تسجيل أعلى نسبة قتلى بفيروس كورونا بمصرع 91 شخص بالوباء خلال يوم واحد في مصر اليوم الأحد منذ انتشار الوباء.. وزارة الصحة: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 14 يونيو.

تواصل التصعيد الخطير الغير مسبوق فى انتشار وباء كورونا فى مصر اليوم الأحد لليوم الثانى على التوالى.

تسجيل أعلى نسبة قتلى بفيروس كورونا بمصرع 91 شخص بالوباء خلال يوم واحد في مصر اليوم الأحد منذ انتشار الوباء.

وزارة الصحة: تسجيل 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأحد 14 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأحد 14 يونيو هو 44598 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1575 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/184497693100851/?type=3&theater

إعلان تدشين قوانين انتخابات الحاكم والقاضي والجلاد ولم يبق سوى تحديد موعد الجنازة

إعلان تدشين قوانين انتخابات الحاكم والقاضي والجلاد ولم يبق سوى تحديد موعد الجنازة

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 46 لسنة 2014، الصادران بمعرفة السيسى فى قصر الاتحادية قبل انتخابات برلمان 2015، والقانون المصدق علية من السيسى رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض قيامها بالاشراف على الانتخابات، مشوبة كلها اصلا بالبطلان، بعد ان قام رئيس الجمهورية بتفصيلها على مقاسة ومقاس الائتلاف والاحزاب الصورية المحسوبة علية، والعمليات الجراحية الدقيقة التى جرت اليوم الاحد 14 يونيو 2020 بعد التمهيد لها على مدار اليومين الماضيين من اجل ترقيعها مع تطلعات السيسى الاستبدادية الجديدة مشوبة هى الاخرى بالبطلان، وما بنى على باطل فهو باطل، والسؤال المطروح الان كيف يحصل الشعب المصرى على حقوقة من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، بعد ان نصب الحاكم من نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وقرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب نفسة القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة وهيئة المفوضين فيها، وجعل من نفسة هو الحاكم والقاضى وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن والجلاد.

يوم مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية القومية الى السودان لنصرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى

يوم مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية القومية الى السودان لنصرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2019. جاءت مهمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الى السودان لنصرة المجلس العسكرى السودانى ضد الشعب السودانى. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تلك المهمة القومية لجامعة الدول العربية لنصرة الأنظمة العسكرية في الدول العربية. وجاء المثال على الوجه التالى: ''[ جاء إعلان توجه أحمد أبو الغيط. الأمين العام لجامعة الدول العربية. إلى الخرطوم. غدا الأحد 16 يونيو 2019. في زيارة هي الأولى. سواء منذ اندلاع الثورة السودانية فى 19 ديسمبر 2018. أو سواء بعد مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى فى 3 يونيو 2019. ليس من أجل إقناع المجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين. ولكن من أجل الدفاع عن المجلس العسكرى. وتخفيف ضغط المجتمع الدولي عليه الذى يطالب بتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى. مع كون الأمين العام لجامعة الدول العربية. ليس موفد من قبل شعوب الدول العربية التي لايوجد فيها ديمقراطية وسوف تدعم الشعب السودانى الشقيق في محنته التي يعانون هم أيضا منها من حكامهم الطغاة. ولكنه موفد من بعض حكام الأنظمة العربية العسكرية والاستبدادية التي تقف ضد ثورة الشعب السوداني الذي ينادي بالديمقراطية المهددة عروشهم العسكرية والاستبدادية المهتزة. لإيهام المجتمع الدولي بوجود مساعي دبلوماسية عربية لحل الأزمة مما يتطلب معه تأجيل تدخل المجتمع الدولي لانصاف الشعب السودانى ومنح وقت اضافى للمجلس العسكرى للمماطلة والتسويف حتى تموت قضية تسليم السلطة للمدنيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية فى مجزرة المجلس العسكرى. وهو الأمر الذى لم يفعله الاتحاد الافريقى. الذي استهجن قيام الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى. خلال رئاسته اجتماع الاتحاد الافريقي الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. بالدفاع عن المجلس العسكري السوداني. و استصدار قرار من الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى لمدة ثلاثة شهور. بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى مهلة لتسليم السلطة للمدنيين. وفوجئ الاتحاد الافريقى بوقوع مجزرة المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى فى 3 يونيو 2019. وعقد الاتحاد الافريقى جلسة طارئة فى اثيوبيا يوم الخميس 6 يونيو 2019. ورفض الاتحاد الافريقي انتظار انتهاء مهلة السيسي للمجلس العسكرى فى شهر يوليو 2019. وقرر تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي فورا حتى تسليم السلطة الى مدنيين وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون. وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي. قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى. وجاء بعدة قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان بشدة خلال جلسته التي عقدت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019. العنف العسكري ضد المدنيين في السودان وطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين. وانهالت بعدها سيل من الإدانات الدولية وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية وحقوق الانسان ضد مجزرة المجلس العسكرى ومماطلته في تسليم السلطة للمدنيين. وبدلا من سير جامعة الدول العربية على طريق دول العالم و تندد بمجزرة المجلس العسكرى ومماطلته في تسليم السلطة للمدنيين. هرول الأمين العام لجامعة الدول العربية. الى السودان موفد من بعض حكام الأنظمة العربية العسكرية والاستبدادية التي تقف ضد ثورة الشعب السوداني الذي ينادي بالديمقراطية المهددة عروشهم العسكرية والاستبدادية المهتزة. من أجل الدفاع عن المجلس العسكرى. وتخفيف ضغط المجتمع الدولي عليه. ]

