الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الشعب المصرى ليس قطيع من الغنم بل أمة من البشر

الشعب المصرى ليس قطيع من الغنم بل أمة من البشر
الشعب المصرى ليس قطيع من الغنم بل أمة من البشر

كارثة قائمة تتمثل في تظاهر ائتلاف تم إنشائه كما يعلم كل الناس فى قبو جهاز استخباراتى ليكون مطية لتحقيق بالباطل والزور والبهتان مأرب الحاكم والقوى الجهنمية التى تدعمة فى الخفاء باساليب شيطانية. فى وضع قوانين انتخابات البرلمان القادمة 2021 بالمشاركة مع اذنابة. في حين تم وضع قوانين الانتخابات فى نفس القبو الاستخباراتى وبمعرفة نفس القوى الجهنمية الخفية مثلما حدث فى قوانين انتخابات برلمان 2015. فى استخفافا صارخا بعقلية الشعب المصري، وكأنه قطيع من الغنم، وليس أمة من البشر، بوهم ضمان تكريس التلاعب فى دستور وقوانين الشعب بالباطل والفقر والجهل والمرض والخراب والعهر الإعلامي والدعارة السياسية و العسكرة و التمديد والتوريث والديكتاتورية والقمع والاستبداد والتفريط فى أراضى ومياه مصر للغير وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب.

الاثنين، 8 يونيو 2020

السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى

السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى
السيسى والأحزاب السياسية المتواطئة أضاعوا الثقة العامة للشعب المصرى فى النظام البرلمانى

يوم وصلة رقص عمرو موسى لقوانين انتخابات برلمان السيسي 2015 التي أدت إلى صناعة مجلس نواب للسيسي الذى قام بشرعنة العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والإرهاب للسيسي

