اعتقلوها خلال حياتها وطردوها بألسنة السوء في قبرها بعد انتحارها
لعنة الاضطهاد من الحياة إلى الموت.. انتحرت ولم تسلم من ألسنة السوء
الاثنين، 15 يونيو 2020
فيديو.. بعد انتحار الناشطة السياسية المصرية سارة حجازي أحد مؤسسي حزب "العيش والحرية" أمس الاحد 14 يونيو.. اعتقلوها خلال حياتها وطردوها بألسنة السوء في قبرها بعد انتحارها.. لعنة الاضطهاد من الحياة إلى الموت.. انتحرت ولم تسلم من ألسنة السوء
السيسى أعلن للاستهلاك الدعائي الغوغائى وسط تصفيق الجماهير: ''بان اللى هيقرب من مصر هشيله من على وش'' واهمل امن مصر القومى فى نهر النيل وليبيا
رغم إعلان الجنرال عبدالفتاح السيسى قبل فترة للاستهلاك الدعائى الغوغائى وسط تصفيق الجماهير: ''بان اللى هيقرب من مصر هشيله من على وش الارض''. الا انه بعد ان ارتكب خطأ فادحا نتيجة ضعف قدرته القيادية وانشغاله بالعسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد داخل مصر. ترك أعداء مصر فى تركيا وإثيوبيا يحددون معا فى وقت واحد تهديد الأمن القومى لمصر فى ليبيا ونهر النيل. الأمر الذي لم يجد معه السيسى إلا ان يناور ويهوش بالحرب في ليبيا من خلال الحشد بالقرب من الحدود الليبية بهدف تثبيت الأعداء الاتراك فى ليبيا وعدم التقدم لاحتلال مناطق اخرى استراتيجية فى ليبيا وتهديد الأمن القومى لمصر اكثر الى ان يضرب ضربته ضد الأعداء الإثيوبيين. ثم يلتف لمواجهة الأعداء الاتراك فى ليبيا. الا ان المشكلة هنا تكمن كما كشفت الساعات الاخيرة الماضية فى تصعيد الاعداء الاتراك في حشد الجيوش والسفن والطائرات الحربية فى ليبيا واجراء مناورات دون توقف. بالتزامن مع موقف التحدى للعدو الإثيوبى وإعلانه رسميا بان موعد ملء سد النهضة ثابت فى موعدة أول يوليو القادم دون رجعة عنه. لسبب فى غاية البساطة ولا يحتاج الى فكر عسكري فلتة لاستبيانة وهو تمكين السيسى للعدو التركى والعدو الاثيوبى تحديد ساعة الصفر فى وقت واحد معا فى التقدم التركي في ليبيا وبالتزامن مع اقتراب موعد مل سد النهضة فى اثيوبيا. وكلاهما لا بريد ترك تلك الفرصة السانحة التي أتاحها السيسى لهما. بدليل ان تدفق القوات البحرية والبرية والجوية التركية على ليبيا واجراء مناورات لها هناك وتقدمها على صعيد العديد من المحاور وهو لم يحدث يوما قبلا من تركيا بالتزامن مع اقتراب موعد ملء سد النهضة وان تبجح العدو الاثيوبي بأن موعد ملء سد النهضة دون الاتفاق مع مصر ثابت لن يتغير.عموما مصر قادرة تماما دون ادنى شك من إصلاح هفوة السيسى الساذجة وخوض الحرب على جبهتين فى وقت واحد والانتصار فيهما معا لسبب جوهرى هام وهو أنها تدافع عن نفسها وحياة شعبها وأمنها القومى. ولكن كان يجب علي السيسي بدلا من ان يشغل نفسه بالعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات وفرض حكم الحديد والنار للدفاع عن منصب غير شرعى مشوب بالبطلان يحتله بعد ان وضع في ذهنه بأن الشعب المصرى هو العدو لة لرفضه العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد. وترك أعداء مصر الحقيقيين يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد معا ضد مصر. ولا حجة هنا بعبارات انشائية من نوعية بانة رجل سلام وانة كان حسن النية وحاول الدفاع عن السلام حتى آخر لحظة وغيرها من الحجج. لأننا لسنا بصدد مشاجرة في مقهى بين بعض المعارف على حق المشاريب. ولكننا مع أمن مصر القومى فى البحر الأبيض والبر الليبى والبحر الأحمر ونهر النيل. ولعل العديد الذين يهمهم استراتيجية أمن مصر القومى أدركوا قدرة السيسي المتواضعة التى وضعتهم مع جموع الشعب المصرى فى هذا الامر. عاشت مصر حرة منتصرة دائما ومقبرة الغزاة على مر العصور والأجيال والتعلم من أخطاء وسذاجة الغير مش ببلاش.
