الأحد، 14 يونيو 2020

( عواد باع أرضه يا ولاد .. ياولاد غنولوا .. على عرضه وطوله .. الأرض أرضنا .. عن أبونا وجدنا .. وبكرة ولا بعد لعيالنا بعدنا).

( عواد باع أرضه يا ولاد .. ياولاد غنولوا .. على عرضه وطوله .. الأرض أرضنا .. عن أبونا وجدنا .. وبكرة ولا بعد لعيالنا بعدنا).

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات​، الموافق يوم الاربعاء 14 يونيو 201​7، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية .. برغم كل سيناريو إرهاصات مشيئتك، ودفع نواب ائتلاف ظهيرك السياسي في مجلس النواب، المخالف للدستور، الذي يمنع هيمنة رئيس الدولة على حزب سياسي واستخدامه العوبة فى تحقيق مآربه السياسية ضد الشعب المصري، والذي قمت باصطناعة بقوانين انتخابات أصدرتها على مقاسك مشوبة بالبطلان، لتمرير فرمانات استبدادك ضد مصر وشعبها وآخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، تحت دعاوى باطلة، لن يرضى الشعب باوهامك، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يخضع الشعب المصرى البطل الأبي النبيل، الى ظلمك و استبدادك و تفريطك في ارضة وعرضة، بمساندة شلة من المنتفعين، ولن يرتضي الشعب المصري بالتنازل عن أهم جزء من الأراضى المصرية، متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قال القضاء المصري كلمته الحاسمة القاطعة النهائية ضد الطغاة المتهاونين في حقوق أوطانهم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، لا يا رئيس الجمهورية .. فمصر أمة من الأبطال العظام والرجال الشرفاء والأخلاق والتضحيات الجسام في الدفاع عن الارض والعرض والشرف والكرامة والحياة الشريفة والحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان، وليس أمة من الخراف، لا يا رئيس الجمهورية .. خيرا للشعب المصري أن يستشهد تحت سنابك جيادك المطهمة ورصاص جحافل قواتك الغاشمة من ان يرتضي الذل والهوان، و الرق و الاستعباد، و ضياع ارضة وعرضة، احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري جيدا ولكنه لن يبالي، انصبوا أيها الطغاة المشانق للشعب المصري في كل شارع وحارة وزقاق ولكنه لن يركع الا الله وحدة سبحانة وتعالى، كدسوا ايها الطغاة السجون بالشعب المصري ولكنه لن يجبن وينكمش، لانه ما قيمة الحياة مع ضياع الأرض والعرض وتفشي العهر السياسي، ما قيمة الحياة بعد الانحراف عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور 20١4، ما قيمة الحياة مع إعادة كل مساوئ أنظمة مبارك والإخوان، ما قيمة الحياة مع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وفرض رئيس الجمهورية قائما عليها، ما قيمة الحياة مع عدم احترام رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي أحكام القضاء ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ما قيمة الحياة مع بزوغ فجر نظام ديكتاتوري أهوج جديد أشد ظلما وجورا من الأنظمة الاستبدادية التي قام الشعب المصري باسقاطها، ما قيمة الحياة مع إعادة قانون الطوارئ الباطل وحكم القهر والحديد والنار، ما قيمة الحياة مع جمع رئيس الجمهورية بمراسيمة الاستبدادية وائتلافة المارق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، ما قيمة الحياة مع سيل من فرمانات المراسيم الرئاسية الجائرة ضد الشعب المصري ومنها مرسوم الاستيلاء علي اراضي النوبيين بزعم تخصيصها كاراضي عسكرية، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يرتضي الشعب المصري أبدا قيامك مع اتباعك فى مجلس النواب بالتنازل عن قطعة غالية من لحمه ودمه، حياته وروحه، شرفه وكرامته، سمو حضارتة ومستقبل أجياله، اهلة وناسة، بلدة ووطنه، متمثل في جزيرتي تيران وصنافير، حتى دون إجراء استفتاء، وباستمرار حكم القمع والاستبداد. ]''.

