يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات.. المحكمة رفضت مقترح للوزيرين بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات بدعوى الأمن القومى لعدم وجود سند دستوري بذلك وأكدت عدم دستورية حرمان العاملين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

المحكمة رفضت مقترح للوزيرين بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات بدعوى الأمن القومى لعدم وجود سند دستوري بذلك وأكدت عدم دستورية حرمان العاملين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، كشفت مصادر قضائية رفيعة، فى تصريحات خطيرة نشرتها "بوابة الأهرام"، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، قبل ساعات معدودات من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''السماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات''، ''النيابية والرئاسية''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان فى وقت سابق قد دعى بقرار جمهورى إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، ونم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018 ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، وفى ظل مشروع قانون اخواني للسلطة القضائية، كان قائما وقتها لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء الفائم بتعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية، وعلمت مصر كلها ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، ضد أهداف هذه الزيارة الغامضة التي اعتبرها الناس تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدر القضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تأجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الأمن القومي''، اية حكاية نغمة ''الأمن القومى'' التى يسعى من خلال إرهاصاتها لإصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض ما يسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لا تتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر وحدها المكلومة بحكامها الطغاة المستبدين المتعاقبين. ]''.

يوم الزيارة الغامضة لممثلين عن المجلس العسكرى والإخوان الى المحكمة الدستورية العليا بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

يوم الزيارة الغامضة لممثلين عن المجلس العسكرى والإخوان الى المحكمة الدستورية العليا بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 مايو 2013، سارع كلا من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، حينها، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، وقتها، ''بزيارة سرية''، فريدة من نوعها، غامضة من حيث توقيتها، للمحكمة الدستورية العليا، ولقائهما مع رئيس المحكمة، قبل ساعات معدودات من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''السماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات''، ''النيابية والرئاسية''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها والغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان فى وقت سابق قد دعى بقرار جمهورى إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى الآن، ونم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018 ودستور السيسي 2019، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، وفى ظل مشروع قانون اخواني للسلطة القضائية، كان قائما وقتها لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء الفائم بتعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية، وعلمت مصر كلها ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، وانتشر سخط وغضب الشعب المصرى فى كل مكان، ضد أهداف هذه الزيارة الغامضة التي اعتبرها الناس تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة، ضد الزيارة ''السرية الغامضة''، التى قام بها خلال الساعات الماضية، كل من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا، وكشفت عنها وسائل الإعلام، فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد، تدخلا سافرا فى شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات معدودات من اصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات مختلفة ونظام حكم الإخوان تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الباتر الصادر يوم السبت 25 مايو 2013: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات - فى الوقت الحالى -''، تحت دعاوى ومزاعم مختلفة لن توقف حكم المحكمة الدستورية العليا النافذ، منها: ''بأن الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى، لما تشهده البلاد من قلاقل واحتقان و انقسام واستقطاب''، برغم أن أى محاولات لإصدار فتوى تفصيل من اى جهة بتاجيل تصويت العسكريين، يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها، بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت، ووجدت المحكمة الدستورية العليا، تواكب الوفود السلطوية عليها فجأة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق، وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى بصفة عامة لحملة شرسة من نظام الحكم لوضعه تحت وصاية رئيس الجمهورية لمحاولة تطويعة للسير فى موكب رئيس الجمهورية الاستبدادي الباطل، وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية، ''بريئا فى اغراضه'، وان تزامن زيارتهما الى المحكمة الدستورية مع مواعيد احكامها السابقة واللاحقة، جاء من قبيل ''المصادفة البحتة''، وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين''، وهى حجج مردود عليها بان هذا لا يتم من خلال اجتماع مخاطبات شفهية، بل بالمخاطبات الكتابية، حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذافيرة، وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية، الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين، بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما، تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى، وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة، برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش انظمة الحكم الاستبدادية المتعاقبة لهدمها وتقويضها ومنعها من اصدار احكام البطلان ضد مروق اى رئيس جمهورية، وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها وعزل القائمين بها، وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالعزل، وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل 2012 بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة، وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة من رئيس الجممورية لتقويض استفلال القضاء المصرى، وبرغم المظاهرات التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء''، ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين لتحويل المحكمة الى عزبة تابعة لابوهم، وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية، بالاضافة الى مادة تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية العليا، واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة لخدمة جور رئيس الجمهورية واتباعة وحاشيتة ضدة الشعب المصرى. ]''.

