مصر تعلن الحرب على إثيوبيا بتدشين هاشتاج رسمى على مواقع التواصل الاجتماعى ضد اثيوبيا!! مغردون يسخرون من إعلان الحرب على إثيوبيا بهشتاج وآخرون يستغربون باكتفاء الحكومة بمواجهة عدوان اثيوبيا بالتغريد!!

مصر تعلن الحرب على إثيوبيا بتدشين هاشتاج رسمى على مواقع التواصل الاجتماعى ضد اثيوبيا!!

رابط صفحة وزارة الهجرة على تويتر

https://twitter.com/moemigegy/status/1271461500809613312/photo/1

 مغردون يسخرون من إعلان الحرب على إثيوبيا بهشتاج وآخرون يستغربون باكتفاء الحكومة بمواجهة عدوان اثيوبيا بالتغريد!!

رابط صفحة وزارة الهجرة على تويتر

https://twitter.com/moemigegy/status/1271461500809613312/photo/1

رابط موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/12/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%BA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84

في وقت تجد مصر نفسها أمام ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية بعد فشل مفاوضات سد النهضة، خرجت وزارة الهجرة المصرية اليوم الجمعة 12 يونيو بهاشتاج للدفاع عن حق المصريين في مياه النيل، أثار استغراب وسخرية المصريين.

وقالت الوزارة إن الجالية المصرية أطلقت مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل ودعت المصريين إلى التوقيع عليها عبر مواقع التواصل.

وكتبت الوزارة على صفحتها في الفيسبوك وتويتر "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".

وتوجهت إلى المصريين بالدعوة "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا، على الهاشتاغ".

وفي وقت تجاوب بعض المصريين مع الوزارة، فجرت دعوتها من جانب آخر موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مغرد ساخرا أن وزارة الهجرة تعلن الحرب على إثيوبيا بهاشتاج

وفشلت المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا في ظل إصرار الأخيرة على الإبقاء على موعد ملء السد المقرر في يوليو القادم ما يهدد أمن مصر المائي وتعتبره القاهرة "إعلان حرب".

وبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة ما يضع القاهرة أمام قرارت مصيرية وسط دعوات بين برلمانيين لتدخل أقوى ولو عسكريا.

واستغرب آخرون اكتفاء الحكومة بالتغريد عن الأزمة

وفشلت المفاوضات بين السودان ومصر و إثيوبيا في ظل إصرار الأخيرة على الإبقاء على موعد ملء السد المقرر في يوليو القادم ما يهدد أمن مصر المائي وتعتبره القاهرة "إعلان حرب".

وبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الدول المتنازعة ما يضع القاهرة أمام قرارت مصيرية وسط دعوات بين برلمانيين لتدخل أقوى ولو عسكريا.

وزارة الصحة: تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 12 يونيو.

تسجيل أعلى نسبة إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الجمعة منذ انتشار الوباء

وزارة الصحة: تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 12 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الجمعة 12 يونيو هو 41303 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1422 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/183362723214348/?type=3&theater

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى الحكم السفية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى الحكم السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام،  بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ويشرع خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان لاختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،

يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

فيديو الكعبة المشرفة من الداخل

فيديو الكعبة المشرفة من الداخل

فيديو الكعبة المشرفة من الداخل

لن يعود ابدا الطغاة بالشعب المصري و عقارب الساعة الى الوراء

لن يعود ابدا الطغاة بالشعب المصري و عقارب الساعة الى الوراء

رغم أن القطاع الأعظم من الشعب المصرى. ولد. وترعرع. وكبر. فى ظل أنظمة حكم عسكرية ديكتاتورية متعاقبة. توهمت. بعد حركة 23 يوليو عام 1952. التي لولا دعم الشعب لها ما كانت. انها بحكم قوة دبابات ومدرعات وطائرات الشعب لديها. صارت ولية أمر الشعب المصري والقائمة على حكمه. عملت دوما على غسيل مخ الشعب المصرى. وتطويعه من أجل الرضوخ لحكم العسكر و العبودية والذل والهوان. والزعيم الأوحد الجاهل الفاشى. باستخدام أساليب القمع العسكرية والبوليسية والقوانين الجهنمية ومواد الدساتير الشيطانية والمناهج الدراسية الابليسية. ورغم استمراء حفنة من الانتهازيين السجود فى التراب. بعضهم كداء مرضى أصيبوا بة بسبب هشاشة عقولهم وضعف نفوسهم. وآخرون من أجل نيل المغانم المنحطة التى لن يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا عبر التمرغ في أوحال الاستعباد. إلا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري الأصيل البطل الحر النبيل. لم يستمرئ الاستبداد. ولم يرضى بحكم العسكر والحديد والنار. ولم يرضخ للرق والاستعباد. وطالب باحترام آدميته وإنسانيته. ونادى بالحكم الديمقراطي الرشيد. و دستور يعبر عن إرادته. وليس دستور يعبر عن جلاديه. لذا انفجر بركان غضب الشعب المصرى بعد طول احتقان لتحقيق الديمقراطية فى ثورة  25 يناير 2011. ولن يعود ابدا الطغاة مع عبيدهم. بالشعب المصري و عقارب الساعة الى الوراء.

يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة ودهس إرادة الشعب ودستوره​ بنعال القصر الجمهورى​

يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة ودهس إرادة الشعب ودستوره​ بنعال القصر الجمهورى​

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 14 يونيو 2018، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مزهو بطغيانه، بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة بمعرفته وحده لا شريك له، وهى القائمة حتى الآن، على مدار أكثر من 6 سنوات منذ توليه السلطة، بدلا من تشكيل حكومات منتخبة عن الشعب كما تقضى بذلك أصول الديمقراطية فى العالم اجمع، ودستور الشعب الصادر عام 2014، الذى لم يكتفى السيسى فى سوابق عديدة بعدم احترامه وعدم احترام ارادة الشعب الذى وضعه وعدم احترام المكتسبات الديمقراطية فيه الناجمة عن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، بغض النظر عن قسم السيسى على دستور الشعب باحترامة والالتزام بأحكامه، كنوع من شكليات يراها وفق أعماله المناهضة للدستور بأنها لن تقيد اطماعة الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب، بل قام السيسي بإجراءات باطلة بتدمير أهم مواد دستور الشعب الديمقراطية، وتقنين الاستبداد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، فى دستور السيسى الباطل 2019، وقوانين السيسى الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب على مدار سنوات حكمه، ونشرت يوم تشكيل السيسى الحكومة الرئاسية الثالثة القائمة حتى الآن على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، اليوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، على مدار خمس سنوات، وإلى أجل غير مسمى، سيرا علي درب نظام الحكم الديكتاتوري للرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه الى جعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسى المسمى ''دعم مصر''، الذي تم تأسيسه في قبو جهاز سيادى وتمكينه من حصد الأغلبية الظالمة مع أتباعه من أحزاب سلطوية في مجلس النواب، لتكون مطية للسيسي لتمرير القوانين والتعديلات الدستورية الباطلة، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب عام 2015، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأن هذه الأحزاب الاستخباراتية لا تملك اهداء تشكيل الحكومات الي دكتاتور البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا تملك التلاعب والتحايل في إرادة الشعب، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية والاستخباراتية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم المستبد السلطة مع نفسة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية والاستبدادية والطاغوتية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى مسلسل زيادة السيسى الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقع عليها السيسى عبر حكوماتة الرئاسية، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد ضد مصر وشعب مصر، من اجل تعاظم طغيان السيسى، وتوريث الحكم للسيسى، ودهس دستور الشعب من اجل السيسى، وتموت مصر ويعيش السيسى، وبئس هذا المصير الاغبر المهين الذى اعاد شعب مصر الى عهد اسوة من عهود كل الطغاة الذين سبقوا السيسى. ]''.

بعد خراب مصر قبل مالطة.. تحرك فردي في البرلمان ضد رئيس الوزراء بسبب ضياع 700 مليار جنيه على الدولة

https://arabic.rt.com/business/1123755-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/

بعد خراب مصر قبل مالطة

تحرك فردي في البرلمان ضد رئيس الوزراء بسبب ضياع 700 مليار جنيه على الدولة

تقدم النائب في البرلمان المصري، خالد عبد العزيز فهمي، ببيان عاجل موجه ضد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، بسبب ضياع 700 مليار جنيه.

وقال النائب المصري في بيانه أن تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح أضاع على الدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تواصلوا معه شخصيا بسبب رفض موظفين في أحياء كثر في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرهم في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة.

وأشار إلى أنه بعد جهد كبير في قانون التصالح والذي اشتغل عليه أعضاء البرلمان لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إخراجه للنور، بل وتم تعديله لكي يشجع أصحاب العقارات على التصالح، يتسبب تعنت الموظفين وعدم فهمهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة دون أي مبرر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكملها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان من أجل إرسال مذكرة تفصيلية للشؤون القانونية بكل الأحياء من أجل فتح التصالح مع المواطنين في مخالفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية، وهو ما سيجلب للدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لها لدعم الموازنة العامة للدولة.

المصدر: الدستور