رويترز: كمامة كورونا عبء جديد على المصريين.. المصريين: "ناكل ونشرب أو نشتري الأقنعة؟"..

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/02/%D9%86%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%86%D8%B9%D8%A9%D8%9F-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86

رويترز: كمامة كورونا عبء جديد على المصريين..

المصريين: "ناكل ونشرب أو نشتري الأقنعة؟".. 

"ناكل ونشرب؟ ولا نشتري كمامات؟.. بصراحة، أنا بأغسل الكمامة الطبية وألبسها تاني. ميزانيتي ما تستحملش".. "محتاج حوالي ألف جنيه في الشهر علشان اشتري كمامات لأسرتي. منين؟"، هكذا شكى المصريون مع بدء إلزام الحكومة المواطنين باستخدام الكمامات في المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأسواق الشعبية في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

أعباء الكمامة التي يشدد الخبراء على أهميتها للحد من انتشار الوباء تأتي في وقت ما زال ملايين المصريين يعانون فيه من المصاعب التي جلبها تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 وما رافقه من ارتفاع الأسعار وتحرير أسعار الكهرباء والمواد البترولية وغيرها.

وقد تسببت أزمة كورونا في تداعيات اقتصادية وخيمة في مصر إذ توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبي عموما، فضلا عن تقلص معدلات النمو.

وفي طريقها نحو إعادة فتح الاقتصاد في منتصف يونيو الجاري، فرضت الحكومة المصرية غرامة 4000 جنيه (252.5 دولار) على من لا يستخدم الكمامة، وشنت وزارة الداخلية بالفعل حملات بأنحاء البلاد لضبط المخالفين ومنعت محطات مترو الأنفاق دخول من لا يضعها.

وتتراوح أسعار الكمامات الطبية العادية بين خمسة جنيهات (0.32 دولار) للقطعة وعشرة جنيهات، ولا يشمل هذا الكمامة من نوع ‭‭‭‭‭‭‭‭N95‬‬‬‬‬‬‬‬ التي يصعب العثور عليها ويقترب سعرها من 200 جنية (12.6 دولار).

وبخلاف العبء المادي يواجه بعض المصريين صعوبة في الحصول عليها إذ لم تكن متوفرة في بعض الصيدليات، عندما حاول مراسلو وكالة "رويترز" شراء كمامات في القاهرة الكبرى وأسيوط والمنيا.

الكمامة القماش

قد يكمن الحل في الكمامة القماشية، إذ أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق هذا الشهر عن طرح كمامات مصنوعة من القماش بسعر خمسة جنيهات عبر مصانع الملابس بمواصفات قياسية من وزارة الصحة بحيث تكون آمنة وصالحة للاستخدام لمدة شهر، لكن إنتاج تلك الكمامات لم يبدأ حتى الآن.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان صحفي يوم الأحد إن مصر تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضافت: "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في عملية الإنتاج حيث سيتم تصنيع 8 ملايين كمامة من القماش كمرحلة أولى".

وأوقف جهاز حماية المستهلك منذ أيام قليلة إعلانات عن كمامات قماش لواحدة من أكبر شركات الملابس الداخلية بمصر، قائلا إن تلك الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأفاد مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة أن بعض المصانع كانت تصنع بالفعل كمامات من الأقمشة قبل جائحة كورونا لكنها غير طبية وتُستخدم في الوقاية من الأتربة.

وإلى أن يبدأ طرح الكمامات القماش سيضطر المصريون إلى استخدام الكمامات الطبية بتكلفة قد تصل إلى بضع مئات من الجنيهات للأسرة الواحدة شهريا.

وأوضحت آية مجدي، المعيدة بكلية التربية بإحدى الجامعات الخاصة وتعيش بمحافظة بني سويف: "تكلفة الكمامات حاليا تشكل عبئا على الميزانية الشهرية... ننتظر إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش نظرا لتكلفتها المنخفضة واستدامتها".

من جانبه، صرح النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن حاجة المواطنين للكمامات المطابقة للمواصفات تفوق الكمية الموجودة في السوق حاليا، وهو ما يعزز فكرة الاعتماد على الكمامات المصنوعة من الأقمشة بمواصفات تحقق أعلى حماية من الفيروس.

