الأحد، 7 يونيو 2020

يوم تصفيق وزير الداخلية للسيسى بحماس كبير بعد تنفيذ خطة اعتذار رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة

يوم تصفيق وزير الداخلية للسيسى بحماس كبير بعد تنفيذ خطة اعتذار رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 7 يونيو 2015، اعتذر رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بأن اعتذار رئيس الجمهورية عن مساوئ وزير داخليته دون إقالته مناورة احتواء تفتح باب الاستبداد وتقويض الحريات على مصراعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي الى جموع المحامين فى مصر، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمته و ضرب محام بها حتى اسال دمائه، لطمة موجعة ضد الشعب المصرى، بدلا من ان يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا، بعد ان استبدل السيسى سياسة استئصال الاستبداد، بسياسة تمكين الاستبداد، وتفضيل رئيس الجمهورية أن يقوم بالاعتذار مرة، وعدم الاعتذار مرات عديدة، عن وقائع ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم، بدلا من إقالة وزير الداخلية المسؤول السياسي عن تفشى منهج الاستبداد، وهو ما فهمه الناس بأنه صار منهج نظام حكم السيسى وليس منهج وزارة داخلية السيسى ومناورة سياسية لاحتواء غضب كاسح موجود مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد، وإلا لكان السيسى قد قام باقالة وزير الداخلية بدلا من قيام السيسى باستعطافه ومن على شكلتة بشكل مهين على رؤوس الاشهاد لوقف استبداده، وكذلك اعتذار السيسى نيابة عنه لضحايا استبداده، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحة بعض المشروعات, امام رئيس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم ولم يكن ينقص سوى ان يقهقه ضاحكا منشكحا خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسي للمحامين، وانتقاده فيها لضباط الشرطة ومسؤولي المصالح الحكومية، وتأكيده لهم بأن المواطنين اهل مصر وناسها، ولايمكن القسوة عليهم لأنهم أهل مصر، وكان يفترض أن تكون كلمة اعتذار السيسي ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة الموجودين فى مصر على رأسهم زعيمهم السيسى، إلا أن هذا لم يحدث، مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب والإبقاء على وزير الداخلية، لذا لم يكن غريبا أن يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر، أعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر، بعد ان أدى السيسى دور الديكتاتور العادل والمنتقم الطيب والطاغوت الحنون والمستبد الغلبان والمفترى المسكين ببراعة. ]''.

دعونا نبدأ من جديد دون كلل.. دعونا نبشر الناس من جديد بالأمل.. دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل

دعونا نبدأ من جديد دون كلل.. دعونا نبشر الناس من جديد بالأمل.. دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 7 يونيو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مساوئ فرض قوانين انتخابات مطبوخة للسيسى على حساب الشعب المصرى، مع انتهاء نظام حكم منصور، وبداية نظام حكم السيسي، لاختراع مجلس نواب مهمته بالباطل عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب رئيس الجمهورية قائما عليها وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب والسجون والتعذيب والمعتقلات ومنح الضبطية القضائية للجبش ضد المدنيين الامنين وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وتنصيب الجيش فى مصاف الوصى على مصر والمدافع عن دستور السيسى العسكرى فى حالة رغبة الشعب فى اسقاطة مع اصحابة من الزمرة الفاسدة، سيرا على درب الحكام الملاعين من شعوبهم مبارك ومرسى، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر ومضاعفة المقاعد المعينة من رئيس الجمهورية ثلاث مرات، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، والتى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى ''[ دعونا نبدأ من جديد دون كلل، دعونا نبشر الناس من جديد بالأمل، دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل، دعونا نكافح من جديد مساعي قوى الظلام سلب ارادتنا، ورسم أسس نظام الحكم فى مصر، بما يشدد قبضة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على السلطة بالباطل، على حساب الديمقراطية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي، تحت دعاوى المصلحة القومية، دعونا نرفض أمام المحكمة الدستورية العليا المرسوم الاستثنائي المشبوه الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فى سويعات حكمة الأخيرة، وقضى فيه بإقرار قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، دعونا نؤكد امام المحكمه بطلانهما، وتهديدهما ببطلان مجلس النواب الذى تسعى قوى الظلام لإجراء انتخابات تشكيلة على اساسهما، نتيجة طبخهما بمعرفة لجنة شكلها الحاكم الاستثنائى، وسلقهما خلال ساعات، وفرضهما بفرمان استثنائى، من حاكم استثنائي، على الشعب المصرى، فى وقت خبيث، بدون مشاركة الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية فى اعدادهما، برغم أنهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا على أرض الواقع أسس نظام الحكم فى الدولة، ولا يجوز إصدار قوانين استثنائية مكملة للدستور من حاكم استثنائى، والا كان قد اجاز لنفسة تشكيل لجنة من مريدية، لوضع دستور 2014، وعدم طرحة فى استفتاء، وفرضة قسرا على الشعب المصرى بمرسوم استثنائى، كما فعل متباهيا باختتام فترة حكمة الاستثنائية، باصدار فرمانات استثنائية مكملة لهذا الدستور، متمثلة فى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وشاب المشروعين مخالفات عديدة اخرى تؤكد بطلانهما، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، توزيع مقاعد مجلس النواب على القوائم والافراد بما لايتناسب مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى الموجود المفترض فية قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او الاكثرية بتشكيل الحكومة، نتيجة تخصيص 120 مقعد فقط لاغير من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، لكى تتنافس عليها قوائم الاحزاب السياسية، والسماح فى نفس الوقت لقوائم المستقلين بمزاحمتها عليها، ووفق نظام القوائم النسبية المطلقة الذى يجسد ابشع مظاهر الديكتاتورية، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتشكيل مجلس نيابى من مطاريد السياسة والانتهازيين ورجال الاعمال الفاسدين، كما جاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، وجاء حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، وعدم تقنين حصولهم على هذة الحقوق برغم أهليتهم لمباشرتها، يمثل، بغض النظر عن الحجج، انتهاكا صارخا للدستور، كما سبق واكدت ذلك فى وقائع سابقة، المحكمة الدستورية العليا، لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، لأن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، وكان الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، قد قام مع شلتة الاخوانية، بسلق قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، لكى ينفردوا بالسلطة ويعيثوا فى الارض طغيانا وفسادا، ودعى مرسى فى 21 فبراير 2013، الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد على اساس قوانين انتخابات الاخوان المشبوهة، وحدد يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجد الشعب المصرى بالقضاء المصرى الشامخ، واقيمت دعوى امام محكمة القضاء الادارى، ضد قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013، ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيهما من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013، ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيهما من عوار''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013، ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة وقوى الظلام من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013. ]''.

يوم وقوف السلفيين انتباه مع الجنرال السيسى بعد انتهاء تحالفهم مع مرسى بعد سقوط الاخوان

يوم وقوف السلفيين انتباه مع الجنرال السيسى بعد انتهاء تحالفهم مع مرسى بعد سقوط الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 يونيو 2014، شاهد المصريين على الهواء مباشرة خلال متابعتهم حفل تنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية ''الفترة الاولى''، فى قصر القبة، أغرب ظاهرة كونية بشرية، تمثلت فى انتفاض رئيس حزب النور السلفى، وأمين عام حزب النور، وعضو المجلس الرئاسي لحزب النور، واقفين انتباه وتحولوا كأنهم تماثيل، فور بدء عزف السلام الوطنى، رغم رفضهم سابقا فى مناسبات وطنية عديدة، الوقوف تحية للسلام الوطني أو العلم المصرى او اى ذكرى وطنية او قراءة سورة الفاتحة من القران الكريم على ارواح الشهداء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم وقوف السلفيين انتباه للسيسى بعد انتهاء تحالفهم مع مرسى بعد سقوط الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم تلفزيونيا حفل تنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الأحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد أن بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين من السلفيين وتجار الدين، بالانتفاض واقفين انتباه فور بدء عزف السلام الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، والمهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وتسمروا وقوفا وثباتا وتحولوا كأنهم تماثيل، دون نفس أو أدنى حركة أو طرفة جفن، بطريقة جذبت انتباه الحاضرين، وكانوا آخر من تحرك وعاود الجلوس من الحاضرين بعد انتهاء عزف السلام الوطنى، واحتار الناس فى تفسير اخر صيحة فى عالم السلفيين، والمتمثلة فى الوقوف خلال عزف السلام الوطنى، او تحية العلم المصرى، مع كون الطائفة السلفية، والطائفة الاخوانية، وباقى طوائف تجار الدين، يملكون اعلى نسبة اسهم فى معادة كل مايحترمة المصريون، مجسدا فى اناشيدهم القومية، وعلمهم المصرى، وسلامهم الوطنى، وكل ما يرمز الى انتصارتهم وبطولاتهم، وتضحيات شهدائهم، ومعانى قوميتهم، وجوهر عروبتهم، وكثيرا ما شاهد الناس، السلفيين وهم يتنافسون بضراوة مع الاخوان، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراء الفاتحة على شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب، وكذلك رفضهم الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، وتحججهم لتبرير انفصالهم الروحى عن مصر، التى يعيشون على ارضها، ويحملون جنسيتها، وينعمون بخيرتها، ويتخابثون ضدها، بتفسيرات اختراعية فقهية دينية متعصبة تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وليس بعيدا الموقف الشائن الذى قام بة الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، عندما رفض يوم 25 سبتمبر 2013، الوقوف دقيقة حداد خلال جلسة لجنة الخمسين لاعداد دستور 2014، على روح اللواء نبيل فراج شهيد احداث كرداسة، وروح محمد عبدالقادر، ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين، وليس بعيدا ايضا البيان الشائن الذى اعلنة حزب النور، مساء يوم الخميس 3 اكتوبر 2013، على لسان الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وتبجح فية عن ما اسماة : ''تحفظ حزب النور ضد قرار الحكومة، الصادر يوم 2 اكتوبر 2013، بالموافقة على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم عدم الوقوف أثناء تحية العلم المصرى او عزف السلام الوطنى''، واضاف قائلا : ''بأن الحكومة القائمة حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان مشروع قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، ليس من الأمور العاجلة''، واكد ممثل حزب النور : ''رفض حزب النور اصدار هذا التشريع''، الا ان الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وافق يوم السبت 31 مايو 2014، على مرسوم قرارا بقانون نص على أن : «العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير»، « وان العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».«ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، كما أنه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، ويُحظر رفع علم آخر مع العلم الوطني في سارية واحدة، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا، أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة»، كما نص المرسوم الجمهورى : «بان السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية»، «وانة يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني»، «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون»، لذا اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم حفل تنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الاحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد ان بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين السلفيين وتجار الدين، بالانتفاض واقفين فور بدء عزف السلام الوطنى، وتسمرهم وقوفا وثباتا دون نفس او ادنى حركة او طرفة جفن، وكان اكثرهم حماسا الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وصاحب ''غزوات'' رفض الوقوف للسلام الوطنى، واكثر المعترضين حدة من السلفيين ضد قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، وترك الناس اجواء الاحتفال وتجادلوا فى امر اخر صيحة لحزب النور والسلفيين، وتعددت تساؤلاتهم طوال فترة الاحتفال دون ان يصلوا الى نتيجة محددة، هل هى تخوفا سلفيا من عقوبة تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، هل هى منهجا درويشيا جديدا للسلفيين، هل هى اولى بوادر التوبة والعودة الى طريق الحق للسلفيين، هل هى حيلة سياسية تتطلبها انتخابات مجلس النواب القادمة لاستلاب السلفيين اصوات الناخبين، هل هى مناورة سياسية فرضتها الظروف للتقرب من الجنرال عبدالفتاح السيسى، كما حدث عندما وقف ممثلى حزب النور فى خشوع يصل الى حد التقديس، اثناء عزف السلام الوطنى الامريكى، خلال حضورهم احدى مناسبات السفارة الامريكية بالقاهرة، للتقرب من الرئيس الامريكى باراك اوباما، عموما ايا كان هدف حزب النور السلفى الذى احتار الناس فى معرفتة، فان التحالف الجديد للسلفيين مع نظام السيسى، بعد مسيرة تحالفهم مع نظام السادات، وبعدة نظام المخلوع مبارك، وبعدة نظام المعزول مرسى، نذير سوء للشعب المصرى لان كافة تحالفات السلفيين السابقة مع الحكام الطغاة انصبت فى دعمهم بالباطل ضد الشعب المصرى، وليس لدى الشعب المصرى اكثر اهمية من وطنة، ودستورة، وقوانينة، ومؤسساتة، وكل ما يرمز اليهم، ايا كانت اهداف التحالف الجديد بين السلفيين والسيسى. ]''.

