الأحد، 31 مايو 2020

مع استمرار التصعيد الخطير يوميا فى عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.. الشيخ حافظ سلامة ينتقد عحز المسئولين عن توفير أماكن عزل للمصابين وتركهم يموتون على أبواب المستشفيات ويقترح استخدام المدارس بعد تجهيزها مستشفيات عزل

مع استمرار التصعيد الخطير يوميا فى عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا 

الشيخ حافظ سلامة ينتقد عحز المسئولين عن توفير أماكن عزل للمصابين وتركهم يموتون على أبواب المستشفيات ويقترح استخدام المدارس بعد تجهيزها مستشفيات عزل 

أصدر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. بيان هام مساء اليوم الاحد 31 مايو 2020. وصلني عبر بريدي الالكتروني من الشيخ سلامة نسخة منه. تعرض فيه بالنقد والاقتراح لكارثة عدم وجود أماكن للمصابين بفيروس كورونا في مستشفيات العزل فى مصر بعد تكدسها بالمصابين نتيجة الارتفاع المتزايد الكبير يوميا بأرقام فلكية فى عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا. خاصة بعد ان أكد آخر بيان صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم الاحد 31 مايو 2020. حدوث أرقام تصعيدية خطيرة جديدة غير مسبوقة خلال اليوم الاحد 31 مايو 2020. حيث تم فيه تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة.

وجاء بيان الشيخ سلامة على الوجة التالى:

''تطالعنا الأنباء المحزنة لكبار المسؤلون الذين يمثلون مساحات كبيرة من أرض مصر لشعب مصر ونراهم يفاجئوننا بالأخبار المحزنة والمؤلمة . التى يشيب لها كل مواطن بصرخاتهم بأن أمكانيتهم لم تستطيع إيجاد أماكن لمرضى فيروس كورونا ، وإن كل مريض من هذا الفيرس لا يجد الآن أى مركز طبى ولا مكان له فى أى مركز انتظاراً لمن يتوفى ليحل مكانه بالحجز ياللعار ياللعار. لما وصلت إليه حالات مصر أمام هذا الفيروس الذى جائنا من غضب الله تبارك وتعالى علينا ولا ملجأ لنا من الله إلا إليه . إن مصر التى كانت مستشفياتها تستقبل المرضى من خارجها أصبحت تعانى من الأبواب المؤصدة أمام من يريد الانقاذ وأقولها كما سبق أن قلتها فى بيانات سابقة أننا أغلقنا أبواب الرحمة واعتمدنا على من سبقنا فى معالجة هذا الفيروس وفشلوا . وتوجهوا إلى المساجد وبيوت الله فى أرضه يتضرعوا إليه فى بلاد كثيرة كانت لا تؤمن بالوحدانية لله تبارك وتعالى وأيقنت أن لا ملجأ من الله إلا إليه وقامت بفتح جميع ما لديها من المساجد والكنائس وبيوت الرحمة بعد يقينها أن الذى أبتلى العالم بهذا الفيروس بقوله كن فكان لذلك أطلب فتح أبواب الرحمة بلا قيد ولا شرط من هذه الأوهام التى نستمع إليها من هؤلاء المسئولين فى مصرنا العزيزة وكم كان سرور المواطنون بهذه البلاد الغير عربية والأوربية والأسيوية وغيرهما من جميع بلاد الأرض كما عمت الفرحة جميع مسلمى الأرض لفتح المسجد النبوى منذ ساعات كما قال خادم الحرمين سيفتح 90 ألف مسجد بالمملكة بلا قيد ولا شرط كما شرح صدورنا بأن أضطر الكيان الإسرائيلي لفتح المسجد الأقصى على مصرعيه وأدى
المسلمون به صلاة الجمعة بالأمس وقطاع غزة بأكمله إن الرئيس الأمريكى وأمريكا من بلاد العالم الذى أصابها من هذا الفيروس بعد الصين وما مالديها
من جميع الامكانيات فقال رئيسها أنه أمر بفتح جميع بيوت الله من المساجد والكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية . بلا قيد ولا شرط للمتنطعين ويسنون بغير ما أنزل الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه الذى أمرنا بكيفية صلاة الجماعة والجماعات فى بيوت الله مصر العزيزة والتى أعتزت بإسلامها – وأعتزت بأزهرها وأشتهرت ببيوت الله تبارك وتعالى بأرضها فهل للمتنطعين أن يفتوا بغير ما أنزل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن حرمنا والله والله والله من الرحمات بشهر رمضان المبارك وروحانيات صلاة القيام والتراويح به ولم نسعد ولا أبنائنا برائحة عيد الفطر المبارك وازدادت علينا الكوارث وانتشر هذا الفيروس مع كل الامكانيات التى تستطيع الدولة ادائها حتى لم يجد المصاب مأوه له بجميع مستشفيات مصر وما تم تحويله إلى مناطق للعزل ورأينا من يقول على كل مريض موبوء بهذا الوباء وإلا يتحرك من مسكنه وتوفير العلاج والاغذية له ياللعار ياللعار هل ضاقت بنا الأرض حتى لم نستطيع الرحمة بهؤلاء المبتلون بهذا الفيروس يا قوم أفيقوا من غفلتكم وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى حتى يكشف عن مصرنا العزيزة وباقى البلاد الاسلامية والعربية هذا الوباء أنه القادر عليه وقوله للشيئ كن فيكون أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وأنى أعلن للمسئولين ومنهم وزيرة الصحة أننى على استعداد لفرش وتجهيز مدرستين من المدارس بالقطاع الريفى بمحافظة السويس بكل لوازمها أحدهما للرجال والأخرى للنساء للعزل حسب توجيهات وزارة الصحة . ولأى محافظة من محافظات مصر بها عجز لاستقبال أبنائنا من المرضى ملاً بقول النبى صلى الله عليه وسلم  ''مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى''.

