الثلاثاء، 23 يونيو 2020

عاجل جدا.. نقابة أطباء مصر ترفض ادعاء رئيس الوزراء بأن زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا بسبب عدم انتظام الاطباء وتؤكد بان ضعف الإمكانيات الحكومية وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة هو سبب زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا فى مصر

رباط بيان نقابة أطباء مصر على صفحتها الرسمية
https://www.facebook.com/Egyptian.Medical.Syndicate/

عاجل جدا

نقابة أطباء مصر ترفض ادعاء رئيس الوزراء بأن زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا بسبب عدم انتظام الاطباء وتؤكد بان ضعف الإمكانيات الحكومية وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة هو  سبب زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا فى مصر

نقابة أطباء مصر ترفض ابتلاء رئيس الوزراء عليهم بالباطل فى الوقت الذى سقط منهم مئات المصابين والمتوفين في حربهم ضد كورونا وتطالب رئيس الوزراء بالاعتذار للأطباء

رفضت نقابة أطباء مصر تهرب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي من مسؤوليتها أمام الشعب المصرى عن زيادة عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا فى مصر فى الآونة الأخيرة بسبب ضعف الإمكانيات الحكومية وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة ومحاوله حكومة السيسى تحميل مسؤولية تقاعسها الى الاطباء بدعوى عدم انتظامهم في العمل.

 وأصدرت نقابة أطباء مصر مساء اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 بيانا هاما نفت فية ادعاءات رئيس الوزراء وجاء البيان على الوجة التالى حرفيا:

''بيان هام''
''يرفض مجلس نقابة أطباء مصر ما صرح به السيد رئيس الوزراء بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلاً الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
إن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مسمع ومرئى من الجميع و لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات وفي ظل تعسف إداري ومنع الإجازات الوجوبية الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن .
ان من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية و تسلل الإحباط الى جميع الأطباء و تُعد تحريض إضافي للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء .
نطالب رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً لحالة الفتنة .
ويؤكد مجلس نقابة أطباء مصر أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من أزرهم ومن اذر ذويهم .
وأخيراً وليس أخراً ندعو سيادته لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة و الإصابات إلى أكثر من ثلاث ألاف مصاب .
كل الدعم لأطباء مصر .
حفظ الله مصر وشعبها الكريم'' .
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

منظمة العفو الدولية: قرار الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق في الجرائم ضد الانسانية بليبيا خطوة مهمة نحو وضع حد للإفلات من العقاب الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا

https://www.amnesty.org/ar/

منظمة العفو الدولية: قرار الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق في الجرائم ضد الانسانية بليبيا خطوة مهمة نحو وضع حد للإفلات من العقاب الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا 

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الإثنين 22 يونيو قراراً بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في ليبيا. كما أن البعثة مفوّضة للحفاظ على الأدلة لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.  وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في تعقيبها على القرار: "نرحب بإنشاء بعثة تقصي الحقائق كخطوة مهمة، طال انتظارها، نحو وضع حد لتفشي الإفلات من العقاب، الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا. "فمنذ سنوات، وتعمل منظمة العفو الدولية، والعديد من المنظمات الليبية والدولية، من أجل  إنشاء آلية تحقيق دولية  بشأن ليبيا. بينما كان يمكن لبعثة تقصي الحقائق أن تتمتع بتفويض أقوى، وتُشكّل في وقت أقرب، فإن تصويت اليوم على القرار يبعث برسالة واضحة إلى جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي في ليبيا بأن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً."وندعو جميع أطراف النزاع وحلفائهم إلى التعاون الكامل مع فريق التحقيق التابع لبعثة تقصي الحقائق، والمساعدة في تسهيل عملهم بهدف تقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة".خلفية خلال الأشهر الماضية قامت منظمة العفو الدولية  بتوثيق  أعمال عنف انتقامية، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة. كما خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة، استمرت في انتهاك حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، من خلال تزويد حلفاءها بالأسلحة والمقاتلين. ففي الآونة الأخيرة، وردت أنباء عن اكتشاف ثمانية مقابر جماعية في ترهونة والمناطق المحيطة بها. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، أدى القتال في ليبيا إلى إضعاف نظام الرعاية الصحية المُثقل في ليبيا  بصورة أكبر، في حين لا تزال المجموعات الهشة تواجه التمييز المجحف في الحصول على الرعاية الصحية. ولا يزال عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين  عالقين في ليبيا، حيث يُحتجز العديد منهم في مراكز احتجاز تخضع لظروف مزرية، ويواجهون انتهاكات خطيرة بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، فضلاً عن الاكتظاظ، بينما تظل حياتهم عرضة للخطر بسبب النزاع. فمنذ أبريل/نيسان 2019، أدى تصاعد القتال في ليبيا إلى مقتل أو جرح المئات من المدنيين، وتشريد عشرات الآلاف، بسبب القصف العشوائي  للأحياء المدنية، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

