فرض إتاوة موت وخراب ديار على عموم الناس لمواجهة إخفاقات السيسي وفشله فى إدارة البلاد.. الحكومة توافق على قانون السيسي الجديد بفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على رواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص و بنسبة نصف في المئة على رواتب اصحاب المعاشات بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا

فرض إتاوة موت وخراب ديار على عموم الناس لمواجهة إخفاقات السيسي وفشله فى إدارة البلاد

الحكومة توافق على قانون السيسي الجديد بفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على رواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص و بنسبة نصف في المئة على رواتب اصحاب المعاشات بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا  

أثار مشروع قانون أقرته الحكومة الرئيس السيسى الرئاسية هذا الأسبوع، وامرت مجلس نواب السيسى بسرعة الموافقة علية، ويقضي بفرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على رواتب جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام، وكذلك خصم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية لأصحاب المعاشات، اى انه لن يفلت من مخالبه أحد، بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غضبا واسعا بين الشعب المصرى امتد الى شبكات التواصل الاجتماعي، واكد المدونين بأن سكوت معظم الناس على كل ما فعله السيسي ضد مصر و شعبها ودستورها ومؤسساتها وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل وإغراق مصر بالديون الاجنبية آخرها قرض جديد من صندوق النقد الدولى بقيمة 2,77 مليار دولار بدعوى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بعد العديد من القروض السابقة من صندوق النقد منها قرض رئيسى بقيمة 12 مليار دولار، بعد ان أخضع الأغلبية الكاسحة من مجلس نواب السيسي الى ترهاته والغى وجود معارضة فى مجلس النواب لبطشة واستبداده وجورة ومروقة وحماقاته وجعل معظم الأحزاب السياسية فى مجلس النواب تتفرغ لتلبية مطامعه وطلباتة على حساب الناس المطحونة اوهم السيسى بان عموم الناس فى مصر المكلومة بحاكمها ومجلسها التشريعي راضين بنظام حكمة الفاشل السفيه القائم على القمع والاستبداد ودعس الدستور والقوانين وفرض القروض والمزيد من الضرائب بصورة دورية متلاحقة فى ظل سوء أوضاع الناس وانتشار الفقر والخراب بين السواد الاعظم من الشعب، الى حد تجرؤه السيسى على فرض ضرائب حتى على أصحاب المعاشات التي لا يستطيعون اصلا العيش بها فى ظاهرة استبدادية غير مسبوقة عن سائر الحكام الطغاة السابقين.

وكان مجلس الوزراء قد قال أول أمس الأربعاء أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، وهو أمر اعتيادي معروف من برلمان السيسي الذي لم يرفض لة يوما حرف واحد، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدا تطبيقه اعتباراً من أول يوليو، و"لمدة 12 شهرا".

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 بالمئة من إجمالي الشعب المصري في عامي 2017-2018، مقابل 27,8 بالمئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7 بالمئة. مما يشير الى تواصل انتشار الفقر بين الشعب المصرى فى نظام حكم السيسي بصورة خطيرة.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولارا).

كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد وخصوصا السياحة.

وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر أمس الخميس الى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس، 696 .

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "أتاوة".

فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/22/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A9%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9%D8%BA%D8%B6%D8%A8%D9%81%9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

جمهورية الموز والعسكر.. يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى.. السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

جمهورية الموز والعسكر

يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2019، وافق مجلس وزراء الجنرال السيسى، بناء على أوامر الجنرال السيسى، على فرمان الجنرال السيسي الباطل وفق الدستور المصرى والقانون الدولى، بتعويض النوبيين عن أراضيهم النوبية المحتلة، بارض اخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الأصلية المطالبين باستعادتها، فى إطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية واصحابها النوبيين، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة أصحابها النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية المحتلة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التي تقضى بعودة النوبيين إلي أراضيهم النوبية الأصلية التي شردوا منها، وليس الى مناطق اخرى ديموغرافية يحددها لهم الجنرال السيسي الذي كان يحتل حين وضع المادة الدستورية النوبية منصب وزير الدفاع، بما يعنى أن فرمان الجنرال السيسى باطل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وكل ما نجم عنه لاحقا في مؤتمر حكومي عقد فى أسوان بحضور رئيس وزراء الجنرال السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، والذي تم فية إجبار بعض النوبيين بعد التهديد والوعيد، على قبول صرف ما أسموه تعويضات أخرى بديلة لهم بعيدا عن اراضيهم النوبية الأصلية المتضررين من تهجيرهم قسرا منها بداية من عام 1902 مع بناء ثم تعلية خزان أسوان، ومرور من بدء إنشاء السد العالي عام 1960، وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، باطل تماما، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه فرمان سيادى صادر من رئيس الجمهورية يعلو ويسمو فوق مواد دستور الشعب، لأنه لا توجد فرمانات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد فرمانات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية لشعب ما، ولا يستطيع الجنرال السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، الغاء مادة دستورية بفرمان جهنمى منة، وهو شغل نصب وتهريج واستقواء بالبلطجة على دستور وحقوق شعب، لان السيادة للشعب عبر الدستور وليس لرئيس الجمهورية، ولا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيعون مجمعين الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية الاصلية المحتلة وفق نصوص الدستور، حتى إذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم الجنرال السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعدات الدولية والقانون الدولى، ونشرت يوم موافقة مجلس وزراء الجنرال السيسى على فرمان الجنرال السيسى بحرمان النوبيين من أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين، فرمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، الذى وافق عليه مجلس وزراء الحنرال السيسى، اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين منذ تسلق السلطة عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى للتطهير العرقى ضدهم، وسارع الجنرال السيسى بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الباطل الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الذى يضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين عبر رفضه على مدار نحو 6 سنوات من حكمة عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية الموجودة فى الدستور، حتى قام السيسي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 بإصدار فرمان باطل وموافقة حكومتة الرئاسية علية يهدف الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى. ]''.

