يوم منح حق التصويت فى الانتخابات للإرهابيين بدلا من العسكريين

يوم منح حق التصويت فى الانتخابات للإرهابيين بدلا من العسكريين

مشروع قانون مرسى والاخوان بتاجيل تصويت العسكريين فى الجيش والشرطة حتى عام 2020 قامت ثورة 30 يونيو قبل تشريعه

انتخابات السيسى الرئاسية 2014 و 2018 وانتخابات برلمان السيسى 2015 واستفتاء دستور السيسى 2019 كلها باطلة ومقيمة على باطل بعد منع تصويت العسكريين فى الجيش والشرطة بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا

دولة اية دى التى يرى رئيس الجمهورية نفسة فيها فوق مواد الدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى بعد أن تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل باطل جديد بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بزعم حماية الأمن القومى المصرى، والعجيب أنه بعد تولى الرئيس السابق منصور الحكم بعد ثورة 30 يونيو قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان في الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي ابطلتها المحكمة الدستورية لاحقا، وعندما تولى بعده الرئيس السيسى الحكم قام باستصدار قوانين انتخابات سار فيها على هدى الإخوان فى الاستبداد والتكويش واستبعاد العسكريين من التصويت فى الانتخابات والتي تنتظر البطلان من المحكمة الدستورية، بما يبين بأن الحكام الطغاة واصلوا استكمال مسيرة الاستبداد والتكويش بعد استبداد وتكويش الإخوان، ونشرت يوم موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى مقال على هذه الصفحة تناولت فيه أسباب بطلان مشروع القانون الإخوانى، من منطلق بيان للمحكمة الدستورية، وأهدافه وتداعياته، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل''، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الأمن القومى المصرى، دعوني أقول لكم أيها الطغاة المستبدون، ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وإنسانيا ووطنيا، تأجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020، وفق مشيئتكم الظالمة، لعلمكم أنهم لن يقوموا بالتصويت لكم، ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الأمر للشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة، ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك، انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات، انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى، اعمالكم الرجسة قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013، الى المحكمة الدستورية العليا، وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا، وحاولتم استجدائها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم، ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم، واكدت لكم، وفق ما جاء فى بيانها، استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور والعدل والمساواة فى الدستور، و وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون، مع تاجيل تصويت العسكريين الى ما يسمى عام 2020، تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى، اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تحلمون، الا انكم لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل، كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة تجديد التاجيل''، لسبب بسيط يتمثل فى سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013، الشعب يرفض منح حق التصويت فى الانتخابات للإرهابيين بدلا من العسكريين. ]''.

يوم موافقة البرلمان على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة لتقييد حرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير وفق مجتمع السيسى

يوم موافقة البرلمان على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة لتقييد حرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير وفق مجتمع السيسى

رئيس البرلمان مدافعا عن قانون مجتمع السيسى الاستبدادى:  "حرية الإعلام لابد أن تتوازن مع حق المجتمع لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل"

 قانون مجتمع السيسى المشوب بالبطلان يغلق الصحف ويحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ويحاسب القائمين عليها حسابا عسيرا

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق برلمان السيسى، على مشروع قانون السيسي لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا، ونشرت فى هذا اليوم الأغبر فى تاريخ الحريات العامة وحرية الصحافة، مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه اخطر مواد قانون صحافة السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت غالبية برلمان السيسى خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين 13 يونيو 2016، على مشروع قانون استبدادى جديد مقدم من حكومة السيسى بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة الوطنية للصحافة، لمحاولة تطويع الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتتماشى مع شعار مرحلة السيسى الاستبدادية ''إذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب''، وتم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع، وإذا كان القانون قد ابقى على هامش ضئيل من الحرية للصحافة والصحفيين، إلا أن هذا الجانب الضئيل كان ستارا ميكافيليا لإعطاء المجلس الأعلى الحكومي لتنظيم الإعلام والهيئات الحكومية المنبثقة منه والذي يهيمن على تعيين رؤسائها ومعظم اعضائها الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض وزرائه ومعاونيه، سلطات واسعة لغلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وحتى المدونات الشخصية والحسابات الشخصية وصفحات المشتركين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا بالمخالفة لمواد الدستور المتعلقة بالصحافة والحريات العامة، تحت دعاوى تهم قمعية مطاطية صارت سلاح انتقامى مشاع فى عهد السيسى لتكديس سجونة بالنشطاء والمعارضين من نوعية نشر أخبار كاذبة،  والتحريض على مخالفة القانون، والتحريض على مؤسسات الدولة، عند نشر أي انتقادات من أجل الصالح العام ضد السيسى واعوانة، بالإضافة إلى تهم الدعوة للعنف أو الكراهية، أو التمييز بين المواطنين، أو العنصرية، أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، وتمكين السيسى نفسة الاستبدادية من الهيمنة علي المؤسسات الصحفية الحكومية وتعيين معظم قياداتها للسير بمباخرها في زفة واباطيل سلطان السيسى، ودافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخطاب حماسي كبير عن مادة غلق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات والصفحات الشخصية ومحاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا قائلا: "حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، لأن حرية صاحب المدونة أو الحساب الإلكتروني تتوقف عندما تتعارض، مع من اسماهم عن استبداد السيسى، حرية المجتمع ككل". ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاربعاء 3 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الاربعاء

وزارة الصحة: تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاربعاء 3 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاربعاء 3 يونيو هو 28615 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1088 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/178301157053838/?type=3&theater

"انشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان".. هل أصبح سد النهضة في مرمى النيران؟

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/03/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F

"انشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان".. هل أصبح سد النهضة في مرمى النيران؟

بينما تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترا بسبب سد النهضة، أشارت تقارير محلية في جنوب السودان إلى موافقة جوبا على طلب مصر إنشاء قاعدة عسكرية قرب حدود جنوب السودان مع إثيوبيا، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التوتر القاهرة وأديس أبابا.

 

ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدراً لتوتر إقليمي خصوصاً مع مصر التي يمدها النيل بنسبة 90% من احتياجاتها المائية. 

كانت البداية من موقع ينشر أخبارا متخصصة عن أفريقيا يصدر من باريس، يسمى "الاستخبارات الأفريقية"، إذ نشر الموقع في منتصف نوفمبر الماضي أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير يساعد القاهرة في نشر قوات لها على الأرض في بلاده على الحدود مع إثيوبيا. 

وأمس الثلاثاء، أفاد موقع تلفزيون جوبا، نقلا عن مصادر عسكرية في جنوب السودان أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصري بإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة "باجاك". 

وحسب الموقع، غير الحكومي، فإن القاعدة سوف تستضيف 250 عنصرا من القوات العسكرية المصرية في "استعداد واضح لكل الاحتمالات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه مصر خاصة مع دخول إنشاءاته في مراحله الأخيرة".

تعاون بين مصر وجنوب السودان

وأفادت "صحيفة أخبار جنوب السودان"، نقلا عن مصادر مسؤولة لم يتم ذكر اسمها بأن حكومة جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي وافقا على "تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق جنوب السودان، لوضع قوات لهم فيها"، مشيرا إلى أن "الموافقة جاءت بسبب مواقف مصر السابقة في مساعدة التنمية في البلاد". 

تبعد القاعدة العسكرية المزعومة والتي لم تبن حتى الآن على ما يبدو من صور الأقمار الصناعية عن سد النهضة مسافة أكثر من 350 كيلو مترا في منطقة "باجاك"، وهي منطقة تمتزج فيها الغابات بالجبال ودرجة الحرارة فيها مرتفعة. 

وكانت باجاك معقلا للمعارضة المسلحة في مقاطعة مايوت بولاية أعالي النيل، بحسب صحف جنوب سودانية. 

وأضافت صحيفة أخبار جنوب السودان نقلا عن مصدر آخر من وزارة خارجية جنوب السودان أن "الأرض التي حصلت عليها مصر لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر لتوفيرها، مضيفا أن مصر كانت الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقفت بجانب جنوب السودان من استقلاله عام 2011 عن السودان". 

 وأرسل الجيش المصري إلى جوبا طائرتين عسكريتين محملتان بالمساعدات الطبية، الشهر الماضي في وقت كانت جنوب السودان به 481 إصابة بكورونا.

وأعلن وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي في مارس الماضي عزم مصر إنشاء سد "واو" في جنوب السودان، بالإضافة إلى 12 محطة لمياه الشرب. 