فيديو.. ما بين محاكمة الأنظمة الطاغوتية العسكرية لشعوبها ومحاكمة القضاء الاسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي

https://www.facebook.com/alhurra/videos/961180147671228/UzpfSTEwMDAwMzY1ODY3NDU5MzoxODkyMjk3ODcwOTAyMTUw/?id=100003658674593

فيديو.. ما بين محاكمة الأنظمة الطاغوتية العسكرية لشعوبها ومحاكمة القضاء الاسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي

بدء محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل امام القضاء بتهمة الرشوة والفساد

بالتزامن مع قيام انظمة الحكم العسكرية العربية باعتقال المعارضين سنوات بتهم وتسجيلات ملفقة والتشهير بهم بالزيف والباطل والبهتان للانتقام منهم بناء على تلفيقها بالمخالفة للدستور و مبدأ المتهم برئ حتى تثبت ادانته والمماطلة فى تقديمهم للمحاكمة إذا كانت تقاريرها وبياناتها الحربية وتسجيلاتها المفبركة حقيقية

نظام حكم السيسي باطل يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

نظام حكم السيسي باطل

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

الحكم الذي لا يزال ساريا يعنى بطلان نظام حكم السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019.

نظام حكم العسكر والسيسى باطل وغير شرعي دستوريا وقائما على الزور والزيف والبهتان والنصب والاحتيال والبلطجة وشريعة الغاب لأنه لا يجوز الكيل فى تنفيذ الاحكام بمكيالين مكيال السيسي ونظام حكم الفاشية العسكرية ومكيال مرسى ونظام حكم الفاشية الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و الاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

نظام حكم السيسي باطل.. يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

نظام حكم السيسي باطل

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

الحكم الذي لا يزال ساريا يعنى بطلان نظام حكم السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019.

نظام حكم العسكر والسيسى باطل وغير شرعي دستوريا وقائما على الزور والزيف والبهتان والنصب والاحتيال والبلطجة وشريعة الغاب لأنه لا يجوز الكيل فى تنفيذ الاحكام بمكيالين مكيال السيسي ونظام حكم الفاشية العسكرية ومكيال مرسى ونظام حكم الفاشية الدينية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي وبرلمانه دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و الاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

غضب عارم فى مصر ضد قيام الجنرال السيسي بالعفو بمراسيم جمهورية عن أشرس المجرمين من القتلة السفاحين وآخرهم قاتل سوزان تميم ويكدس السجون بعشرات آلاف المعتقلين أصحاب الفكر والرأي المعارض من النشطاء السياسيين

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/24/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86

دولة نظام حكم العسكر الفاجر

غضب عارم فى مصر ضد قيام الجنرال السيسي بالعفو بمراسيم جمهورية عن أشرس المجرمين من القتلة السفاحين وآخرهم قاتل سوزان تميم  ويكدس السجون بعشرات آلاف المعتقلين أصحاب الفكر والرأي المعارض من النشطاء السياسيين

أثار إعلان الرئاسة المصرية العفو بمرسوم جمهورى صادر برقم 232 لسنة 2020 أصدره الرئيس السيسي أمس السبت عن محسن السكري، ضابط جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد، في وقت يقبع فية آلاف المعتقلين السياسيين في السجون، حالة سخط وغضب عارمة من الشعب المصرى امتدت الى مواقع التواصل الاجتماعي ضد سفاهة واستبداد نظام حكم العسكر الفاجر للجنرال عبدالفتاح السيسى.

