قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
مصر حصلت على قرض قيمتة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد منذ شهر واحد فقط بدعوى مواجهة فيروس كورونا
مصر لم تسدد قرض قيمتة 12 مليار دولار حصلت عليها من صندوق النقد عام 2016
نظام حكم السيسى قائم على القروض الاجنبية حتى اغرق مصر بنسبة قروض اجنبية غير مسبوقة على مدار تاريخها
العيب قبل ان يكون علي السيسى اللى فاتح حنفية القروض على البحرى فهو على برلمان السيسى الذى وقف يتفرج علية وهو يكبل مصر بقروض غير مسبوقة ويخربها ويقعد على تلها دون قيام البرلمان بمحاسبته
حرام عليكم اللى بتعملوه فى مصر دة يا عالم خربتوا البلد وغرق الشعب منكم فى ديون غير مسبوقة
أعلن صندوق النقد الدولي، توصله لاتفاق مبدئي مع مصر من أجل الحصول على قرض استعداد ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، بناء على طلب الحكومة المصرية التي لا تزال مثقلة بكاهل ديون كثيرة، منها 12 مليار دولار حصلت عليها من الصندوق منذ نهاية 2016 وحتى العام الماضي.
ويأتي الاتفاق الجديد، بعد أقل من شهر على موافقة نهائية على قرض آخر بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أيضا.
في الأعوام الماضية خضعت مصر لإجراءات هيكلية وإصلاحات كانت صعبة جدا على المواطنين، منها تحرير سعر البنزين وإلغاء الدعم على الطاقة، ما أدى إلى تضاعف زيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات، فوصل بعضها إلى أكثر من 300 في المئة.
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.
وقال الصندوق حينها في بيان إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.
أما عن القرض الثاني، فقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى الخامس من يونيو.
وكان الصندوق قد عدل توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2% بنهاية العام الجاري مقابل 5,6% تم تحقيقه في 2019، لكن على الرغم من ذلك، رأى الصندوق أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستحقق معدلا ايجابيا.
ويأتي اتفاق الاستعداد الائتماني إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة بعدما حققت 12.6 مليار دولار 2018-2019 متخطية إيرادات 2010، كما تسبب الوباء في نزوح كبير لرؤوس الأموال وأبطأ تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
لكن في مقابل القروض، سيضغط الصندوق على مصر للمضي قدما "في إصلاحات هيكلية" بحسب ما أفادت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان.
ما الذي يمكن أن يحدث خلال العام الجاري مقابل القرض الجديد؟
يتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة، وهو ما يعني ارتفاعا في أسعار المواد والسلع الغذائية حيث ترتبط الأسعار بمدى قوة العملة مقابل الدولار الأميركي، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على كاهل الأسرة المصرية.
ويتذمر المصريون من الانخفاض الكبير لقدرتهم الشرائية منذ تقليص الدعم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي خسر أكثر من نصف قيمته قياسا بالدولار منذ عام 2016.
ويأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا أمام الدولار لشهرين، 2.2 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس 2017.
والشهر الماضي وخلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن خصم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية، وأثار القرار غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار أول يوليو، ولمدة 12 شهرا، أي مدة القرض تقريبا.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.
وسجلت مصر حتى الآن، بحسب إحصاءات وزارة الصحة، أكثر من 32 ألف إصابة بكوفيد-19 بينها 1198 وفاة، وهي أرقام أقل بكثير من الأرقام الواقعية بسبب نقص الإمكانات والمسحات.
الحرة - واشنطن
