تحية احترام وتقدير إلى مجلس إدارة شبكة قنوات النهار بعد قراره تعليق البث الحي وإلغاء كل برامج الهواء احتجاجا ضد غول تقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر

تحية احترام وتقدير إلى مجلس إدارة شبكة قنوات النهار بعد قراره تعليق البث الحي وإلغاء كل برامج الهواء احتجاجا ضد غول تقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر

تحية احترام وتقدير إلى مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، بعد احترامه لنفسه وخروجه عن صف ''معتدل مارش'' المحدد لوسائل الإعلام من الحاكم عبر ادواتة، لتسجيل موقف احتجاجي سلمي ضد غول تقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بإصداره قرارا، اليوم السبت 6 يونيو 2020، قضى فيه تعليق البث الحي للقناة، وإلغاء كل برامج الهواء، والاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات القديمة، اعتبارا من اليوم إلى حين إشعار آخر. عقب صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف ٥ من مذيعي القناة وإحالة أحدهم للتحقيق.

ونشرت قناة "النهار" على صفحتها بموقع فيسبوك قرارها، مشيرة إلى أنها ستعاود البث بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

رابط البيان

https://www.facebook.com/alnahareg/photos/a.144715185611329/3417571944992287/?type=3&theater

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، اكدت كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، بان الدستور ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ملخص الندوة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر اليوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية المرتقبة 2012، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع  بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، ونظام حكم فاشية عسكرية بنظام حكم فاشية دينية، او بنظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، واكدت بأن الشعب يرفض عودة نظام حكم الجنرالات الطغاة المستبدين حرامية الاوطان والدساتير والمؤسسات والقوانين الى مصر مجددا عبر اصطناع الدساتير والقوانين الاستبدادية الباطلة والاحزاب الاستخباراتية والانتخابات المزورة التى تمكنهم من تحويل مصر الى عزبة للحاكم وثكنة هسكرية لشلتة بدلا من ان تكون دولة شعب عريق تمتد حضارتة الى الاف السنين، لان مواد الدستور والقوانين تصدر عن الشعب لتعبر عن إرادة الشعب، وليست تصدر عن حاكم لص حرامى سلاب نهاب نهش اعراض الشعب عبر تعش دستور الشعب لتعبر عن إرادة ديكتاتور لص سفاك سفاح عديم الذمة والضمير لكى يستبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب. ]''.

يوم اصدار إثيوبيا بيان عدائي ضد مصر ردا على اجتماع مرسي السري مع حلفائة الذي أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطأ

يوم اصدار إثيوبيا بيان عدائي ضد مصر ردا على اجتماع مرسي السري مع حلفائة الذي أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطأ

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت إثيوبيا بيان عدائي ضد مصر ردا على اجتماع مرسي السري الذي أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة على سبيل الخطأ، رفضت فيه التهديدات الحربية لمرسى واعوانة ضدها خلال الاجتماع، وزعمت بأن عملية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق، وتمسكت بعدوانها المائى، وحرضت الدول الإفريقية ضد مصر، ومع نظام حكم السيسي واتباع سياسة اللف والدوران والتقدم والتقهقر والغضب والنكوص، تعاظمت مطامع وعنجهية وتعنت ومماطلة وتسويف حكام إثيوبيا ضد مصر، بوهم وضع مصر أمام الأمر الواقع وقبول فقدانها حوالي 25 فى المائة من حصتها التاريخية في مياه نهر النيل. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان إثيوبيا وتداعيات كوارث عصابة الاخوان الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كش ملك، مات الملك، هكذا مثل بيان نظام الحكم الإثيوبى الذى اعلنة مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2013 قائلا : ''بأن عملية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق''، ولم يكتف نظام الحكم الإثيوبى بذلك، وأعلن عن استدعاء سفير مصر فى إثيوبيا لتقديم تفسير لتصريحات أدلى بها سياسيون فى القاهرة يوم الاثنين الماضي 3 يونيو 2013، خلال ''اجتماع سرى'' مع محمد مرسى رئيس الجمهورية، أذيع تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع على سبيل الخطأ، طالب خلالة المجتمعين بدعم المتمردين فى إثيوبيا والقيام بعمل عدائي و تخريبى وعسكرى لوقف بناء سد النهضة الاثيوبى وتدميره، دون أن يكونوا على علم بأن ''الاجتماع السرى'' مذاع على الهواء مباشرة للعالم أجمع، كما دعا النظام الإثيوبى الدول السبعة لحوض النيل الموقعة على اتفاقية عنتيبى لإعادة توزيع مياه نهر النيل، للاجتماع العاجل لموازرة ودعم النظام الاثيوبى ضد تهريج نظام حكم الاخوان فى مصر، وتحريضهم على بناء سدود مثل اثيوبيا على نهر النيل، واستجابة الحكومة الاوغندية والتنزانية واعلانهما بالشروع فى بناء سدود لهما على نهر النيل، وهكذا هانت مصر وشعبها على الاخوان فى ملف المياة، مثلما هانت عليهم فى العديد من الملفات الاخرى ومنها ملفات التجسس والتخابر لحساب الاعداء ضد مصر، وتبين للشعب المصرى بحزن والم بان الاخوان لايهمهم جوع وعطش الشعب المصرى وانتشار الاوبئة والمجاعات وخراب مصر بسبب نظام حكمهم الاستبدادى الفاسد وفشلهم مع دول حوض النيل وسد اثيوبيا، بقدر مايعنيهم فى المقام الاول التمكن بالباطل من السلطة فى مصر على اشلاء وجماجم الشعب المصرى، حتى صار لدينا بفضلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تواريخ دول العالم اجمع، سيل من احكاما البطلان والحل القضائية الحاسمة للمحاكم الدستورية العليا والاستئناف والقضاء الادارى والقضاء الادارى العالى، ومنها بطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور، بالاضافة الى بطلان قانون الطوارئ وفرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر، وفى الطريق احكاما قضائية اخرى تنتظر الحسم ومنها، بطلان الفرمانات الغير دستورية المحصنة لرئيس الجمهورية، وبطلان دستور الاخوان الجائر، وفى وسط هذة الظلمات مثلت مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد القائم، شعاع الامل لانقاذ مصر وشعب مصرمن الخراب والافلاس والعطش والاوبئة والمجاعات، لانة مهما ان كان لايمكن ان يضحى الشعب المصرى بمصر وشعبها من اجل بقاء انتهازية جماعة الاخوان. ]

ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي.. أقام الدنيا ضد الفاشية الدينية وركع في التراب أمام الفاشية العسكرية

ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي.. أقام الدنيا ضد الفاشية الدينية وركع في التراب أمام الفاشية العسكرية

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان قام الاتحاد الاوربى فى وقت سابق بتجميدة مساعداتة الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليارات يورو سنويا, نتيجة انحراف نظام حكم الاخوان القائم عن المسار الديمقراطى واستبدادة بالسلطة ومطاردتة للمعارضين, اكد الاتحاد الاوربى اليوم الخميس 6 يونيو 2013, على لسان ميكل مان المتحدث الرسمى باسم كاترين اشتون المفوضية السامية للاتحاد الاوربى, وفق مانشرتة بوابة الاهرام, ''بانة لايعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر, بل لكى تعمل مصر على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان'', واكد بان الاتحاد الاوربى بانة ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر, واشار "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصرى المنهك, وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهى أن تعمل مصر وفق المعايير التى يقاس على أساسها التحول الديمقراطى'', واكد ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية", وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع شعبة وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد, واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوربى كانت مخصصة لمصر, مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم, للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك نظام حكم الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية, من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية, لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل, وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية ]''.

ايهما اكثر استبدادا واجراما فى حكم الشعوب الفاشية العسكرية أو الفاشية الدينية

ايهما اكثر استبدادا واجراما فى حكم الشعوب الفاشية العسكرية أو الفاشية الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية سوء نظام حكم الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تنهال علينا يوميا حتى يوم مظاهرات 30 يونيو, البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية, لمحاولة تملق الشعب والاقليات بالفتات على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعى, قام بتهميشهم واسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية, نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا, ببطلان معظم اركانة ومنها, مجلس الشعب, وفرمان رئيس الجمهورية باعادتة برغم حلة بحكم قضائى نهائى, ومجلس الشورى, والجمعية التاسيسية للدستور, وقانون الطوارئ, وقانون الانتخابات, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, كما قضت محاكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق, هذا عدا اصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية, وسلق دستور باطل باجراءات غير شرعية, واصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام, لاخوانتها وتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل, وامس الاول الثلاثاء 4 يونيو 2013, اصدرت مؤسسة الرئاسة, بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى, ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية, البيان واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو, واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية, بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل, نظير منحهم حفنة من التراب, واليوم الخميس 6 يونيو 2013, اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده, وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى, رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى, واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام, اكدت فية بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة, محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه 2013 نهاية الشهر الجارى, ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو, قولة '' بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا'', وأضاف ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط'' وموكدا ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية" ]''.

