قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى فى مثل هذة الفترة قبل عامين

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى فى مثل هذة الفترة قبل عامين

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، قام الشعب المصرى بتدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى'' لأول مرة، ليجتاح بطريقة سلمية منصات التواصل الاجتماعى خاصة تويتر، و يتحول الى أيقونة وعلم وشعار شعبى وطنى جليل و رمز التلاحم الشعبي والكفاح الوطني الذي يرفض في إطار سلمي بحت يكفله دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 فى مواد حرية الرأي والفكر والتعبير، سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ولا يزال يرفرف امام العالم اجمع حتى اليوم الأحد 21 يونيو 2020. إلى حين زوال نقمة الحاكم وانقشاع غمة الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتمليك مصر الى السيسى فى الشهر العقارى  المسمى دستور السيسى، وبدلا من ان يستجيب الحاكم لإرادة الشعب بعد تدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى''، وجه انتقاده للشعب، خلال كلمته فى ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، قائلا: ''أنه لما حاول إعداد تشريع لمنع الطلاق الشفهي بعد ارتفاع حالات الطلاق الشفهي هوجمت''. ولم يذكر السيسي أنه هوجم بسبب تعدية ببجاحة منقطعة النظير على تعاليم الدين الاسلامى الحنيف الذى يبيح الطلاق الشفهي. ولا مكان لحجة السيسى بارتفاع حالات الطلاق الشفهي لأن الاحتكام هنا ليس إلى هرطقة تعاليم السيسى الخارجة عن الدين، بل الى تعاليم الدين الاسلامى الحنيف. وأضاف السيسي قائلا: ''احنا امة ذات عوز. عارفين امة العوز. امة الفقر. ولم جيت أخرجكم منها تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. لما جيت أخرجكم من العوز واخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. ازعل ولا مزعلش. لا فى دى ازعل''. وتجاهل السيسي إن الشعب المصرى غنيا بوطنيته، ومصر أصبحت أمة العوز بسبب نظام حكمه الاستبدادي الفاشل الذى انحرف عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا بعد أيام معدودات من تسلق السيسي السلطة، بانحرافه عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسي الاخوان، وكأنما ما رفضناه من جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع له أمام السيسى، وبدأ السيسي استبداده بعد عشرين يوم فقط من قيامه بحلف اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك أكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

موارة أسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي مثواة الأخير عقب وفاته بـ كورونا

موارة أسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي مثواة الأخير عقب وفاته بـ كورونا

شيع العراقيين نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم السابق أحمد راضي، أسطورة كرة القدم العراقية، الى مثواة الأخير، ظهر اليوم الأحد 21 يونيو، عقب وفاته صباح اليوم الأحد 21 يونيو، داخل مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد، جراء إصابته بفيروس كورونا.

واشارت وسائل الاعلام العراقية في نعي وفاته بأنه ولد في 21 أبريل 1964، وبرزت مواهبه في سن مبكر وتألق مع ناديي الرشيد والزوراء، وواصل تألقه مع المنتخب الأول في الثمانينيات والتسعينيات حيث قاده إلى نهائيات مونديال المكسيك 1986، وهو المونديال الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، حيث نجح فى تسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا، كما أحرز بطولة كأس الخليج عام 1984 وكذلك عام 1988 التي نال فيها جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية واشتهر بلقب ''النورس الساحر''.

تكدس وازدحام امتحانات الثانوية العامة بعد رفض حكومة السيسى تنفيذ طلب نقابة الأطباء تأجيل الامتحانات تثير مخاوف الشعب المصرى

رابط التغريدة

https://twitter.com/Abobk1Elfergany/status/1274610904420794368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1274610904420794368&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fegypt%2F2020%2F06%2F21%2F%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1&fbclid=IwAR0VHpES2quY4eC0J3OujkBhujOI8eCe_yKRZ79-YaNCnUJZHT2BpkrMFoE

تكدس وازدحام امتحانات الثانوية العامة بعد رفض حكومة السيسى تنفيذ طلب نقابة الأطباء تأجيل الامتحانات تثير مخاوف الشعب المصرى

رابط التغريدة

https://twitter.com/ENGmohmedmoon/status/1274603673490984960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1274603673490984960&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fegypt%2F2020%2F06%2F21%2F%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1&fbclid=IwAR0S4lh2HhIgoCmxpmiT7YrFJ_uqJ_tV8CvyHFMMoZ2Ic9rmnRz8e3zSF3Q

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في مصر اليوم الاحد 21 يونيو تجمعات كبيرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، في صورة اعتبرها الناشطون على مواقع التواصل انتهاكا صريحا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي وعدت وزارة التربية والتعليم بتطبيقها.

رابط التغريدة

https://twitter.com/IslamRiyad3/status/1274603543224295425?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1274603543224295425&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fegypt%2F2020%2F06%2F21%2F%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1&fbclid=IwAR0mFc7BgJQUxUg5Y_bV31i8j9QlnLmcImgLnEVBsS0fkHQiUC1MVCR10_Q

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزحمة الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس، ما أثار مخاوف إضافية بشأن تفشي فيروس كورونا، في دولة انتهك الوباء قطاعها الصحي بصورة خطيرة.

رابط التغريدة

https://twitter.com/asmaa_hegazy21/status/1274602853638778881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1274602853638778881&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fegypt%2F2020%2F06%2F21%2F%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1&fbclid=IwAR1-6Li051piOOIDj_tv3wiKS2uu0pMdyufvOP1E9qd0NZtNnshp4Jy5A2w

كما تساءل العديد من النشطاء عن إجراءات التباعد الاجتماعي التي أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها ستطبقها خلال إجراء الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الاحد، وتستمر حتى 21 يوليو القادم، وسط ارتفاع كبير في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في مصر.

وكانت نقابة الأطباء المصرية طالبت بتأجيل الامتحانات خوفًا من تفشي الفيروس بين الطلاب الا ان حكومة السيسى تعالت تكبرا على مطلبها الصحى.

https://www.alhurra.com/egypt/2020/06/21/%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1

يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء.. السيسى داس على دستور الشعب بالجزمة لضمان عدم محاسبته مثل مرسى

يوم قيام محكمة جنح مستأنف باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل تقويض استقلال القضاء وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

 السيسى داس على دستور الشعب بالجزمة لضمان عدم محاسبته مثل مرسى

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، و فى ظل وجود قضاء مستقل قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي في دستوره الاستبدادى الباطل بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء والقائم على تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، خلال عز سطوة حكم محمد مرسي إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وسطوة جماعته الإخوانية خلال توليها رئاسة الحكومة، وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فى حكم اتهام تاريخي، ضد رئيس جمهورية خلال توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفع السيسي لاحقا الى تنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر حتى يضمن عدم إصداره اى حكم ضد نفسه، تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام، الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان، علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية فى عز سطوتة داخل القصر الجمهوري بالاتحادية، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الإرهابية، وزعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى، وقيادات من حركة حماس الفلسطينية الارهابية، وحزب الله الشيعى اللبنانى، وتنظيم الجهاد بسيناء، والجيش الإسلامي فى فلسطين، وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة، التى قامت بإحالتهم لاحقا الى المحاكمة الجنائية، وهو ما تم بالفعل بعد ثورة 30 يونيو 2013، وصدر حكم بالاعدام شنقا ضد مرسى وعدل الحكم فى الاستئناف الى السجن المؤبد وبلغت اجمالى الاحكام ضد مرسى 40 سنة سجن ومات مرسي خلال حضورة جلسة محاكمته فى قضية جديدة، انها حقيقة وليس هناك عيب من ذكرها لتاكيد عدم جواز وبطلان تنصيب السيسى من نفسة قاضى القضاة القائم بتعيين القضاة لانة حينها من يستطيع اتهامة رسميا ومحاكمتة عند اجرامة فى حق الشعب المصرى لذا بقضى الدستور بالفصل بين السلطان ولكن السيسى داس على الدستور بالجزمة لضمان عدم محاسبتة مثل مرسى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار المحكمة واتهاماتها ضد مرسى واحالتة للنيابة العامة ونص تطاول مرسى وهو جالس فى القصر الجمهورية بالاتحادية على حكم اتهامات المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا فضائح الكون, بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ''التاريخي'', الصادر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, بتوجيه تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان زعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى, وقيادات من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى اللبنانى, وتنظيم الجهاد بسيناء, والجيش الإسلامي فى فلسطين, وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة, تمهيد لإحالتهم الى المحاكمة الجنائية, هرعت مؤسسة الرئاسة لإصدار بيان الى ''الأمة المصرية'' قامت فيه بالهجوم بالباطل ضد هيئة المحكمة الموقرة و حكمها التاريخى, والذي توصلت اليه بعد 19 جلسة استغرقت 122 ساعة, فى تدخل سافر فى أحكام القضاء, وتطاولا على السلطة القضائية, لمحاولة ستر الفضيحة العالمية, وقال البيان الذى تم نشرة على شكل تصريحات فى بوابة اخبار اليوم عصر اليوم الاحد 22 يونيو 2013, على لسان مايسمى مصدر مسئول بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون، يعد بمثابة تجريم لكل الأفعال التي قام بها'' من اسماهم, ''الداعون لثورة 25 يناير'' وتطاول المسؤول بمؤسسة الرئاسة على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن المحكمة رددت ما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين من بينهم الدكتور محمد مرسي -- رئيس الجمهورية الان -- ومن معه صباح 28 يناير 2011'', وواصل المسؤول الرئاسي تطاوله بالباطل على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون''، وزعم المسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة يتناقض مع ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه''، وتمادى مسؤول مؤسسة الرئاسة فى غية قائلا : ''بأن الإجراءات التي اتخذتها اليوم المحكمة -- يقصد حكمها -- هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها'', واستكمل مسؤول مؤسسة الرئاسة مرافعة أباطيله قائلا : ''بأنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم'', وجاء هذا الرد الأجوف لمرسى وعشيرتة, فى ظل شروع أعضاء التيار المدني بمجلس الشورى, الى تقديم طلب عاجل لاسقاط العضوية عن نواب الاخوان المسلمين الهاربين من السجون و متهمين بالتخابر والإرهاب, لفقدانهم الثقة والاعتبار, تمهيدا لمحاسبتهم جميعا عن ماجنت ايديهم, وهكذا ايها الشعب المصري البطل, شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكشف زيف وبهتان نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, والذين لم يترددوا فى التخابر مع الدول والميليشيات و المرتزقة الاجنبية ضد مصر وشعب مصر من اجل الوصول الى السلطة بالباطل, على جماجم وأشلاء المصريين وأمنهم القومي, ولم يتبقى الآن سوى تنفيذ الشعب المصري إرادته باسقاط رئيس الجمهورية وعصبته الإخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وإنهاء نظام حكم التخابر والجواسيس والإرهاب. ]''.

يوم قيام السلفيين بذبح رئيس الطائفة الشيعية بمصر وثلاثة من أعوانه والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع هاتفين بالنصر

يوم قيام السلفيين بذبح رئيس الطائفة الشيعية بمصر وثلاثة من أعوانه والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع هاتفين بالنصر

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قام عددا من السلفيين، برعاية الاخوان، بذبح 4 من الشيعة، بينهم رئيس الطائفة الشيعية بمصر، والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع فرحين مهللين هاتفين بالنصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المذبحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تؤكد الأحداث الدرامية التي تبتلى بها مصر كل يوم, للمصريين, مدى خطورة نظام حكم الإخوان الطائفي الإرهابي التجسسى الاستبدادي, بعد المذبحة الدموية البشعة التي ارتكبها عدد من السلفيين فى قرية أبو مسلم بالجيزة, اليوم الأحد 23 يونيو 2013, وقيامهم تحت رعاية نظام حكم الإخوان, باقتحام منزل شخص شيعي و ذبح 4 من الشيعة كانوا بداخله والتمثيل بجثثهم والطواف بـ أشلائهم فى الشوارع فرحين مهللين هاتفين بالنصر, فى نفس اليوم الذي وجهت فيه محكمة استئناف الإسماعيلية تهمة التخابر والإرهاب والخيانة العظمى الى رئيس الجمهورية الإخوانى والعديد من قيادات عشيرتة الاخوانية, بعد أن أباح هذا النظام الغير مسؤول فى خطابه العام الطائفية فى مصر, وشجع شيوخ الضلال والفضائيات للعبث بأمن واستقرار مصر, و شحن البسطاء لارتكاب المجازر باسم الدين, وأباح قبلها لـ ميليشيات ومرتزقة عدد من الجهات الأجنبية, التسلل الى مصر, والعبث فيها فسادا, واقتحام السجون وإطلاق سراح حوالى 36 ألف سجين, خلال أحداث ثورة 25 يناير2011, لإثارة الفوضى فى البلاد, وترويع الشعب المصرى, من أجل تسلقة سدة الحكم, فهل هذا نظام حكم أمينا على مصر وشعب مصر, الشعب المصرى لن يرتضي بعزل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية من السلطة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ويصر الشعب المصرى على محاسبتهم بما ارتكبت أيديهم فى حق مصر وشعب مصر. ]''.

اخر فيديو لنجم المنتخب الوطني العراقي أسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي قبل وفاتة بـ كورونا

وفاة نجم المنتخب الوطني العراقي أسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي بـ كورونا

اخر فيديو لنجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم السابق أحمد راضي، مواليد 1964 في بغداد، أسطورة كرة القدم العراقية، تم تسجيله مساء أمس السبت 20 يونيو، داخل مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد، قبل وفاته صباح اليوم الأحد 21 يونيو، جراء إصابته بفيروس كورونا، حيث طمأن الشارع الرياضي العراقي على صحته قبل أن يلِمَّ به فيروس كورونا صباح اليوم الاحد 21 يونيو.

عقدة أوديب الاستبداد

عقدة أوديب الاستبداد

اذا كان مفهوم عقدة أوديب الذي أنشأه سيجموند فرويد و استوحاه من أسطورة أوديب الإغريقية، عن عقدة نفسية تطلق على حب الابن او الابنة للام والتعلق بها الى حد الغيرة عليها من الأب وكراهية الأب ومعاداته والاستبداد والكيد ضده بدعوى الدفاع عن الام، او العكس بالنسبة للابن او الابنة مع الاب ضد الام. فهل يدخل ايضا فى اطار مفهوم هذة العقدة النفسية حب الحاكم الاستبدادى لمنصب الحاكم والتعلق بة تحت دعاوى حب الوطن التى هى مصر والغيرة عليها من الشعب القادر على احلال حاكم غيرة لمصر وكراهية المعادين لتوريث الام الية ومعاداتهم والاستبداد والكيد ضدهم بدعوى الدفاع عن الام، لذا بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم على مدار أكثر من 30 سنة فى مصر، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية، فكرت قوى الظلام، التى تصر على استمرار الاستيلاء على السلطة فى مصر، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية للنظام، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة السياسية فى البلاد، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجمعيات الأهلية، والترشح للمناصب القيادية، عبر تأسيس حزب ''رئيسى'' فى مقر قبو جهاز جستابو كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى للحاكم يضم حفنة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى الى حزب صورى اخر تم تأسيسه تحت مسمى ''مستقبل وطن''، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر، ولم تكتفى اذناب الحاكم بذلك، وقامت ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا، وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات الحاكم الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر، غالبية مقاعد مجلس النواب فى انتخابات 2015، ومعظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وحتى الجمعيات الاهلية، وكذلك حصدت معظم المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، وقبلها حين وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك الحاكم واتباعة وهو فى طريقة للسلطة، الذى وضع نصب عينة حصد ائتلافة واحزابة الصورية غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطى، دفاعا عن منصب الحاكم بدعوى الدفاع عن الام مصر، وتوريث الام للحاكم، وكراهية المعادين لتوريث الام للحاكم ومعاداتهم والاستبداد والكيد ضدهم بدعوى الدفاع عن الام، كان اللة فى عون الام مصر وجموع ابنائها من الشعب المصرى من الحاكم وجوقة قوى الظلام واتباعة العائدين من قبر نظام حكم مبارك وعقدة اوديب الاستبداد.