وستجبر الكمامة الكثيرين على إعادة ترتيب أولويات الشراء التي خرجت منها سلع عديدة في الفترة الأخيرة بسبب الغلاء.

بينما قال عصام سعيد، وهو موظف بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف: "محتاج أوفر يوميا 30 جنيها لأسرتي المكونة من ستة أفراد لشراء ست كمامات... أي بمعدل 900 جنيه شهريا، وأنا راتبي كله 2200 جنيه... طيب إزاي؟".

تشير أحدث البيانات الرسمية المتاحة إلى ارتفاع معدل الفقر بمصر من 27.8% في 2015 إلى 32.5% في السنة المالية 2017-2018، بحساب دخل خط الفقر عند 8827 جنيها في السنة للفرد (554 دولار).

كما تعاني الأسواق في مصر من مشاكل في الانضباط والرقابة، فتجد العديد من الباعة الجائلين أمام محطات مترو الأنفاق ومواقف حافلات المحافظات وعند البنوك والمصالح الحكومية يبيعون كمامات قماش مجهولة المصدر.

عبء جديد

 

وأضاف جمال عبد الخالق، الموظف بجمعية زراعية في محافظة كفر الشيخ بشمال مصر، ساخطا "كل اللي كان ناقصنا اننا نعمل ميزانية للكمامة اللي بخمسة جنيه ونستخدمها مرة واحدة في اليوم!".

كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل نيسان 2019 إن حوالي 60 بالمئة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

وفي المنيا، على بعد 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة، أشار منير زهير وهو موظف "بحسبة بسيطة وجدت أنه كي نتبع التعليمات الصحية الدقيقة مطلوب مني توفير نحو ألف جنيه من دخلي لشراء الكمامات شهريا وهو ما يفوق قدرتي بالتأكيد‭"‬.

أما أحمد رمضان من مدينة الإسكندرية فيشكو من التكلفة وأيضا من عدم الثقة في أنواع الكمامات قائلا "الأمر أصبح مكلفا خاصة في ظل تفاوت أسعار الكمامات واختلاف أنواعها... أصبحت أشك في جدوى جميع أنواع الكمامات... تخيل أن أسرتك مكونة من خمس أفراد فكم سيتكلف ارتداء الكمامة شهريا!"

وإلى أن تتوافر كمامة قماش يمكن استخدامها أكثر من مرة وبسعر في المتناول، يجد بعض المصريين العزاء في أن ملابسهم قد تعفيهم من استخدام الكمامة بصرف النظر عن المخاطر الصحية.

رويترز

الأديب علاء الأسواني: عزيزى المصري حارس الأخلاق

الأديب علاء الأسواني: عزيزى المصري حارس الأخلاق

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/a-53650877

ناظر مدرسة الأخلاق الحميدة والمبادئ القويمة وحارس قيم المجتمع هو ايضا جلاد مدرسة الجستابو لاعتقال وتعذيب وترويع الناس واختطاف الوطن وتوريث المجتمع

عزيزي المصري حارس الأخلاق                                                        

أهنئك بالانجاز العظيم الذي حققته السلطات في مصر مؤخرا: لقد ألقت القبض على ثلاث فتيات لأنهن نشرن فيديوهات فاضحة على الإنترنت. واحدة من هؤلاء الفتيات راقصة معروفة كانت تنشر فيديوهات لنفسها وهي ترتدي قميص نوم يكشف عن تفاصيل جسدها وتتعمد الحديث بطريقة مثيرة. الفتاة الثانية محجبة لكنها كانت ترتدي ثيابا ضيقة جدا مما أدى إبراز تفاصيل صدرها ومؤخرتها. أما الفتاة الثالثة فقد صورت نفسها بالمايوه أمام البحر مما أدى بطبيعة الحال إلى كشف ساقيها وذراعيها بالكامل وجزء كبير من صدرها.