وأشار إلى أن مصر نفذت بالفعل محطتين في مدينة نيمولي وبور على بحر الجبل، بالإضافة إلى مشروع إنشاء  4 سدود لحصاد مياه الأمطار، بهدف الاستفادة منها في توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية.

وحاول "موقع الحرة" التواصل مع وزارتي خارجية كل من جنوب السودان ومصر للتعليق على الأمر لكننا لم نحصل على إجابة. 

التقارير عن موافقة جنوب السودان على إنشاء قاعدة مصرية على الحدود مع إثيوبيا تأتي بعدما تقلصت الخيارات المصرية لإيقاف إثيوبيا عن استكمال مشروعها. 

مجلس الأمن

كما تأتي التقارير بعد شهر من تحرك مصر نحو مجلس الأمن الدولي بخطاب بشأن تطورات قضية سد النهضة والمفاوضات المتوقفة، في ظل اعتزام أديس أبابا على بدء ملء تخزين المياه وتشغيل السد بشكل أحادي خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

فبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل الى أي اتفاق بين مصر التي تخشى من أن يحدّ السد البالغ طوله 145 مترا من نصيبها من مياه النهر، وبين إثيوبيا التي تتطلع الى التنمية.

ولجأت أديس أبابا الى شركات إيطالية وصينية للمشاركة في تشييد السد، في حين اتجهت مصر الى إدارة ترامب لتفعيل المفاوضات مع إثيوبيا والسودان المعنية كذلك بمياه النيل.

ووقعت مصر، في 29 فبراير الماضي بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي أعدته واشنطن والبنك الدولي، بينما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.

وجاء التوقيع بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وطلب السودان من مجلس الأمن، الثلاثاء، تشجيع أطراف "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

توترات 

وكثيرا ما اقترح سياسيون في مصر شن ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي الذي يعتبره المصريون بالنسبة لهم "مسألة حياة أو موت" خاصة أنها تعاني أساسا من نقص في الموارد المائية، كما اقترح البعض بممارسة ضغوط عسكرية على إثيوبيا للتوصل غلى اتفاق بشأن السد. 

لكن خبراء عسكريون كانوا قد صرحوا بأنه من الصعب تنفيذ عمليات كبيرة بهذا الحجم في أماكن بعيدة عن الحدود مع مصر، لكن التقارير الأخيرة بشأن القاعدة العسكرية أحيا الفكرة لدى البعض بسبب قرب المسافة. 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد قال في أكتوبر الماضي أمام البرلمان الإثيوبي إنه لا توجد "قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة"، ملمحا إلى القدرة على الحشد لخيار المواجهة العسكرية إلا أنه استدرك قائلا إن بلاده لا تسعى للإضرار بمصالح مصر قائلا إن "الحرب ليست حلا".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية حينها عن "صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد" لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي "تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، وهو الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار انه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية".

وبعد توقف المفاوضات والوصول إلى حائط مسدود عادت الحرب الكلامية في مارس الماضي بين الجانبين المصري والإثيوبي، حيث قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري قال إنه "لا يمكن لإثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تقدم على ملء السد بدون اتفاق، وأن مصر تؤكد استمرارها في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق".

وزير الخارجية الإثيوبي غودو أندارجاشيو، أعلن من جانبه أن بلاده ستبدأ في تعبئة سد النهضة بعدأربعة أشهر، وقال: "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".

وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الأطراف الثلاثة، في عدد سنوات ملء السد، فمصر تريد ضمان تمرير 40 مليار متر مكعب لها خلال سنوات الملء، نقصا من 55 مليار تحصل عليها حاليا، لهذا ترى ضرورة ملء السد خلال فترة من 12-21 سنة، وهذا ما ترفضه إثيوبيا فهي تريد 31 مليار متر مكعب فقط، بينما اقترحت واشنطن أن يتم تمرير 37 مليار مكعب.

 

الحرة / خاص - واشنطن

يوم قيام الرئيس السيسى بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافة مع والدها

يوم قيام الرئيس السيسى بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافة مع والدها

فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري'' والانتقادات ضده بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه مع استفحال غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد المستشار هشام جنينة، بعد تقرير جنينة عن تعاظم حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى من السيسى ينتقده، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية، وفصله من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة انتقام السيسى الى أسرة المستشار هشام جنينة نفسها متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف رئيس الجمهورية مع ابوها، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على حجة تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016: ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى: ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاستبداد السيسى مفادها ''اتعدلوا فى طابور قطيع السيسى والا''.]''.