يوم غروب شروق بقرار جمهوري

يوم غروب شروق بقرار جمهوري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات​، الموافق يوم الثلاثاء  14 يونيو 201​6، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، بانة بغض النظر عن اى اخنلاف مع المستشار هشام جنينة، وانتمائة الى جماعة الاخوان الارهابية، واخنلافة مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ضدة، واخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة بشانة، واحالتة من النيابة الى المحاكمة الجنائية لمحاسبتة، وفصلة من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فانة فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى اسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنتة، حتى ان استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب اليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فى شهر فبراير الماضي، ترسم البسمة المنتقدة، مما اعتبرها اولياء الامور تطاولا وسبا وقذفا في حق المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' امس الإثنين 13 يونيو : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى'' بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد.]''.

السبت، 13 يونيو 2020

كارثة مرعبة تلوح فى الأفق تهدد ارواح مئات الناس.. تصعيد خطير مقلق غير مسبوق فى انتشار وباء كورونا فى مصر اليوم السبت.. تسجيل أعلى نسبة إصابات ووفيات فى مصر اليوم السبت منذ انتشار الوباء فى مصر

كارثة مرعبة تلوح فى الأفق تهدد ارواح مئات الناس

تصعيد خطير مقلق غير مسبوق فى انتشار وباء كورونا فى مصر اليوم السبت

تسجيل أعلى نسبة إصابات ووفيات فى مصر اليوم السبت منذ انتشار الوباء فى مصر

وزارة الصحة: تسجيل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 13 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 13 يونيو هو 42980 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1484 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

فيديو.. تداعيات استجواب وزيرة الصحة الاضحوكة أدى الى تدنى مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات واخرها مصرع مريض سوداني فى مستشفى المطرية بسبب الإهمال.. وزيرة الصحة تعلن فى بيان رسمى للامة المصرية اقالة مدير مستشفى المطرية وتحقيق نهضة صحية

رابط فيديو مصرع المريض السودانى
رابط بيان وزيرة الصحة للامة المصرية

تداعيات استجواب وزيرة الصحة الاضحوكة أدى الى تدنى مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات واخرها مصرع مريض سوداني فى مستشفى المطرية بسبب الإهمال

وزيرة الصحة تعلن فى بيان رسمى للامة المصرية اقالة مدير مستشفى المطرية وتحقيق نهضة صحية

رغم إعلان وزيرة الصحة اليوم السبت 13 يونيو بعد واقعة مصرع مريض سوداني داخل مستشفى المطرية التعليمي في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التقاعس والاهمال. إقالة مدير المستشفى وإحالته للتحقيق العاجل. الا ان وزيرة الصحة التى علمت بالواقعة من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى لم تعلن فى بيانها الذى اذاعته الى الأمة المصرية بهذا الخصوص إخطار النيابة العامة تحديدا دون لبس او إبهام. وان كانت قالت بأنه سيتم تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين. كما أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن نتائج التحقيقات سوف تعرض على وزيرة الصحة والسكان، ليتم إحالتها للجهات المختصة. وتلك الإجراءات القانونية والجهات المختصة قد تقتصر على تحقيقات الشئون القانونية بوزارة الصحة وهذا لا يكفي.

وما حدث مع المريض السودانى عينة من التقاعس والاهمال الذى يحدث فى المستشفيات العامة مع سائر المواطنين المصريين. بعد تداعيات الاستجواب المهزلة الذي دبرته الحكومة مع نوابها في البرلمان يوم 14 يناير الماضي بالاتفاق مع وزيرة الصحة مع كونة الاستجواب الوحيد فى برلمان السيسى على مدار خمس سنوات لايهام الناس بوجود مساءلة من برلمان السيسى ضد حكومة السيسي وتمثل في تحويل شكوى عن سوء الخدمة الصحية فى مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة مكانها مجلس محلى المنطقة الى استجواب برلماني لإسقاط حكومة السيسي ووزيرة الصحة. وطبعا سقط الاستجواب الاضحوكة وسقطت معة المنظومة الصحية الفاشلة فى معظم المستشفيات العامة فى مصر وسط تصفيق نواب الحكومة الذين قدموا الاستجواب ضد الحكومة على سقوط الاستجواب المزعوم مما أحرج رئيس مجلس النواب وتدخل مطالبا من نواب البرلمان بعدم التصفيق. ولم تسقط حكومة السيسى ولم تسقط وزيرة الصحة وسقطت المنظومة الصحية.

