادبية والثقافية بالسويس، ونشر العلم والمعرفة، وتنوير الناس بحقوقهم لاثراء الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011، واقامت جماعة الاخوان فى ذات الوقت حفلات تكريم عديدة اخرى لسيمفونيات الطبالين المحسوبين على الصحافة والاعلام فى سائر محافظات الجمهورية، فى الوقت الى تجاهل فية محافظ السويس وقيادات الاخوان بالسويس بان جميع المكرمين من فلول الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك ولم يشتركوا فى الثورة مثلما لم تشترك جماعة الإخوان فى الثورة بل وقفوا خلال الثورة مع جهاز مباحث امن الدولة ضد الثورة، وان العديد منهم لايعرف عن الصحافة سوى اسمها، ويفتقرون للعلم والثقافة، ويخدمون كل نظام حكم جديد وكل حكومة جديدة وكل محافظ جديد ومنهم نظام حكم الإخوان، ولاتعنيهم سوى مصالحهم الشخصية، وانهم سينفضوا عن الاخوان فور سقوطهم عن السلطة ليهرولوا للطبل والزمر للحاكم الجديد، مثلما فعلوا مع الرئيس المخلوع مبارك عندما انفضوا عنة عقب سقوطة بعد ان سجدوا 30 سنة فى محرابة للطبل والزمر لنظام حكم الاخوان الجديد. ]''.

مجانين الاستبداد فى العالم العربى لا مكابح لهم بعد لعنة اللة عليهم.. تحركات لأمراء سعوديين مسجونين لمواجهة استبداد محمد بن سلمان


تحركات لأمراء سعوديين مسجونين لمواجهة استبداد محمد بن سلمان

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أمراء مسجونين في السعودية يبحثون عن سبل لدفع واشنطن للتأثير على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومواجهته.

وأضاف التقرير أن سجناء بينهم أمراء من آل سعود العائلة المالكة في البلاد يسعون للوصول إلى جماعات الضغط وشركات لها روابط مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل مساعدتهم وسط انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانون منها.

وأجرى حلفاء للعديد من السعوديين خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالات مع محامين ومستشارين في واشنطن من أجل تنفيذ حملات قانونية مدعومة بحملات من جماعات الضغط وشركات علاقات عامة من أجل وضع حد لما أسموه بـ "الاضطهاد السياسي".

ويأتي هذا التحرك في وقت حرج حيث تعاني البلاد من خلافات حادة وسط العائلة الملكية والتي أصبح "الأمير الشاب" يسيطر عليها، ناهيك عن التحديات التي تواجه المملكة في ظل جائحة كورونا وأزمة تراجع أسعار النفط.

روبرت ستريك، عضو أحد جماعات الضغط في واشنطن ويرتبط بعلاقات جيدة مع دوائر السياسية الخارجية في إدارة ترامب وقع مؤخرا على عقد بـ 2 مليون دولار، من أجل الدعوة للإفراج عن أمير هناك.

ووفق الأوراق الرسمية للعقد فإنه سيتم إطلاق حملة من أجل إطلاق الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا ودولة أوروبية، وهو عقد محدد بفترة 6 شهور، وهو باسم هاشم مغل وهو باكستاني يقيم في باريس وكان مساعدا سابقا للأمير سلمان.

باري بينيت، عضو في جماعة ضغط وكان مستشارا لحملة ترامب في 2016 وقع أيضا على عقد مشابه مع أمير مسجون كان منافسا كبيرا لمحمد بن سلمان.

وأيضا تواصل ممثلون عن الأميرة بسمة بنت سعود مع محامين ومستشارين في واشنطن ولندن لحشد الدعم لقضيتها، حيث تقبع في السجون السعودية منذ فترة.

ورغم كل الأزمات التي مرت بها السعودية تحت قيادة ولي العهد أكان بالتدخل العسكري في اليمن، أو مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وحتى حرب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية التي أضرت بالمنتجين الأميركيين، إلا أن الأمير محمد بن سلمان يحظى بدعم قوي من البيت الأبيض، وله علاقات وثيقة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ترامب، حسب نيويورك تايمز.

خلال الفترة الماضية تعالت أصوات في الكونغرس الأميركي ووزارتي الخارجية والدفاع بالقلق من سلوكيات ولي العهد التي برزت على الساحة الدولية.

وفي يناير 2018 قبضت السلطات السعودية على 11 أميرا من دون الكشف عن تفاصيل الأسباب وحتى أماكن اعتقالهم.

الحرة /  واشنطن

ناقوس خطر.. وزارة الصحة: تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 20 مايو.


تواصل تسجيل أرقام تصاعدية كبيرة غير مسبوقة بإصابات فيروس كورونا فى مصر كل يوم

وزارة الصحة: تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 20 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأربعاء 20 مايو هو 14229 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 680 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة