الخميس، 25 يونيو 2020

بعد مداهمة قوات الأمن مقر إدارة موقع المنصة الاخبارى واعتقال رئيسة التحرير.. منظمة مراسلون بلا حدود: يجب على سلطات القمع المصرية إيقاف مسلسل اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة


بعد مداهمة قوات الأمن مقر إدارة موقع المنصة الاخبارى واعتقال رئيسة التحرير

منظمة مراسلون بلا حدود: يجب على سلطات القمع المصرية إيقاف مسلسل اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة

نددت منظمة ''مراسلون بلا حدود''، المعنية بحرية الصحافة والمدافعة عن الصحفيين فى العالم، فى تقرير أصدرته اليوم الخميس 25 يونيو كما هو مبين فى الرابط المرفق، بمداهمة جحافل قوات الأمن المصرية، مساء أمس الأربعاء 24 يونيو، مقر ادارة الموقع الإخباري المستقل "المنصة"، والعبث فى محتوياته وقلب اركانة ومصادرة أجهزته، واعتقال نورا يونس، محررة الموقع، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم بتهمة تشغيل موقع غير قانوني، وطالبت ''مراسلون بلا حدود''، بالإفراج الفورى عن الصحفية وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وقالت منظمة ''مراسلون بلا حدود''، انه تم اعتقال يونس من قبل ضباط الشرطة بدعوى أنهم أعضاء في الهيئة العامة للرقابة على الأعمال الفنية التابعة لوزارة الداخلية، بعد تفتيش مكاتب الموقع ومصادرة الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر، وأخذوها إلى مركز للشرطة في ضاحية المعادي بالقاهرة.

وبحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام، فإن يونس متهم بإدارة موقع إلكتروني غير مرخص. تقول "المنصة" أنها قدمت جميع الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أكتوبر 2018، لكنها لم تتلق أي رد.

وقالت سابرينا بنوي، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: "يجب على السلطات القضائية المصرية الإفراج عن نورا يونس في الحال، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة". "من خلال التعطيل الإداري المستمر، منعت السلطات "المنصة" من إضفاء الشرعية على وضعها، بحيث أصبح عدم وجود تصريح رسمي للعمل ذريعة للإجراءات القضائية".

قبل تأسيس المنصة في عام 2015، كانت يونس تدير صحيفة المصري اليوم اليومية على الإنترنت وعملت في صحيفة واشنطن بوست. و آل Manassa وتم حظر الموقع في مصر منذ عام 2017، مثلها في ذلك مثل منفذ آخر مستقل وسائل الإعلام، مدى مصر، التي قامت قوات الأمن المصرية باعتقال رئيسة تحرير الموقع، لينا عطا الله، في نوفمبر الماضي، ومرة أخرى في مايو الماضى، عندما احتجزت لعدة ساعات وتفتيش مقر ادارة الموقع.

تحتل مصر المرتبة 166 من بين 180 دولة فى العالم في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود.

رسالة مفتوحة الى جنرالات أنظمة حكم العسكر قبل 4 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013 .. الشعب يرفض سرقة ثورته في 30 يونيو بالخسة واعادة فرض الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

رسالة مفتوحة الى جنرالات أنظمة حكم العسكر قبل 4 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013

الشعب يرفض سرقة ثورته في 30 يونيو بالخسة واعادة فرض الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل أربعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت صباح هذا اليوم على هذه الصفحة مقال حذرت فيه قوى الظلام الغبية، بعدم استغلال شروع الشعب المصرى فى تقويض الفاشية الدينية، لمعاودة اقامة الفاشية عسكرية مكانها، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يقوم خلال ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013، باستبدال نظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، ورغم انة تم بالفعل لاحقا غيلة وخسة فرض فاشية عسكرية مكان الفاشية الدينية، من جنرالات تسلقوا الثورة ولم يحترموا ارادة الشعب المصرى ودهسوا بالنعال دستور الثورة الذين اقسموا على احترامه والالتزام بأحكامه لسرقة مستحقات الثورة، إلا أن الشعب المصري لم يرض بـ الخسة والخديعة والعار، وان غدا لناظرة قريب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أطلقوا صواريخ وقنابل ورصاص استبدادكم على صدور الشعب المصرى، اذا كنتم تريدون، خلال ثورة مظاهراتة السلمية فى ثورة 30 يونيو 2013، لإسقاط دولة الفاشية الدينية، واقامة دولة الحريات العامة والديمقراطية، وليس لاستبدال دولة الفاشية الدينية، بدولة الفاشية العسكرية، لأنه اين كنتم ايها الجنرالات العسكر تتفرجون على مدار عام من الفاشية الدينية عندما انتهك رئيس الجمهورية الإخوانى دستور البلاد، الذي أقسم 3 مرات عند توليه السلطة على احترامه، بفرمان غير دستوري، وأسقط بذلك الشرعية عنه، ولم تنطقوا يا جنرالات العسكر بحرف واحد، برغم ان كل تداعيات الكوارث التى نعانى منها، نجمت بسبب هذا الانتهاك، وهل الشرعية يا جنرالات العسكر كانت فى الوقوف مع رئيس سحب منه الشعب الشرعية، ضد الشعب الذى منح له الشرعية، ولماذا إذن لم تدعمون الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب، طالما أنه وفق مزاعمكم يمثل الشرعية، وأن الشعب وفق ارهاصاتكم، يمثل الخدم والعبيد، الشعب يا جنرالات انظمة حكم العسكر لن يتنازل ابدا عن مطالبة الديمقراطية، ارفعوا غطاء حمايتكم عن رئيس فقد الشرعية، بعد انتهاك الدستور الذي أقسم على احترامه، من أجل تحقيق الديمقراطية وليس من أجل فرض فاشيتكم العسكرية مكان الفاشية الدينية، وإذا كنتم تريدون الإجهاز علينا فى طريق إعادة الفاشية العسكرية على انقاض الفاشية الدينية فافعلوا، فهذا لن يقدم أو يؤخر، وأقيموا مصاطب المشانق فى كل مكان، و دعوني اكون اول الصاعدين، ولكن ستستمر ثورة الشعب السلمية من أجل الديمقراطية، ولن يركع الشعب للطغاة، ولن يركع للمستبدين، ولن يركع للجبناء الذين يستأسدون على الشعب، ويركعون للطغاة، تحت دعاوى الوقوف مع الشرعية، اى شرعية تلك، شرعية الأجندة الإخوانية، او شرعية اجندة الجنرالات العسكرية، أم شرعية الاجندة الامريكية، ام شرعية الشعب الذي يملك الشرعية، و يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، وقتما يشاء. ]''.

مصر: اعتقال أقرباء إخوانى متهم بالإرهاب أصدر السيسى قرار جمهورى بالعفو عنه لاجباره على التنازل عن قضية أقامها أمام المحاكم الأمريكية اتهم فيها السلطات المصرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية


كلمة حق

بغض النظر عن اختلاف الناس مع الكادر الإخوانى محمد سلطان الموجود حاليا فى أمريكا. نجل القيادى الإخوانى المسجون في السجون المصرية صلاح سلطان. الذي تم القبض عليه خلال فض اعتصام رابعة بتهم ارهابية عديدة و أفرج عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار رئاسي نجا به من قضايا أعمال الإرهاب المتهم فيها بضغط من الإدارة الأمريكية. مقابل التنازل عن جنسيته المصرية ومغادرة البلاد الى امريكا التى يحمل جنسيتها. وقيام سلطان عقب وصوله أمريكا برفع دعوى قضائية امام المحاكم الامريكية ضد السلطات المصرية يتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع المعتقلين فى السجون وخلال فض اعتصام رابعة. فانة فى النهاية لا ذنب لاهله فى مصر عن القضية التى قام برفعها فى امريكا. وبالتالى الناس ترفض الحملات الأمنية القمعية التعسفية ضد اهل الكادر الاخوانى المتهم بالارهاب الصادر قرار جمهورى باطلاق سراحة محمد سلطان فى مصر لمحاولة إجبار محمد سلطان فى أمريكا على التنازل عن القضية الامريكية. عبدالله ضيف.