منظمة العفو الدولية تدين اختطاف الناشطة السياسية سناء سيف.. وحبسها 15 يوم بعد اختطافها من أمام مكتب النائب العام لمنعها من تقديم بلاغ ضد الداخلية وتحويلها من مجنى عليها الى متهمة

منظمة العفو الدولية تدين اختطاف الناشطة السياسية سناء سيف شقيقة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح المعتقل فى سجن طرة من امام مكتب النائب العام لمنعها من تقديم بلاغ ضد الداخلية وترحيلها معتقلة الى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها فى تهمة ملفقة وتحويلها من مجنى عليها الى جانية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حبس سناء سيف 15 يوم بعد اختطافها من أمام مكتب النائب العام لمنعها من تقديم بلاغ ضد الداخلية وتحويلها من مجنى عليها الى متهمة

خلصوا تحقيق مع سناء، وما سمحوش لمامتها وأختها يشوفوها. اتحركوا ومش عارفين هياخدوها على فين. أدوها ال١٥ يوم اللي احنا عارفينهم. قالوا انهم قبضوا عليها من الرحاب والمحامين دفعوا بإن ده تزوير وطلبوا تفريغ الكاميرات اللي عند مكتب النائب العام. سناء بتقول انها كويسة و محدش يخاف عليها.

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

8 منظمات حقوقية تدين سلسلة الانتهاكات ضد أسرة علاء عبد الفتاح وآخرها “اختطاف سناء سيف” وتطالب النائب العام بإطلاق سراحها

منى سيف تسرد ملابسات اختطاف سناء سيف
https://www.facebook.com/sanaa.seif/videos/10158690158046340/?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARC0xvmekbq1IZmx6ZXc1eAbHvj7Tt-1B6SX3rXfWDRalt0BV8cr3RMn7V7ivgWACa0PeBmiQaOTU7Sw&hc_ref=ARSHY947IUaEO03drgJqhIGyip7ua37YVsAUiBphJkygeboThyI4cqWrjebMw36sHU8

8 منظمات حقوقية تدين سلسلة الانتهاكات ضد أسرة علاء عبد الفتاح وآخرها “اختطاف سناء سيف” وتطالب النائب العام بإطلاق سراحها
أدانت 8 منظمات حقوقية سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس.

واختطفت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا – لم يفصحوا عن هوياتهم- سناء سيف، ظهر اليوم الثلاثاء، ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة.

كانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعد ليلة قضوها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.

وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة – طبقا لبيان المنظمات –  ضد أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.

وقالت المنظمات الموقعة إن النائب العام لم يقم بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى – ما وصفته المنظمات – بتجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.

وأعلنت المنظمات الموقعة دعمها لمطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن “.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك”

وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.

وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس. والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

العالم احتفل اليوم الثلاثاء 23 يونيو باليوم العالمى لمحاربة الفساد فى غياب مصر التى تهربت على مدار 17 سنة من إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. منظمة الشفافية الدولية تؤكد على هامش الاحتفالية أنه لا يوجد أي عذر لأي دولة في استمرار تهربها من إصدار القانون. المخاوف من إصدار القانون نتيجة كونه يكشف الفساد الحقيقى الذى قد يصل الى مستوى رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين والشخصيات العامة.

رابط تقرير منظمة الشفافية الدولية
https://www.transparency.org/en/news/world-whistleblowing-day-in-2020-there-can-be-no-excuses-for-leaving-whistleblowers-unprotected

العالم احتفل اليوم الثلاثاء 23 يونيو باليوم العالمى لمحاربة الفساد فى غياب مصر التى تهربت على مدار 17 سنة من إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

منظمة الشفافية الدولية تؤكد على هامش الاحتفالية أنه لا يوجد أي عذر لأي دولة في استمرار تهربها  من إصدار القانون.

المخاوف من إصدار القانون نتيجة كونه يكشف الفساد الحقيقى الذى قد يصل الى مستوى رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين والشخصيات العامة.