تزامن الذكرى الخامسة الغبراء لطبخ قوانين انتخابات برلمان السيسي مع طبخ قوانين انتخابات جديدة لبرلمان السيسي 2021 بوهم ضمان الحفاظ على مغانم السيسى واعوانة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 9 يونيو 2014، اصدر عمرو موسى بيان طالب فية الشعب المصرى، بعد 24 ساعة من تسلق السيسى السلطة، بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية، بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، بعد رفض الشعب المصرى قوانين انتخابات برلمان 2015 التى اصدرها الرئيس المؤقت منصور فى اخر ساعة من حكمة للسيسى على مقاس استبدادة لتمكين السيسى من تحقيق مطامعة الاستبدادية الشخصية عبر البرلمان فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، اقتصر على المادة التي ابطلتها المحكمة فقط، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر ومضاعفة نسبة تعينات رئيس الجمهورية للنواب ثلاث مرات، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ومن غرائب مصادفات الاستبداد، تزامن الذكرى الخمسة الغبراء لقوانين انتخابات السيسى، مع قيام اتباع السيسى والاحزاب المتواطئة مع السيسى فى مجلس النواب بتفصيل قوانين انتخابات البرلمان القادم على مقاس استبداد السيسى ومقاسهم بوهم ضمان تكريس العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة ونشر حكم القمع والارهاب للسيسى، وضمان عودتهم للبرلمان لمواصلة تحقيق مطامع السيسى، على حساب الشعب المصرى، وما حدث من فقر وخراب وتهديد مياة مصر وعجز عن احتواء كورونا وعسكرة واستبداد من السيسى، وتمديد وتوريث الحكم للسيسى، واهداء اراضى مصر للغير من السيسى، واستمرار الارهاب على مدار اكثر من 6 سنوات من حكم السيسى، خير دليل على خطورة مصيبة هذا السيسى ضد الشعب المصرى، ونشرت يوم رقص عمرو موسى لقوانين انتهابات برلمان السيسى مقال على هذة الصفحة استعرضت فية بيان طبل موسى للسيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ نجح عمرو موسى، ''بمواقفة الدبلوماسية''، فى الحصول على ''ثقة الحكام''، مما فرض بقائة ضمن النخبة الحاكمة، فى مختلف العهود والانظمة، وعلى مر العقود والاجيال، منذ تولية خلال عهد مبارك منصب مندوب مصر الدائم فى الامم المتحدة، ثم وزيرا للخارجية، ثم امينا عاما لجامعة الدول العربية، ثم تولية خلال عهد منصور منصب رئيس لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ثم منصب مستشار فريق حملة السيسى الانتخابية، الا انة ''بمواقفة السياسية''، فشل فى الحصول على ''ثقة الشعب''، لذا فشل بيانة العجيب الذى اصدرة اليوم الاثنين 9 يونيو 2014، مطالبا فية من الشعب المصرى بالشروع فى الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، والتغاضى عن رفضهم لقوانين انتخابات مجلس النواب، التى تهمش دور مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية، بدعوى تحقيق ما اسماة، ''المصلحة العليا لمصر''، بدلا من ان يعترف بتحقيق ''المصلحة العليا لمطامع لحاكم الشخصية''، نتيجة اقتناع المصريين من واقع مسيرة عمرو موسى السياسية الشائنة، بان صوتة عاد كما كان دواما، ''صوت الحاكم''، وليس ''صوت الشعب''، لان المصلحة العليا لمصر، ليس فى تحقيق ''مطامع الحاكم''، ولكن فى تحقيق ''مطالب الشعب''، واذا كان قوانين الانتخابات، باعتراف عمرو موسى فى بيانة، لايحظى بموافقة الشعب، فالمطلوب هنا وفق المنطق والعقل، والحق والعدل، تعديل قوانين الحاكم ''ليحظى بموافقة الشعب''، وليس تعديل مطالب الشعب ''لتحظى بموافقة الحاكم''، وجاء بيان عمرو موسى العجيب على الوجة التالى : "بانة بعد تحقيق الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة الطريق (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس)، يجب بدء الاستعداد لتحقيق الاستحقاق الثالث، المتمثل فى الانتخابات البرلمانية، فى ضوء تحديد موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير الماضى 2014, لاجراء الانتخابات النيابية، أى قبل ١٨ يوليو المقبل'', ''وانة بصرف النظر عن وجهات النظر السابق التعبير عنها بالنسبة للقانون المذكور, يصبح من المتعين علية، تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً'', ''وأنه من منطلق إيجابى, يجب إقامة تفاهم سياسى عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل يقوم على التعهد بالإخلاص للدستور ومبادئه ونصوصه، ومتابعة استكمال متطلباته بإصدار القوانين المكملة للدستور والمطبِّقة والمنفِّذة له، فور انتخاب البرلمان المقبل، وذلك باعتبار الدستور إطاراً للعمل الوطنى من الآن فصاعداً، ووثيقة يستند إليها هذا التحالف، واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، والحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، إضافة إلى تحقيق ما أشار إليه الدستور، خصوصاً بالتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وتطبيق اللامركزية، ومحاربة الفساد وفصل السلطات", واضاف عمرو موسى فى بيانة الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''علينا دعم الرئيس المنتخب فى مسيرته الدستورية لإعادة بناء مصر ومؤسسات الدولة وتصحيح المسار، وضمان الإدارة الجيدة للحكم وتحقيق الأمن، وبدء عملية التنمية الاقتصادية، وتأكيد العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة، والتنسيق فى صدد الانتخابات المقبلة بتبادل التأييد والدعم فى الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التى نص عليها قانون الانتخاب'', ''وانة من أهم قواعد العمل المشترك فى هذه المرحلة من العمل السياسى فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديمقراطية فى هذه المبادرة إلا من ثبت فساده، وليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها، بل إن توجهها السياسى هو خدمة البلاد بالعمل السياسى المحترم والمنظم فى إطار المبادئ السابق طرحها دون أن تكون ظهيراً إلا لإعادة بناء مصر واستعادة بهائها وتحقيق كرامتها"، وهكذا اعلن موسى بيانة الذى طالب فية الشعب المصرى بالخضوع لارادة رئيس الجمهورية بدلا من مطالبة رئيس الجمهورية بالخضوع لارادة الشعب، والارتضاء بقوانين السلطة الغاشمة للاتتخابات البرلمانية لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الشخصية تحت دعاوى ما اسماة : ''تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد فى الأمن والاستقرار، وإعادة البناء، واستعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر''، وبغض النظر عن الصاحب الاصلى لبيان موسى من خلف الستار، فقد كان الرفض الشعبى مصيرة، لانة من غير المعقول تنازل الشعب المصرى عن حقوقة الديمقراطية، وارتضائة بذل وهوان قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى وتوجية قوى الظلام فى عجالة رهيبة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام طغيان رئيس الجمهورية، تحت دعاوى مايسمى المصلحة العليا لمصر، مما يفتح باب الديكتاتورية على مصراعية امام رئيس الجمهورية، وتواصل طغيان رئيس الجمهورية لتعظيم سلطانة على حساب مصر وشعبها ودستورها واستقلال مؤسساتها والديمقراطية والحريات العامة. ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاثنين 8 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الاثنين