مصر: اعتقال أقرباء إخوانى متهم بالإرهاب أصدر السيسى قرار جمهورى باطلاق سراحة عنه لاجباره على التنازل عن قضية أقامها أمام المحاكم الأمريكية اتهم فيها السلطات المصرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

 (واشنطن) — قالت 21 منظمّة عاملة في مجال حقوق الإنسان وغيرها إنّ المضايقات والتخويف المستمرّين من قوات الأمن المصرية لعائلة مواطن أمريكي يلتمس العدالة والحقيقة والتعويض، تشكّل مصدر قلق بالغ.

داهمت قوات الأمن المصرية منازل أقاربه المقيمين في مصر في 9 يونيو/حزيران 2020 وبعدها في 15 يونيو/حزيران، في وقت متأخر من الليل في المرّتين. في 15 يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن خمسة من أنسباء سلطان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، وأخفتهم قسريا ليومين. نُفّذت المداهمات على ما يبدو للانتقام من سلطان لرفعه دعوى في محكمة أمريكية في 1 يونيو/حزيران، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، ضدّ رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي على خلفية مزاعم تعذيب وانتهاكات حقوقية أخرى.

قال نيل هيكس، مدير المناصرة في "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان": "على مصر أن تُطلق فورا سراح أقرباء سلطان وتتوقّف عن مضايقة أسرته وتخوفيها. يبدو أنّ هذه الأعمال الانتقامية ترمي إلى عرقلة العدالة وإسكات النشطاء المصريين، حتى لو لم يعودوا في مصر".

قالت المنظمات إنّه ينبغي للسلطات المصرية أن تُطلق سراح أقرباء سلطان فورا وتُنهي الأعمال الانتقامية المنهجية ضدّ نشطاء حقوقيين وأقربائهم.

وفق محامين، مثُل أنسباء سلطان المعتقلون أمام "نيابة أمن الدولة العليا"، فرع في النيابة العامة مختصّ بالتحقيق في تهديدات الأمن القومي، في القاهرة في 17 يونيو/حزيران. استجوبت النيابة الأقرباء الخمسة حول تهم بـ"نشر أخبار كاذبة" والانضمام إلى "منظمة إرهابية" غير مسمّاة، وأمروا باحتجازهم لمدّة 15 يوما على ذمّة التحقيق.

حصلت المداهمات الأولى بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل في 9 يونيو/حزيران، عندما اقتحم حوالي 20 عنصرا مسلّحا من الشرطة، بعضهم بالبذات وآخرون بملابس مدنية، شقق أفراد العائلة في مبنى في مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية. وفق شهادة خطية مصدّقة قدّمها سلطان إلى المحكمة الأمريكية في 16 يونيو/حزيران، فتّش عناصر الشرطة الشقق، ونظروا في هواتف أفراد العائلة وحواسيبهم وأجهزة أخرى، وسألوهم عن سلطان. غادروا من دون اعتقال أحد أو مصادرة أجهزتهم.

ذكرت الشهادة أنّه، وفي قرابة الساعة الواحدة صباحا في 15 يونيو/حزيران، داهمت قوات الأمن منزل عمّ سلطان في الإسكندرية. بعد تفتيش الشقّة، اعتقلوا نسيبين من أنسبائه الذكور، حمزة سلطان (20 عاما) وعصمت سلطان (23 عاما). لم يُبرّر العناصر سبب الاعتقال، ولم يُظهروا مذكّرة توقيف، ولم يُطلعوا العائلة على مكان اقتياد الشابين.

قرابة الوقت نفسه في 15 يونيو/حزيران، اقتحم أكثر من 15 عنصرا من قوات الأمن الشقق نفسها لأفراد عائلة سلطان التي داهموها في 9 يونيو/حزيران في محافظة المنوفية، واعتقلوا ثلاثة من أنسبائه الآخرين هم محمود سلطان (21 عاما)، أحمد سلطان (23 عاما) ومصطفى سلطان (24 عاما). صادر رجال الشرطة أيضا هواتفهم وحواسيبهم، لكن لم يقدّموا أية مذكرات توقيف ورفضوا الإفصاح عن مكان اقتياد الشبان الثلاثة.

قال سلطان إنّه يعتقد أنّ الاعتقالات تمّت بغية "إرغامه على إسقاط الدعوى" ضدّ الببلاوي.