السبت، 6 يونيو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 32 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 6 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم السبت

وزارة الصحة: تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 32 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 6 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 6 يونيو هو 32612 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1198 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

السيسى خربها ام حلها

السيسى خربها ام حلها

كفايه تضليل للناس. تحقيق مبادرة سلام في ليبيا تحت هيمنة وشروط أحد داعمى طرفي النزاع سواء كان أردوغان فى تركيا او السيسى فى مصر لن تنجح على الإطلاق. بدليل رفض الطرف الآخر في الصراع الليبى مبادرة السيسى فور إعلانها. فكيف يمكن لها أن تنجح. وحتى اذا أعلن أردوغان عن مبادرة اخرى مثل السيسى ايضا لن تنجح. إلا في حالة انتصار حربى كاسح لطرف على الآخر وهو صعب في ظل مناصرة دول عظمى وإقليمية عديدة أطراف الصراع. والاسلم و الانجح والافضل يتمثل في انعقاد مؤتمر دولى تحت اشراف الامم المتحدة وضمان الدول الكبرى وبحضور طرفي النزاع والدول المجاورة والمعنية. إذن بطلوا صحافة التضليل القائمة على التهليل دون العقل والمنطق من عينة ''ترحيب البيت الأبيض بمبادرة السيسي'' و ''ترحيب عربي ودولي بإعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية'' و ''المجتمع الدولى يشيد بعبقرية السيسي''. على غرار مانشيتات الصحف الرئيسية المصرية عندما زار السيسي إثيوبيا وتفريطه في حق مصر من خلال توقيعه على اتفاقية اعترف فيها الى إثيوبيا بأحقيتها فى بناء سد النهضة دون الحصول منها اولا على توقيعها بعدم المساس بحصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وهو لم يحدث حتى الآن وقد تندلع حرب بين لحظة واخرى بين البلدين بهذا الخصوص. وكانت عناوين الصحف الرئيسية يومها بعد توقيع السيسي على التفريط فى حق مصر فى إثيوبيا هي ''السيسى حلها''. كفايه تضليل للناس.

تحية احترام وتقدير إلى مجلس إدارة شبكة قنوات النهار بعد قراره تعليق البث الحي وإلغاء كل برامج الهواء احتجاجا ضد غول تقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر

تحية احترام وتقدير إلى مجلس إدارة شبكة قنوات النهار بعد قراره تعليق البث الحي وإلغاء كل برامج الهواء احتجاجا ضد غول تقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر

تحية احترام وتقدير إلى مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، بعد احترامه لنفسه وخروجه عن صف ''معتدل مارش'' المحدد لوسائل الإعلام من الحاكم عبر ادواتة، لتسجيل موقف احتجاجي سلمي ضد غول تقويض حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بإصداره قرارا، اليوم السبت 6 يونيو 2020، قضى فيه تعليق البث الحي للقناة، وإلغاء كل برامج الهواء، والاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات القديمة، اعتبارا من اليوم إلى حين إشعار آخر. عقب صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف ٥ من مذيعي القناة وإحالة أحدهم للتحقيق.

ونشرت قناة "النهار" على صفحتها بموقع فيسبوك قرارها، مشيرة إلى أنها ستعاود البث بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

رابط البيان

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، اكدت كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، بان الدستور ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة ديكتاتور لص عديم الضمير استبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ملخص الندوة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر اليوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية المرتقبة 2012، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع  بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت بجلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، ونظام حكم فاشية عسكرية بنظام حكم فاشية دينية، او بنظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، واكدت بأن الشعب يرفض عودة نظام حكم الجنرالات الطغاة المستبدين حرامية الاوطان والدساتير والمؤسسات والقوانين الى مصر مجددا عبر اصطناع الدساتير والقوانين الاستبدادية الباطلة والاحزاب الاستخباراتية والانتخابات المزورة التى تمكنهم من تحويل مصر الى عزبة للحاكم وثكنة هسكرية لشلتة بدلا من ان تكون دولة شعب عريق تمتد حضارتة الى الاف السنين، لان مواد الدستور والقوانين تصدر عن الشعب لتعبر عن إرادة الشعب، وليست تصدر عن حاكم لص حرامى سلاب نهاب نهش اعراض الشعب عبر تعش دستور الشعب لتعبر عن إرادة ديكتاتور لص سفاك سفاح عديم الذمة والضمير لكى يستبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب. ]''.