رابط تقرير منظمة الشفافية الدولية
منظمة الشفافية الدولية تؤكد على هامش الاحتفالية أنه لا يوجد أي عذر لأي دولة في استمرار تهربها من إصدار القانون.
المخاوف من إصدار القانون نتيجة كونه يكشف الفساد الحقيقى الذى قد يصل الى مستوى رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين والشخصيات العامة.
احتفلت المنظمات الحقوقية المعنية بمحاربة الفساد فى العالم، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، باليوم العالمى للإبلاغ عن المخالفات لعام 2020، وأكدت منظمة الشفافية الدولية في تقرير أصدرته على هامش الاحتفالية الدولية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق، أنه لا يوجد أي عذر لاى دولة فى العالم للتهرب من إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، من أجل تشجيع الإبلاغ عن الفساد الحقيقى الاصلى الذى قد يصل الى مستوى رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين والشخصيات العامة، وعدم الاكتفاء بكشف الفساد الموجود فى محيط صغار المسئولين والعمال والموظفين تحت دعاوى محاربة الفساد للتغطية على الفساد الكبير، ووجه ''ديليا فريرا روبيو''، رئيس منظمة الشفافية الدولية، نداء إلى رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال فى الدول التى لم تصدر حتى الآن قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2003، والتى من أهم أسس بنودها إصدار الدول الموقعة عليها قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، اذا كانوا فعلا جادين فى محاربة الفساد، بإدراك أهمية دور المبلغين عن المخالفات لصالح المجتمع، والعمل على حمايتهم. مما يعني تغييرًا في القانون، كما يعنى أيضًا تغييرًا في ثقافة الحكومات والشركات وجميع المنظمات والمواطنين، بانة لن يفلت مجرم من العقاب مهما علت صفة منصبة، من أجل محاربة فعلا الفساد، واستئصال اخطر اركانة، وإصلاح اعوجاج بنيان المجتمع، وفتح أبواب الاستثمار الحقيقى على مصراعية، وتحقيق النهضة والتنمية والرخاء، وانة في هذا اليوم العالمي للإبلاغ عن المخالفات، 23 يونيو 2020، نريد أن نثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك عذر لاستمرار ترك المبلغين دون حماية. واستعرضت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها العديد من الأشخاص الذين تقدموا للتحدث ضد الاحتيال وإساءة المعاملة والفساد. من خلال سرد قصصهم وتسليط الضوء على التقدم المحرز حتى الآن فى مجال محاربة الفساد. وجاءت احتفالية اليوم العالمى للإبلاغ عن المخالفات لعام 2020، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، فى وقت فقد فية الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية عسكرية او دينية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم مصرية استبدادية متعاقبة في إقراره على مدار 17 سنة حتى الان، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة احد كبار مساعدية، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى تماما على مدار اكثر من 6 سنوات اصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون خصما او طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث فى مشروعات القوانين السابقة ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 17 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 17 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى.