السيسى أشغل نفسه بالعسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات وترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر عبر نهر النيل وليبيا
خطيئة السيسى الكبرى التي كشفت عدم قدرتة وفشله الخطير فى قيادة مصر أنه ترك أعداء مصر فى إثيوبيا وتركيا يحددون معا موعد المعركة فى وقت واحد ضد مصر.
كان طبيعيا رفض إثيوبيا وقف ملء سد النهضة وتركيا وقف أعمالها القتالية في ليبيا بعد ان ترك لهما السيسى تحديد خططهم الشيطانية معا فى وقت واحد ضد مصر.
كان يجب على السيسي منذ سنوات تصفية موضوع سد النهضة مع اثيوبيا عسكريا اولا والتفرغ بعدها لتصفية موضوع ليبيا مع تركيا عسكريا.
تركيا أعلنت مواصلة أعمالها الحربية في ليبيا ورفض السلام وإثيوبيا أعلنت بدء مل سد النهضة فى أول يوليو القادم ورفض السلام.
مصر قادرة على الدخول فى حربين في وقت واحد ولكن القائد السياسي الشاطر الناجح الداهية ما كان يجب عليه الجلوس يتفرج مثل تنابلة السلطان ويشغل نفسة بالعسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث والجمع بين السلطات ويترك أعداء مصر يحددون معا ساعة الحرب فى وقت واحد ضد مصر.
ارحل ياسيسى واترك مصر لرجالها لاصلاح مايمكن اصلاحه بعد ان وضعت مصر بخيبة قوية و سذاجة مفرطة فى هذا الوضع السياسى العسكرى.
"للتفوق على خصومها العرب".. تركيا تسعى لموطئ قدم دائم لجيشها في ليبيا
قال مصدر تركي لرويترز، الاثنين، إن أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، سعيا لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.
ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد بشأن استخدام الجيش التركي المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، السيطرة عليها في الآونة الأخيرة.
وقد يعزز وجود جوي وبحري تركي أكثر رسوخا في ليبيا نفوذ أنقرة المتزايد في المنطقة، بما يشمل سوريا، ويدعم مطالبتها بحقوق التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل، فيما تشير تركيا أيضا إلى إمكانية إبرام صفقات مع طرابلس في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء القتال.
ودفعت حكومة الوفاق الوطني قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، المدعومة من روسيا والإمارات ومصر وفرنسا، للتقهقر خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما حول دفة صراع استمر 14 شهرا وأدى لتشريد نحو 200 ألف شخص.
وقال مسؤول تركي آخر لرويترز إن روسيا وتركيا أجلتا محادثات عالية المستوى بشأن ليبيا كان من المقرر إجراؤها في اسطنبول يوم الأحد، بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة طرابلس لاستعادة السيطرة على سرت.
وقال المصدر الأول مشترطا عدم نشر هويته "استخدام تركيا للوطية... على جدول الأعمال"، مضيفا "قد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".
ولدى تركيا قاعدة عسكرية في قطر وأرسلت المزيد من القوات إليها في عام 2017 في خضم خلاف نشب بين الدوحة من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
وبدأت أنقرة في دعم حكومة طرابلس بقوة العام الماضي بعدما وقعت اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني لترسيم الحدود البحرية تقول إنه يعطيها حقوق تنقيب بالقرب من جزيرة كريت، لكن اليونان وقبرص وإسرائيل والاتحاد الأوروبي عارضوا الاتفاق.