الشيخ حافظ سلامة / مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر سابقاً

كارثة كبرى تحدق بمصر فى مسلسل تصاعد الوباء .. وزارة الصحة: تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 31 مايو.

كارثة كبرى تحدق بمصر فى مسلسل تصاعد الوباء ..

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة غير مسبوقة خلال يوم واحد فى مصر اليوم الاحد.

وزارة الصحة: تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 31 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاحد 31 مايو هو 24985 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 959 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس.. الفصل السابع بالفيديو.. لحظة دفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير على مستوى محافظات الجمهورية سرا



قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس.. الفصل السابع

بالفيديو.. لحظة دفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير على مستوى محافظات الجمهورية سرا 

بدأت شرارة اندلاع معارك الشوارع الدامية بين قوات الشرطة وآلاف المتظاهرين ضد نظام حكم الفرد وديكتاتور مصر بميدان الاربعين بمدينة السويس ومنه الى سائر أنحاء المدينة بعد فترة المغرب مساء يوم 25 يناير عام 2011 بسبب قيام قوات الشرطة بعد أن تلقت تعليمات من السلطات المعنية بالقاهرة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلميا. واتخذت قيادات مديرية أمن السويس من قسم شرطة الاربعين الموجود على حافة ميدان الاربعين فى الطريق المؤدى الى حى السويس مركزا لقيادة العمليات القتالية ضد المتظاهرين. وانهمر سيل من الرصاص الحى الاسلحة الالية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم بالقوة. مما أشعل نار الغضب لدى المتظاهرين سلميا وردوا بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة واشعال النيران فى الاخشاب و أقفاص جريد النخيل وإطارات السيارات فى شارع الجيش بميدان الاربعين على بعد حوالي 500 مترا من قسم شرطة الاربعين. وسارعت قوات الشرطة بإطلاق المزيد من رصاص الاسلحة الالية الحى ورصاص بنادق الخرطوش على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات قنابل المولوتوف على قوات الشرطة. ودارت معارك شوارع ضارية وركزت قوات الشرطة هجومها الرئيسى ضد معظم المتظاهرين الموجودين شمال قسم شرطة الاربعين من جهة المناطق الشعبية بحى الاربعين. كما جرت عدد من المعارك الفرعية بين قوات الشرطة والمتظاهرين من الجهة الجنوبية والشرقية والغربية لقسم شرطة الاربعين. وسقط الشهيد مصطفى رجب. أول شهيد في ثورة 25 يناير 2011 على مستوى محافظات الجمهورية. عقب إصابته برصاص الشرطة الحى. فى محيط ميدان الأربعين بالسويس. مساء يوم الثلاثاء 25 يناير 2011. وكذلك سقط مصابين بالجملة. عدا آلاف الاف المتظاهرين الذين أصيبوا باختناقات وحالات إغماء بسبب غاز القنابل المسيلة للدموع. وبرغم كل تلك الخسائر بين المتظاهرين استمروا يحاصرون قوات الشرطة ومركز عملياتها فى قسم شرطة الاربعين. وأرسلت قيادات الشرطة أكثر من سيارة مصفحة لاختراق صفوف المتظاهرين المحتشدين من جهة المناطق الشعبية وإطلاق الرصاص الحى وإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم. ورد المتظاهرون بقذفها بالحجارة. كما أرسلت قيادات الشرطة عدد من المخبرين السريين قاموا بضبط عدد من المتظاهرين. واستمرت المعارك دائرة حتى توقفت المعارك مع التباشير الاولى من ضوء نهار اليوم التالى الأربعاء 26 يناير 2011 بعد صلاة الفجر فى هدنة مؤقتة لنقل القتلى والمصابين. وظل هذا الموعد ثابتا فى توقف المعارك كل يوم عندة فى هدنة مؤقتة تنتهي بعد صلاة الظهر. وأسفرت معارك اليوم الأول عن سقوط اول شهيد فى الثورة المصرية وإصابة حوالي 400 متظاهر آخرين.عدا آلاف المتظاهرين الذين أصيبوا باختناقات من القنابل المسيلة للدموع. وعندما انتقلت للمستشفى فى السادسة صباح يوم الأربعاء 26 يناير 2011. وجدت بأن معظم المصابين أصيبوا برصاص بنادق خرطوش. كما وجدت بأن المصابين من مراحل سنية مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين حوالي 14 الى 55 سنة ويحملون جميعا بين ضلوعهم نار مستعرة ضد حكم الفرد والاستبداد والتوريث وأماني الشعب فى الديمقراطية. وبعدها توجهت الى مشرحة المستشفى وتبين مقتل أول شهيد في الثورة المصرية برصاص الأسلحة الآلية. ولم اجد عند المشرحة مدنى واحد سوى حفنة اشخاص من أقارب القتيل. بالإضافة الى حضور الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. وباقى الموجودين عند المشرحة كانوا كلهم من قوات وقيادات الشرطة. وصدرت تعليمات عليا من السلطات المعنية بالقاهرة بدفن اول شهيد فى الثورة سرا بحضور أسرته وقوات الشرطة فقط. ويرصد الفيديو المرفق الذي قمت بتصويرة لحظتها تحرك سيارة اسعاف من عند المشرحة بداخلها جثمان اول شهيد فى الثورة وحفنة من أقاربه وخلفها سيارة بيجو ملاكى كنت فيها مع الشيخ حافظ سلامة وخلفنا أرتال من سيارات فرق الامن. وتم الصلاة على الشهيد فى مسجد قرية عامر بحضور بضع اشخاص من أقاربه ودفنة بقريتة العمدة بحى الجناين. كما يرصد الفيديو لحظة فترة المغرب مساء نفس يوم 26 يناير 2011, تدافع حوالى 5 آلاف مواطن سويسى امام مشرحة مستشفى السويس العام. للمشاركة فى تشييع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة. بعد أن حرمتهم الشرطة من المشاركة فى تشييع جثمان اول شهيد فى الثورة. واطلقت الشرطة الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع وقامت بتفريق المواطنين الموجودين امام المشرحة. ومنعتهم من تشيع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة المصرية. بعد ان جاء ثانى ايام الثورة يحمل للمتظاهرين كوارث مفجعة بعد أن صدرت تعليمات الديكتاتور المصري التى انكرها مع وزير داخليته فيما بعد باخماد ثورة المتظاهرين بالرصاص الحى على نطاق واسع خاصة فى مدينة السويس بعد أن بدأت تنتقل منها شرارة الثورة والمعارك بين قوات الشرطة والمتظاهرين بسرعة رهيبة الى باقى محافظات الجمهورية وتأثر ملايين المتظاهرين فى باقى محافظات مصر بها بصورة كبيرة. وتم استدعاء قوات إضافية كبيرة للشرطة بالسويس من معسكر فرق الأمن فى مدينة الاسماعيلية التى تبعد عن مدينة السويس شمالا حوالى 65 كيلو مترا. ورغم كل تلك القوات قام عدد من المتظاهرين بعد منعهم من تشييع جثامين الشهيدين الثانى والثالث وتفريقهم من عند المشرحة بالهجوم الاول على مركز عمليات قوات الشرطة فى قسم شرطة الاربعين بقنابل المولوتوف واشعال النيران فية وتمكن سيارات المطافى من اخماد النيران وهو غير الهجوم الثانى من المتظاهرين على قسم شرطة الاربعين يوم جمعة الغضب 28 يناير واشعال النيران فية وتدميره تماما بالاضافة الى الهجوم على ادارة المطافى ومركز شرطة المثلث وقد سجلت كل هذة الاحداث لحظة بلحظة بالقلم والصور الفتوغرافية ومقاطع الفيديو. لقد كانت ليلة يوم الاربعاء 26 يناير 2011 ليلة تاريخية دامية تستحق وصفا مسهبا لها فى مقال قادم.

يوم قيام الرئيس الإخوانى مرسى بتقديم مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية الى مجلس الشورى وقيام ثورة 30 يونيو قبل تشريعه وفرضة.. واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

يوم قيام  الرئيس الإخوانى مرسى بتقديم مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية الى مجلس الشورى وقيام ثورة 30 يونيو قبل تشريعه وفرضة

واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013, قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها السيسى لاحقا باستبداده الى انقلاب، قدم محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها الى مجلس الشورى مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية لتشريعة وفرضة, وقامت ثورة 30 يونيو 2013 وسقط مرسى والاخوان قبل أن يتمكنوا من تشريع وفرض مشروع القانون.
وتسلق بعدهم السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي, الذي هرول وقام بتقديم مشروع قانون الاخوان الاستبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية كما هو بعد ادخال تعديلات اكثر استبدادية علية الى برلمان السيسى لتشريعة وفرضة, وهو ما حدث بالفعل في شهر يناير 2017, وصدق السيسي يوم الإثنين 29 مايو 2017، على القانون سعيدا هانئا بعد ان فشل الاخوان ومرسى رغم كل استبدادهم فى تطبيقة وفرضة وتمكن هو من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من اخفاقات أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية, ونشرت يوم تقديم مرسى مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه الاخوان مقال على هذه الصفحة استعرضت ملابسات تقديم مرسى مشروع القانون والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضده و الإدانات الدولية بشأنه, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ما هذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان ودفعه لتناسي مشكلات مصر وانشغاله مع حوارية فى إصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية وآخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الأهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم, واكدوا بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم اول امس الاربعاء 29 مايو 2013, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا: ''بأن الدولة تدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد ثورة 25 يناير عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادي من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع والأمن القومى, ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان, فى بيان لها اصدرته يوم امس الخميس 30 مايو 2013. وتناقلته وسائل الإعلام: ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة: "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''سارة لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." وأكدت: ''أنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس مرسى أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو 2013, اكدت فيه: ''بان مشروع قانون محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة قُبلة الموت للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية'', وأكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو 2013: ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لإقراره, تبين بان القيود التشريعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى''. واجتمعت يوم امس الخميس 30 مايو 2013, 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة إصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي'', وأشاروا: ''بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''. وأكدوا: ''بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري'', وأضافت المنظمات: ''أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها - إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''. وأوضحت المنظمات: ''أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''. ودعت المنظمات: ''السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة'', وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الأمم المتحدة قد أكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الأهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات. ]''.

