حكومة الوفاق الليبية ترفض مبادرة السيسي التي أطلقها باسم "إعلان القاهرة"

https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6/a-53706000

كما كان متوقعا.. فشل مبادرة السيسى الغوغائية الفشنك حول ليبيا

حكومة الوفاق الليبية ترفض مبادرة السيسي التي أطلقها باسم "إعلان القاهرة"  

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: نرفض التدخل المصرى فى شئون ليبيا

الرمق الوحيد الباقى من مبادرة الطرف الواحد المصرية اتخاذها ذريعة لاجتياح ليبيا

سارعت حكومة الوفاق الليبية إلى رفض مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها اليوم باسم "إعلان القاهرة" عقب لقائه مع كل من خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" وعقيلة صالح رئيس البرلمان.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم السبت (6 يوينو/حزيران 2020) رفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي. ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها من الأمم المتحدة، عن المشري قوله: "لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة"، مؤكدا رفض "التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين" لأن ليبيا"دولة ذات سيادة".

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مبادرة "إعلان القاهرة"، عقب لقاء مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"

"إعلان القاهرة"

ويتضمن "إعلان القاهرة" احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة".

كما تضمن الإعلان "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا وإجراء انتخابات نزيهة، وعدم استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد" – بحسب أوردت صحيفة المصري اليوم.

وحذر السيسي من إصرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، وأشار إلى أن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية

من الثامن من الشهر الجاري وإخراج المليشيات الأجنبية من ليبيا. وحذر السيسي في مؤتمر صحفي بحضور عقيلة صالح المشير خليفة حفتر، من أإن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى  المحيط الإقليمي والدولي.

 

من جانبه أكد المشير خليفة حفتر دعمه للمبادرة، التي أعلنها السيسي، وقال حفتر خلال المؤتمر الصحفي مع السيسي "إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان". من ناحيته قال عقيلة صالح، إن "مبادرة اليوم تتماشى مع أهداف الشعب والدستور الليبيين، حيث لا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف الليبي والدستور الليبي وكافة المعاهدات". وأضاف: "أدعو الليبيين أن يطووا صفحة الماضي، ونحن الآن بصدد بناء الدولة وإعداد السلطة التنفيذية".

 

استمرار العمليات العسكرية

ميدانياً، أطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية للمشير خلفية حفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي.

وفي ما يتعلق بالتطورات في غرب ليبيا، بررت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها "لضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5، طلب منا الرجوع مسافة 60 كم من حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخلها وابعاد المعركة عنها"، حسب للواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) ليبيا ليلة الجمعة.

تمديد العملية البحرية الأوروبية "إيريني"

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدّد الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص. لكنّ روسيا التي تدعم حفتر، أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.

وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني"، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهراً إضافياً" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً".

ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في آذار/مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا، ا ف ب)

الجنرال السيسى يعلن للاستهلاك الغوغائى عن مبادرة غريبة مسخرة للازمة الليبية من طرف واحد وهو الطرف الخاسر لإنقاذ الجنرال حقتر

بعد فشل الجنرال حفتر فى دخول طرابلس وتعدد هزائمة و انسحابات قواته مؤخرا..

الجنرال السيسى يعلن للاستهلاك الغوغائى عن مبادرة غريبة مسخرة للازمة الليبية من طرف واحد وهو الطرف الخاسر لإنقاذ الجنرال حفتر

مبادرة السيسى قد يبلها ويشرب ميتها فى حالة رفض شروطها الطرف الاخر المنتصر للحكومة المعترف بها دوليا

مفاوضات السلام تعقد وتحدد شروطها يا جنرال السيسى فى حضور ومشاركة طرفى النزاع ولا يحضرها ويحدد اساسها الطرف الخاسر فيها فقط

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في القصر الرئاسي في القاهرة مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المبادرة ستكون ليبية ـ ليبية وتحمل اسم "إعلان القاهرة".

وأضاف أن المبادرة تتضمن دعوة كل الأطراف لوقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري، واحترام الجهود والمبادرات الأممية بشأن ليبيا وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة اللبيبة.

ويأتي إطلاق المبادرة المصرية بالتزامن مع تنفيذ قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية لحفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت قوات الوفاق الوطني استعادة السيطرة على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس)، المعقل الأخير للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر في غرب البلاد.

وتأتي استعادة ترهونة عقب أقل من يوم واحد على استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، بعد تمكنها من إخراج قوات حفتر من جنوب العاصمة، إثر معارك استمرت أكثر من عام.