امن مصر القومى يا سيسى فى البحر الأبيض وليبيا والبحر الأحمر ونهر النيل وليس في قصر الاتحادية

امن مصر القومى يا سيسى فى البحر الأبيض وليبيا والبحر الأحمر ونهر النيل وليس في قصر الاتحادية

عندما تعاظمت تحذيرات المصريين الى الرئيس عبدالفتاح السيسى. من وقوعه في شرك سذاجته السياسية الناجمة عن حداثته فى عالم السياسة الذي لا يعرف عنه شئ. خلال تعامله فى ملف سد النهضة. و  تبصيره من استغلال إثيوبيا سذاجته السياسية وانشغاله بالقمع والاستبداد فى الدفاع عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد بسيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الجهنمية لتأمين استمرار بقائه فى السلطة بالباطل الى حد اصدار اوامره الى اتباعه بإدخال تعديلات طاغوتية على قانون الطوارئ الاستثنائى الذى يطالب الشعب بالغائه اصلا لم يجرؤ الخديوى محمد على والملك فؤاد والملك فاروق والرؤساء ''باستثناء ناصر مع البوليس الحربي والسجن الحربى والمحاكم الحربية والمشانق الحربية'' السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور على المطالبة بها فى حالات الطوارئ عبر تمكين الجيش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. بوهم إعادة ظهور البوليس الحربى مجددا فى الشوارع عند أقل احتجاج سلمي وعزل مدن وبلاد ووقف انشطة ومنع تجمعات. ومسارعة مجلس السيسى بتنفيذ أوامره فورا دون ادنى مناقشة. فى تضييع إثيوبيا الوقت معه بمفاوضات عبثية حتى الانتهاء من بناء سد النهضة ووضع مصر امام الامر الواقع وضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وضياع مصر وشعبها. فوجئ المصريين مع العدو الاثيوبى نفسه بالرئيس السيسي بدلا من ان يقوم بتدمير سد النهضة الاثيوبى. يقوم بدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الى القاهرة. يوم 10 يونيو 2019. ومطالبة السيسى. بحكم كونه جنرال طاغوتي وليس سياسى محنك. من رئيس الوزراء الإثيوبي فى مؤتمر صحفى عالمى. بأن يردد خلفه قسم ولاء. قائلا ''قول ورايا.. واللة واللة.. لن نقوم بأى ضرر للمياه فى مصر''. وردد رئيس الوزراء الإثيوبي القسم وسط دهشة المصريين المتابعين جلسة قسم الولاء عبر التلفزيون. والحاضرين جلسة قسم الولاء. ورئيس الوزراء الإثيوبي نفسه. فى قمة التهريج والاستغفال السياسي. وبعد 6 سنوات من حكم السيسي شملت العديد من المفاوضات العبثية مع الجانب الاثيوبى آخرها اليوم السبت 13 يونيو 2020. اعترف السيسى أخيرا عبر بيان للشعب المصرى أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم السبت 13 يونيو 2020.. بأن كل المفاوضات مع الجانب الأثيوبى كانت عبثية بهدف اضاعة الوقت حتى الانتهاء من بناء سد النهضة ووضع مصر امام الامر الواقع وضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. وبدلا من تقديم السيسي استقالته حتى يأتي غيره يدمر سد النهضة اصدر بيان يشكو للناس تلاعب إثيوبيا فى كافة المفاوضات على مدار 6 سنوات معه.