وقال غالب دالاي، الزميل الباحث في أكاديمية روبرت بوش، إن استخدام تركيا على الأخص لقاعدة بحرية ليبية "سيرسخ" نفوذها في شرق المتوسط ويمنحها نفوذا على خصومها العرب والأوروبيين.
وأضاف دالاي "ترغب روسيا أن توقف تركيا وحكومة الوفاق الوطني العمليات العسكرية، على الأخص عدم مهاجمة سرت والجفرة والهلال النفطي. وترفض أنقرة هذا الطلب".
وقالت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، إنها تسعى إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وإن الوزير سيرجي لافروف سيعيد تحديد موعد للاجتماع الذي كان سيعقده يوم الأحد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وقال المصدر التركي الثاني لرويترز "كان من المفترض أن تخرج (الاجتماعات) بنتيجة، لكن لم يتسن الوصول إلى هذه المرحلة. هناك قضايا يقف البلدان منها على طرفي نقيض".
وتابع قائلا "أحد القضايا الرئيسية التي أدت لتأجيل زيارة لافروف هي خطة (حكومة الوفاق الوطني) لشن عملية في سرت... التي أصبحت هدف".
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الطرفين المتحاربين شرعا في محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا بعدما تصدت قوات حكومة الوفاق الوطني لهجوم الجيش الوطني الليبي الذي استمر طويلا على العاصمة طرابلس.
وسرت، الواقعة تقريبا في منتصف المسافة بين طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، هي أقرب المدن لموانئ تصدير الطاقة الرئيسية في ليبيا.
وانتزعت قوات حفتر السيطرة على المدينة في يناير وأصبحت الخطوط الأمامية الجديدة للصراع إلى الغرب منها مباشرة.
رويترز
طبول الحرب بين مصر وإثيوبيا تقرع افتراضيا
ترافقت تصريحات المسؤولين في مصر عن فشل المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، بأصوات تطالب بالمواجهة العسكرية.
القاهرة وعلى المستوى السياسي، استبعدت أن تسفر المفاوضات الجارية عن أي نتيجة، مرجعة السبب إلى "التعنت الإثيوبي".
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دقت طبول الحرب، فالمغردون المصريون يطالبون بضربة عسكرية تسكت إثيوبيا وتحمي أمن مصر المائي.
وعلى الجانب الأخر يرد إثيوبيون بالتهديد بحرب لا هوادة فيها إن منعت القاهرة بلدهم من تشغيل السد.
ويشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي، خصوصا مع مصر، التي يمدها النيل بنسبة 90 في المئة من احتياجاتها المائية، والتي تعاني بالفعل شحا في المياه حتى قبل بدء ملء السد.
ومع قرب الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء بحيرة سد النهضة الشهر المقبل، بدأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن الخيار العسكري.
بعض المغردين المصريين استرجعوا تصريحات تاريخية لمسؤولين سابقين بأن الخيار العسكري قد يتم اللجوء إليه في حال الإضرار بحصة مصر المائية.
ويحرم السد المصريين من 20 مليار متر مكعب من نصيبهم الحالي البالغ 55 مليار متر مكعب وذلك خلال سنوات ملء السد المختلف عليها بين مصر وإثيوبيا.
وسيؤدي سد النهضة بحسب وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، إلى "تبوير نحو أربعة ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتفريغ المياه من السد العالي ما يؤدي إلى وقف التوربينات التي تقوم بتوليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى تدهور في المزارع السمكية".
مصريون يتوعدون
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قال في تغريدة له على تويتر إن "الشعب المصري لن يسمح لأي بلد أن يجعله يجوع، وإذا لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق معنا، فإننا الشعب سنكون أول من يدعوا إلى الحرب".
ونشر مصريون على هاشتاغ "#سد_النهضة" صورا للجيش المصري ومعداته وطياراته مطالبين بتنفيذ تهديد عسكري ضد سد النهضة.
المخرج وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف، أعاد نشر مقطع من فيديو للقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة يهدد باستخدام القوة لحفظ حق مصر في مياه النيل.