وسبقت ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار.

https://www.alhurra.com/libya/2020/06/06/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9%C2%A0-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD

يوم قيام الاتحاد الافريقى بإلغاء قرار حرضه السيسى رئيس الاتحاد الافريقى علي اتخاذة بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى.. السيسي امتنع عن تقديم استقالته من منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الاتحاد الافريقي بعد ان اوقع بالاتحاد الافريقى فى شر مطامعه

يوم قيام الاتحاد الافريقى بإلغاء قرار حرضه السيسى رئيس الاتحاد الافريقى علي اتخاذة بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى

السيسي امتنع عن تقديم استقالته من منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الاتحاد الافريقي بعد ان اوقع بالاتحاد الافريقى فى شر مطامعه

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2019. قرر الاتحاد الافريقى. فى غير وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى. إلغاء ''مشروع السيسي'' الذي كان الرئيس السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي قد حرض الاتحاد الاقريقى على إصداره. وقضى بتأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى. بعد أن تبين للاتحاد الافريقى محاباة السيسي بذلك القرار الصادر عن الاتحاد الافريقى خلال جلسته الطارئة التى عقدت مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب السودانى ضمن مساعي السيسى إحباط إقامة دولة ديمقراطية على أنقاض نظام حكم العسكر فى دولة السودان المجاورة لحدود مصر الجنوبية. بوهم منع تأثر الشعب المصرى من انتصار الديمقراطية على نظام حكم العسكر والفاشية العسكرية في السودان. وبالتالي خضوع الشعب المصرى إلى فرض نظام حكم العسكر والفاشية العسكرية في مصر عليه. وارتكاب المجلس العسكرى السودانى مذبحة دموية كبرى ليلة عيد الفطر المبارك فجر يوم الاثنين 3 يونيو 2019. سقط فيها مئات القتلى وآلاف المصابين من السودانيين المعتصمين سلميا أمام مقر القيادة العامة للجيش السودانى. ورغم قرار الاتحاد الإفريقي الذي يمثل إدانة ضد الرئيس المصرى السيسى فى تطويع المنظمات القارية الدولية لخدمة مآربه الشخصية. على حساب شعب مصر وشعب السودان. الا ان السيسى تمسك بالاستيلاء على المنصبين. حتى انتهت مدة رئاسته للاتحاد الافريقى فى شهر فبراير الماضى 2020. وتولى رئيس جنوب افريقيا رئاسة الاتحاد الافريقى خلفا للسيسي. فى حين ظل السيسى متمسك بحكم الحديد والنار والباطل والاستبداد بمنصب رئيس الجمهورية فى مصر المشوب رئاسته له بالبطلان. ونشرت يوم إصلاح الاتحاد الافريقى تداعيات كارثة السيسى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان من المفترض وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. استقالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. فورا دون تلكيك. من منصب رئيس الاتحاد الافريقى. بعد حوالى 3 شهور من توليه المنصب لمدة سنة فى فبراير 2019. بعد أن تبين لأعضاء الاتحاد الافريقى. خطأ قرار السيسي الذي قام باستياقهم إليه. حين قام بدعوتهم إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكري السوداني. ودعا خلالة الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي بحسن نية. وقرر الاتحاد الافريقي يومها تأجيل فرض عقوبات على المجلس العسكرى لمدة 3 شهور تلبية لرغبة السيسي. وبعد حوالي 5 اسابيع فقط من موافقة الاتحاد الافريقى على مطلب السيسي المشبوه. فوجئ الاتحاد الافريقى وجميع دول العالم. بدلا من قيام المجلس العسكرى السودانى بتسليم السلطة للمدنيين وفق مهلة السيسى. بقيام المجلس العسكرى السودانى. يوم وقفة عيد الفطر المبارك. الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2019. بارتكاب مجزرة دموية بشعة وجرائم ضد الانسانية بالاسلحة النارية الفتاكة ضد عشرات آلاف المواطنين السودانيين المدنيين المعتصمين وهم نيام فى محيط ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع السودانية. و مقتل مئات المواطنين السودانيين بالرصاص الحى. واصابة آلاف آخرين. ووجد الاتحاد الافريقى بعد مجزرة المجلس العسكرى. بأن السيسى رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته 2020/2019. استغل منصبه وثقة الدول الافريقية فيه ودفع أعضاء الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف سياسية بحتة لنفسه والمجلس العسكرى السودانى على حساب الشعوب الحرة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية. مع كون محور نظام حكم السيسي ونظام حكم المجلس العسكرى السودانى استبدادي واحد قائم على الفاشية العسكرية التي تناهض أي حقوق ديمقراطية للناس و تستعيض عنها بضرب الناس بالجزمة وتحويل دساتير شعوبها الى اوراق تواليت للمراحيض العمومية واقامة دساتير للعسكر مكانها. وسارع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتصحيح الخطأ الكارثي الذي دفعه إليه السيسي و أوقعه فيه لدوافع شخصية. ولم ينتظر انتهاء مهلة الثلاثة شهور الممنوحة بدفع السيسى للمجلس العسكرى السودانى بعد حوالى 6 أسابيع فى شهر يوليو 2019. وقام الاتحاد الافريقي خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. في أديس أبابا. بعد ظهر اليوم الخميس 6 يونيو 2019. وفى غير وجود السيسى الذى اعتذر عن الحضور رغم انه رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. حتى لا تتحول الجلسة الى محاكمة ومحاسبة لة. بإلغاء قرار مهلة السيسي بعد حوالي 5 اسابيع من صدوره. وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي. حتى تسليم السلطة إلى مدنيين. وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وفقد السيسي بتلك القرارات المصداقية بين أعضاء الاتحاد الافريقى. رغم كونه رئيسا للاتحاد الافريقى. ولن يستطيع بعدها دعم حتى نفسه وليس المجلس العسكري السوداني داخل الاتحاد الافريقى. ولن يصلح الحال وتسترد مصر مصداقيتها ومكانتها داخل الاتحاد الافريقى وبين الدول الافريقية. الا استقالة السيسي من منصب رئيس الجمهورية قبل منصب رئاسة الاتحاد الافريقى. وفق الأعراف السياسية النزيهة. وقواعد الديمقراطية السليمة. ومنظور المسؤولية الاصيلة. فهل يستجيب السيسي لدواعى الحكمة ولو مرة واحدة فى حياته ويقدم استقالته من منصب رئيس الجمهورية وكذلك منصب رئيس الاتحاد الافريقى. اما انه سيتمسك بشعار الحكام الطغاة المعروف القائل: ''أنا ومن بعدي الطوفان''. ]''.

للتصدى للدعارة الإعلامية والسياسية وتضليل الناس والنصب عليهم واستغفالهم تحت دعاوى الوطنية.. موقع فيسبوك يضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها

https://www.alhurra.com/tech/2020/06/05/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA

للتصدى للدعارة الإعلامية والسياسية وتضليل الناس والنصب عليهم واستغفالهم تحت دعاوى الوطنية..

موقع فيسبوك يضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها

باشر موقع فيسبوك بوضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها، وذلك بعد أن كان قد أعلن عن هذه السياسة في 2019، وفقا لموقع "ذي فيرج" التقني.

وسيباشر الموقع بتصنيف الإعلانات المرتبطة بوسائل الإعلام التي تشملها السياسة في وقت لاحق من العام الحالي، بحسب ما أعلن اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الموقع بحظر وسائل الإعلام المدارة من قبل دولة ما من الإعلان داخل الولايات المتحدة.

ويتخذ فيسبوك هذه الخطوة بشأن الصفحات التي تتدخل الحكومات بإدارتها كونها "تجمع ما بين التأثير الخاص بمنظمة إعلامية والدعم الاستراتيجي للدول".

"نعتقد بأنه على الناس أن يعرفوا ما إذا كانت الأخبار التي يقرؤونها تأتي إليهم نتيجة نشر قد يكون خاضعا لتأثير حكومة ما"، قال الموقع.

وسيصنف فيسبوك وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدول على ضوء عوامل متنوعة، تتضمن معلومات حول ملكيتها وتمويلها، ومدة شفافيتها بشأن مصادرها، وتوفر نظم مساءلة مرجعية، كسياسات التصحيح.

وسيتاح لوسائل الإعلام التقدم بإثباتات تؤكد إدارتها بشكل مستقل، بما في ذلك القوانين الضامنة للحرية التحريرية وتقييم معتمد من مصادر خارجية.

وفيما لم تتمكن وسيلة إعلام بعينها من إثبات استقلاليتها، فسيشير الموقع إليها بملاحظة ستظهر على صفحاتها لدى المستخدمين حول العالم، وعلى المنشورات الظاهرة في الولايات المتحدة.

وبات من الممكن أن يرى المستخدم فعليا إشارات على صفحات ومنشورات مرتبطة ببعض وسائل الإعلام، المتهمة بنشر بروباغندا معينة في الولايات المتحدة، كصفحات "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"، و"تشاينا ديلي"، التي تم تصنيفها كوسائل إعلام تسيطر عليها دول معينة.

وسبق يوتيوب فيسبوك بتطبيق هذا التوجه منذ 2018، عندما أشار إلى قنوات إخبارية بأنها "ممولة من قبل الدولة".

واتخذ فيسبوك قراره كخطوة استباقية تجنبا لـ"أنواع مختلفة من التأثير الأجنبي" التي قد تسعى للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر 2020، وذلك بتوفير "طبقة إضافية من الحماية".

وبحسب الموقع، فإن وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل الدول، "نادرا" ما تروج لإعلانات في الولايات المتحدة عبر منصته.

الحرة / واشنطن

يوم مطالب وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو

يوم مطالب وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالقنابل والرصاص، مثلما فعلت قوات وزراة الداخلية مرار وتكرارا مع المتظاهرين سلميا من الشعب المصرى فى تظاهرات عديدة اخرى ضد نظام حكم الاخوان، دفاعا من الداخلية عن استبداد الاخوان، وطالب الناس وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه ومنهج الشرطة فى البطش بالناس المسالمين المحتجين مع اى نظام استبدادى حتى ان كان نظام ابليس نفسة له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاستبداد القائم، ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية اخوانية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية من نظام حكم الاخوان عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم، الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم الاخوانى القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة، لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم، وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة، وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة، بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين، وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ، وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم، ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية، دفاعا عن نظام استبدادى باطل، يعنى سقوطة سقوطهم معة، اوقفى يا وزارة الداخلية التحالف الدموى بينك مع نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية. ]''.

ضحايا الذئب الرّاعي

ضحايا الذئب الرّاعي

سُلطةٌ لا تكبَحُ الجاني

ولا تحمي الضحيّه ْ.

سُلطةٌ مؤمنةٌ جدّاً بدينِ الوَسَطيّهْ

فإذا استنجدَ مَحمومٌ بها

تسقيهِ تِرياقَ المَنيّه ْ!

وإذا استنجدَ بالخارِجِ

تَستنكِرُ تَدويلَ القضيّه ْ!

***

سُلطةٌ لُحْمَتُها الشُّرطةُ

والجيشُ سَداها

ولَها أسلحةٌ تكفي لحربٍ عالمَيّهْ

شَيّعَتْ خمسينَ ألفاً مِن بَنيها

بِيَدِ ( الإنقاذ ِ).. نَحْوَ الأَبديّهْ

وأشاعَتْ في الصّحارى

بِيَدِ ( الإنقاذ ِ)

مِليونَ سَبِيٍّ وسَبيّهْ

وأقامَتْ ( حَفْلَ تأنيبٍ ) لَهُمْ

واحتسبَتهُمْ مِن ضَحايا البَربريّهْ

دونَ أن تأخُذَ يَوماً

ثأرَهُمْ مِن بَرْبَريٍّ واحدٍ

حتّى ولو في مَسرحيّهْ !

إن يكُنْ هذا هُوَ الرّاعي

فإنَّ الذِّئبَ أولى مِنْهُ

في حِفْظِ الرَّعِيّه ْ!

***

أيُّها الغابُ.. فِدى شَرْعِكَ

شرعيّةُ أتقى السُّلُطاتِ العَسكريّهْ

وَفِدى نَعليكِ

إسلامُ السّواطيرِ وإسلامُ المُدَى

يا جاهليّه ْ!

.

احمد مطر

لن يعود الطغاة ابدا بالشعب المصرى وعقارب الساعة الى الوراء و عهود الرق والاستعباد وسرقة الأوطان والمؤسسات والدساتير والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث وحكم الدعارة السياسية

لن يعود الطغاة ابدا بالشعب المصرى وعقارب الساعة الى الوراء و عهود الرق والاستعباد وسرقة الأوطان والمؤسسات والدساتير والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث وحكم الدعارة السياسية

رغم أن القطاع الأعظم من الشعب المصرى. ولد. وكبر. فى ظل أنظمة حكم عسكرية ديكتاتورية متعاقبة. توهمت. بعد حركة 23 يوليو عام 1952. التي لولا دعم الشعب لها ما كانت. انها بحكم قوة دبابات ومدرعات وطائرات الشعب لديها. صارت ولية أمر الشعب المصري والقائمة على حكمه. عملت دوما على غسيل مخ الشعب المصرى. وتطويعه من أجل الرضوخ لحكم العسكر و العبودية والذل والهوان. والزعيم الأوحد الجاهل الفاشى. باستخدام أساليب القمع العسكرية والبوليسية والقوانين الجهنمية ومواد الدساتير الشيطانية والمناهج الدراسية الابليسية. ورغم استمراء حفنة من حثالة الانتهازيين السجود فى التراب. بعضهم كداء مرضى أصيبوا بة بسبب هشاشة عقولهم وضعف نفوسهم. وآخرون من أجل نيل المغانم المنحطة التى لن يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا عبر التمرغ في أوحال الاستعباد. إلا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري الأصيل البطل الحر النبيل. لم يستمرئ الاستبداد. ولم يرضى بحكم العسكر و التمديد والتوريث والحديد والنار. ولم يرضخ للرق والاستعباد. وطالب باحترام آدميته وإنسانيته. ونادى بالحكم الديمقراطي الرشيد. و دستور يعبر عن إرادته. وليس دستور يعبر عن جلاديه. لذا انفجر بركان غضب الشعب المصرى بعد طول احتقان لتحقيق الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011. و30 يونيو 2013. ولن يعود ابدا الطغاة مع عبيدهم. بالشعب المصري و عقارب الساعة إلى الوراء.