الخميس، 18 يونيو 2020

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالصرمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالصرمة من السيسي والعسكر

الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالصرمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالصرمة من السيسي والعسكر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019. بعد 24 ساعة من وفاة الرئيس الأسبق الراحل مرسى. نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فية بأن الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. واستعرضت خلاله بالعقل والمنطق والموضوعية أسباب المطالب الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل حول ملابسات وفاة مرسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالإضافة إلى قانون الطوارئ ومواده الشيطانية. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء. ]''.

بعد مكافأة الوفاق وتهديد القاهرة.. عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

بعد مكافأة الوفاق وتهديد القاهرة.. عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

وصل القاهرة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في مدينة ترهونة الليبية لدى ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق. قادمين عبر معبر السلوم على الحدود الليبية، وكان "في انتظارهم أجهزة الدولة والمسؤولين المصريين".

ونشرت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس عبر وزارة داخلية حكومتها أمس الأربعاء بيان على الفيسبوك عن جهودها فى إطلاق سراح العمال المصريين والقبض على المليشيات المتورطين الجناة في الإساءة للعمال المصريين في ليبيا.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، قد استنكرت ما ظهر في الفيديو، ورصدت مكافأة تقدر بخمسة آلاف دولار أميركي لمن يساعد في القبض على المجموعة المسؤولة عن احتجاز العمال المصريين.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن العمال المصريين تعرضوا لتعذيب وإهانة في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات بركان الغضب.

ويظهر الفيديو مسلحين، بعضهم بملابس عسكرية، يجبرون العمال على الوقوف حفاة على قدم واحدة تحت أشعة الشمس، وترديد ألفاظ نابية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر.

من جانبها، هددت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، بقولها إن "الفيديو مش هيعدي على خير والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبنائها في الخارج".

رابط البيان

من وراء القضبان

الفيديو الذي نشره الصحفي محمد منير على صفحته يوم الاحد 14 يونيو 2020. عن واقعة حضور البوليس لمنزله وتعليقات منه على الواقعة، وقال منير في الفيديو إن الشرطة كسرت باب المنزل وقامت بالعبث بمحتوياته وهو خارج المنزل والاستيلاء على كافة الأموال الموجودة به.

وتم اعتقال محمد منير بعدها بفترة 24 ساعة يوم الاثنين 15 يونيو 2020.
الفيديو الذي نشره الصحفي محمد منير على صفحته يوم الاحد 14 يونيو 2020 تحت عنوان ''اخر كلام عندى والله المستعان'' عن بحث البوليس عنه لاعتقاله.
وتم اعتقال محمد منير بعدها بفترة 24 ساعة يوم الاثنين 15 يونيو 2020.
من وراء القضبان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تسجيل صوتي منسوب للصحفي محمد منير قام بتسجيله قبل ساعات معدودات من اعتقاله في نفس اليوم. الموافق الإثنين 15 يونيو 2020. يشرح فيه مأساته مع أجهزة الأمن ويهدد بالانتحار ووضع حد لحياته ومطاردة البوليس لة.

مجلس الأمن القومي الأميركي وجه رسالة الى إثيوبيا بشأن سد النهضة ولم تسفر الرسالة عن شئ تم بعدها إنهاء مفاوضات سد النهضة


حث مجلس الأمن القومي الأميركي الأربعاء، إثيوبيا على إبرام اتفاق عادل بخصوص سد النهضة.

وقال في تغريدة على تويتر إن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعولون على إثيوبيا لتظهر قيادة قوية، ما يعني إبرام اتفاق عادل".

وأضاف "لقد تم حل المشاكل التقنية، لقد حان الوقت للوصول لاتفاق بخصوص سد النهضة قبل ملئه بمياه النيل".

ومجلس الأمن القومي الذي يعرف اختصارات بـ "NSC"، هو مجلس تابع للرئاسة الأميركية يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية.

ولم تسفر الرسالة عن شئ وأعلنت مصر بعدها إنهاء مفاوضات سد النهضة

واتهمت مصر إثيوبيا بـ"التعنت فنيا وقانونيا"، خلال مفاوضات سد النهضة التي أجريت فى الساعات الاخيرة على مدار يومين، مؤكدة أن المفاوضات انتهت دون أن "تحقق تقدما يذكر".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، المشارك في المفاوضات، إن إثيوبيا "رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".

وقال عبد العاطي إن إثيوبيا سعت "إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

وقف المفاوضات الأخيرة لسد النهضة.. مصر: تعنت إثيوبيا أدى إلى إنهاء مفاوضات سد النهضة


مصر: تعنت إثيوبيا أدى إلى إنهاء مفاوضات سد النهضة

اتهمت مصر إثيوبيا بـ"التعنت فنيا وقانونيا"، خلال مفاوضات سد النهضة التي أجريت فى الساعات الاخيرة على مدار يومين، مؤكدة أن المفاوضات انتهت دون أن "تحقق تقدما يذكر".