معجزة تعليمية للسيسى غير مسبوقة فى التاريخ.. نجاح عشرة آلاف و7 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية بالسويس للعام الدراسي 2019-2020 بدون رسوب طالب واحد بنسبة نجاح 100%

معجزة تعليمية للسيسى غير مسبوقة فى التاريخ..

نجاح عشرة آلاف و7 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية بالسويس للعام الدراسي 2019-2020 بدون رسوب طالب واحد بنسبة نجاح 100%

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأحد 14 يونيو 2020، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة نجاح 100 %، بدون رسوب طالب واحد، من إجمالى عشرة آلاف و7 طالبا وطالبة تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمدارس السويس الإعدادية العامة الرسمية والخاصة، في إعجاز تعليمى تاريخى غير مسبوق فى تاريخ مصر ومدينة السويس، يشير إلى النهضة التعليمية التي تحققت بإرادة المسئولين قبل الطلاب فى عهد الرئيس السيسى.

جذور ديكتاتورية السيسي.. كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية فى مصر لفرض الديكتاتورية المجسدة أنه لم يكن نصر للسيسي.. لأنه لم يكن أمامة فى طريق العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد ثمة خصوم وأعداء

جذور ديكتاتورية السيسي.. كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية فى مصر لفرض الديكتاتورية المجسدة

أنه لم يكن نصر للسيسي.. لأنه لم يكن أمامة فى طريق العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد ثمة خصوم وأعداء