وكان قد حكم في عام 2010 على عقيد الشرطة الضابط السابق بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي، وكشفت محاكمته أنه عمل بأمر من صديق سوزان التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، قطب العقارات المصري قيادى الحزب الوطنى المنحل هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.

وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام شنقا قبل أن يخفف الحكم في الاستئناف الى السجن المؤبد.

وسارع الجنرال السيسي بالعفو اولا عن هشام طلعت مصطفى وبعدها بفترة بسيطة قام بالعفو عن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة القاتل الذي استأجره هشام لقتل سوزان تميم.

 

كما قام السيسى فى وقت سابق ايضا بالعفو بقرار جمهورى عن البلطجى الشهير صبرى نخنوخ الذى كان جهاز مباحث امن الدولة المنحل والحزب الوطنى المنحل يستخدموه مع عصابته من البلطجية فى ترويع الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والنيابية لحساب نظام الرئيس المخلوع مبارك بعد قضائه نحو 5 سنوات فى السجن من عقوبة 28 سنة سجن.

وعبر النشطاء عن غضبهم كيف يقوم الجنرال السيسي بالعفو بسيل من المراسيم الجمهورية عن أشرس المجرمين المنحطين من القتلة السفاحين وآخرهم قاتل سوزان تميم ويكدس السجون فى نفس الوقت بعشرات آلاف المعتقلين المعارضين والنشطاء السياسيين من أصحاب الفكر والرأي المعارض للسيسي.

ضمن مسلسل إعفائه عن كبار السفاحين المسجونين الأثرياء من قيادات الحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل.. السيسي يعفو عن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل قاتل سوزان تميم

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%C2%A0

ضمن مسلسل إعفائه عن كبار السفاحين المسجونين الأثرياء من قيادات الحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل

السيسي يعفو عن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل قاتل سوزان تميم 

بالتزامن مع قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكديس السجون المصرية كل يوم، حتى فى ظل وباء فيروس كورونا و خلال صيام شهر رمضان، بعشرات الاف المعتقلين من النشطاء السياسيين والمعارضين لاستبداد السيسى وسفاهة نظام حكمه الجائر، تواصلت فى نفس الوقت مثل السيل الجارف قرارات العفو الرئاسية بمراسيم جمهورية عن بعض كبار السفاحين المسجونين الأثرياء من قيادات الحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث أمن الدولة المنحل للرئيس المخلوع الراحل مبارك، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا صادر برقم 232 لسنة 2020 أمس السبت بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، للعقيد محسن السكري، ضابط جهاز أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد. وسط زحمة قرارات العفو العادية بمناسبة العيد لعدد 3157 سجينا جنائيا،

وكانت شرطة دبي قد أعلنت في  نهاية يوليو من عام 2008، أن القاتل الذي تم تصويره من قبل كاميرات أمن البرج السكني في منطقة المارينا بدبي قبل ان يفر هاربا الى مصر، وأحيل بعد السكري رجل الأعمال الشهير قيادى الحزب الوطنى المنحل هشام طلعت مصطفى في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان في قضية مقتل المطربة بعد ان قام باستئجار ضباط جهاز مباحث أمن الدولة لقتلها، ووجه الادعاء العام المصري تهمًا رسمية ضدهما، وقام السيسي بالعفو بقرار جمهورى فى وقت سابق عن هشام طلعت مصطفى، كما قام السيسى فى وقت سابق ايضا بالعفو بقرار جمهورى عن البلطجى الشهير صبرى نخنوخ الذى كان جهاز مباحث امن الدولة المنحل والحزب الوطنى المنحل يستخدموه مع عصابته من البلطجية فى ترويع الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والنيابية لحساب نظام الرئيس المخلوع مبارك بعد قضائه نحو 5 سنوات فى السجن من عقوبة 28 سنة سجن.

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/24/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%A%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%C2%A0