كفاية مفاوضات عبثية ولعب عيال وخلصونا.. مصر تندد بـ"التعنت الإثيوبي" والمقترح "المخلّ" بشأن سد النهضة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%91-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9

كفاية مفاوضات عبثية ولعب عيال وخلصونا

مصر تندد بـ"التعنت الإثيوبي" والمقترح "المخلّ" بشأن سد النهضة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية السبت إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار "التعنت الإثيوبي".

وأضاف محمد السباعي، في تصريحات للمراسلين الصحفيين، أن تعنت أثيوبيا ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال إن مصر قبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، لكن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح "مثير للقلق"، مخل من الناحيتين الفنية والقانونية، يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث أن مقترح إثيوبيا يكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل السد وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

واتهم السباعي الطرح الإثيوبي بأنه يهدف إلى "إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل"، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأوضح أن الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

كما تنص الورقة الإثيوبية، حسب السباعي، على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واتهم الورقة الإثيوبية بأنها محاولة لفرض الأمر الواقع و إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق معهما.

منظمات حقوقية تطالب النائب العام ووزير الداخلية بالإفصاح عن حقيقة أعداد وأماكن المصابين بـ كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز

https://egyptianfront.org/ar/2020/06/human-rights-organizations-are-asking-the-attorney-general-and-the-minister-of-the-interior-to-disclose-the-truth-about-the-numbers-and-locations-of-those-afflicted-with-covid-19-in-places-of-detenti/?fbclid=IwAR3vGV_TOx8MRZ95N5Cc3aGqMjBONAhPbwFKcXWOGzappVghiAk26ZxT6yI

منظمات حقوقية تطالب النائب العام ووزير الداخلية بالإفصاح عن حقيقة أعداد وأماكن المصابين بـ كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن بالغ استنكارها لأداء الحكومة المصرية في التعامل مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19). فمنذ قرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارة الممتد منذ 9 مارس الماضي في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين  وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، وذلك بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. هذا بالإضافة إلى متابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو إجراء التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة كافة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز من فرص انتشار المرض.

في مطلع يونية 2020  نشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذها إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وأشارت خلاله إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون. هذه الاستعدادات الطبية التي لم نجد لها أثر أو ذكر في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، و تامر شحات بمجمع سجون طرة، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ، وفي أحيان أخرى امتناع إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما. إذ يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طرة تحقيق جراء إصابته بفيروس كورونا، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.

و في ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طرة تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات. بينما تأكدت إصابة أحد المحتجزين بسجن برج العرب، بعد تعذر نقله لجلسة تجديد حبسه، حيث أمرت محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، وبسؤال محاميه عن سبب تعذر النقل، جاءت الإجابة أن المتهم بالمستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وعلى صعيد آخر استبعدت  إدارة  سجن وادي النطرون طبيب بمستشفى السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ أي إجراءات طبية بخصوص نزلاء السجن.

إضراب كامل عن الطعام لأكثر من شهر قضاه الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اعتراضًا على استمرار حبسه دون انعقاد جلسة قانونية لتجديد هذا الحبس، بالإضافة إلى حرمانه من الزيارة والمراسلات ومنع حصوله على المنظفات والمطهرات من خلال أسرته. ومنذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق  زياد العليمي و الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذان لم يتم الفصل فيهما حتى الآن. هذا بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص اتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طرة تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة – سجن طرة تحقيق –  بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له،  وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.