 احتفلت المنظمات الحقوقية المعنية بمحاربة الفساد فى العالم، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، باليوم العالمى للإبلاغ عن المخالفات لعام 2020، وأكدت منظمة الشفافية الدولية في تقرير أصدرته على هامش الاحتفالية الدولية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق، أنه لا يوجد أي عذر لاى دولة فى العالم للتهرب من إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، من أجل تشجيع الإبلاغ عن الفساد الحقيقى الاصلى الذى قد يصل الى مستوى رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين والشخصيات العامة، وعدم الاكتفاء بكشف الفساد الموجود فى محيط صغار المسئولين والعمال والموظفين تحت دعاوى محاربة الفساد للتغطية على الفساد الكبير، ووجه ''ديليا فريرا روبيو''، رئيس منظمة الشفافية الدولية، نداء إلى رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال فى الدول التى لم تصدر حتى الآن قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة عام 2003، والتى من أهم أسس بنودها إصدار الدول الموقعة عليها قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، اذا كانوا فعلا جادين فى محاربة الفساد، بإدراك أهمية دور المبلغين عن المخالفات لصالح المجتمع، والعمل على حمايتهم. مما يعني تغييرًا في القانون، كما يعنى أيضًا تغييرًا في ثقافة الحكومات والشركات وجميع المنظمات والمواطنين، بانة لن يفلت مجرم من العقاب مهما علت صفة منصبة، من أجل محاربة فعلا الفساد، واستئصال اخطر اركانة، وإصلاح اعوجاج بنيان المجتمع، وفتح أبواب الاستثمار الحقيقى على مصراعية، وتحقيق النهضة والتنمية والرخاء، وانة في هذا اليوم العالمي للإبلاغ عن المخالفات، 23 يونيو 2020، نريد أن نثبت أنه لا يمكن أن يكون هناك عذر لاستمرار ترك المبلغين دون حماية. واستعرضت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها العديد من الأشخاص الذين تقدموا للتحدث ضد الاحتيال وإساءة المعاملة والفساد. من خلال سرد قصصهم وتسليط الضوء على التقدم المحرز حتى الآن فى مجال محاربة الفساد. وجاءت احتفالية اليوم العالمى للإبلاغ عن المخالفات لعام 2020، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، فى وقت فقد فية الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية عسكرية او دينية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم مصرية استبدادية متعاقبة في إقراره على مدار 17 سنة حتى الان، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة احد كبار مساعدية، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى تماما على مدار اكثر من 6 سنوات اصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون خصما او طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث فى مشروعات القوانين السابقة ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 17 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 17 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الأديب علاء الأسواني: ماذا قال دوستويفسكي عن سارة حجازي؟


يعتقد كثيرون، وأنا معهم، ان الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي (1821-1881) هو أعظم روائي في التاريخ. لقد قدم دستويفسكي في رواياته عالما غنيا بشخصياته المتنوعة المدهشة وأتاح لنا معرفة عميقة بالنفس الانسانية لم تتوفر لكاتب آخر.  عاش دوستويفسكي العبقري حياة حزينة مؤلمة عانى خلالها من الفقر ومرض الصرع وإدمان القمار والحرمان العاطفي وخداع الآخرين واستغلال الناشرين البشع لاحتياجه إلى المال.

وكأن كل هذا البؤس لم يكن كافيا فتم القبض على دستويفسكي عام 1849 بتهمة حيازة وقراءة منشورات معادية للقيصر وتم الحكم عليه بالاعدام وفي اللحظات الأخيرة قبل اعدامه ألغى القيصر الحكم واستبدل به عقوبة السجن في سيبيريا. قضى دوستويفسكي أربع سنوات محبوسا مع السجناء الجنائيين: اللصوص والقتلة والمغتصبين والمزورين وسجل تجربته في روايته العظيمة: "ذكريات من بيت الموتى".

في هذه الرواية يعلمنا دوستويفسكي ان المجرمين والمنحرفين يكون عندهم دائما جانب من الخير في شخصياتهم ويكون لديهم أيضا نموذجهم الأخلاقي. في مشهد من الرواية يمرض أحد السجناء المجرمين ويتم نقله إلى المستشفى وهناك تتدهور حالته ويبدأ في الاحتضار، وإذا بسجين مجرم آخر يقف عند فراشه ويتطلع إليه صامتا ثم يبكي بحرارة وعندما يسأله دوستويسفكي:

- لماذا تبكي؟!

يشير السجين إلى المحتضر ويقول:

- كانت له، هو أيضا، أم تبكي من أجله عندما يموت.

ان كلمة "هو أيضا" تلخص هنا المعنى الذي قصده دوستويفسكي بل لعلها تلخص رسالة الأدب كلها. ان السجين يقول عن زميله المحتضر:

"لقد كان شخصا سيئا وقد ارتكب جرائم في حياته لكنه، هو أيضا، انسان مثلنا وعندما يحتضر يحتاج مثلنا إلى أم تحتضنه وتودعه وتبكي من أجله".