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، المشارك في المفاوضات، إن إثيوبيا "رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".

وقال عبد العاطي إن إثيوبيا سعت "إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف".

وقال الوزير إن "اعتراض إثيوبيا على اقتراح أن تتم إحالة الموضوع إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة" للبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف "أدى إلى إنهاء المفاوضات".

وحث مجلس الأمن القومي الأميركي، الأربعاء، إثيوبيا على إبرام اتفاق عادل بخصوص سد النهضة.

وقال في تغريدة على تويتر إن "257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعولون على إثيوبيا لتظهر قيادة قوية، ما يعني إبرام اتفاق عادل".

وقال وزير الري السوداني المشارك في المفاوضات، الأربعاء، إن هناك "خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء و تشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث".

وترفض القاهرة قيام أديس أبابا بملء وتشغيل السد دون موافقة منها ومن السودان، وفق البند الخامس من إعلان اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.

وتنفي إثيوبيا باستمرار نيتها الإضرار بالحقوق المائية لأي دولة، وتقول إن هدفها الرئيسي من بناء السد هو تعزيز التنمية في أراضيها التي تتعرض لموجات جفاف قاتلة.

الحرة - واشنطن

حداد فى مصر على استكمال ضياع مصر.. قرض قانون انتخاب البرلمان مشوب بالبطلان لتعزيز هيمنة مطبلين السيسي على برلمان السيسى


 قرض قانون انتخاب البرلمان مشوب بالبطلان لتعزيز هيمنة مطبلين السيسي على برلمان السيسى 

أقر البرلمان المصري الأربعاء، تعديلات على قانون انتخاب مجلس النواب، يقول منتقدون إنها ستعزز هيمنة مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجلس خلال الانتخابات المقبلة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وتقضي التعديلات، التي أُقرت بأغلبية ثلثي الأعضاء ورفضها بضعة نواب، بزيادة عدد المقاعد التي يجري انتخابها بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى 50 بالمئة بدلا من نحو 20 بالمئة في البرلمان الحالي، الذي بدأ انعقاده في يناير عام 2015. وسيتم اختيار 50 بالمئة من النواب المنتخبين بنظام المقاعد الفردية.

ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 مقعدا، جرى انتخاب 568 منهم وعين السيسي 28 عضوا بموجب نص دستوري يتيح له تعيين ما لا يزيد عن 5 بالمئة من أعضاء المجلس.

ويضم البرلمان الحالي 120 نائبا انتخبوا بنظام القائمة المطلقة جميعهم ينتمون لتحالف مؤيد للسيسي، بالإضافة إلى 448 نائبا انتخبوا بنظام المقاعد الفردية وأغلبهم مؤيدون للرئيس أيضا.

وفي المجلس القادم، ووفقا للتعديلات، سيجري انتخاب 284 من نوابه بنظام القوائم المطلقة ومثلهم بنظام المقاعد الفردية، وسيحتفظ السيسي بحق تعيين ما يصل إلى 28 عضوا آخرين.

وقال النواب الذين تقدموا بمشروع التعديلات القانونية إنها ضرورية لتنفيذ التزامات دستورية تقضي بتخصيص 25 بالمئة من مقاعد البرلمان للنساء واستمرار تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج.

وينص القانون على تمثيل كل هذه الفئات في القوائم المغلقة. لكن منتقدي القانون ومن بينهم تكتل معارض صغير داخل البرلمان يقولون إن نظام القوائم المغلقة لا يضمن تمثيلا عادلا للشعب، ويطالبون بالاعتماد على نظام القوائم النسبية المفتوحة.

وقال النائب هيثم الحريري، العضو البارز في تكتل 25-30 المعارض، لرويترز "نحن نرى أن الانتخابات بالقائمة المطلقة هي تزوير لإرادة الشعب بشكل ديمقراطي".

وأقر البرلمان الأربعاء قانونا جديدا يخص انتخابات مجلس الشيوخ الذي أعيد للحياة بموجب تعديلات دستورية أُقرت في استفتاء شعبي العام الماضي. وكان لدى مصر مجلس مشابه يطلق عليه مجلس الشورى لكنه ألغي قبل بضع سنوات.

وسيكون مجلس الشيوخ كيانا استشاريا فقط بلا صلاحيات تشريعية، ويتألف من 300 عضو من بينهم 100 ينتخبون بنظام القوائم المغلقة ومثلهم بنظام المقاعد الفردية. وسيعيين السيسي 100 عضو بموجب القانون الذي تم إقراره الأربعاء.