أضاف سلطان أنّ عناصر شرطة مجهولين زاروا في 15 يونيو/حزيران والده صلاح سلطان في سجن وادي النطرون حيث يقضي حكما بالمؤبد، واستجوبوه عن أفراد عدّة من عائلة سلطان. في الصباح التالي، نقلت السلطات الوالد إلى مكان لم تُفصح عنه، وكانت قد اعتقلته في 2013 وحاكمته في قضايا عديدة متعلّقة بأنشطة سياسية معارضة لإطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

في 1 يونيو/حزيران، رفع سلطان دعوى أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب والقتل خارج القضاء يرتكبها مسؤولون في بلدان أجنبية. قالت المنظمات إنّ أفعال قوات الأمن المصرية ضدّ عائلة سلطان تبدو كمحاولة لمنعه من التماس العدالة، والحقيقة، والتعويض في الولايات المتحدة.

في دعواه، زعم سلطان أنّ الببلاوي كان من المسؤولين عن محاولة إعدامه خارج القضاء وتعذيبه خلال احتجازه في القاهرة بين 2013 و2015. يُقيم الببلاوي حاليا في الولايات المتحدة ويشغل منصب مدير تنفيذي لمصر وبلدان عربية عديدة في "صندوق النقد الدولي".

تسمّي الدعوى أيضا عددا من المتّهمين "الذين لم تُرفع دعاوى بحقّهم"، بمَن فيهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع وقت تفريق المتظاهرين في ميدان رابعة واعتقالهم، في الأحداث التي أدّت إلى تعذيب سلطان؛ ووزير الداخلية السابق محمد ابراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية السابق ونائب مدير "قطاع الأمن الوطني" اللواء محمود السيد شعراوي.

تزايد استهداف الحكومة المصرية للنشطاء الحقوقيين في مصر، وسط اعتقالات، وحظر سفر، وتجميد الأصول، ناهيك عن تخويف، ومضايقة، واعتقال أقرباء النشطاء المصريين الموجودين في الخارج.

المنظمات الموقّعة هي التالية:

"الأورو- متوسطية للحقوق"

"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"

"العفو الدولية"

"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"

"المنبر المصري لحقوق الإنسان"

"ريبريف"

"فرونت لاين ديفندرز"

"فريدوم هاوس"

"كوميتي فور جستس"

"مبادرة الحرية"

"مركز الحقوق الدستورية"

"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"

"مركز ضحايا التعذيب"

"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"

"منظمة المجتمع المنفتح"

"منظمة حقوق الإنسان أولا"

"مؤسسة جايمس فولي"

"هيومن رايتس فاونديشن"

"هيومن رايتس ووتش"

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار عمل "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"

"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب"، في إطار عمل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية تندد بإلقاء القبض على ناشطة حقوقية خارج مكتب النائب العام وتحويلها من مجنى عليها الى متهمة وحبسها 15 يوم بدعوى إدارتها صفحة على فيسبوك تنتقد السلطات


الى من يقدم الناس مظالمهم.. دلونا يا عالم.

وكيف يقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام وتحويل النيابة الى جهة تحقيق لرئيس الجمهورية مع معارضيه

منظمة العفو الدولية تندد بإلقاء القبض على ناشطة حقوقية خارج مكتب النائب العام وتحويلها من مجنى عليها الى متهمة وحبسها 15 يوم بدعوى إدارتها صفحة على فيسبوك تنتقد السلطات 

اختطفت قوات الأمن المصرية اليوم الناشطة الحقوقية، وسجينة الرأي السابقة، سناء سيف، من خارج مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة، حيث كانت تنتظر تقديم شكوى بعد تعرضها لاعتداء عنيف.

واقتيدت سناء سيف إلى مكتب   نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع من النيابة العامة المتخصصة في التحقيق في تهديدات الأمن القومي.

وفي وقت لاحق، علمت أسرتها والمتضامنون معها الذين تجمعوا خارج المكتب أن النيابة العامة استجوبتها بشأن التهم الموجهة إليها بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض على الجرائم الإرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ومنذ سبتمبر/أيلول 2019، يخضع شقيق سناء سيف، الناشط علاء عبد الفتاح، للاحتجاز التعسفي.

ففي 22 يونيو/حزيران، كانت سناء سيف ووالدتها وشقيقتها ينتظرن خارج مجمع سجون طرة لتلقي رسالة منه، عندما تعرضن للضرب والسرقة من قبل مجموعة من النساء المسلحات بالعصي، على مرأى ومسمع من قوات الأمن.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد عانت سناء سيف وعائلتها سنوات من المضايقة والترهيب بسبب نشاطهن الحقوقي، لكن أحداث اليومين الماضيين تشير إلى انحدار جديد آخر. فحقيقة أن سناء سيف قد قبض عليها خارج مكتب النائب العام مباشرة تظهر مدى وقاحة قوات الأمن المصرية ".

فأمام النائب العام خيار الآن: إما التمسك بالقانون والتحقيق في الاعتداءات على سناء سيف وعائلتها، بما في ذلك دور قوات الأمن في اعتداء الأمس، أو التواطؤ مع قوات الأمن في استهداف سناء سيف وأسرتها لمجرد السؤال بشأن الاحتجاز التعسفي لأخيها، والاستفسار عن صحته وسط تفشي الوباء".

وقد ألقي القبض على سناء سيف بعد يوم واحد فقط من اعتداء عدة نساء عليها، وعلى شقيقتها وأمها، أمام مجمع سجون طرة، بينما كان أفراد من قوات الأمن يقفون إلى جانبهن.

وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن سناء سيف، ووضع حد لتعرضها وأسرتها للمضايقات المستمرة. كما نكرر دعوتنا للسلطات إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح فوراً، ودون قيد أو شرط، وفي غضون ذلك، ضمان تمكنه من التواصل مع أسرته ".

خلفية

في 22 يونيو/حزيران، كانت سناء سيف تنتظر خارج مجمع سجون طرة في القاهرة لتلقي رسالة من شقيقها، علاء عبد الفتاح، المحتجز تعسفياً. وكانت والدتها ليلى سويف وشقيقتها منى سيف معها.

فاقتربت مجموعة من النساء منهن وانهلن عليهن بالضرب بالعصي، ومزقن ثيابهن، وسحلنهن على الأرض، وسرقن بعض ممتلكاتهن.

ووفقاً لما ورد، فقد دفع أحد رجال الشرطة ليلى سويف نحو المعتديات، بينما أمر آخر المعتديات "بأخذ الأسرة إلى خارج [منطقة الانتظار]". وقد خلّف الاعتداء علامات واضحة على أجساد النساء، وفقاً للصور التي فحصتها منظمة العفو الدولية.

من وراء القضبان.. رسالة الناشطة المصرية سناء سيف بعد اختطافها واعتقالها من امام مكتب النائب العام: "فقدت الأمل في التغيير وأردت فقط مساندة أخي المسجون"


رسالة الناشطة المصرية سناء سيف بعد اختطافها واعتقالها من امام مكتب النائب العام:

"فقدت الأمل في التغيير وأردت فقط مساندة أخي المسجون"

فيروس كورونا: غضب أطباء بمصر لاتهام الحكومة لهم بالتسبب في ارتفاع الوفيات


فيروس كورونا: غضب أطباء بمصر لاتهام الحكومة لهم بالتسبب في ارتفاع الوفيات

حالة من الجدل أثارتها تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول مسؤولية بعض الأطباء عن ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلد.

رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، قال إن عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولي أنه حدث تغيب من عدد من الأطباء، حسبما لوحظ في بعض الأماكن، وعدم انتظام الأطقم الطبية في أداء عملها، حسب وصفه. كما قال إنه وجّه المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

لاقت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من قطاع كبير من الأطباء وأعضاء الأطقم الطبية في البلاد.

أمينة علي أحد أعضاء الأطقم الطبية في مستشفى صدر إمبابة، وهي إحدى مستشفيات العزل التي خصصتها الحكومة لعلاج مصابي كورونا. وتقول لبي بي سي إنها كانت تنتظر من الحكومة ورئيسها تقديرا للجهود والتضحيات التي مروا بها خلال الفترة الماضية بدلا من تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع أعداد الوفيات، أو التغيب والتقصير في أداء عملهم.