وقال أبو غزالة في الفيديو "إن العمل في هذه المناطق لا يكون موجها ضد مصر، وإن كان موجها ضد مصر لابد أن نتصدى له، يجب أن نسعى لاستخدام كافة القوى الشاملة لمنع تنفيذ المشروعات في بعض دول حوض نهر النيل التي تهدف إلى تخفيض نصيب مصر من مياه النيل".
وقال المغرد عادل غالي إن "عدم تدفق مياه نهر النيل إلى مصر يعني لا حياة ولا وجود لإثيوبيا أيضا" مضيفا "كونوا حذرين من غضب الشعب المصري، وإذا كانت إثيوبيا مستعدة للحرب من أجل الاستثمار في السد، فإننا سنكون مستعدين أكثر للقتال من أجل حياتنا".
الأثيوبيون يردون
على الجانب الآخر، لم المغردون الإثيوبيون مكتوفي الأيدي، إذ استخدم بعضهم الوسم العربي "#سد_النهضة" بالإضافة إلى #itsmydam للرد على المصريين.
ويقول الناشط الإثيوبي محمد العروسي "إن بلادنا التي استطاعت بفضل الله تعالى أن تواصل تشييد سد النهضة في ظل جائحة كورونا، ستواصل حمايته بكل قوة ردع لازمة، ومن يبحث سبل استهداف إثيوبيا عسكريا فهو كالباحث عن حتفه بظلفه، بلادنا هي مقبرة الغزاة".
وكان رئيس الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد قد صرح في 12 مارس الماضي بعد توقف المفاوضات بأن جيش بلاده مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف السد والرد على مصدر الهجمات بالمثل، وذلك خلال زيارته للسد بصحبة قادة الجيش الإثيوبي.
ويقول الناشط الإثيوبي يونس العرمي إن كل الأجناس والأعراق في إثيوبيا يقفون صفا واحدا لقضية واحدة هي سد النهضة.
ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020، وأن يبلغ طاقته التشغيلة القصوى بحلول 2022.
وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.
ونشر إثيوبيون صورة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بزي عسكري مرددين حديثه في البرلمان منذ عدة أشهر بأنه لا أحد يستطيع إيقاف إثيوبيا عن بناء السد ولا بدء ملئه".
ولم يستبعد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام احتمال لجوء مصر إلى السلاح في قضية سد النهضة.
وقال رسلان في تصريح لموقع "الحرة" إن مصر أكدت أنها ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن حقوقها في مياه النيل، ومنه الحل العسكري، مشيرا إلى أن موقف القاهرة الرسمي لم يستبعد الحل العسكري.
بينما أكد الدكتور أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، أن إقدام أديس أبابا على ملء السد هو بمثابة إعلان الحرب على مصر لأنه سبب في تهديد حياة المصريين.
وقال شبانة لـ"موقع الحرة": إن "كل البدائل حينها ستكون مفتوحة أمام مصر بدءا من البدائل السلمية حتى البدائل القسرية الإكراهية".
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين عن عدم تفاؤله بنتائج المباحثات الثلاثية الجارية مع إثيوبيا والسودان، بسبب ما أسماه "التعنت الإثيوبي"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس اللجوء لخيارات أخرى.
وتنتظر مصر اجتماعا حاسما الاثنين، لمعرفة مصير المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بعد أن كانت قد وصلت إلى حائط مسدود، حيث سيتم تقييم مسار المفاوضات.
وأكد شكري الاثنين في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة "التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث".
غير أن شكري أضاف أن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه لبحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي".
وأشار إلى أن لجوء مصر لمجلس الأمن من أجل أن "ينهض المجلس بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".
وعلى مدار الأيام الماضية، وبدعوة من السودان، اجتمع وزراء مياه الدول الثلاث بعد غياب لنحو أربعة أشهر، وبعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد الذي حددته إثيوبيا لبدء ملء السد الشهر المقبل.
الحرة
تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الأثنين منذ انتشار الوباء.. وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأثنين 15 يونيو.
تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الأثنين منذ انتشار الوباء.