وزارة الصحة: تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاثنين 8 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاثنين 8 يونيو هو 35444 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1271 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

بعد تعديلات قانون تنصيب السيسي نفسه مفتى الجمهورية.. بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية ''المسيس'' يثير حفيظة المسلمين.. شن هجوم حاد على أردوغان فى ظل خلافة مع السيسي ووصف فتح العثمانيين الاسلامى مدينة القسطنطينية بـ الاحتلال العثماني لإسطنبول وانتقد مساعي الرئيس التركي اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد واتهمه بتطويع الخطاب الدينى لتكريس ديكتاتوريته وطغيانه واستبداده في تركيا.. ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' فى بيان دار إفتاء السيسي

بعد تعديلات قانون تنصيب السيسي نفسه مفتى الجمهورية..
بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية ''المسيس'' يثير حفيظة المسلمين.. شن هجوم حاد على أردوغان فى ظل خلافة مع السيسي ووصف فتح العثمانيين الاسلامى مدينة القسطنطينية بـ الاحتلال العثماني لإسطنبول وانتقد مساعي الرئيس التركي اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد واتهمه بتطويع الخطاب الدينى لتكريس ديكتاتوريته وطغيانه واستبداده في تركيا
ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' فى بيان دار إفتاء السيسي
أثار بيان أعلنه أمس الأحد 7 يونيو 2020 المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية حول تركيا و"العثمانيين" وصف فية دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية بـ"الاحتلال العثماني لإسطنبول"، كما انتقد مساعي الرئيس التركي أردوغان اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، حالة من الجدل بين المسلمين عامة والمصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بسبب ما يعتبره معظم المصريين وعموم المسلمين بأن دخول العثمانيين إلى القسطنطينية هو "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال وقد بشّر به رسول اللة صلى اللة علية وسلم،، ويعد واحد من أبرز المحطات في التاريخ الاسلامى، مثلما جاء دخول عمرو بن العاص مصر "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال. لذا اعتبر معظم المدونين البيان "مكايدة" سياسية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خلافة ضد نظيره التركي رجب طيب اردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، كما لا تعبر عن توجهات الشعب المصري ورأيه في هذه الواقعة التاريخية، بعد ان هيمن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على كافة مؤسسات الدولة المصرية بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان الدستوري في الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة وسلطتة التنفيذية، وقيام السيسى بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والاعلام، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة محلس النواب، واخرها قيام السيسى يوم 19 فبراير الماضى 2020 بتقديم تعديلات قانون دار الإفتاء المصرية عبر اتباعة فى مجلس النواب لتنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابة في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، فى اطار مخطط السيسى الاستبدادى فى نزع صلاحيات كل مؤسسات الدولة فى تعيين قياداتها عبر جمعياتها العمومية واسناد تعينها الى السيسى مع منصبة التنفيذى المتعارض مع استقلال المؤسسات وبالمخالفة للدستور ومنها المادة الخامسة فى الدستور التى تصون الفصل بين سلطات المؤسسات، ليكون السيسى بعد قوانينة وتعديلاتة الباطلة وهيمنتة علىالنواب والاحزاب والائتلافات المحسوبة علية فى برلمان السيسى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجعات الرقابية وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، والقاضى، والمفتى، والسجن، والجلاد عشماوى، وحبل المشنقة، والحانوتى، وكفن الموتى، وسيارة نقل الموتى، والقبر.
وجاءت فقرة الوصف ''المسيسة'' في بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية هكذا: "وقد بُنيت آيا صوفيا، كنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".
كما تطرق بيان دار إفتاء السيسي إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول وتحويله من كنيسة إلى مسجد في عهد العثمانيين ثم إلى متحف، ومساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادته مسجد مرة ثانية.
واعتبر دار إفتاء السيسى أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدنية.
وقالت دار إفتاء السيسى أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.
وأشار دار إفتاء السيسى إلى أن المساجد ورقة يستخدمها إردوغان بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته "المترنحة" نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.
وانتقد بيان دار إفتاء السيسي التدخل التركي المسلح في ليبيا، ودعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
كما اتهم بيان دار إفتاء السيسي الرئيس التركي باستخدام الخطاب الديني والفتاوى لترسيخ حكمه "الديكتاتوري" وأن أكثر من 92 % من الخطاب الديني التركي يرسخ حكم إردوغان الاستبدادى ومشروعه "العثماني"، وتناسى مولانا الشيخ السيسي مفتى الجمهورية، بأنه عمل تلك اللعبة فى مصر على نطاق واسع وقام بتطويع جميع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الاستبدادية الشخصية وتصفية الحسابات مع خصومه ومعارضية قبل أردوغان، على رأى الفنان فريد شوقى مع الفنان زكى رستم فى فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' عندما حاول زكى رستم أداء ركعتي سنة داخل المسجد للإفلات من فريد شوقى بعد ان انكشف امره كقاتل سلاب نهاب وكان فريد شوفى يقصد من عبارته ''لا دة انا عملتها قبلك'' دوره فى فيلم ''جعلونى مجرما'' عندما تظاهر بأداء ركعتي سنة لحظة مداهمة الشرطة منزله للقبض عليه ثم غافل الشرطة وفر هاربا.