هنا يدعونا دويستويفسكي إلى احترام قيمة الانسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر.. انه يدافع عن "الانسانية المطلقة" ضد "الانسانية المشروطة" التي يمارسها كثير من الناس..  سارة حجازي شابة مصرية آمنت بالثورة واشتركت فيها وقد بدأت حياتها متدينة محجبة ثم ساورتها شكوك في الدين فخلعت الحجاب ثم اكتشفت في نفسها ميولا مثلية فأعلنت عنها. في حفل أقيم في القاهرة من سنوات رفعت سارة حجازى علم قوس قزح (الذي يدعو إلى تقبل المثليين) عندئذ تم القبض عليها وضربها وتعذيبها وصعقها بالكهرباء والتحرش جنسيا بها، ومارس الضباط أبشع انوع الاذلال الجسدي والنفسي عليها.

خرجت سارة من السجن محطمة تماما وخضعت للعلاج النفسي وهاجرت إلى كندا، حيث تلقت نبأ وفاة أمها وهي بعيدة عنها. لم تعد سارة تتحمل المزيد من القسوة فانتحرت وقد أدى انتحارها إلى اثارة جدل شديد بين أنصار الانسانية المطلقة وأنصار الانسانية المشروطة. الذين يعتبرون سارة انسانة شجاعة وأمينة وضحية للقمع، دافعوا عنها وترحموا عليها وطلبوا من الله ان يشملها بعدله ورحمته، والذين يضعون شروطا للانسانية أدانوا سارة ولعنوها بعد موتها وهم ثلاثة أنواع: شيوخ ينافقون الديكتاتور ولا يفتحون أفواههم لادانة الظلم والقمع لكنهم يستأسدون على ضحية للقمع مثل سارة.

هناك أيضا أنصار الاسلام السياسي الذين يعتبرون خلع الحجاب والمجاهرة بالشك في الدين من التصرفات الكافية لنزع الرحمة عن أي انسان. هؤلاء أنفسهم قتلوا المفكر الشهيد فرج فوده عام 1992 ليس لأنه طعن في الاسلام وانما لأنه أثبت بالحجة الدامغة أن فكرة الخلافة الاسلامية خرافة لا وجود لها في التاريخ والدين، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان الاسلاميين مما يعتبرونه حقهم "الديني" في تولي السلطة..

النوع الثالث من مهاجمي سارة هم أعضاء جماعة الأخلاق الحميدة الذين يختارون المعارك السهلة التي لا تكلفهم شيئا وتحقق لهم احساسا بالتميز بالتقوى.. إنهم يثورون بشدة اذا صورت فتاة نفسها بالمايوه على الانترنت ويطالبون بالقبض عليها، لكنهم لا يدافعون أبدا عن حقوق آلاف المعتقلين في سجون السيسي لأنهم يعلمون جيدا أن توجيه النقد للسيسي والاعتراض على ظلمه موقف له ثمن باهظ لايريدون أن يدفعوه.

إن الصراع بين الانسانية المطلقة والانسانية المشروطة يستمر في كل أنحاء العالم. إن الديكتاتورية والعنصرية والاستعمار والارهاب الديني يشتركون في تطبيق الانسانية المشروطة. إن نظام محمد بن سلمان الذي قتل الصحفي جمال خاشقجي ومزقه بالمنشار عقابا على آرائه ليس أفضل من مقاتلي داعش الذين يذبحون غير المسلمين ويغتصبون نساءهم باسم الدين، وهم ليسوا أفضل من نظام السيسي الذي يعتقل عشرات الألوف من الأبرياء والذي سمح بقمع سارة حجازي وتدميرها نفسيا، ويشترك مع هؤلاء الحكام الغربيين الذين يدعمون الديكتاتوريات العربية من أجل مصالحهم الاقتصادية وهم يعلمون أن هذا الدعم سيؤدى إلى سقوط المزيد من الضحايا الابرياء.

على الجانب الآخر نرى أنصار الانسانية المطلقة. هؤلاء الذين يدافعون عن القيمة الانسانية بدون شروط ويخوضون المعارك ضد الكراهية والتعصب والعنصرية والاستبداد. ستجد بين هؤلاء الأدباء والفنانين والمدافعين عن حقوق الانسان والمناضلين من أجل العدل والحرية وأصحاب الضمائر الحية في كل بلاد العالم.