في هذا الصدد تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان كل من النائب العام، ووزير الداخلية، أولًا بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والاعلان عن أسمائهم بالحروف الأولي مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها. وثانيًا تؤكد المنظمات على ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع اماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل. وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور چستس

مركز بلادي للحقوق والحريات

أفرجوا عن الأطباء: السلطات المصرية تتصدى لوباء الكورونا بالقبض على الأطباء بدلًا من تلبية مطالبهم

https://egyptianfront.org/ar/2020/06/doctors-arrested-in-coronas-time/?fbclid=IwAR14_nCCDhbGreT6vJqFqgM3As-q-SEsZ7PYG72ZrfqwxVMiH9JQP_B3Cos

أفرجوا عن الأطباء: السلطات المصرية تتصدى لوباء الكورونا بالقبض على الأطباء بدلًا من تلبية مطالبهم

تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لجوء السلطات إلى الحلول الأمنية في التعامل مع مشكلات قطاع الرعاية الصحية، فمنذ انتشار فيروس كورونا في مصر، وحالات الإصابة والوفاة والاعتقال التعسفي بين الأطباء في زيادة مستمرة، حيث أنه بالتوازي مع حالات الوفاة التي وصلت إلى 37 ، وحالات الإصابة التي وصلت إلى 372 طبيبًا على الأقل، بدأت حملة من الرقابة على نشاط الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كان سببًا في إدراج عدد منهم كمتهمين على ذمة قضايا أمن دولة.

وفي الوقت الذي تقول فيه الهيئة العامة للاستعلامات أن “مصر من أكثر دول العالم في التصدي لوباء الكورونا”، يتأكد أن أداة التصدي الوحيدة التي تلجأ إليها الدولة المصرية هي جهاز الأمن الوطني. وبدلًا من دعم العاملين بالقطاع الصحي الذين تضعف مواردهم – المتردية من الأصل – نتيجة محاربة تفشي الوباء، والذين وصلت نسبة الإصابة بينهم  – وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- إلى 11 % من إجمالي المصابين في مصر ، تزيد الحملة الأمنية الوضع سوءً  لتساهم في العجز الذي طال الأطقم الطبية بسبب الوباء.

أطباء متهمون 

عدد من المساعدات الطبية  أعلنت الحكومة المصرية عن إرسالها لدول مختلفة منذ بداية انتشار الفيروس عالميًا،  وهو ما تفاعل معه الأطباء بأن انتقدوا السياسة التي تفضل تلميع الصورة الخارجية على تلبية الاحتياجات الأساسية، وأطلق عدد من الأطباء استغاثات من نقص المعدات اللازمة لمواجهة الوباء في ظل الوضع الراهن، وهو ما تعاملت معه الدولة بعنف في محاولة لفرض تعتيم إعلامي على أوضاع القطاع الصحي، لتصبح النتيجة هي القبض على عدد من الأطباء وحبسهم احتياطيًا.

قضية واحدة تضم ثلاثة أطباء وصيدلي، يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر وإذاعة  أخبار كاذبة هدفها إلقاء الرعب بين الأفراد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تفاعلهم مع المشهد الحالي أو تعبيرهم عن رأيهم، وكانت البداية مع  آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف، 26 عامًا، طبيبة تعمل بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وبعد  قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، أبلغ عنها مدير المستشفى لما وصفه بتعديها اختصاصاته وتم القبض عليها في 28 مارس 2020 من مقر عملها، واختفت قسريًا لمدة يومين، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية 558 لسنة 2020. وفي 4 أبريل 2020 ألقي القبض على الصيدلي  محمد كامل غانم مصطفى السايس،27 عامًا، واختفي قسريًا لمدة 5 أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة.، قررت النيابة حبسه احتياطيًا.

 هانى بكر علي كحيل، 36 عامًا، جراح عيون بمستشفى طوخ القليوبية، ألقي القبض عليه في 10 أبريل 2020 من منزله بمركز طوخ محافظة القليوبية، واختفى قسريا لمدة 18 يومًا، ليظهر أمام النيابة بسبب نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا المساعدات الطبية التي أرسلتها مصر إلى  إيطاليا وإشارته إلى أحقية المستشفيات المصرية بها. وعلى ذمة القضية نفسها وبالاتهامات ذاتها، تم التحقيق مع أحمد صبرة إبراهيم، 44 عاماً، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة بنها، الذي ألقي القبض عليه في 16 أبريل 2020 من عيادته الخاصة فى مدينة بنها، واختفى قسريًا لمدة 12 يومًا. وكلا الطبيبين محبوس احتياطيًا الآن على ذمة القضية.