وزارة الصحة: تسجيل 1691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأثنين 15 يونيو.
إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأثنين 15 يونيو هو 46289 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1672 حالة.
وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.
وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020
رابط بيان وزارة الصحة
يوم تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها للنائب العام ضد بعض الصحفيين بعد تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الاثنين 15 يونيو 2015. تنازلت وزارة الداخلية عن بلاغها الى النائب العام ضد بعض الصحفيين. بعد أن كانت قد قدمته الى النائب العام يوم الاحد 19 ابريل 2015. بدعوى تعرضهم بالنقد ضد تجاوزات شرطية. وقد نشرت يوم تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بلاغ وزارة الداخلية وآثاره وتداعياته. والذي تنازلت عنه لاحقا. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لا يا وزارة الداخلية. فقد جانبك الصواب. ولا يكفى تنازلك بعد ظهر اليوم الاثنين 15 يونيو 2015. عن بلاغ منك للنيابة العامة. ضد عددا من الصحفيين فى بعض الصحف الخاصة. بعد تعرضهم بالنقد ضدك. بدعوى نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام, فالمفترض بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تقدير حرية الصحافة والرأي الاخر من اجل الصالح العام وترك أجواء الحريات العامة المصونة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. وعدم تقويضها مجددا بأجواء القمع والقبض والاعتقال والتهم الكيدية والوقوع فى نفس الخطأ الفادح الذي وقعت فيه وزارة داخلية الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى وادى الى الاحتقان الشعبى العارم الذى تفجر مثل ثورة البركان الغاضب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وبلا شك يريد الناس حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير. بعد ان عاشوا عقودا مظلمة تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب. والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية. ومن غير المعقول اعادة اجواء القمع والإرهاب والاعتقال لتمهيد الطريق مجددا الى العسكرة والاستبداد والتوريث. وكأنما وزارة الداخلية والرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتعلموا من دروس الماضى القريب فى سبيل المطامع والغايات الاستبدادية التي تسيل لعاب الطغاة. وعندما أصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل 2015. بيانا قالت فيه: ''بأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية''. انتظر الناس ليروا أفعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتهم بها. على أرض الواقع. ولم يطول انتظارهم لها سوى أسبوعين. ووجدوا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيان يوم الأحد 19 أبريل 2015. أكدت فية أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد بعض الصحفيين. بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشره فى صحيفتهم تحت عنوان: ''ثقوب في البدلة الميري''. بالنقد ضد ما يرونه انتهاكات من رجال شرطة. برغم ان انتقاد وزارة الداخلية أو حتى وزارة الخارجية. لتصحيح الوضع وإبداء الرأي من أجل الصالح العام حق وطني مكفول يدعمه الدستور و تؤكده المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. مع إعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر. من أجل الصالح العام. بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد محرري التحقيق المنشور الذي وصفته فى بيانها وفق منظورها الذي تتوهم فية نفسها سلطة تقييم لأعمال أعضاء النقابات المهنية: ''بأنه غير مهني''. و ''بأن هناك دوافع وراء نشرة تكمن في تقديم وزارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 2014. بلاغًا ضد الصحفي الذي اشرف على اعداده. ورئيس تحرير الجريدة التي نشرته. بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام''. وكأنما المطلوب من كل وسيلة اعلام او صحفي او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغات ضدهم للنيابة بأي ادعاء. حتى إذا كانت مخالفة مرور. أو حتى مخالفة عبور للمارة من مكان غير مخصص لعبور المشاة. عدم تعرضهم بعدها مدى حياتهم بالنقد ضد وزارة الداخلية. وإلا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بأن انتقاداتهم تأتى فى إطار الكيدية من أجل تصفية حسابات شخصية. وليس فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام. والسؤال المطروح الآن هو هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات. التى تعد بحكم كونها من سلطة أمنية تعرضت للنقد. فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرأي والتعبير. ضد خلائق الله. عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح. فى أى صحيفة او حتى مدونة. بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانوني على حق النقد العام المباح. ]''
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)