السبت، 6 يونيو 2020

للتصدى للدعارة الإعلامية والسياسية وتضليل الناس والنصب عليهم واستغفالهم تحت دعاوى الوطنية.. موقع فيسبوك يضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها


موقع فيسبوك يضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها

باشر موقع فيسبوك بوضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها، وذلك بعد أن كان قد أعلن عن هذه السياسة في 2019، وفقا لموقع "ذي فيرج" التقني.

وسيباشر الموقع بتصنيف الإعلانات المرتبطة بوسائل الإعلام التي تشملها السياسة في وقت لاحق من العام الحالي، بحسب ما أعلن اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الموقع بحظر وسائل الإعلام المدارة من قبل دولة ما من الإعلان داخل الولايات المتحدة.

ويتخذ فيسبوك هذه الخطوة بشأن الصفحات التي تتدخل الحكومات بإدارتها كونها "تجمع ما بين التأثير الخاص بمنظمة إعلامية والدعم الاستراتيجي للدول".

"نعتقد بأنه على الناس أن يعرفوا ما إذا كانت الأخبار التي يقرؤونها تأتي إليهم نتيجة نشر قد يكون خاضعا لتأثير حكومة ما"، قال الموقع.

وسيصنف فيسبوك وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدول على ضوء عوامل متنوعة، تتضمن معلومات حول ملكيتها وتمويلها، ومدة شفافيتها بشأن مصادرها، وتوفر نظم مساءلة مرجعية، كسياسات التصحيح.

وسيتاح لوسائل الإعلام التقدم بإثباتات تؤكد إدارتها بشكل مستقل، بما في ذلك القوانين الضامنة للحرية التحريرية وتقييم معتمد من مصادر خارجية.

وفيما لم تتمكن وسيلة إعلام بعينها من إثبات استقلاليتها، فسيشير الموقع إليها بملاحظة ستظهر على صفحاتها لدى المستخدمين حول العالم، وعلى المنشورات الظاهرة في الولايات المتحدة.

وبات من الممكن أن يرى المستخدم فعليا إشارات على صفحات ومنشورات مرتبطة ببعض وسائل الإعلام، المتهمة بنشر بروباغندا معينة في الولايات المتحدة، كصفحات "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"، و"تشاينا ديلي"، التي تم تصنيفها كوسائل إعلام تسيطر عليها دول معينة.

وسبق يوتيوب فيسبوك بتطبيق هذا التوجه منذ 2018، عندما أشار إلى قنوات إخبارية بأنها "ممولة من قبل الدولة".

واتخذ فيسبوك قراره كخطوة استباقية تجنبا لـ"أنواع مختلفة من التأثير الأجنبي" التي قد تسعى للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر 2020، وذلك بتوفير "طبقة إضافية من الحماية".

وبحسب الموقع، فإن وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل الدول، "نادرا" ما تروج لإعلانات في الولايات المتحدة عبر منصته.

الحرة / واشنطن

يوم مطالب وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو


يوم مطالب وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو
فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالقنابل والرصاص، مثلما فعلت قوات وزراة الداخلية مرار وتكرارا مع المتظاهرين سلميا من الشعب المصرى فى تظاهرات عديدة اخرى ضد نظام حكم الاخوان، دفاعا من الداخلية عن استبداد الاخوان، وطالب الناس وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه ومنهج الشرطة فى البطش بالناس المسالمين المحتجين مع اى نظام استبدادى حتى ان كان نظام ابليس نفسة له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاستبداد القائم، ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية اخوانية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية من نظام حكم الاخوان عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم باجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، وبرغم ان سقوط النظام القائم من جراء المظاهرات يعنى بكل بساطة محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية عما جنت ايديهم، الا ان هذا لايعنى تحويل مظاهرات المواطنين السلمية الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على اعلان نزولة بميليشياتة الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة ازاء المتظاهرين ضد نظام الحكم الاخوانى القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الاوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انة لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الاخوان وتامين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين امام مقر اقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا بعد ان تبين للنيابة بانة برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام باعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة لعامة مقيدين فى اصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الاخوان تحت حراسة الشرطة، لذا امرت النيابة بصرف حوالى 140 متظاهرا من سراى النيابة بدون توجية اى اتهامات لهم، وهو الامر الذى دفع النائب العام الاخوانى الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين للنظام ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى ستفخر بها باباء واعتزاز وشمم الاجيال القادمة، وفى يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطة وافرادة وجنودة، بتامين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين، وفى يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الاخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الاخوان وحلفاؤها داخل اقسام الشرطة ومديريات الامن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة الوطنى مرة اخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى ستسطرة كتب التاريخ، وقوفهم على الحياد وتامين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم القائم، ام انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتة السلمية، دفاعا عن نظام استبدادى باطل، يعنى سقوطة سقوطهم معة، اوقفى يا وزارة الداخلية التحالف الدموى بينك مع نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية. ]''.