أيها السادة الافاضل الاجلاء. دعونا بالله عليكم من اجل مصر وحدها. والصالح العام. والرأي والتعبير البناء. والنزاهة والشفافية المطلقة. نترك اى اختلاف فى الرأى جانبا. ونتناول معا بالموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة. موضوعا عاما هاما عن أسباب انفصال معظم الحراك السياسى الموجود ظاهريا على السطح فى مصر حاليا. عن القاعدة الشعبية الجماهيرية العريضة الراسخة فى جذور أرض مصر الطيبة. نتيجة كون معظم الحراك السياسي الظاهرى يستمد قوته من قوة الحاكم الاستبدادي. و تتوحد الآراء فية مع رأي الحاكم الواحد. والسير بالمباخر في مواكبة سواء إن صح او خطا. مع كون ان الحراك السياسي الأصيل ينبع من قوة الشعب. وليس من قوة الحاكم. وتتعدد وتختلف الآراء فية مع رأي الحاكم. لمنع انحراف الحاكم عن مسيرة وإرادة الشعب. وليس لمنع انحراف الشعب عن مسيرة وإرادة الحاكم. ولمنع الحاكم من التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والتفريط في أراضي ومياه مصر وأمنها القومي ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار. وعندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة. سواء خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وسواء بعد توليه السلطة بفترة قصيرة. توحد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر داخل كيان سياسي واحد وخوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم انتخابية موحدة. ترددت العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى قبول اقتراح السيسى الشمولى المستمد من فكر الأنظمة الديكتاتورية و الشيوعية والاتحاد الاشتراكى. ليس كما تبين لاحقا من الأحداث التى جرت على أرض الواقع. نتيجة رفض أساس مقترح السيسي. رغم أنه كشف بالمقترح لكل الناس عن اتجاهه إلى الاستبداد بالسلطة وفرض الديكتاتورية المجسدة حتى قبل ان يتولى السلطة. ولكن نتيجة علمهم بعدم قبول جمعيات احزابهم وقواهم السياسية العمومية عودة نظام حكم الاتحاد الاشتراكي والزعيم الديكتاتوري الأعجوبة الأوحد إلى مصر مجددا بعد استعادة الشعب المصرى مستحقاته الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وتدوينها فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. قبل تلاعب السيسى فية لاحقا عبر النواب المحسوبين عليه في البرلمان وتقويض بعضها وتجميد العمل ببعضها الآخر. ولكنها تغاضت عن بطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 التي فصلها السيسى على مقاس مطامعه الشخصية في الحكم الاستبدادى عبر ائتلاف واحزاب صورية. رغم أنه لا يحق اصلا لرئيس الجمهورية إعداد قوانين انتخابات البرلمان المكملة للدستور بمعرفته. وخاضت انتخابات برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. بدلا من ان تقوم بمقاطعة انتخابات برلمان السيسي والطعن ببطلان قوانين انتخابات السيسي أمام المحاكم الإدارية والدستورية العليا كما فعلت مع قوانين انتخابات الرئيس الإخواني المعزول مرسى التى قضت المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا جميعا ببطلانها واسفرت عن إلغاء انتخابات برلمان 2013. ونفذت اقتراح السيسى الشمولي بتوحد الأحزاب والقوى السياسية داخل كيان سياسي واحد. ليس خلال انتخابات برلمان 2015 مشوبة بالبطلان. ولكن داخل البرلمان. ورغم ذلك لم يهمد السيسى من تعميم وفرض فكرته في الأحزاب والقوى السياسية الموحدة. وأعلن نحو 25 حزبا سياسيا. بينهم الحزب المسمى ''مستقبل وطن''. المحسوب على الرئيس السيسي. ويحظى على غالبية البرلمان مع ائتلاف ''دعم مصر''. المحسوب هو أيضا على الرئيس السيسي. وتم ولادته في قبو جهة استخباراتية. في أبريل 2018، تأسيس بدعة ما يسمى تنسيقية الأحزاب. عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها مجددا الى توحد الأحزاب السياسية بدعوى ما اسماه تنمية الحياة السياسية. ليكون اغرب تكتل سياسي سلطوي فى مصر يضم مزيج من مختلف التيارات السياسية والسلطوية للمشاركة في المؤتمرات السياسية السلطوية بدعوى تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع السلطة الحاكمة والمشاركة معها بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين و الحوار المباشر مع المسؤولين وتعيين البعض منهم في مناصب حكومية ثانوية درجة ثالثة. ليتحقق مخطط السيسي في توحيد الأحزاب والقوى السياسية فى تكتل سياسي سلطوي واحد داخل البرلمان وخارجه. إلى حد ان تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع اى رئيس جمهورية من تعيين وزير الدفاع دون وصاية وموافقة الجيش وجعل الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعب مصر ودستور مصر بعد دس تعديلات دستور السيسى فية ومؤسسة اعلى من باقى المؤسسات وكأنه جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش المشوبة كلها بالبطلان. الذي مرره البرلمان. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. تمت بموافقة 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية. ورفضها 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وهو ما أتاح للرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ بداية انعقاد البرلمان. فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. منها على سبيل المثال وليس الحصر تعديلات و قوانين تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات والهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات المشرفة على الصحافة والإعلام. ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية كما كان معمول به قبل تسلق السيسي السلطة. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفوضيات الانتخابات. ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية. القائم على تشكيلها. رغم انه خصم سياسي للسواد الأعظم من الشعب المصري في ظل ترشحه فى الانتخابات الرئاسية. وايضا تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان. وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبه. وقدم السيسى عبر أتباعه المحسوبين عليه في البرلمان يوم 19 فبراير 2020. مشروع قانون نصب فيه من نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه في منصبه. والتحايل على استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر للعام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور. وتوسيع صلاحيات قانون الطوارئ الاستبدادية في العسكرة عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين في القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وعزل مدن وإيقاف أنشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الأسباب. و قوانين الاستبداد الإرهاب وتعديلاته. والكيانات الإرهابية وتعديلاته. والانترنت. المخالفة كلها مواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور. و قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية إلى ندمائه وكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون. وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور. و تعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها و شرعنها رئيس الجمهورية فى تعديلات دستور السيسى على مقاس استبداده بالمخالفة للدستور لمنع بطلان أى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسي لإعادة اصطناع مجلس نواب خاضع اليه مجددا، مع شروع السيسي حاليا خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين عليه في البرلمان لاختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015. وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية في بعض الحالات من معاشهم. وقانون ما يسمى تنمية الصعيد. ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين إلى أراضيهم النوبية التى تم إخلائهم قسرا منها الموجودة فى الدستور وشرع في إجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور. أنه لم يكن نصر للسيسي على شعب مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. لأنه لم يكن أمام السيسى وفى محيط السيسى وحول السيسى ثمة خصوم وأعداء.

يوم قيام عمدة كفر البلاص بتعيين الحكومة الرئاسية الثالثة

يوم قيام عمدة كفر البلاص بتعيين الحكومة الرئاسية الثالثة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 عامين، الموافق يوم الخميس 14 يونيو 201​8، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، اليوم الخميس 14 يونيو، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد الدستور الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده على مدار خمس سنوات الى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه لجعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى ''دعم مصر''، صاحب الأغلبية مع أتباعه من تكتلات سلطوية في مجلس النواب، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب قبل 3 سنوات، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأنه لا يملك اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا يملك التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة، واثار تعيين الفريق محمد أحمد زكي، وزيرا جديدا للدفاع في الحكومة الرئاسية الجديدة، خلفا للفريق صدقي صبحي، تساؤلات الناس، بعد تحصين شاغل منصب وزير الدفاع من العزل والاقالة لفترة انتقالية مدتها دورتين رئاسيتين في دستور 2014، وتساءل الناس هل تقدم الفريق صدقي صبحي باستقالتة من منصبة من تلقاء نفسة، مثلما فعل السيسي عند شروعه في خوض الانتخابات الرئاسية 2014، ام حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي علي موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتنص المادة (234) في دستور 2014 حرفيا علي الاتي: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وجاء تعيين وزيرا جديدا للداخلية هو اللواء محمد توفيق، خلفًا للواء مجدى عبدالغفار، متأخرا كثيرا سنوات عديدة، في ظل الكم الهائل من الاخفاقات الامنية والتجاوزات الشرطية في عهدة، وقد لا ياتي تغيير وزير الداخلية باي جديد اذا واصلت وزارة الداخلية السير علي طريق مساوئها بدعوى انها مساوئ نظام حكم وليس مساوئ وزارة في نظام حكم، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى زيادة الحكومة السابقة في الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومة الرئاسية الجديدة، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد. ]''.

( عواد باع أرضه يا ولاد .. ياولاد غنولوا .. على عرضه وطوله .. الأرض أرضنا .. عن أبونا وجدنا .. وبكرة ولا بعد لعيالنا بعدنا).

( عواد باع أرضه يا ولاد .. ياولاد غنولوا .. على عرضه وطوله .. الأرض أرضنا .. عن أبونا وجدنا .. وبكرة ولا بعد لعيالنا بعدنا).

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات​، الموافق يوم الاربعاء 14 يونيو 201​7، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية .. برغم كل سيناريو إرهاصات مشيئتك، ودفع نواب ائتلاف ظهيرك السياسي في مجلس النواب، المخالف للدستور، الذي يمنع هيمنة رئيس الدولة على حزب سياسي واستخدامه العوبة فى تحقيق مآربه السياسية ضد الشعب المصري، والذي قمت باصطناعة بقوانين انتخابات أصدرتها على مقاسك مشوبة بالبطلان، لتمرير فرمانات استبدادك ضد مصر وشعبها وآخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، تحت دعاوى باطلة، لن يرضى الشعب باوهامك، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يخضع الشعب المصرى البطل الأبي النبيل، الى ظلمك و استبدادك و تفريطك في ارضة وعرضة، بمساندة شلة من المنتفعين، ولن يرتضي الشعب المصري بالتنازل عن أهم جزء من الأراضى المصرية، متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قال القضاء المصري كلمته الحاسمة القاطعة النهائية ضد الطغاة المتهاونين في حقوق أوطانهم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، لا يا رئيس الجمهورية .. فمصر أمة من الأبطال العظام والرجال الشرفاء والأخلاق والتضحيات الجسام في الدفاع عن الارض والعرض والشرف والكرامة والحياة الشريفة والحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان، وليس أمة من الخراف، لا يا رئيس الجمهورية .. خيرا للشعب المصري أن يستشهد تحت سنابك جيادك المطهمة ورصاص جحافل قواتك الغاشمة من ان يرتضي الذل والهوان، و الرق و الاستعباد، و ضياع ارضة وعرضة، احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري جيدا ولكنه لن يبالي، انصبوا أيها الطغاة المشانق للشعب المصري في كل شارع وحارة وزقاق ولكنه لن يركع الا الله وحدة سبحانة وتعالى، كدسوا ايها الطغاة السجون بالشعب المصري ولكنه لن يجبن وينكمش، لانه ما قيمة الحياة مع ضياع الأرض والعرض وتفشي العهر السياسي، ما قيمة الحياة بعد الانحراف عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور 20١4، ما قيمة الحياة مع إعادة كل مساوئ أنظمة مبارك والإخوان، ما قيمة الحياة مع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وفرض رئيس الجمهورية قائما عليها، ما قيمة الحياة مع عدم احترام رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي أحكام القضاء ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ما قيمة الحياة مع بزوغ فجر نظام ديكتاتوري أهوج جديد أشد ظلما وجورا من الأنظمة الاستبدادية التي قام الشعب المصري باسقاطها، ما قيمة الحياة مع إعادة قانون الطوارئ الباطل وحكم القهر والحديد والنار، ما قيمة الحياة مع جمع رئيس الجمهورية بمراسيمة الاستبدادية وائتلافة المارق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، ما قيمة الحياة مع سيل من فرمانات المراسيم الرئاسية الجائرة ضد الشعب المصري ومنها مرسوم الاستيلاء علي اراضي النوبيين بزعم تخصيصها كاراضي عسكرية، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يرتضي الشعب المصري أبدا قيامك مع اتباعك فى مجلس النواب بالتنازل عن قطعة غالية من لحمه ودمه، حياته وروحه، شرفه وكرامته، سمو حضارتة ومستقبل أجياله، اهلة وناسة، بلدة ووطنه، متمثل في جزيرتي تيران وصنافير، حتى دون إجراء استفتاء، وباستمرار حكم القمع والاستبداد. ]''.