هل سياسة التضليل واختراع علاج مرضى الايدز بأكل الكفتة بداية ضياع العدالة فى مصر وظهور مافيا السياسة منذ منتصف عام 2014 ؟؟؟
9 أسئلة خطيرة تحتاج إجابة .. ولكن الإجابة عليها بصدق لن يحدث ابدا لانها قد تؤدي بصاحبها الى الموت .. ولن تكون الاجابة امنة إلا عند قيام عهد تصان فيه الحقوق والعدالة للناس
1- آية حجازي وقضية بلادي:
في عام 2013 أسست آية حجازي و محمد حسانين “زوجها”جمعية بلادي لمساعدة أطفال الشوارع.
في 1 مايو 2014 ألقت قوات الأمن القبض على آية وزوجها فيما ادعت النيابة العامة أن بلاغا من أحد الآباء يتهم فيه الجمعية باحتجاز ابنه هو الدافع وراء القبض عليها.
ثلاثة سنوات قضتها أيه حجازي ومحمد حسانين في الحبس الاحتياطي.
في 16 أبريل 2017حُكم ببراءة آية وزوجها.
إلا أن سؤالا ، بل اسئلة ملحة ما زالت تثور:
لماذا قضت آية ومحمد 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، رغم برائتهما؟
ما هي حقيقة وجود قرار سياسي بعد تدخل الرئيس الأمريكي “ترامب”خاصة بعد تصريح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض لوسائل الإعلام الأمريكية مؤكداً على تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و بحسم للإفراج عن الناشطة التي تحمل الجنسية الأمريكية؟
ماذا عن انعدام رد الفعل من الجانب المصري بعد تصريحات ترامب ، ولماذا من الأساس يتم سجن مواطنين ثلاث سنوات وهم أبرياء؟
2-اللواء إبراهيم عبد العاطى و علاج الايدز بالكفتة :
في 23 فبراير 2014 أعلن اللواء إبراهيم عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن اختراعه جهاز قادر على علاج مرضى الإيدز وفيرس سي معا، وصرح عبد العاطي قائلا (باخد الإيدز من المريض برجعهوله صباع كفتة) وهو ما تسبب في أن عرف الاختراع إعلاميا بـ جهاز الكفتة، كما حددت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 30 يونيو من العام نفسه موعدا لبدء علاج المرضى.
منذ تاريخ الإعلان عن الاختراع المزعوم وحتى كتابة هذه السطور لم يحدث أي تطور يذكر بشأن هذا الاختراع ولم يعد يذكر إلا للتندر.
تحول الأمر “الاكتشاف المزعوم”إلى نكتة أو مادة للتندر ، لا يحول دون استمرار العديد من الأسئلة بحاجة لإجابة:
لماذا تورطت مؤسسات رسمية في هذا التضليل؟
لماذا لم يخرج أحد المسئولين لتكذيب هذا الادعاء ، واعلان محاسبته؟
أين المساواة أمام القانون ، حيث تعلن الحكومة ليل نهار عقاب من يروج للاخبار الكاذبة ، في حين لم تتغاضى فقط عن هذه الأكاذيب ، بل قام الإعلاميين المقربين منها بالتشهير بمن انتقده؟
3- قضية سلاح صلاح دياب:
في 8 نوفمبر 2015 ألقت قوات الأمن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب من منزله بعد أن زعموا أنهم عثروا على بندقيتين آليتين بحوزته. وتم نشر صورته ، فور القبض عليه ، وتبدو عليه علامات الدهشة والانكسار!
في 11 نوفمبر 2015 تم إخلاء سبيل صلاح دياب بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
في 18 سبتمبر 2017 قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة صلاح دياب.
الملفت للنظر أن كل التكهنات بسبب ما حدث مع رجل الأعمال لم يكن من ضمنها مكافحة الفساد، فقد دعت ملابسات القبض على صلاح دياب ثم إخلاء سبيله بعدها بثلاث أيام إلى التساؤل:
هل هناك قضية حقيقية يواجهها صلاح دياب! أم أنها مجرد استعراض للقبضة الأمنية في مواجهة رجل أعمال حين ارتكب أمرا أغضب النظام ؟
لماذا سارعت الداخلية لنشر صورته فور القبض عليه رغم أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته؟
لماذا تم النشر بصيغة الجزم بحيازته لأسلحة قبل استكمال التحقيق والمحاكمة ، حيث تبين براءته منها ؟
4– قضية جوليو ريجيني:
طالب الدكتوراه الإيطالي الذي اختفى يوم 25 يناير 2016، ثم تم العثور على جثته مشوهة داخل حفرة على طريق صحراوي يوم 3 فبراير 2016.