ولم يتحدد بعد موعد انتخابات المجلسين لكن تفويض مجلس النواب، ومدته خمس سنوات، سينتهي في أوائل شهر يناير.

وتضمنت التعديلات الدستورية العام الماضي مواد تتيح للسيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى عام 2030، وزادت من صلاحياته على السلطة القضائية وعززت دور الجيش في الحياة السياسية.

ويقول أنصار السيسي إنه أعاد الاستقرار لمصر ويحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، في حين يقول معارضوه إنهم يخشون من ازدياد التضييق على المعارضة بعد حملة كبيرة صارمة.

الأربعاء، 17 يونيو 2020

هل جاء الدور على مشيخة الأزهر الشريف المؤسسة الوطنية الوحيدة فى مصر التى لا تزال مستقلة لتدخل في حظيرة المؤسسات التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما عليها .. حملة مغرضة مسعورة مشبوهة عبر قناة أبو هشيمة ضد مشيخة الازهر الشريف طالبت فيها بوقف ميزانيتها والتصدى لها كأنما هي في حرب وعداء مع الدولة

هل جاء الدور على مشيخة الأزهر الشريف المؤسسة الوطنية الوحيدة فى مصر التى لا تزال مستقلة لتدخل في حظيرة المؤسسات التي نصب رئيس الجمهورية من نفسه قائما عليها

حملة مغرضة مسعورة مشبوهة عبر قناة أبو هشيمة ضد مشيخة الازهر الشريف طالبت فيها بوقف ميزانيتها والتصدى لها كأنما هي في حرب وعداء مع الدولة

هل جاء الدور على مؤسسة الأزهر الشريف، حصن الاعتدال والوسطية ونشر أصول علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم أجمع، والمؤسسة المصرية الوطنية الوحيدة التي لاتزال حتى الآن تحتفظ باستقلالها، القائم على انتخاب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء فية بمعرفة هيئة مشيخة الازهر العمومية، لتدخل فى حظيرة رئيس الجمهورية، بعد قيام فضائية One، التى كان يملكها رجل الأعمال التونسي طارق بن عمار، و المصري نجيب ساويرس، حتى مايو 2016، حيث استحوذ عليها وصار يملكها الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة، راعى حزب السلطة ''مستقبل وطن'' وائتلاف السلطة ''دعم مصر'' المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسى، و يمتلكان غالبية مقاعد البرلمان قام كلا منهما باهدائها الى الرئيس السيسى لتشكيل حكومات رئاسية بموجبها، عن طريق شركته ''إعلام المصريين''، المنسوب إليها تبعيتها لأجهزة استخباراتية، بشن حملة مسعورة مشبوهة فى برنامج بث فيها تم استضافة فية بعض مدعي الفكر، ضد مشيخة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء في محاولة بائسة مغرضة لتشويه صورة مشيخة الازهر الشريف وإنكار مواقفها الوطنية، الى حد المطالبة خلال البرنامج بوقف وتجميد ميزانية دعم الأزهر، كما طالبوا بالتصدي للأزهر الشريف، كأنما صار الأزهر في موقف معادٍ للدولة، وجاءت هذه الحملة من تلك القناة خصيصا، لتثير التساؤلات حول اهدافها المشبوهة والمحرك لها من خلف الكواليس، لاعادة اسطوانة هيمنة رئيس الجمهورية على مشيخة الازهر الشريف، بعد تراجع رئيس الجمهورية منذ نحو ثلاث سنوات عن تنفيذ المخطط، وأعلان رئيس مجلس النواب رسميا، من فوق منصة مجلس النواب، يوم الثلاثاء 9 مايو 2017، سحب والغاء تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف السيسى منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين شيخ وقيادات واعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيتهم العمومية وفق الدستور، وجاء الالغاء بعد موجة غضب شعبية عارمة اجتاحت مصر ضد مشروع قانون السيسى تنصيب نفسة شيخ الازهر الشريف، الى حين حلول فرصة مواتية جهنمية اخرى يفرض فيها السيسى مشروع القانون الجهنمى، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد قام وفق تعديلات وقوانين مشوبة بالبطلان الدستورى، بانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين سلطتة التنفيذية وسلطات المؤسسات المستقلة، وقام بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات والجهات القضائية، والنائب العام، وجميع الهيئات والجهات الرقابية، وجميع الجامعات وعمداء الكليات، ومنها جامعة الازهر الشريف، والمجلس والهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من النظام السابق الذى كان متبعا قبل تسلق السيسى السلطة بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، حتى وصلت مسيرة السيسى الاستبدادية الى اركان علوم الدين، بتقديم الغالبية المحسوبة على السيسى فى مجلس النواب، يوم الاربعاء 19 فبراير الماضى 2020، مشروع تعديلات قانون دار الافتاء، قام فية السيسى بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية والقائم على تعيينة فى منصبة، ليصبح السيسى فى مقام مفتى الجمهورية، ولم يبقى الان مؤسسة مستقلة فى مصر سوى مؤسسة مشيخة الازهر الشريف، التى لايزال السيسى يحلم بالهيمنة عليها ليكون فى مقام شيخ الازهر الشريف، خاصة بعد رفض شيخ الازهر الشريف مطلب السيسى منة على رؤوس الاشهاد فى مؤتمر عام استصدار فتوى تمنع الطلاق الشفوى، ولم يرد شيخ الازهر لحظتها حتى يكون ردة مستندا على تعاليم الدين الاسلامى الصحيح، واجتمعت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف برئاسة شيخ الازهر واصدرت بعدها بيومين بيان رسمى اكدوا فية لرئيس الجمهورية وكل المسلمين فى مصر ومشارق الارض ومغاربها عدم شرعية منع الطلاق الشفهى مع كونة من اسس اركان الدين الاسلامى الحنيف، كما تصدت مشيخة الازهر الشريف لكل اعمال الزيغ فى قوانين «الأحوال الشخصية» وتحملت هجوم اشباة الرجال عليها من اجل سلامة الدين الاسلامى الصحيح، وكل هذا اثار سخط وعضب وحفيظة رئيس الجمهورية، وقد يكون هجوم الفضائية الاستخباراتية على مشيخة الازهر الشريف مقدمة تمهيدية لانهاء استقلال المؤسسة الوحيدة التى لاتزال مستقلة فى مصر وهى مشيخة الازهر الشريف من اجل تطويعها لفتاوى شيخ ومفتى القصر الجمهورى للعبث فى مصر طغيانا واستبدادا اكثر واكثر تحت راية الاسلام بعد انتهاء دور راية الحرب على الارهاب.