 يا عالم. يا ناس. يا خلق هوه. الحقونا من هذا الحاكم العجيب الذي يرى بأن أمن مصر القومى يتمثل فى حماية استمرار بقائه فى منصب رئيس الجمهورية بالباطل والقمع والاستبداد وسط تصفيق برلمان السيسي. الحقونا ياعالم قبل فوات الأوان. وفقدان حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. وضياع مصر وشعبها من اجل ضمان السيسي استمرار بقائه فى منصب رئيس الجمهورية بالباطل وكذلك استمرار نومة فى قصر الاتحادية على حساب مصر وشعبها.

كفاية مفاوضات عبثية ولعب عيال وخلصونا.. مصر تندد بـ"التعنت الإثيوبي" والمقترح "المخلّ" بشأن سد النهضة


مصر تندد بـ"التعنت الإثيوبي" والمقترح "المخلّ" بشأن سد النهضة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية السبت إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار "التعنت الإثيوبي".

وأضاف محمد السباعي، في تصريحات للمراسلين الصحفيين، أن تعنت أثيوبيا ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال إن مصر قبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، لكن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح "مثير للقلق"، مخل من الناحيتين الفنية والقانونية، يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث أن مقترح إثيوبيا يكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل السد وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

واتهم السباعي الطرح الإثيوبي بأنه يهدف إلى "إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل"، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأوضح أن الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

كما تنص الورقة الإثيوبية، حسب السباعي، على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واتهم الورقة الإثيوبية بأنها محاولة لفرض الأمر الواقع و إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق معهما.

منظمات حقوقية تطالب النائب العام ووزير الداخلية بالإفصاح عن حقيقة أعداد وأماكن المصابين بـ كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز


منظمات حقوقية تطالب النائب العام ووزير الداخلية بالإفصاح عن حقيقة أعداد وأماكن المصابين بـ كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن بالغ استنكارها لأداء الحكومة المصرية في التعامل مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19). فمنذ قرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارة الممتد منذ 9 مارس الماضي في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين  وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، وذلك بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. هذا بالإضافة إلى متابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو إجراء التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة كافة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز من فرص انتشار المرض.
في مطلع يونية 2020  نشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذها إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وأشارت خلاله إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون. هذه الاستعدادات الطبية التي لم نجد لها أثر أو ذكر في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، و تامر شحات بمجمع سجون طرة، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ، وفي أحيان أخرى امتناع إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما. إذ يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طرة تحقيق جراء إصابته بفيروس كورونا، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.
و في ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طرة تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات. بينما تأكدت إصابة أحد المحتجزين بسجن برج العرب، بعد تعذر نقله لجلسة تجديد حبسه، حيث أمرت محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، وبسؤال محاميه عن سبب تعذر النقل، جاءت الإجابة أن المتهم بالمستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا. وعلى صعيد آخر استبعدت  إدارة  سجن وادي النطرون طبيب بمستشفى السجن، بعد إصابته بفيروس كورونا، دون اتخاذ أي إجراءات طبية بخصوص نزلاء السجن.
إضراب كامل عن الطعام لأكثر من شهر قضاه الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اعتراضًا على استمرار حبسه دون انعقاد جلسة قانونية لتجديد هذا الحبس، بالإضافة إلى حرمانه من الزيارة والمراسلات ومنع حصوله على المنظفات والمطهرات من خلال أسرته. ومنذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق  زياد العليمي و الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذان لم يتم الفصل فيهما حتى الآن. هذا بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص اتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طرة تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة – سجن طرة تحقيق –  بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له،  وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.
في هذا الصدد تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان كل من النائب العام، ووزير الداخلية، أولًا بالإفصاح عن أعداد وأماكن تواجد المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، وتطورات حالتهم الصحية، والاعلان عن أسمائهم بالحروف الأولي مع ذكر أماكن الاحتجاز، بالإضافة لإبلاغ الأهل والمحامين بها. وثانيًا تؤكد المنظمات على ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع اماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل. وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة  201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.
المنظمات الموقعة:
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مبادرة الحرية
كوميتي فور چستس
مركز بلادي للحقوق والحريات