الارهابي محمد سلطان يحتفل بالذكرى الخامسة على اصدار الرئيس السيسى قرار جمهورى بالعفو عنه.. بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الامريكية ضد السيسى ورئيس الحكومة الانتقالية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/02/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%B9%D8%B0%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2013-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82

الارهابي محمد سلطان يحتفل بالذكرى الخامسة على اصدار الرئيس السيسى قرار جمهورى بالعفو عنه

بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الامريكية ضد السيسى ورئيس الحكومة الانتقالية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

ما اغرب تصاريف الأقدار مع الاستبداد، عندما نجد مع حلول الذكرى الخامسة على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم السبت 30 مايو 2015، بمساعدة الجاسوس الارهابى الإخوانى المدعو محمد سلطان، نجل القيادى الارهابى الاخوانى المسجون عصام سلطان، الذى يحمل الجنسية الامريكية مع جنسيته المصرية، على الافلات من السجن وحبل المشنقة، بمرسوم جمهورى أصدره السيسي تحت ضغط بعض الدول الأجنبية، وترحيل الإرهابى سلطان، بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية، من السجن الى مطار القاهرة ومنه الى أمريكا مصحوب بـ بوكيهات الورود والتحيات والتشريفات وتعظيم السلامات.

اقامة الارهابي  محمد سلطان، امس الاثنين اول يونيو 2020، دعوى قضائية امام محكمة امريكية، ضد الحكومة المصرية الانتقالية، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابق حازم الببلاوي، وعدد من قيادات المجلس العسكرى بقيادة وزير الدفاع وقتها الرئيس الحالي السيسى، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فض اعتصام الاخوان فى اغسطس 2013 وفترة سجن سلطان، وفقاً لوكالة أسوشيتيد برس، واستند سلطان فى إقامة الدعوى على  قانون  أمريكي صدر عام 1991 يحمى ضحايا التعذيب وعمليات القتل التي تقع خارج نطاق القضاء ارتكبها مسؤولون أجانب في الخارج ضد أشخاص يحملون الجنسية الامريكية، كما يسعى سلطان لاقامة دعوى تعويض عن فترة اعتقالة فى مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد استند فى إطلاق سراح الارهابي سلطان على مرسوم رئاسى مشوب بالبطلان الدستورى يحمل رقم 140 اصدره السيسى يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''. بدعوى سخيفة هي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''.

واستفتح السيسى جهاده الرئاسى فى اطلاق سراح المجرمين والسفاحين والارهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية باطلاق سراح معتقل يحمل الجنسية الاسترالية وترحيله الى استراليا مصحوب بالسلامات، وبعدها اخذت تترى مثل السيل الجارف فرمانات عفو السيسى عن معتقلين ومسجونين متهمين بالارهاب وتهم عديدة أخرى من حاملى الجنسيات الاجنبية.

وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط الموجود فى مرسوم السيسي للتغطية على خضوعه للضغوط الامريكية والاوروبية للإفراج عن المجرمين والارهابيين والسفاحين الحاملين جنسياتها، والذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسي لصالح امريكا وعصابتها من الدول الاوروبية. واعتبروه أحد اخطر النقاط السوداء فى حكم السيسى يهدف لجعل الخضوع لضغوط الدول الأجنبية ضد مصر للإفراج عن جواسيسها واتقاء شرها عمل وطني جليل ينظمه السيسى بمراسيم جمهورية وتقام فية حفلات التكريم للمجرمين والسفاحين قبل ترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها.

وها هوذا الارهابى سلطان لم يكتفى بعفو السيسى عنة بمرسوم جمهورى وترحيلة الى امريكا مصحوب بـ بوكيهات الورود والتحيات والتشريفات وتعظيم السلامات.

واقام دعوى فضائية فى أمريكا ضد السيسى والحكومة الانتقالية.

وزارة الصحة: تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 47 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة: تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 47 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 2 يونيو هو 27536 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1052 حالة. 

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/177757220441565/?type=3&theater