رابط موقع دار الافتاء المصرية


رابط موقع الحرة

بالفيديو.. دبابات ومروحيات هجومية مصرية تحمل علم مصر على حدود ليبيا

بالفيديو.. دبابات ومروحيات هجومية مصرية تحمل علم مصر على حدود ليبيا
أفاد موقع ديفينس بلوغ المعني بالشؤون الأمنية، ليل الأحد، كما هو مبين فى رابط الموقع المرفق، بأن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا.
ونشر الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو قصيرا يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا.
وكتب تغافي في تغريدة: "هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد لاستخدامها ضد الميليشيات الإسلامية المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين!". 
وأضاف تغافي أنه تم رصد ما لا يقل عن ست طائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-24 في هذه المنطقة. 
وتزامن الكشف عن هذه المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية قجر اليوم الاثنين مع مبادرة مصرية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا منذ سنوات، باسم "إعلان القاهرة"، قبلها المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، والذي تعرض مؤخرا لهزائم متتالية من قبل خصمه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى إعلانه عن المبادرة يوم السبت، إنها "تدعو إلى احترام جميع الجهود والمبادرات الدولية بإعلان وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 6 مساءا [16:00 بتوقيت غرينتش] يوم الاثنين 8 يونيو 2020".
وحث السيسي على الدعم الدولي للمبادرة. ومن بين ما تدعو إليه أيضا سحب "المرتزقة الأجانب من كل الأراضي الليبية".