لم تسفر التحقيقات التي أجراها الجانب المصري عن شئ حتى الآن ، على الرغم من خروج العديد من الإعلاميين المقربين من الحكومة ، مرة للتشكيك في الضحية ، ومرة للادعاء أن عصابة قتلته! لاسيما وأن بيانا لوزارة الداخلية المصرية في 24 مارس 2016 أعلن عن تصفية تشكيل عصابي لضلوعه في قتل جوليو ريجيني دون وجود دليل دامغ على صحة هذا الادعاء وهو ما دفع الجانب الإيطالي إلى عدم تصديقه.
تعددت الاجتماعات والمباحثات بين فريقي التحقيق المصري والإيطالي ولم يضاف إلى القضية سوى المزيد من الغموض والإبهام انحسر فيها الضوء عن القضية وبقي السؤال:
لماذا بقيت هوية القتلة معلقة مما يفتح الباب أمام التساؤل هل هناك تعمد لطمس القضية ومد حبال التحقيق فيها إلى ما لانهاية!
ولكن ممثل الإدعاء الإيطالي في كلمته أمام البرلمان في ديسمبر 2019 اتهم المسؤولين المصريين بمحاولة تضليل التحقيقات. أعقب ذلك قرار من النائب العام المصري في يناير 2020 بتشكيل لجنة تحقيقات جديدة لمباشرة القضية.
الخمسة المتهمين بقتل جوليو ريجيني:
طارق سعد وسعد طارق أب وأبنه وصهرهما صلاح علي بالإضافة إلى إبراهيم فاروق سائق يعمل على سيارة ميكروباص ومصطفى بكر صديق صلاح، هؤلاء الخمسة ضحايا تم قتلهم
بعد إعلان وزارة الداخلية عن تصفية تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص وادعائها أن القتلى تخصصوا في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه في محاولة كان مصيرها الفشل لإغلاق ملف مقتل الباحث الإيطالي. بل وادعوا ان كان بحوزتهم حقيبة الضحية “جوليو ريجيني”
لكن اتضحت براءتهم ، ليثور التساؤل بقوة:
من وراء محاولة إغلاق قضية ريجيني الذي ثبت عدم وجود علاقة لهم بالحادث وفقا للأدلة التي قدمتها أسرهم.
كيف مرت عملية التصفية التي فشلت في غلق ملف ريجيني على مرتكبيها؟
من هم ولماذا لم يعاقب قتلة خمسة من الأبرياء اتُهموا بقتله بلا بينة؟
5- هروب حبيب العادلي:في 15 مايو 2017 أخطرت وزارة الداخلية النيابة العامة بهروب حبيب العادلي من منزله وعدم تمكنها من ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وعلى رغم من تصريح محاميه أنه سوف يظهر في جلسة النقض.
ظهر حبيب العادلي في جلسة النقض ، وتم قُبول النقض وحُكم ببراءته بعد إعادة محاكمته في الجلسة المنعقدة يوم 9 مايو 2019.
وبقيت اسئلة تحتاج الى اجوبة:
هل بذلت الداخلية جهودها لضبط حبيب العادلي أثناء هروبه قبل قبول النقض،حقا؟
كيف تمت تبرئة حبيب العادلي ، وقد نشرت العديد من الصحف الرسمية والمقربة من الحكومة حصرا لثروته التي تبلغ مليارات؟
6- الاعتداء على المستشار هشام جنينة:
في 27 يناير 2018 تعرض المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى اعتداء من قبل مجهولين بالأسلحة البيضاء.
جاءت هذه الواقعة قبل القبض عليه في 13 فبراير 2018.
بعد حبس المتهمين بالاعتداء عليه بأيام قليلة تم تبرئتهم وإخلاء سبيلهم بناءا على تقارير الطب الشرعي التي بعد أن برأتهم إدانته فتحول الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من مجني عليه إلى جاني.
وعلى الرغم من استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين إلا أنه تم رفض الاستئناف وتأييد قرار إخلاء سبيلهم، ليظل لدينا سؤال بلا إجابة…
كيف تمت تبرئة المتهمين وكيف تحولوا من جناة لمجني عليهم؟
7- اختفاء مصطفى النجار:
في سبتمبر 2018 اختفى الطبيب مصطفى النجار وأعقب خبر اختفائه ضجة كبيرة ، حسمتها جريدة الدستور بنشر خبر القبض عليه في 13 أكتوبر 2018 لكن السلطات المصرية نفت معرفتها بمكانه أو إلقاء القبض عليه مما أثار حالة من القلق وأسئلة عديدة :
ماذا عن الخبر الذي نشرته جريدة الدستور التي يرأس تحريرها أحد المقربين من الحكومة؟
ماذا عن فيديو المهندس وائل غنيم الذي أعلن عبر فيديو مسجل له في فبراير 2020 موت مصطفى النجار أثناء محاولة الهروب من الحدود الجنوبية للبلاد؟
الحكومة ليست مسئولة فقط عن عدم اخفاء المواطنين ، بل أيضا عن البحث عن المفقودين منهم ، فلماذا لم تعلن الداخلية عن مجريات البحث عن برلماني سابق ، ومواطن مصري ، وهي التي تكاد تصدر بيان في كل صغيرة وكبيرة؟
8- الاعتداءات المتكررة على جمال عيد:
على رغم من تكرار الاعتداء على المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد وتقديمه بلاغ في كل مرة بتفاصيل الاعتداء عليه إلا أن هذه البلاغات تقف دائما وتلقى مصير مجهول. لتثور اسئلة حقيقة تثير الشك في المجهول المعلوم الذي يوقفها:
ففي واقعة سرقة السيارة التي يستخدمها ، وتقديم البيانات عن اللصوص ، وتصوير السيارة بالكاميرات ، لماذا تم تجميد القضية، وتظل السيارة مسروقة؟
وفي وقاعة الاعتداء عليه وتكسير ضلوعة ، ورغم سماع الشهود ومعاينة النيابة لمكان الواقعة ومشاهدة الفيديوهات التي تؤكد عنف الجريمة،لماذا لم تحقق النيابة مع ضباط قسم البساتين الذين تعمدوا تضليلها بتقديم تحريات كاذبة؟
في واقعة تحطيم السيارة التي استعارها جمال عيد من زميلته ، تكسير وتحطيم واضح وتمت به معاينه ، لماذا اعتبرت النيابة واقعة اتلاف ، مجرد مخالفة؟ ولما تعاقب المجرمين؟
بعد تعرض المحامي الحقوقي جمال عيد إلى الاعتداء الرابع من قبل بعض الضباط مجموعة المسلحين وتلطيخ وجهه وثيابه بالطلاء، لماذا لم تعاين النيابة موقع الجريمة رغم وعودها ؟
لماذا طلبت من ضباط قسم شرطة البساتين المتهمين أن يقدموا تحريات ، وهم خصوم اساسا؟
هل هناك تعمد من النيابة لغلق هذه القضية دون الكشف عن المعتدين أو معاقبتهم ، وتسهم في ظاهرة الإفلات من العقاب؟
9- وفاة شادي حبش خلال احتجازه غير القانوني:
صانع أفلام مصري في العشرين من عمره ساهم في إخراج أغنية سياسية ساخرة فكان جزاؤه السجن في مارس 2018، على ذمة القضية 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
تجاوز شادي حبش الحد الاقصى للحبس الاحتياطي في مارس 2020، ولم يفرج عنه.
في 2 مايو 2020 فوجئ أصدقاء واسرة شادي حبش بخبر وفاته داخل محبسه!
وتثور تساؤلات مشروعة وجادة:
كيف مات شادي؟
لماذا تجاهل بيان العامة حقيقة أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي ، واصبح سجين غير قانوني؟
ماذا عن مسؤولية طبيب السجن الذي أخطأ في تشخيص حالة شادي ومن ثم إعطائه دواء غير اللازم لعلاج حالات التسمم الكحولي المزعوم؟
لماذا يستمر النائب العام في ممارسة الحبس الاحتياطي المطول والمنافي للقانون والعدالة ، وحالة شادي حبش ماثلة ، وقلها حالات عديدة ، مثل حالة آية حجازي السابق ذكرها؟
خاتمة:
تلك بعض القضايا العالقة التي تطرح الأسئلة وتبين ضياع حق المواطن في الأمن والأمان وتكريس عدم المساواة أمام القانون وتزعزع ثقة المواطن في في قيم العدالة والإنسانية وترسخ انعدام الثقة بين المواطن ومنظومة العدالة.
.
تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
رابط التقرير على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