لقد عاشت سارة حجازي بشرف وصدق واختارت الرحيل لأنها لم تعد تتحمل المزيد من الاهانات وقد كشف رحيلها عن أمراض النفاق والقبح والشر التي يعاني منها كثيرون يقدمون أنفسهم بصفتهم حراس الفضيلة وهم أبعد ما يكونون عنها. 

أدعو الله سبحانه وتعالي أن يشمل سارة حجازي بعدله ورحمته لأنها لم تجد عدلا ولا رحمة في حياتها أو بعد موتها.   

الديمقراطية هي الحل
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

من المنتصر ومن الخاسر.. أصحاب راية الأمل في استعادة الحريات العامة والسلام.. أما أصحاب راية الرغبة فى نشر القراصنة والظلم والإجرام ؟؟

من المنتصر ومن الخاسر.. أصحاب راية الأمل في استعادة الحريات العامة والسلام.. أما أصحاب راية الرغبة فى نشر القراصنة والظلم والإجرام ؟؟

دعونا نحسبها بالورقة والقلم كما يقولون. من المنتصر. ومن الخاسر. أصحاب العقل الواعي المتفتح النظيف. أما أصحاب العقل الغبي المسطح العبيط. أصحاب الحق والعدل والإنصاف. أما أصحاب الظلم والبغي والطغيان. أصحاب راية الأمل في استعادة الحريات العامة والسلام. أما أصحاب راية الرغبة فى نشر القراصنة والظلم والإجرام. بعد قيام مجموعة من البلطجية السيدات صباح باكر أمس الاثنين 22 يونيو 2020. بالهجوم الإرهابى على ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح مع بناتها منى وسناء. لمحاولة فض اعتصامهن أمام سجن طرة المعتقل فيه علاء عبدالفتاح. احتجاجا على منعهن من زيارة علاء عبد الفتاح المعتقل تعسفيا داخل السجن في قضايا سياسية ملفقة. ومنعهن من الاطمئنان على صحته في ظل انتشار فيروس كورونا. وقيام السيدات المعتديات باصابتهن وسرقة أموالهن وهواتفهن وبطاقاتهن الشخصية. امام إبصار حراس السجن الذين وقفوا يتفرجون ضاحكين منشكحين. بعد أن تناقلت آلاف الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى وعشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية فى نفس اليوم بجميع أنحاء كوكب الأرض. الواقعة الإجرامية وبحثوا مع العالم عن المتقاعس عن ضبط الجناة والمستفيد من ارتكاب الواقعة المنحطة أخلاقيا المتمثلة فى الاعتداء على سيدة عجوز وبناتها العزل خلال اعتصامهن سلميا ليل نهار في العراء واقسى الظروف امام سجن طرة منذ أسابيع من أجل فضح عقيدة شريعة الغاب ونيل العدل. وألقوا جميعا باللوم على السلطات المصرية الاستبدادية فى الواقعة السافلة التي ارتكبت أمام أبصار قواتها الغاشمة دون ان يتدخلوا لإنقاذ الضحايا الابرياء. وأمام قلعتها الحربية لعقاب الناس والتى تحاول بها تخويف عموم الناس. بغض النظر عن عدم ارتكاب السلطات المصرية الاستبدادية الواقعة المنحطة بيديها. وإلقاء اللوم فيها كالعادة على من تقوم مع وسائل إعلام السلطة الاستبدادية بتسميتهم ''المواطنين الشرفاء''. وهم نفس ''المواطنين الشرفاء'' الذين قاموا امام ابصار الشرطة دون ان تلقى القبض عليهم بضرب الصحفيين خلال تظاهرهم أمام نقابتهم ضد تفريط الرئيس عبدالفتاح السيسي فى جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية. كما أنهم هم نفس ''المواطنين الشرفاء'' الذين قاموا أمام إبصار الشرطة دون أن تلقى القبض عليهم بمنع الصحفيين من دخول نقابة الصحفيين وضربهم خلال إعتصام الصحفيين لعقد جمعيات عمومية طارئة لهم داخل نقابتهم احتجاجا على اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين دون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها. كما أنهم هم نفس ''المواطنين الشرفاء'' الذين يقومون في كل انتخابات واستفتاءات أمام إبصار الشرطة دون ان تلقي القبض عليهم بضرب الناخبين وإرهابهم لمنعهم من التصويت ضد السلطة الاستبدادية. وكانت نتيجة العملية الاجرامية الاخيرة التى قام بها ''المواطنين الشرفاء'' ضد سيدة عجوز وبناتها امام حرس سجن طرة لمحاولة فض اعتصامهن بالقوة الغاشمة. معاودة ظهور السلطات الاستبدادية القائمة فى مصر أمام العالم أجمع فى مشارق الارض ومغاربها كما هي على حقيقتها.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)