أعرف يا عزيزي المصري أنك فرحت وشعرت بالراحة عندما تم القبض على هؤلاء الفتيات وإحالتهن للمحاكمة بتهمة الاعتداء على مبادئ المجتمع. التهمة في رأيك صحيحة: لقد اعتدت هؤلاء الفتيات على مبادئ مجتمعنا التي تمنع العري والفحش. المصريون كما تعرف شعب متدين بطبعه. لو أننا تركنا الحبل على الغارب للفتيات لكي ينشرن صورا عارية لأنفسهن على الإنترنت. ماذا سيحدث؟ سيؤدي ذلك إلى تهييج الشباب جنسيا وستقع فتنة كبرى وقانا الله شرها. لقد ظهر الداعية مصطفى حسني في برنامجه التليفزيوني بجوار نموذج من البلاستيك لجسم المرأة وشرح للمشاهدين بالتفصيل كيف يثير كل جزء في جسد المرأة غرائز الشباب.

بدأ الشيخ مصطفى بشرح الثدي والفخذ والمؤخرة ثم قام بتنبيهنا إلى مناطق من جسد المرأة لم نكن نعرف أصلا أنها مثيرة: خذ عندك حلمة أذن المرأة ونقطة التقاء شعر المرأة بجبينها وأصابع قدميها خصوصا الأصبع الأصغر الذي يكون أشبه بالنبقة الصغيرة الشهية. حتى باطن قدم المرأة قد يثير الشهوة حتى ولو كان قدما مسطحا FLAT FOOT. جسد المرأة، إذن، كله فتنة وكل جزء فيه وأن صغر يثير الشهوة والواجب تغطية المرأة بالكامل حتى تستقيم الأخلاق وينصلح حال المجتمع

أعرف أن هذا رأيك يا عزيزي المصري حارس الأخلاق وأنا أسألك:

- هل تنحصر الأخلاق الحميدة فقط في الثياب المحتشمة أم أن هناك صفات وتصرفات أخرى تؤدى إلى حسن الأخلاق؟

أكاد أسمعك وأنت تجيب بأن الحشمة ضرورية وفضيلة أساسية حتى لو تطلبت الأخلاق ما هو أكثر من الحشمة. سأتفق معك جدلا وسوف أسألك عن موضوع آخر أنا متأكد أنك سمعت عنه. ما رأيك في شاب جامعي مجتهد أمامه مستقبل واعد كتب لافتة عبر فيها عن رأيه ووقف في الشارع أو حتى كتب على فيس بوك نقدا للسيسي فتم القبض عليه ومحاكمته وحكم عليه بخمس سنوات في السجن وخمس سنوات أخرى يخضع فيها للإجراءات الاحترازية؟  إن هذا الشاب بعد الإفراج عنه سيذهب إلى قسم الشرطة كل يوم ليقضى فيه 12 ساعة من السادسة مساء حتى السادسة صباحا. ما رأيك يا حارس الأخلاق. هل يستحق هذا الشاب ضياع عشرة أعوام من عمره لأنه عبر عن رأيه بتحضر وطريقة سلمية؟!

هل تعلم يا حارس الأخلاق أن هناك آلاف الشباب تضيع أعمارهم في السجن مثل هذا الشاب. هل تعلم أن آلاف الشباب قابعون في السجون لسنوات بدون محاكمة أصلا؟ هل سمعت عن عشرات التقارير من منظمات حقوقية مصرية ودولية وشهادات أهالي المعتقلين وكلها تؤكد أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير آدمية وأنهم يتعرضون للقهر والإهانة والضرب والتعذيب بل انهم كثيرا ما يصابون بأمراض فتمنع عنهم إدارة السجن الأدوية والرعاية الطبية مما أدى إلى وفاة كثيرين؟ هل تعلم أن إدارات السجون تمنع الزيارة عن المعتقلين والأسوأ انها تمنع عنهم الطعام الذي يحضره الأهالي؟

تخيل يا حارس الأخلاق سيدة ريفية حبسوا ابنها ظلما وهي تقف في المطبخ يوما كاملا لتصنع له طعاما يحبه، وقد تكون فقيرة فتتكلف فوق طاقتها ثم تتكبد مشقة السفر إلى السجن وهناك تظل تنتظر رؤية ابنها طوال النهار. وعندما يرفضون زيارتها تتوسل هذه الأم إلى الضباط حتى يسمحوا بإدخال الطعام الذي أحضرته لابنها فيرفضون. تخيل يا عزيزي المصري حسرة هذه الأم وحزنها عندما تعود بالليل بغير أن ترى ابنها وهي تحمل الطعام الذي أعدته له وتعود به كما هو.

هل سمعت عن المعتقلين الذين يضربون عن الطعام احتجاجا على المعاملة غير الآدمية التي يلقونها في السجون؟ هل عرفت أن الدكتورة ليلى سويف ترددت يوميا لمدة شهر كامل على سجن العقرب لترى ابنها علاء المعتقل ظلما فرفضت إدارة السجن السماح لها بالزيارة ورفضت إدخال المطهرات والأدوية والطعام وكل ما أحضرته الدكتورة ليلى لابنها مما اضطرها إلى النوم على الأرض أمام باب السجن وهي أستاذة جامعية مرموقة تخرج على يديها آلاف الطلاب؟ ما حدث للدكتورة ليلى يحدث للآلاف من أمهات المعتقلين كل يوم. مادمت حارسا للأخلاق يا عزيزي المصري أليس من واجبك أن ترفض كل هذه المظالم وتدافع عن كل هؤلاء المظلومين..؟

إذا كنت تغضب بشدة إذا رأيت فتاة تتعرى لماذا لا تغضب أيضا عندما ترى كل هذا الظلم يقع على آلاف المصريين الأبرياء وأسرهم. أليس العدل ونصرة المظلوم من الأخلاق الحميدة؟ ألم تقرأ قول الرسول (ص): "أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".

إذا كنت تطالب بالحشمة فيجب أيضا أن تطالب بالعدل، أما إذا طالبت بالقبض على الفتيات العاريات وسكت عن ظلم المعتقلين فأنت تختار المعارك السهلة وتسكت عن الحق لأنك تخاف من دفع الثمن. لا تتحدث إذن عن الأخلاق لأنك - لا مؤاخذة - منافق.  

الديمقراطية هي الحل

مستشفى السويس العام وكورونا

مستشفى السويس العام وكورونا

عندما قررت مستشفى السويس العام مع انتشار فيروس كورونا إقامة مستشفى لعزل مرضى الفيروس اختارت قسم الرمد بالمستشفى أمام مستشفى الولادة بالمستشفى بحوالى عشرين متر بجوار مبنى شئون العاملين بالمستشفى يفصل بينهما ممر عرضه حوالى عشرة أمتار بالتزامن مع تحويل الممر مخزن لكراكيب وخردة المستشفى مما شكل مخاطر على العاملين بإدارة شئون العاملين بالمستشفى من جانب والعاملين والمرضى بمستشفى الولاده بالمستشفى من جانب من فيروس كورونا كما شكل خطورة ايضا من تفاقم حالة مرضى مستشفى العزل من مخزن كراكيب وخردة المستشفى الملاصق لمستشفى العزل والمفترض تدخل محافظ لإصلاح هذا الوضع الصحى المعيب قبل فوات الاوان.

يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

في مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 12 يونيو 2016، وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوى، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، خلفا للمستشار هشام جنينة الذي قام السيسي بإقالته من منصبه في وقت سابق من شهر مارس 2016 بعد خلافه مع السيسى على حجم الفساد فى عهد السيسى، وكان السيسي قد أصدر قبل انتخاب برلمان 2015 مرسوم جمهورى بتمكين نفسة من اقصاء وتعيين رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه وتملك الأغلبية الكاسحة فى البرلمان التى تنازلت طواعية وهي في كامل قواها العقلية عن تشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسى من الجمع بين السلطات، وبعيدا عن الرفض الكامل لفرمان السيسى المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من انتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه يوم قيامة ابان تولية منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا بسماع اقوالى كمجنى علية قى قضية كان المتهمين فيها امامى ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى،  وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت المستشار هشام بدوى، الذى وافق مجلس النواب، اليوم الاحد 12 يونيو 2016، على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ]''.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الاثنين وتجاوز الإصابات حاجز 26 ألف والوفيات ألف. وزارة الصحة: تسجيل 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاثنين أول يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الاثنين وتجاوز الإصابات حاجز 26 ألف والوفيات ألف.