إلى جانب ذلك انتشرت أخبار عن القبض على كل من الطبيب إبراهيم بديوي – ممارس عام-  والصيدلي محمد حلمي جودة، وكلاهما ما زال مختفيًا، حيث لم يستطع أحد من أهلهم تحديد مكانهم أو التواصل معهم، ولم يتم التحقيق معهما أمام النيابة حتى الآن.

المستشفيات في مواجهة الأمن الوطني

وصلت أعداد الأطباء العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في فبراير 2019 إلى 212835 طبيبًا، وفقًا لسجلات نقابة الأطباء، على صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة عن عن إجرائها ما يزيد عن 10 آلاف مسحة PCR  للأطقم الطبية منذ بداية الجائحة، وبعملية حسابية بسيطة يظهر أن 4.7 % تقريبًا هي نسبة الأطباء الذين تم الكشف عليهم، في غياب أي إشارة للممرضين والصيادلة وغيرهم من العاملين بالقطاع الطبي في مواجهة يومية مع الفيروس، مما يجعل هذا الرقم من المسحات غير دال على أي شيء خاصة مع امتناع وزارة الصحة عن الإفصاح عن الإصابات بين الأطقم الطبية.

بعد وفاة الطبيب وليد يحيى -32 عامًا- يوم 24 مايو 2020، متأثرًا بإصابته بالفيروس أثناء تأدية عمله بمستشفى المنيرة بالقاهرة بسبب تقاعس الوزارة في توفير سرير رعاية له،  قدم زملاؤه استقالة جماعية بسبب نقص الاستعدادات ووسائل الحماية في المستشفى وانخفاض المرتبات، وقد وصف مدير مستشفى المنيرة هذه الاستقالات  بـ “الفراغ العاطفي“، وأصدرت وزارة الصحة بيانًا   متناقضًا قالت فيه إن هناك أوجه للقصور الإداري في التعامل مع حالة الدكتور وليد، ونفت في الوقت نفسه عدم تلقي الحالة للرعاية اللازمة، لاحقًا تم التعامل مع الأزمة  بأن اجتمع ضباط من الأمن الوطني مع أطباء المستشفى الذين سحبوا استقالتهم بعد ذلك.

أما مستشفى منشية البكري التي بدأت في استقبال حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس في منتصف مايو، وتأكدت إصابة 23 طبيبًا بها، استمر العاملون بها في المطالبة بإجراء فحوص للمخالطين لهم دون رد، ما اضطر الأطباء للامتناع عن العمل  لدعم مطالبهم بإجراء الفحص وتوفير وسائل الحماية والتدريب وهو ما تعاملت معه إدارة المستشفى بأن هددت بالإبلاغ عنهم لدى جهاز الأمن الوطني. تكرر التهديد  بعد مذكرة من وزارة الصحة التي أرسلتها إلى المستشفيات في محافظة البحيرة وثلاث محافظات آخرين، لتحذير العاملين من  أنهم سيتعرضون لمساءلة قانونية إذا سربوا معلومات عن فيروس كورونا. فضلًا عن استجواب لجنة الشؤون القانونية التابعة لوزارة الصحة  لطبيب بمحافظة الدقهلية  بسبب اتهامه للوزارة على فيسبوك بغياب الشفافية.

بدلًا من السعي لحماية حقوق الأطباء وتوفير بيئة العمل الملائمة لقيامهم بمهامهم في هذا التوقيت الدقيق، تستمر السلطات في حبس عدد كبير من الأطباء بسبب اتهامات أقل ما توصف بأنها كيدية، أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة،  الأمر الذي طال عددًا من الأطباء الذين مازالوا قيد الحبس الاحتياطي من قبل ظهور أزمة الكورونا، والذين كان من الأولى إخلاء سبيلهم لدعم القطاع الصحي بدلًا من زيادة أعداد الأطباء المحبوسين دون إدانة، ومنهم على سبيل المثال، الطبيب وليد أحمد شوقي المتهم في القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة والمحبوس منذ أكتوبر 2018، والطبيب أحمد الديداموني والمحبوس في القضية 488 لسنة 2019  لرفعه مطالب نقابية مع أطباء آخرين لمجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة في إطار حملة “أطباء مصر غاضبون”. كما تستمر السلطات في حبس الطبيب حسن عبد العظيم المتهم في القضية 955 لسنة 2017 أمن دولة رغم حبسه لأكثر من عامين، بمخالفة القانون منذ القبض عليه في أكتوبر 2017. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يعاني من تدهور حالته الصحية، مازال محبوسًا لما يزيد عن عامين دون محاكمة على ذمة القضية 440 لسنة 2018، وذلك قبل تدويره وإدراجه على ذمة قضية جديدة.

في بداية تفشي الوباء كان وصف الخطاب الرسمي للقطاع الصحي بأنه “جيش مصر الأبيض” إلا أنه بعد ظهور مطالب وشكاوى الأطباء من الوضع الحالي، أصبح الجيش الأبيض منتميًا لجماعة إرهابية، وأصبح الحل من وجهة نظر السلطات هو تكميم الأفواه، بدلًا من التعامل مع المشكلات الحقيقية. وعليه، تحمل الجبهة المصرية لحقوق الإنسان كامل المسؤولية لوزارة الصحة والسكان المصرية، وتعتبرها المسؤول الأول لما وقع من وفيات بين الأطباء نتيجة الإهمال، فضلًا عن كونها السبب الرئيسي في عمليات القبض التعسفي على الأطباء، وتحث الجبهة المصرية نقابة الأطباء على متابعة أحوال كل من تم القبض عليه من المنتمين للنقابة، وتطالب الجبهة السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأطباء المحبوسين دون إدانة، والاهتمام بدعم القطاع الصحي وتلبية مطالبه، بدلًا من اللجوء للحل الأمني.

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى الحكم السفية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى الحكم السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام،  بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ويشرع خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان لاختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،

يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

انتحار مريض بفيروس كورونا في مصر نتيجة عجزه عن تحمل نفقات العلاج

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/13/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC

انتحار مريض بفيروس كورونا في مصر نتيجة عجزه عن تحمل نفقات العلاج

انتحر مريض بفيروس كورونا المستجد في محافظة الجيزة المصرية لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفى خاص لارتفاع تكاليفها، بعد أن فشل في الحصول على سرير في مستشفى حكومي.

وكشفت تحقيقات نيابة منطقة أوسيم التي شهدت الواقعة أن شابا يبلغ 38 عاما أصيب بالعدوى وتوجه لأحد الأطباء لعمل أشعة مقطعية للصدر فتبين ثبوت إصابته بالمرض، ووصف له الطبيب الأدوية اللازمة وأمره بعزل نفسه منزليا.

وتبين أن المصاب كان يقيم برفقة زوجته وأبنائه ووالده ووالدته في منزل العائلة فتم عزله في الطابق الأعلى من المنزل وكانت زوجته تتولى الصعود إليه بالطعام مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وبعد مرور ثمانية أيام من إصابته اتصل هاتفيا بشقيقه ليخبره أنه لا يستطيع تحمل الألم والحرارة المرتفعة طوال الوقت طالبا منه إدخاله مستشفى خاص، غير أن شقيقه أخبره أنه لا يستطيع تحمل تكلفة الإقامة فيها، ما دفع الشاب للانتحار.

وأعلنت مصر الجمعة تسجيل 1577 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و45 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 41303 و 1422 وفاة.