يوم إعلان نظام حكم الاخوان عن مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم على تعيين قياداتها وفشلوا فى تطبيقه

يوم إعلان نظام حكم الاخوان عن مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم على تعيين قياداتها وفشلوا فى تطبيقه

واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه بعد ان تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت جماعة الاخوان الإرهابية بتوجيهات محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها، عن مشروع نزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة على المحكمة عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع انتهاك استقلال القضاء وتعيين رئيس الجمهورية قائما عليه نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الرئيس السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب، إلا أن برلمان السيسى قام بتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال مسيرة الإخوان بنفس دسائسهم ضد المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر فى غاية الغرابة الطاغوتية، اذا كيف يرفض الشعب المصرى مؤامرة محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها مع عشيرتة الاخوانية ضد استقلال القضاء ويسقط مرسى والاخوان فى التراب، ويأتي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع عشيرته الانتهازية ويفرض نفس مشروع مرسى والاخوان على الشعب المصرى والقضاء بعد ان تعلم من أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية، ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان مرسى والاخوان لأول مرة عن مشروع الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه المشروع الجهنمي الذى كان مثل فشل الاخوان فى تطبيفة وش السعد على السيسى فى تمكنة من تطبيقة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا ياشعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خجل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين و دستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس بإصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''بإجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية بأحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو ما يرفضه نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان التى أكدتها مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية وتعديلات دستورية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماه، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجه للمحكمة الدستورية عقب صدور أحكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بأنه كان يمكنه ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها اليه عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصوله عليها وهو جالس فى مكتبه خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياته حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجه رؤساء تحرير وسائل الإعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بأنفسهم واكتفوا بإرسال مندوبيها، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, أعلن حزب النور السلفى رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وهو نفس الرفض الذى أعلن عنه قبلة نظام حكم الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى 2012, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الميكافيلية'' من المركز الثاني الى المركز الاول فى اى انتخابات جديدة, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات الرئاسية 2912 للتوصل معه لاتفاق سياسي لتحقيقه فى حالة فوزه, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتأييده لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الأشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التي توجه الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لأنه يرى من وجهة نظره كحزب محسوب على الاخوان فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم أنك لا تؤمن أصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم إيمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادي الاخوانى وفى نفس الوفت اللعب على كل الحبال حتى اذا اصبح ابليس نفسة رئيسا للجمهورية, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وقبلها مع نظام الرئيس المخلوع مبارك وجهان لعملة واحدة تتمثل فى الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انه اشد فى استبداده عن جماعة الاخوان وباقى حلفائها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, بإصراره على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة أحدى قياداته فى مجلس الشورى يوم أمس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, إلغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزلية التي يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودته من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.

فيديو.. الاديب علاء الاسواني: ماذا نعرف عن الفيدباك؟.. فيدباك الجنرال السيسي صنع برلمان لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ومصادرة الحريات العامة وتكديس السجون بالمعتقلين بوهم تخويف الناس والتفريط فى أراضى مصر باهداء تيران وصنافير للسعودية


فيديو.. الاديب علاء الاسواني: ماذا نعرف عن الفيدباك؟

فيدباك الجنرال السيسي صنع برلمان لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ومصادرة الحريات العامة وتكديس السجون بالمعتقلين بوهم تخويف الناس والتفريط فى أراضى مصر باهداء تيران وصنافير للسعودية