مدرسة شياطين جهنم.. حجج جماعة الإخوان الإرهابية لمنع تصويت العسكريين بالجيش والشرطة فى الانتخابات والاستفتاءات سار عليها تلاميذ مدرسة الإخوان الاستبدادية

مدرسة شياطين جهنم

حجج جماعة الإخوان الإرهابية لمنع تصويت العسكريين بالجيش والشرطة فى الانتخابات والاستفتاءات سار عليها تلاميذ مدرسة الإخوان الاستبدادية

المحكمة الدستورية تؤكد بأن كل حجج منع تصويت العسكريين بالجيش والشرطة فى الانتخابات والاستفتاءات باطلة لسبب بسيط هو عدم وجود مادة دستورية تحجر عليهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الوطنية

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشف النقاب عن حيل نظام حكم الإخوان للالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت ببطلان منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، وهو ما سار عليها لاحقا تلاميذ مدرسة الإخوان الاستبدادية لمنع تصويت العسكريين بالجيش والشرطة فى الانتخابات والاستفتاءات، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تؤكد أحداث التاريخ بأن الحكام الطغاة لا يتعلمون أبدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية، ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم، ووفق هذا الأساس الديكتاتوري المتبع، أصبحت انتخابات مجلس النواب وفق قوانين انتخابات الإخوان، مهددة بالبطلان حتى قبل أن تبدأ، حتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار، فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى 2013، ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر، ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ويهدف مخطط الإخوان الذى كشف عنه مصدر رفيع المستوى، فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، عن قيام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا''، وتلاشى أسباب البطلان فى القانونين، ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين، بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين، حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين، ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا''، على ورق القوانين، وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل، عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم، بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات، وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط، والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور، خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحاكم والخصم والقاضى والجلاد فى وقت واحد، وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع، وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات، او على الاقل فى الانتخابات القادمة، بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان، عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013 فى بيانا صحفيا قائلا : ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع، الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو2013، كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة''، واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة : ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت''، وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب، لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولانتشال مصر من محنتها، بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التاسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة، ويسعون الى استمرار الاستبداد، لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان، واستمرار عدم الاستقرار، واستمرار خراب مصر، من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد، على حساب الديمقراطية، واهداف ثورة 25 يناي،ر وسلامة مصر واستقرارها، ورفاهية شعبها. ]''.

حكومة الوفاق الليبية ترفض مبادرة السيسي التي أطلقها باسم "إعلان القاهرة"

https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6/a-53706000

كما كان متوقعا.. فشل مبادرة السيسى الغوغائية الفشنك حول ليبيا

حكومة الوفاق الليبية ترفض مبادرة السيسي التي أطلقها باسم "إعلان القاهرة"  

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: نرفض التدخل المصرى فى شئون ليبيا

الرمق الوحيد الباقى من مبادرة الطرف الواحد المصرية اتخاذها ذريعة لاجتياح ليبيا

سارعت حكومة الوفاق الليبية إلى رفض مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها اليوم باسم "إعلان القاهرة" عقب لقائه مع كل من خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" وعقيلة صالح رئيس البرلمان.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم السبت (6 يوينو/حزيران 2020) رفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي. ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها من الأمم المتحدة، عن المشري قوله: "لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة"، مؤكدا رفض "التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين" لأن ليبيا"دولة ذات سيادة".

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مبادرة "إعلان القاهرة"، عقب لقاء مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"

"إعلان القاهرة"

ويتضمن "إعلان القاهرة" احترام كافة الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة".

كما تضمن الإعلان "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا وإجراء انتخابات نزيهة، وعدم استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد" – بحسب أوردت صحيفة المصري اليوم.

وحذر السيسي من إصرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، وأشار إلى أن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية

من الثامن من الشهر الجاري وإخراج المليشيات الأجنبية من ليبيا. وحذر السيسي في مؤتمر صحفي بحضور عقيلة صالح المشير خليفة حفتر، من أإن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى  المحيط الإقليمي والدولي.

 

من جانبه أكد المشير خليفة حفتر دعمه للمبادرة، التي أعلنها السيسي، وقال حفتر خلال المؤتمر الصحفي مع السيسي "إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان". من ناحيته قال عقيلة صالح، إن "مبادرة اليوم تتماشى مع أهداف الشعب والدستور الليبيين، حيث لا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف الليبي والدستور الليبي وكافة المعاهدات". وأضاف: "أدعو الليبيين أن يطووا صفحة الماضي، ونحن الآن بصدد بناء الدولة وإعداد السلطة التنفيذية".

 

استمرار العمليات العسكرية

ميدانياً، أطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية للمشير خلفية حفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي.

وفي ما يتعلق بالتطورات في غرب ليبيا، بررت قوات حفتر انسحابها من عدد من المواقع القريبة من العاصمة على أنه جاء نتيجة تعرضها "لضغوط دولية ومن الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار واستئناف اجتماعات 5+5، طلب منا الرجوع مسافة 60 كم من حول العاصمة، ضماناً لعدم قصف أي أهداف داخلها وابعاد المعركة عنها"، حسب للواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) ليبيا ليلة الجمعة.

تمديد العملية البحرية الأوروبية "إيريني"

وكان مجلس الأمن الدولي قد مدّد الجمعة بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. وكانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص. لكنّ روسيا التي تدعم حفتر، أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.

وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني"، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهراً إضافياً" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً".

ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في آذار/مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب ا، ا ف ب)