الجمعة، 5 يونيو 2020

ضحايا الذئب الرّاعي

ضحايا الذئب الرّاعي

سُلطةٌ لا تكبَحُ الجاني
ولا تحمي الضحيّه ْ.
سُلطةٌ مؤمنةٌ جدّاً بدينِ الوَسَطيّهْ
فإذا استنجدَ مَحمومٌ بها
تسقيهِ تِرياقَ المَنيّه ْ!
وإذا استنجدَ بالخارِجِ
تَستنكِرُ تَدويلَ القضيّه ْ!
***
سُلطةٌ لُحْمَتُها الشُّرطةُ
والجيشُ سَداها
ولَها أسلحةٌ تكفي لحربٍ عالمَيّهْ
شَيّعَتْ خمسينَ ألفاً مِن بَنيها
بِيَدِ ( الإنقاذ ِ).. نَحْوَ الأَبديّهْ
وأشاعَتْ في الصّحارى
بِيَدِ ( الإنقاذ ِ)
مِليونَ سَبِيٍّ وسَبيّهْ
وأقامَتْ ( حَفْلَ تأنيبٍ ) لَهُمْ
واحتسبَتهُمْ مِن ضَحايا البَربريّهْ
دونَ أن تأخُذَ يَوماً
ثأرَهُمْ مِن بَرْبَريٍّ واحدٍ
حتّى ولو في مَسرحيّهْ !
إن يكُنْ هذا هُوَ الرّاعي
فإنَّ الذِّئبَ أولى مِنْهُ
في حِفْظِ الرَّعِيّه ْ!
***
أيُّها الغابُ.. فِدى شَرْعِكَ
شرعيّةُ أتقى السُّلُطاتِ العَسكريّهْ
وَفِدى نَعليكِ
إسلامُ السّواطيرِ وإسلامُ المُدَى
يا جاهليّه ْ!
.
احمد مطر

لن يعود الطغاة ابدا بالشعب المصرى وعقارب الساعة الى الوراء و عهود الرق والاستعباد وسرقة الأوطان والمؤسسات والدساتير والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث وحكم الدعارة السياسية

لن يعود الطغاة ابدا بالشعب المصرى وعقارب الساعة الى الوراء و عهود الرق والاستعباد وسرقة الأوطان والمؤسسات والدساتير والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث وحكم الدعارة السياسية

رغم أن القطاع الأعظم من الشعب المصرى. ولد. وكبر. فى ظل أنظمة حكم عسكرية ديكتاتورية متعاقبة. توهمت. بعد حركة 23 يوليو عام 1952. التي لولا دعم الشعب لها ما كانت. انها بحكم قوة دبابات ومدرعات وطائرات الشعب لديها. صارت ولية أمر الشعب المصري والقائمة على حكمه. عملت دوما على غسيل مخ الشعب المصرى. وتطويعه من أجل الرضوخ لحكم العسكر و العبودية والذل والهوان. والزعيم الأوحد الجاهل الفاشى. باستخدام أساليب القمع العسكرية والبوليسية والقوانين الجهنمية ومواد الدساتير الشيطانية والمناهج الدراسية الابليسية. ورغم استمراء حفنة من حثالة الانتهازيين السجود فى التراب. بعضهم كداء مرضى أصيبوا بة بسبب هشاشة عقولهم وضعف نفوسهم. وآخرون من أجل نيل المغانم المنحطة التى لن يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا عبر التمرغ في أوحال الاستعباد. إلا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري الأصيل البطل الحر النبيل. لم يستمرئ الاستبداد. ولم يرضى بحكم العسكر و التمديد والتوريث والحديد والنار. ولم يرضخ للرق والاستعباد. وطالب باحترام آدميته وإنسانيته. ونادى بالحكم الديمقراطي الرشيد. و دستور يعبر عن إرادته. وليس دستور يعبر عن جلاديه. لذا انفجر بركان غضب الشعب المصرى بعد طول احتقان لتحقيق الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011. و30 يونيو 2013. ولن يعود ابدا الطغاة مع عبيدهم. بالشعب المصري و عقارب الساعة إلى الوراء.

وزارة الصحة: تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 40 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الجمعة

وزارة الصحة: تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 40 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الجمعة 5 يونيو هو 31115 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1166 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

بالفيديو.. مهندس مدنى يزعم بعد عصر اليوم الجمعة بأنه المهدى المنتظر

بالفيديو.. مهندس مدنى يزعم بعد عصر اليوم الجمعة بأنه المهدى المنتظر

مرفق رابط الفيديو 

بالله عليكم يا ناس دلونى. هل ازدحمت مستشفى الامراض العقلية بالعباسية وفر نزلائها هاربين إلى الشوارع. إذن ماذا جرى اليوم. عندما فوجئت بقيام شخص مصري. بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب. عصر اليوم الجمعة 5 يونيو 2020. وقيامه بإرسال رابط مقطع الفيديو الى صفحة حسابى على موقع ''لينكد إن'' لتعريفى بة. وقدم نفسه في الفيديو على أنه يدعى احمد حسن احمد الجناينى. 47 سنة. مهندس مدنى. خريج جامعة عين شمس دفعة 1990 انشاءات. وزعم أنه المهدى المنتظر الذى ينتظرة البشر منذ قرون. وأنه نذير من الله لاعلام البشر بأنهم طغوا وبغوا واقترب وقت الحساب. وغيرها من مزاعم هذا الشخص الغريب ومنها مزاعم حاول فيها تاكيد بانه المهدي المنتظر.

وأقول لهذا الشخص . حل ياعم عن راسى انا مش ناقص

الأميرة بسمة آل سعود "على فراش الموت" في السجن


قال أقارب سجناء محتجزين في سجن الحائر شديد التحصين خارج الرياض إنهم يخشون أن ظروف الاعتقال والحرمان من العلاج الطبي يهددان حياة المعتقلين بمن فيهم أفراد من العائلة المالكة السعودية.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصدرين مقربين من عائلة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود قولهما إن حياة الأميرة في خطر داخل سجن الحائر جنوب الرياض.

وتضيف الصحيفة أن المخاوف على حياة المعتقلين في السجن سيئ السمعة تزايدت بعد وفاة الناشط الحقوقي البارز عبد الله الحامد، الذي كان محتجزا سابقا في الحائر، في مستشفى بالرياض الشهر الماضي.

وقالت عائلات وأصدقاء معتقلين محتجزين في الحائر إن مخاوفهم ازدادت في الأسابيع الأخيرة وسط تقارير عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السجن.

وذكرت عائلة الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، المعتقلة منذ سنتين في سجن الحائر، إن طلباتها المتكررة للاتصال الهاتفي بلجين تم رفضها مؤخرا.

كما قالت جهات اتصال مقربة من الأميرة بسمة إنه منذ منتصف أبريل تم رفض طلبات إجراء مكالمات هاتفية بالأميرة، مما منعهم من الحصول على أي تحديثات بشأن حالتها.

ويقع سجن الحائر على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب الرياض، ويضم خمسة آلاف معتقل، بما في ذلك أولئك الذين أدينوا بتنفيذ هجمات لصالح تنظيم القاعدة أو داعش.

وتسيطر المباحث العامة السعودية على جناح المنشأة الذي يضم سجناء سياسيين، وهي فرع من الشرطة السرية السعودية التي تتبع جهاز الأمن الداخلي.
 
ويقول أفراد من أسرة الهذلول إنها محتجزة في زنزانة مساحتها ثلاثة في أربعة أمتار.

وتؤكد عائلة الهذلول أن الفتاة، البالغة من العمر 30 عاما، تعرضت للرقابة خلال مكالماتها الهاتفية المنتظمة السابقة. 

وقال وليد الهذلول، شقيق لجين: "لا يمكنها الحديث عن أي شيء يتعلق بظروف الاعتقال أو القضايا السلبية داخل السجن، وإلا قامت السلطات بقطع المكالمة، لذا فمن الصعب معرفة الظروف الحقيقية."

ووفقا لأسرتها، لم يتم الاتصال بالهذلول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ولم تقدم سلطات السجن أي تفسير.

ويضم السجن جناح إعادة تأهيل فاخر، بما في ذلك حوض سباحة وأماكن مخصصة لزيارات زوجات عناصر تنظيم القاعدة أو داعش المدانين، لكن وليد الهذلول يؤكد أن هذه الخيارات لا يتم توفيرها لجميع المعتقلين.

وأضاف: "هناك أقسام تبدو جميلة، لكن هذا ليس ما تراه لجين".

وقال مصدران مقربان من الأميرة بسمة، أصغر أحفاد الملك سعود الذين أسس الدولة السعودية، إنها محتجزة في غرفة في سجن الحائر مع ابنتها سهود البالغة من العمر 28 عاما. 

وقال شخص قريب من العائلة إن "هناك أميرات أخريات معها، تم وضعهن في غرف وليس في الزنازين".

ويتابع "هي ليست مجرمة أو إرهابية، لكن مع ذلك تم زجها في السجن حيث المجرمين والإرهابيين."

وتقول الصحيفة إن سوء الوضع الصحي حال دون الاتصال بالأميرة بسمة.

وقالت إحدى جهات الاتصال بأسرتها "إنها على فراش الموت.. خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، توقفوا عن توفير الرعاية الطبية لها، أو الاستجابة للأشياء التي طلبتها".

وبحسب الصحيفة تعاني الأميرة من مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في القلب وهشاشة العظام مما دفعها إلى طلب العلاج في سويسرا ، لكنها احتجزت بعد أن حصلت على إذن للسفر. 

وقالت جهة اتصال قريبة ثانية من العائلة، في إشارة إلى السلطات السعودية التي تتحكم في احتجاز الأميرة، "أعتقد أنهم يتمنون موتها، إنهم يعرفون طبيعة ظروفها الصحية."

ولايزال سبب اعتقال الأميرة بسمة غير واضح، حيث تم استدعاءها إلى لقاء خاص مع ولي العهد محمد بن سلمان في 28 فبراير من العام الماضي.

وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من الرجال يصلون إلى مقر إقامتها في جدة لمرافقتها إلى الاجتماع، لكن القافلة سارت بها إلى سجن الحائر بدلا من ذلك.

وتقول المديرية العامة للسجون السعودية إن "الرعاية الصحية مضمونة للسجناء في المملكة العربية السعودية"، بما في ذلك الحماية من الأمراض المعدية.

وتشير صحيفة الغارديان إلى أن سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن رفضت التعليق على الأوضاع داخل سجن الحائر أو حالة الأميرة بسمة.

وقال عبد الله العودة، نجل رجل الدين السعودي سلمان العودة المحتجز في الحائر مع شقيقه، إن والده وعمه حرموا بشكل روتيني من العلاج الطبي منذ اعتقالهم في 2017. 

ويضيف "بسبب التعذيب أصيب والدي بارتفاع ضغط الدم، وكان بحاجة إلى العلاج لكنهم حرموه منه لأسابيع، حتى تدهورت حالته الصحية ليقوموا بعدها بإدخاله إلى المستشفى لبضعة أيام".

وأضاف أن عمه، وهو طبيب، حرم أيضا من دواء مرض السكري والأدوية الأخرى، وفي عام 2018 توفي في المحكمة، وقاموا بعدها بإدخاله للمستشفى.

وتقول جماعات حقوقية إن سجن الحائر ارتبط منذ فترة طويلة بحالات اعتداء جسدي بحق المعتقلين. 

وقال جوش كوبر من منظمة "القسط" السعودية لحقوق الإنسان إن "الجزء المخصص للقضايا الجنائية في السجن أسوأ من حيث الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي".

وأضاف "هناك خطر كبير الآن في ضوء انتشار كوفيد-19، خاصة وإن السجن مكتظ ويفتقر إلى الخدمات الأساسية."

وتابع كوبر أن الحرمان من العلاج الطبي يستخدم كعقوبة، وكذلك نقل السجناء السياسيين لفترة مؤقتة إلى السجن الجنائي العام المكتظ.

الحرة /  واشنطن