رابط موقع ديفينس بلوغ على الانترنت
حساب الصحفى  باباك تغافي على تويتر
رابط موقع الحرة

الأحد، 7 يونيو 2020

قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.. مصر حصلت على قرض قيمتة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد منذ شهر واحد فقط بدعوى مواجهة فيروس كورونا.. مصر لم تسدد قرض قيمتة 12 مليار دولار حصلت عليها من صندوق النفد عام 2016


قرض جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي 

مصر حصلت على قرض قيمتة  2.7 مليار دولار من صندوق النقد منذ شهر واحد فقط بدعوى مواجهة فيروس كورونا

مصر لم تسدد قرض قيمتة 12 مليار دولار حصلت عليها من صندوق النقد عام 2016

نظام حكم السيسى قائم على القروض الاجنبية حتى اغرق مصر بنسبة قروض اجنبية غير مسبوقة على مدار تاريخها

 العيب قبل ان يكون علي السيسى اللى فاتح حنفية القروض على البحرى فهو على برلمان السيسى الذى وقف يتفرج علية وهو يكبل مصر بقروض غير مسبوقة ويخربها ويقعد على تلها دون قيام البرلمان بمحاسبته

حرام عليكم اللى بتعملوه فى مصر دة يا عالم خربتوا البلد وغرق الشعب منكم فى ديون غير مسبوقة

أعلن صندوق النقد الدولي، توصله لاتفاق مبدئي مع مصر من أجل الحصول على قرض استعداد ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، بناء على طلب الحكومة المصرية التي لا تزال مثقلة بكاهل ديون كثيرة، منها 12 مليار دولار حصلت عليها من الصندوق منذ نهاية 2016 وحتى العام الماضي. 

ويأتي الاتفاق الجديد، بعد أقل من شهر على موافقة نهائية على قرض آخر بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي أيضا. 

في الأعوام الماضية خضعت مصر لإجراءات هيكلية وإصلاحات كانت صعبة جدا على المواطنين، منها تحرير سعر البنزين وإلغاء الدعم على الطاقة، ما أدى إلى تضاعف زيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات، فوصل بعضها إلى أكثر من 300 في المئة. 

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.

وقال الصندوق حينها في بيان إن مصر شهدت "تحولا ملحوظا" قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.

أما عن القرض الثاني، فقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى الخامس من يونيو.

وكان الصندوق قد عدل توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2% بنهاية العام الجاري مقابل 5,6% تم تحقيقه في 2019، لكن على الرغم من ذلك، رأى الصندوق أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستحقق معدلا ايجابيا.

ويأتي اتفاق الاستعداد الائتماني إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة بعدما حققت 12.6 مليار دولار 2018-2019 متخطية إيرادات 2010، كما تسبب الوباء في نزوح كبير لرؤوس الأموال وأبطأ تحويلات العاملين المصريين في الخارج.

لكن في مقابل القروض، سيضغط الصندوق على مصر للمضي قدما "في إصلاحات هيكلية" بحسب ما أفادت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان. 

ما الذي يمكن أن يحدث خلال العام الجاري مقابل القرض الجديد؟ 
يتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة، وهو ما يعني ارتفاعا في أسعار المواد والسلع الغذائية حيث ترتبط الأسعار بمدى قوة العملة مقابل الدولار الأميركي، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على كاهل الأسرة المصرية. 

ويتذمر المصريون من الانخفاض الكبير لقدرتهم الشرائية منذ تقليص الدعم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي خسر أكثر من نصف قيمته قياسا بالدولار منذ عام 2016. 

ويأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا أمام الدولار لشهرين، 2.2 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس 2017.

والشهر الماضي وخلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر ضريبة بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن خصم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية، وأثار القرار غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار أول يوليو، ولمدة 12 شهرا، أي مدة القرض تقريبا. 

وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.

وسجلت مصر حتى الآن، بحسب إحصاءات وزارة الصحة، أكثر من 32 ألف إصابة بكوفيد-19 بينها 1198 وفاة، وهي أرقام أقل بكثير من الأرقام الواقعية بسبب نقص الإمكانات والمسحات.
 
الحرة - واشنطن

وزارة الصحة: تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 7 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الاحد

وزارة الصحة: تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 7 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاحد 7 يونيو هو 34079 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1237 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة