التمسك بحرية التعبير عبر الإنترنت ضرورة ديمقراطية في العالم تعد فيه المنصات الاجتماعية ساحة معركة بالغة الأهمية للديمقراطية
ضرب الرئيس الأمريكي الأهوج دونالد ترامب. يوم الخميس الماضى (28 مايو/ أيار 2020) اسوة مثال طاغوتي للحكام الابالسة الطغاة فى العالم للسير على طريق الشيطان الاعظم وهم هانئين بالحماية من المثل الجهنمي الأعلى لأعمال اجرامهم في حق شعوبهم لدوافع شخصية. اثر قيامه عقب دمغ موقع تويتر تغريدات لة حاول فيها الاحتيال على الناخب الأمريكى بوسم يفيد بعدم المصداقية ويطالب من القارئ التحري عبر نصوص دستورية وقانونية مما يدعيه. بتوقيع ترامب أمراً تنفيذيّاً يهدف إلى الحدّ من الحماية التي تتمتّع بها منصّات التواصل الاجتماعي الكُبرى، مثل تويتر، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. مما يعرضها للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية. وبذلك نفذ ترامب تهديداته باستغلال منصبه فى الانتقام لدوافع شخصية ضد تويتر وغيرها من مواقع التواصل.
واعلن مايكل ج. أبراموفيتز رئيس منظمة بيت الحرية Freedom House "فريدم هاوس" الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان على الانترنت فى العالم. بيان ضد فرمان ترامب نشرته المنظمة على موقعها الإلكترونى كما هو مبين فى رابط المنظمة المرفق جاء على الوجة التالي حرفيا: "من الضروري دعم الديمقراطية لحرية التعبير على الإنترنت". "ويوفر القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكى الحماية من المسؤولية الوسيطة ويضمن قدرة المستخدمين على المشاركة في التعبير الشرعي مع السماح أيضًا للشركات بإزالة المحتوى المحظور عند الضرورة."
وتابع أبرامويتز: "تعد المنصات الرقمية ساحة معركة مهمة للديمقراطية ، ويلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في تقديم معلومات دقيقة للجمهور خلال فترات الانتخابات". "لذا لا يجب أن تستجيب المنصات للتضليل المرتبط بالانتخابات ، وتجنب الرقابة وضمان الشفافية. وقرار تويتر الذى قام بة يوم الثلاثاء 26 مايو 2020 بابلاغ المستخدمين عن تغريدة للرئيس ترامب وتقديم المزيد من المعلومات حولها لم يكن بمثابة رقابة. بل توفر فحوصات الحقائق للقراء فى السياق ، والسياق ليس رقابة ".
خلفية:
في 28 مايو 2020، تم تعميم مشروع أمر تنفيذي من ترامب في وسائل الإعلام ، يدعو إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية لتقييد الحماية القانونية بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات. يحمي هذا البند مزودي الخدمة عبر الإنترنت من معظم المسؤوليات المدنية والملاحقة الجنائية الجنائية المتعلقة بالمحتوى الذي تم إنشاؤه من قبل المستخدمين. سعى جهدان على الأقل في الكونجرس أيضًا إلى مراجعة القسم 230 ، بما في ذلك الحزمة التشريعية SESTA-FOSTA التي تم سنها في 2018 وقانون EARN IT المقترح في وقت سابق من عام 2020.
وكان الرئيس ترامب قد قام يوم الثلاثاء الماضي 26 مايو 2020، بتغريد عدة ادعاءات لا أساس لها في تويتر حول التصويت عبر البريد والاحتيال في الانتخابات. أضاف موقع Twitter رابطًا أسفل نص التغريدة نصه "الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد" ، مما يؤدي إلى محتوى يوفر سياق وتوضيحات بشأن تأكيدات الرئيس. اتهمت إدارة ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس ، مع القليل من الأدلة ، منصات وسائل التواصل الاجتماعي بمراقبة الآراء المحافظة عمداً.
رابط بيان منظمة فريدم هاوس على موقع المنظمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.