فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مهزلة حيلة تقديم الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، والأحزاب السنيدة للسيسي في مجلس النواب، مشروع قانون وهمى لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتسريح الآلاف القضاة الى بيوتهم، للتهديد والتلويح بإقراره وفرضه فى حالة تصعيد القضاة رفضهم قانون السيسي الباطل بتنصيب نفسه قاضى القضاة الرئيس الأعلى للقضاء القائم بتعيين جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر، بوهم احتواء القضاة بتلك الحيلة التهريجية، بعد شروع القضاة فى القيام بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، والذى قضى فيه السيسى بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع فى مصر منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، ويرفض، خاصة فى المادة الخامسة من الدستور، الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ورغم قيام مولانا الجنرال السيسى بالهرولة لاحقا على وهم احباط الطعن ببطلان قيامة بالجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتضمين دستور السيسى 2019 اباطيل رئاستة للسلطة القضائية فى مصر مع سلطتة التنفيذية لتقويض طعون القضاة ضد قيامة بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات بالزور والباطل والبهتان، إلا ان مابني على باطل يا مولانا الجنرال السيسى فهو اصلا باطل، كما ان مادة جمع السيسى بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تتعارض تماما مع المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، فكيف إذن يمكن يا مولانا الجنرال السيسي ويا برلمان السيسى الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يا عالم يا مفترية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة السيسى فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو 2019، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا من نواب الائتلاف والحزب المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم من الأحزاب السنيدة، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 64 عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب السيسى فى مجلس النواب حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا أن الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية من الذين قدموة، و جلجل صوت ممثل الحكومة فى مجلس النواب فى نهاية المناقشات التى استمرت يومين، معلنا رفض الحكومة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي والأحزاب السنيدة الذين قدموا مشروع القانون، وتبادلوا التهاني مع ممثلى الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض الرئيس السيسي، والقصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، واستغرب الناس وعجزوا عن حل هذا اللغز، فى الوقت الذى أنهالت خلال الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب والاحزاب السنبدة، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كان يريده السيسى بالضبط، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، المستبد الطيب، الجبار الحنون، الطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنه منع نفسه من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يده إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتشريد الالاف القضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، وفي ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور وبخاصة المادة الخامسة من الدستور حتى لو قام السيسى لحقا بتحصين انتهاكة استقلال الفضاة، والتي انتهكت استقلال القضاء، والذى كان قد وافق عليها السيسى فى قصرة الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء والمادة الخامسة من الدستور بالفصل بين السلطات، التى تمنع الجمع بين السلطات التنفيذية والسلطة القضائية، و تمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السيسى المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من السيسى القابع فى القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري حتى اذا قام السيسى بتحصينة بالباطل لان ما بنى على باطل فهو اصلا باطل، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض تنازل السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن توقع تمسك السيسى بمروقة وجورة وغية وضلالة واباطيلة، وبغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة للسيسى المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي السيسى الذى نصب من نفسة بالباطل قاضى القضاة الجديد فى مصر، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، انها مصيبة كبرى ضد مصر ان يكون ديكتاتور مصر الطاغية الاستبدادى الدموى هو فى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر. ]''.