الهيئة الوطنية للصحافة تباشر التحقيق مع رئيس تحرير مجلة روزاليوسف بتهمة "الإساءة للكنيسة 'الأرثوذكسية'.. المجلة نشرت على غلاف عددها الصادر اليوم السبت 13 يونيو صورة للأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وبجواره مرشد جماعة الإخوان الارهابية محمد بديع مع كتابة "الجهل المقدس. والقتل باسم الرب. أساقفة يتحالفون مع كوفيد-19 ضد البابا".. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستنكر في بيان على حسابها في فيسبوك ما أسمته "تطاول إحدى المجلات القومية المملوكة للدولة على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها''

الهيئة الوطنية للصحافة تباشر التحقيق مع رئيس تحرير مجلة روزاليوسف بتهمة "الإساءة للكنيسة 'الأرثوذكسية'.

المجلة نشرت على غلاف عددها الصادر اليوم السبت 13 يونيو صورة للأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وبجواره مرشد جماعة الإخوان الارهابية محمد بديع مع كتابة "الجهل المقدس. والقتل باسم الرب. أساقفة يتحالفون مع كوفيد-19 ضد البابا".

رابط المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية

https://www.facebook.com/CopticSP/photos/a.596805163690959/3120589117979205/?type=3&theater

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستنكر في بيان على حسابها في فيسبوك ما أسمته "تطاول إحدى المجلات القومية المملوكة للدولة على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها''

رابط المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية

https://www.facebook.com/CopticSP/photos/a.596805163690959/3120825674622216/?type=3&theater

هل يتم مصادرة عدد مجلة روزاليوسف الصادر اليوم السبت قبل نزولها الاسواق

رابط موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/13/%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9

أحالت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر رئيس تحرير مجلة روزاليوسف إلى التحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير من "إساءة للكنيسة" الأرثوذكسية في البلاد، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وتداولت مواقع مصرية صورة لغلاف عددها الاخير المقرر صدورة اليوم السبت 13 يونيو فى حالة عدم مصادرتة حالة ويظهر صورة للأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، وبجواره مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع مع كتابة "الجهل المقدس. والقتل باسم الرب. أساقفة يتحالفون مع كوفيد-19 ضد البابا".

وقررت الهيئة في بيان لها تقديم "اعتذار للكنيسة وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن".

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان على حسابها في فيسبوك استنكارها الشديد لما أسمته "تطاول من إحدى المجلات القومية المملوكة للدولة على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن".

وقالت الكنيسة في البيان: "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوز يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة ستجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه للتعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة".

واختتم بيان الكنيسة: "تنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك".

ونشر حساب كنائس وسط القاهرة صورة للأسقف وكلمة له جاء فيها: "علّمني أن أكسب أعدائي بدلاً من أن أهزمهم، بعد أن كانوا ينصبون لي العداء بلا سبب. أعطاني أن أحب وأن أحتمل الجميع":

وأبدى رئيس تحرير المجلة الصحفي هاني عبد الله استغرابه من "الحملة المثارة على وسائل التواصل ضد صورة غلاف العدد الأخير من المجلة والاتهام بالإساءة للكنيسة"، بحسب تصريحات له نشرتها صحيفة الدستور.

وأوضح أن صورة الغلاف "لا تحمل تقليلا أو تهدف لإحداث إسقاطا على رموز الكنيسة مؤكدا أن الهدف من ذلك هو دعم قرارات الكنيسة وموقفها في قضية منع الصلوات بسبب أزمة كورونا".

وتابع: "تصاعد الأحداث بهذا الشكل أمر يدعو الدهشة فبمجرد أن تم نشر صورة الغلاف أصدرت الكنيسة بيانا تدعو لفتح لتحقيقات في القضية رغم أن العدد لا يزال في المطبعة ولم يخرج إلى الأسواق حتى صباح باكر اليوم السبت 13 يونيو".

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: طلبات تأجيل الديمقراطية

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: طلبات تأجيل الديمقراطية