وزارة الصحة: تسجيل 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاثنين أول يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاثنين أول يونيو هو 26384 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1005 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/177206360496651/?type=3&theater

يوم مشاركة وزارة الداخلية فى تمهيد طريق الاستبداد للسيسى

يوم مشاركة وزارة الداخلية فى تمهيد طريق الاستبداد للسيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد وزير الداخلية حينها مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد وضعه امام الامر الواقع، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم، عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، وجاء إعلان وزير الداخلية عن صفقة منظومة التجسس على الناس قبل 6 أيام تسلق من السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2020، والتى أصدر السيسي لها لاحقا قانون الانترنت الاستبدادى للاستفادة من ''خدمات'' المنظومة، مع غيرها من الاجهزة والمنظومات ومنها منظومة حجب آلاف المواقع السياسية والحقوقية والاخبارية على الانترنت، مثلما جاء تصديق رئيس الجمهورية المؤقت منصور فى أخر ساعة قضاها كرئيس جمهورية على مرسوم جمهورى بقوانين انتخابات برلمان 2015 الاستبدادية، ليستفيد السيسى من ''خدمات'' القوانين فور توليه السلطة لاصطناع برلمان على موفاسا الاستبدادى، ورغم إبطال المحكمة الدستورية العليا لاحقا مادة فى القوانين، إلا أن تعديلات قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 شملت فقط المادة التى تم الطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا، وترك مساوئ قوانين منصور للانتخابات النيابية كما هى، وطمع وازاد عليها تعظيم المقاعد النيابية، وكذلك مظاعفة النسبة المقررة لتعينات رئيس الجمهورية للنواب حوالى ثلاث مرات عن برلمانات الرئيس المخلوع مبارك، مثلما جاء تاسيس الائتلاف السياسى صاحب المائة وجة واسم منها ''دعم مصر'' و ''فى حب مصر'' فى سرادب جهة استخباراتية، والذى انبثق عنة مثل الاخطبوط اذناب عديدة منها ''مستقبل وطن''، ليكون هناك، حتى قبل اكثر من سنة من اجراء انتخابات برلمان 2015، ائتلاف استخباراتى ظهر من العدم يحصد الاغلبية البرلمانية مع اذنابة لتمكين السيسى، او اى شخص اخر مغمور مكان السيسى، لفرض نظام الحكم المرغوب من قوى الظلام، وهكذا تابعنا طريق الاستبداد مفروش بمنظومات التجسس وقوانين انتخابات ضد الناس للسيسى، لذا لم يكن غريب على السيسى تحقيق كل مطامعة وشركائة الاستبدادية وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمفراطية واعادة نظام حكم الفرد والزعيم الاوحد والحزب الاوحد والبرلمان الاوحد ونشر حكم القمع والارهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، ومع مرور ست سنوات على عقد هذه الصفقة الاستخباراتية وتفعيلها تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات احداث واقعة منظومة التجسس الاستخباراتية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما تحولت مصر، بحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها وتاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اي اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطار الشعب المصرى من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مصر قبل مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان القادم من المجهول لتفسير النص الدستوري بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الإدارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، يزعم بصوت حربي جهورى دون أن يرمش له جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي''، أو ما اسماة عن الضغط والترهيب والوعيد: ''بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''إن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب أن يتم هذا الإجراء فى إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت دهشة واستغراب واستعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، و قيادى حزب النور السلفي، وربيب جماعة الاخوان الإرهابية، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، فرحا بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، و افتى بجوازها شرعا، واشاد بسير أصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. ]''.