يوم مهرجان التهريج فى الانتخابات الرئاسية 2014

يوم مهرجان التهريج فى الانتخابات الرئاسية 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الخميس 22 مايو 2014، استجدى المرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014 حمدين صباحي، التى جرت بعدها باربعة ايام خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2014، الأنعام علية بمنصب رئيس الوزراء، فور انتهاء دورة بسقوطه في الانتخابات الرئاسية، كمكافأة لة عن ترشحه كومبارس ضد الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية التهريجية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى وهو فى كامل قواه العقلية أدائه للجنرال السيسى، بوهم إعطاء الانتخابات التى تم تفصيل قوانين انتخاباتها على مقاس مرشح واحد هو الجنرال السيسى وتعجيز عشرات المرشحين، شرعية بمشاركة مرشحين فيها احدهم كومبارس، وهى اللعبة المسخرة التى اعاد الجنرال السيسى تمثيلها بمرشح كومبارس امامة فى الانتخابات الرئاسية 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص كلمات استجداء صباحي حرفيا، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها، سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بـ التنصل والتبرؤ من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسه، استجدى فيها بعبارات أثارت روح التندر والتهكم والسخرية، بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والإحسان، تعيينه فى منصب رئيس الوزراء، أو حتى منصب نائب رئيس الجمهورية، فور سقوطه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنما هى مكافأة نهاية خدمة يتوهم صباحى بأحقيته لها، عن ترشحه ضد الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للسيسى، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشحين فيها احدهم كومبارس، بالمخالفة إلى تصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى، تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية''، وزعم فيها شروعه في التسلل فور هزيمته، الى خندق المعارضة، وجاء استجداء صباحى المشفوع بعبارات التوسل والرجاء والاستجداء المهينة، خلال حوارا صحفيا شاملا أجرته معه ''جريدة الاهرام''، نشر فى عددها الصادر اليوم الخميس 22 مايو 2014، تحت مانشيت رئيسي حماسي ثوري يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة''، وجاء سؤال الجريدة على الوجه التالى: ''ما هو الدور الذي ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟''، وأجاب صباحى قائلا: ''سوف أستمر فى أداء واجبى الوطني والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و ''شلت الحمل ده'' سأكون مسؤولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجي بالكامل بالشكل الذي عرضناه، واذا لم أوفق أيضا سأكون مسؤولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسي مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة''، وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى، و كادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن أهداف جهاده الثوري المزعوم، وترشحه كومبارس بموجب قوانين انتخابات رئاسية مهزلة تم تفصيلها على مقاس الجنرال السيسي واعجزت عموم المرشحين وأداء دور مضحك الانتخابات الرئاسية، الذي ارتضى أدائه للجنرال السيسى، بوهم إعطاء الانتخابات شرعية بمشاركة مرشح اثنين فيها احدهم كومبارس، وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى، وإعطائه الشكل الثوري النضالي المسرحي المطلوب، الذي قد تؤتى ثماره بحفنة مقاعد في الانتخابات البرلمانية أو حتى المحلية لجوقة المحيطين به، تمثلت فى تنصل وتبرؤ صباحى من تصريحات صباحى، وأصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا رغم انف صباحى، قالت فيه: ''بأن ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة''. ]''.

مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات” من جمهورية مرسي الاخوانية الى جمهورية السيسى العسكرية والنتيجة صفر مكعب

مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات” من جمهورية مرسي الاخوانية الى جمهورية السيسى العسكرية والنتيجة صفر مكعب

يوم قيام منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان باسقاط مشروع قانون مرسى وعصابتة الاخوانية لحجب المعلومات لمنع ادانة رئيس الجمهورية بالاجرام

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2013، تصدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية ومنعت سلقة وفرضة، بعد أن أهدرت مواده الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، حتى تم عزل مرسى وإسقاط نظام حكم عصابتة الاخوانية فى ثورة 30 يونيو 2013، ووضع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذى كان يصون حقوق الناس وحرية تداول المعلومات قبل ان يتسلق الرئيس الحالى السيسى السلطة ويعبث ويتلاعب فيه وفى القوانين ويورث الحكم لنفسة ويعسكر البلاد وينشر نظام حكم القمع والاستبداد ويحول الباطل حق والحق باطل، ورغم طبخ السيسى فى سراديب استخباراتة مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” على مقاسه اشد استبداد وطغيان وحجب للمعلومات وفرض هيمنتة على إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لمنعها من اتاحة معلومات تدينة وعشيرتة الانتهازية، الا انة ماطل على مدار 6 سنوات من حكمة الاستبدادى الاغبر وعلى مدار نحو 5 سنوات من انعقاد برلمانة الذى اوشكت مدتة على الانتهاء فى طرح مشروعة لحجب المعلومات عن الناس حتى الان بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، ونشرت يوم تصدى منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ضد مخالفات مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات بحرية” للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا مخالفات مشروع مرسى وعصابتة التى رفضتها منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعي نشر قمعه فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة، ومنها مشروع قانون “الحق في تداول المعلومات”، الذي اعده رئيس جمهورية الاخوان وشلته الإخوانية بمعرفتهم ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات، ويمكن رئيس جمهورية الإخوان من الهيمنة على الجهة المنوطة منح المعلومات للراغبين من الناس والمؤسسات والجهات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينه أو عشيرته الاخوانية وحلفائه من تجار الدين وعصابات الانتهازيين، وأصدرت اليوم الاربعاء 22 مايو 2013، العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرته عدد من وسائل الإعلام كشفت فيه بعض مساؤى مشروع الإخوان قبل سلقه فى مجلس الشورى الاخوانى، وأكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية: ''بأن مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات''، أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيلة الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب أي معلومات بحجة الأمن القومي، وخرق مشروع القانون أحد أهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بأنه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل ينص فقط على أن تحدث بصورة دورية دون تحديد مدة التحديث وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص فى مشروع القانون الاخوانى على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، و الذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد''. ]''.

يوم تعيين سائح كان يتجول داخل القصر الجمهورى وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ

يوم تعيين سائح كان يتجول داخل القصر الجمهورى وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 28 مايو 2017، حدثت واقعة فى غاية الغرابة عقب أداء اخر حكومة عسكرية جزائرية اليمين القانونية أمام الرئيس الجزائرى حينها الجنرال الراحل عبد العزيز بوتفليقة، قبل خلعة لاحقا خلال احداث ثورة 22 فبراير 2019 الجزائرية، لا تحدث الا فى أنظمة حكم العسكر الذين يقومون بدفع جنرال منهم الى خوض انتخابات رئاسية صورية، لحكم البلاد والانقلاب على دستور الشعب وتوريث الحكم للعسكر وإقامة دستور العسكر وحكومة العسكر وبرلمان العسكر وكرباج العسكر وجزمة العسكر وفرض وصايا ومزايا للعسكر، تمثلت فى تعيين سائح كان يتجول زائرا فى القصر الجمهورى فى نفس وقت اداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ بعد ان توهم القائمين على ديوان القصر الجمهورى بانة وزير السياحة الجديد الذى تم اختيارة ودفعوة ليؤدى اليمين القانونية امام بوتفليقة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال اسنعرضت فية ملابسات هذة الواقعة الغريبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ابتهج مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس 25 مايو 2017، عندما وجد كلا من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة عبد المجيد تبون، قاما باختياره ضمن تشكيلة أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أدت اليمين القانونية فى هذا اليوم، الخميس 25 مايو 2017، أمام رئيس الجمهورية، وزيرا للسياحة، وعجز مسعود بن عقون، أن يعرف لماذا قام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باختياره وزيرا للسياحة، خاصة انه لا يعرف رئيس الجمهورية، ولا يعرف رئيس الوزراء، ولم يسبق ان التقى بهم، ولا يعرف شئ عن السياحة، وكان في زيارة القصر الجمهوري عندما وجد خلال وقوفه وسط زحام عدد من الشخصيات، بأنه تم اختياره وزير للسياحة، وبعد لحظات خرج من القصر، الذي توجه إليه على سبيل الفسحة، بعد أن أدى اليمين القانونية وزيرا للسياحة، وقضي مسعود بن عقون يوم الخميس وأول أمس الجمعة في قراءة كتاب عن الاثار والاماكن السياحية في الجزائر قام بشرائه لمعرفتها لاول مرة فى حياته وتلقي التهاني وبوكيهات الورود عن تعيينه وزيرا للسياحة، في الوقت الذي شعر فيه كلا من الرئيس الجزائري، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة، بوجود خطأ ما فى تشكيل الحكومة الجديدة ولكنهم لا يعرفون ما هو، وقررا مراجعة قائمة تشكيل الحكومة الجديدة، وصعقا عندما وجدا أنهما اختارا مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للسياحة خطأ، في ظل كونه ينتمي لحزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس، وهو حزب غير مشارك في الحكومة، نتيجة تصادف وجود مسعود بن عقون، في زيارة للقصر الجمهوري، يوم تشكيل الحكومة الجديدة، مع وجود منصب وزير السياحة شاغر، واعتقد رئيس الجمهورية بأن مسعود بن عقون، مرشح رئيس الحكومة، في حين اعتقد رئيس الوزراء بانة مرشح رئيس الجمهورية، واشتدت حدة غضب رئيس الجمهورية، وكتم غيظه، وامسك بالقلم واصدر صباح يوم امس السبت 27 مايو 2017، قرار جمهوري باقالة وزير السياحة الجديد من مهام منصبة، بدون ابداء الاسباب، بعد 48 ساعة علي تولية منصبة، وقبل ان يتولي عملة بصفة عملية، وعندما توجة مسعود بن عقون، الي وزارة السياحة، صباح يوم امس السبت 27 مايو 2017، وهو يحلم بشراء 5 سيارات مرسيدس لتنقلاتة مع حراسة، وتغيير ديكور وموظفي مكتبة، وجد السعاة والفراشين يمسكون بملابسة وتلاليبة ويمنعونة من دخول مكتبة بحجة اصدار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قرار باقالتة من منصبة قبل ان يباشرة، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية، مهزلة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، التي اعادوا بها الي اذهان الناس، مهازل الممثلان لوريل وهاردي. ]''.

مبادرة رئيس الجمهورية للأطباء الموتى بفيروس كورونا

مبادرة رئيس الجمهورية للأطباء الموتى بفيروس كورونا

جاء الفرمان ''المجانى'' الذى أعلن عنه متباهيا الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس 21 مايو، باطلاق اسماء الاطباء الذين يلقون مصرعهم خلال عملهم خاصة بفيروس كورونا على بعض الشوارع، مسخرة بكل المقاييس، فى ظل الأوضاع الوقائية والطبية المتردية التي يعملون فيها ويعانون منها و يشكون مر الشكوى الى نقابتهم ووسائل الإعلام المحلية والدولية عنها، لأنهم لم يطالبوا بأكفان مجانية، ونعوش مجانية، وحفر مقابر مجانية، وألقاب مرحوم مجانية، واطلاق اسمائهم بعد مصرعهم على بعض الشوارع الجانبية، فى المدن المتطرفة الصحراوية، بل طالبوا بسد النقص الشديد في معدات الحماية من فيروس كورونا واختبارات الكشف الأساسية سواء لأنفسهم أو لهيئات التمريض أو للمرضى، وتنفيذ الإغلاق الكامل، و زيادة وتوسيع وتحسين الإجراءات الاحترازية واماكن العزل للحد من انتشار كورونا، بعد أن وصل الأمر الى حد إغراق شوارع مصر باللافتات التي تتسول وتستجدي الناس للتبرع بأموال الزكاة والصدقة لشراء معدات الحماية من فيروس كورونا واختبارات الكشف الأساسية لهم، فى الوقت الذى يقوم فيه رئيس الجمهورية بالعنطظة الدعائية الفارغة لنفسه فى العالم بالتبرع بالمساعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا ومنها معدات الحماية واختبارات الكشف الأساسية للعديد من الدول الاجنبية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أمريكا والصين وايطاليا والسودان وجنوب السودان وغيرها

ارتفاع مؤشر ناقوس الخطر.. وزارة الصحة: تسجيل 774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 21 مايو.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/171232821094005/?type=3&theater

ارتفاع مؤشر ناقوس الخطر

تواصل تسجيل أرقام تصاعدية كبيرة غير مسبوقة بإصابات فيروس كورونا فى مصر كل يوم

وزارة الصحة: تسجيل 774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 21 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 21 مايو هو 15003 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 696 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/171232821094005/?type=3&theater