وقد أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، اليوم الاربعاء 17 يونيو 2020، بيانا يرد فية على الفضائية الاستخباراتية، جاء على الوجة التالى:

الأزهر: نستنكر افتراءات برنامج «كل يوم».. وندعو الأعلى للإعلام لاتخاذ موقف حاسم

تابع المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ما ورد في حلقة الثلاثاء 16 مارس، ببرنامج كل يوم بقناة On E، خلال استضافته لأحد المتطاولين على الأزهر بصفة ممنهجة، من مغالطات وافتراءات طالت مؤسسة الأزهر الشريف ودورها وجهودها المشهودة.

ويستنكر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ما ورد في تلك المداخلة من محاولات خبيثة، للوقيعة بين الأزهر والدولة، ودعوات لانتهاك الدستور، ومحاولة تكدير السلم العام وتشويه رسالة الأزهر الشريف ودوره البارز في حماية المجتمع من الفكر المتطرف، عبر مطالبة الدولة علنا بوقف ميزانية الأزهر، والتصدي له ــ كما لو كان الأزهر في موقف معادي للدولة ـ على غير الحقيقة، فالأزهر هو أحد أهم مقومات الدولة المصرية وأهم مصادر قوتها الناعمة، وهو حصن الوسطية وناشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم أجمع، مهما حاول أصحاب الأجندات المغرضة تشويه رسالته وإنكار جهوده التي شهدها العالم كله ويشهد لها القاصي والداني.

ويؤكد المركز الإعلامي أن الأزهر وجامعته وكافة قطاعاته قد أساءهم بشكل بالغ ما ورد من كذب وافتراءات، مهيبا بكافة منتسبيه، وعلمائه ، مقاطعة هذا البرنامج الذي يروج تلك الأكاذيب والافتراءات، دون أدنى مسئولية من القناة في تحري الدقة أو المراعاة لمكانة الأزهر العظيمة لدى المصريين والعالم الإسلامي، وعدم الظهور على هذا البرنامج الذي جعل من نفسه منبرا لكل من هب ودب لترديد الافتراءات والأكاذيب التي تحاول الإساءة للأزهر وعلمائه الأجلاء.

ويطالب المركز الإعلامي للأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتصدي لمثل هذه المهاترات التي لا هدف لها سوى تضليل المجتمع وزعزعة ثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، والإساءة لتلك المؤسسة التي ظلت على مدار أكثر من ألف عام وستظل بإذن الله قبلة علمية ودعوية للمسلمين في مصر وكافة البلدان الإسلامية، ومنارة يشع منها نور العلم والتسامح والوسطية، ليأتي في آخر الزمان بعض مدعي الفكر بمحاولة بائسة مغرضة لتشويه صورتها وإنكار مواقفها الوطنية، هذا مع احتفاظ الأزهر بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها له القانون.