منظمة فريدم هاوس المعنية بحقوق الإنسان على الانترنت فى العالم: الأمر التنفيذي لترامب ضد مواقع التواصل باطل ومن شأنه تقويض حرية التعبير على الإنترنت.. التمسك بحرية التعبير عبر الإنترنت ضرورة ديمقراطية في العالم تعد فيه المنصات الاجتماعية ساحة معركة بالغة الأهمية للديمقراطية

منظمة فريدم هاوس المعنية بحقوق الإنسان على الانترنت فى العالم: الأمر التنفيذي لترامب ضد مواقع التواصل باطل ومن شأنه تقويض حرية التعبير على الإنترنت

التمسك بحرية التعبير عبر الإنترنت ضرورة ديمقراطية في العالم تعد فيه المنصات الاجتماعية ساحة معركة بالغة الأهمية للديمقراطية

ضرب الرئيس الأمريكي الأهوج دونالد ترامب. يوم الخميس الماضى (28 مايو/ أيار 2020) اسوة مثال طاغوتي للحكام الابالسة الطغاة فى العالم للسير على طريق  الشيطان الاعظم وهم هانئين بالحماية من المثل الجهنمي الأعلى لأعمال اجرامهم في حق شعوبهم لدوافع شخصية. اثر قيامه عقب دمغ موقع تويتر تغريدات لة حاول فيها الاحتيال على الناخب الأمريكى بوسم يفيد بعدم المصداقية ويطالب من القارئ التحري عبر نصوص دستورية وقانونية مما يدعيه. بتوقيع ترامب أمراً تنفيذيّاً يهدف إلى الحدّ من الحماية التي تتمتّع بها منصّات التواصل الاجتماعي الكُبرى، مثل تويتر، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. مما يعرضها للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية. وبذلك نفذ ترامب تهديداته باستغلال منصبه فى الانتقام لدوافع شخصية ضد تويتر وغيرها من مواقع التواصل.

واعلن مايكل ج. أبراموفيتز رئيس منظمة بيت الحرية Freedom House "فريدم هاوس" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان على الانترنت فى العالم. بيان ضد فرمان ترامب نشرته المنظمة على موقعها الإلكترونى كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق جاء على الوجة التالي حرفيا: "من الضروري دعم الديمقراطية لحرية التعبير على الإنترنت". "ويوفر القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكى الحماية من المسؤولية الوسيطة ويضمن قدرة المستخدمين على المشاركة في التعبير الشرعي مع السماح أيضًا للشركات بإزالة المحتوى المحظور عند الضرورة."

وتابع أبرامويتز: "تعد المنصات الرقمية ساحة معركة مهمة للديمقراطية ، ويلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في تقديم معلومات دقيقة للجمهور خلال فترات الانتخابات". "لذا لا يجب أن تستجيب المنصات للتضليل المرتبط بالانتخابات ، وتجنب الرقابة وضمان الشفافية. وقرار تويتر الذى قام بة يوم الثلاثاء 26 مايو 2020 بابلاغ المستخدمين عن تغريدة للرئيس ترامب وتقديم المزيد من المعلومات حولها لم يكن بمثابة رقابة. بل توفر فحوصات الحقائق للقراء فى السياق ، والسياق ليس رقابة ".

خلفية:

في 28 مايو 2020، تم تعميم مشروع أمر تنفيذي من ترامب في وسائل الإعلام ، يدعو إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية لتقييد الحماية القانونية بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات. يحمي هذا البند مزودي الخدمة عبر الإنترنت من معظم المسؤوليات المدنية والملاحقة الجنائية الجنائية المتعلقة بالمحتوى الذي تم إنشاؤه من قبل المستخدمين. سعى جهدان على الأقل في الكونجرس أيضًا إلى مراجعة القسم 230 ، بما في ذلك الحزمة التشريعية SESTA-FOSTA التي تم سنها في 2018 وقانون EARN IT المقترح في وقت سابق من عام 2020.

وكان الرئيس ترامب قد قام يوم الثلاثاء الماضي 26 مايو 2020، بتغريد عدة ادعاءات لا أساس لها في تويتر حول التصويت عبر البريد والاحتيال في الانتخابات. أضاف موقع Twitter رابطًا أسفل نص التغريدة نصه "الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد" ، مما يؤدي إلى محتوى يوفر سياق وتوضيحات بشأن تأكيدات الرئيس. اتهمت إدارة ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس ، مع القليل من الأدلة ، منصات وسائل التواصل الاجتماعي بمراقبة الآراء المحافظة عمداً.

رابط بيان منظمة فريدم هاوس على موقع المنظمة

https://freedomhouse.org/article/united-states-executive-order-would-undermine-free-speech-protections-online