وتشير أمينة إلى أنها تعافت قبل أيام من فيروس كورونا، والذي نقلته إلى زوجها سيد الخولي. وتؤكد أمينة أن نقص الإمكانيات ووسائل الحماية والتعقيم هو ما أدى إلى إصابتها بالفيروس، وأنها كانت ترسل ملابسها إلى زوجها كي يقوم بغسلها في المنزل وإعادتها لها أثناء إقامتها في المستشفى بسبب إجراءات العزل والعلاج، وهو ما أدى إلى إصابته هو الآخر بالفيروس، حيث مازال يتلقى العلاج حتى الآن.

حكاية أمينة واحدة من مئات الحالات للأطباء والأطقم الطبية في أكثر من 340 مستشفى خصصتها الحكومة المصرية لعلاج مصابي كورونا، إلى جانب بعض مقدمي الخدمة في المستشفيات الخاصة.

ظروف عمل صعبة

يقول الأطباء إنهم يعملون في بيئة عمل صعبة جدا، حيث يعملون لساعات طويلة من دون إجازات أو أوقات كافية للراحة، كما اشتكى قطاع كبير منهم - عبر أكثر من بيان لنقابة الأطباء - من عدم توفر وسائل الوقاية من كمامات ومطهرات ومواد تعقيم، وأن بعضهم كان يشتريها على حسابه الخاص، وبعضهم لا يجدها متاحة في الصيدليات، كما يشتكي بعض الأطباء من عدم توفر مسحات طبية للكشف عن إصابتهم أو إصابة مخالطيهم بعد انتهاء نوبات عملهم داخل مستشفيات العزل.

وفي مواجهة تصريحات رئيس الوزراء المصري الأخيرة، نشرت نقابة الأطباء بيانا رسميا طالبت خلاله رئيس الوزراء بالاعتذار، مشيرة إلى أنها ستتسبب في "تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء".

وقالت النقابة في بيانها إن "رئيس الوزراء تجاهل الأسباب الحقيقية للوفيات من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة"، وهي الأسباب التي ترى نقابة الأطباء أنها تتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات في البلاد جراء انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

"جيش مصر الأبيض"

وفي تعقيبه على حالة الجدل التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء، يقول المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن مدبولي لم يعمم في تصريحاته بشأن رصد حالات تقصير من جانب الأطباء.

وأوضح سعد أن رئيس الحكومة قصد في كلمته توجيه اللوم لقلة من الأطقم الطبية غير الملتزمة، مؤكداً أن أطباء مصر أبطال ويستحقون بالفعل لقب "جيش مصر الأبيض".

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري كرر ما قاله مدبولي من أنه تم رصد "نسبة يُعتدّ بها من عدم التزام الأطقم الطبية، وعدم وجودها في أماكن عملها، ما نتج عنه قصور في الخدمات الطبية والتسبب في حالتي وفاة على الأقل في شكاوى رسمية أحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق".

"ماما سناء"

المدونة المصرية بموقع يوتيوب، المعروفة باسم "ماما سناء"، كانت من بين الحالات التي أثيرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توفيت مؤخرا متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

يقول محمد شاكر، نجل "ماما سناء" التي عرفت بمقاطع فكاهية خفيفة تمزح فيها مع أبنائها عبر تطبيق تيك توك وموقع يوتيوب، إنها توفيت بسبب الإهمال الطبي من مسؤولي مستشفى.

يقول شاكر في أحد المقاطع المصورة التي بثها عبر صفحته لشرح مشكلته: "أمي ماتت قدام (أمام) عيني وأنا مش عارف أعملها حاجة .. قلت للدكتور في المستشفى وفر لي إسعاف وأنا هروح أوديها على حسابي في أي مستشفى فقال لي ماعنديش إسعاف .. مستشفى مفيهاش إسعاف؟ .. اللهم لا اعتراض وهي نصيبها بس قلبي واجعني عليها".

وقال شاكر في مقطع مصور آخر: "تواصلت مع أحد الأطباء واستشرته بخصوص الحالة وقمت بشراء الأدوات الطبية اللازمة وجهاز التنفس الصناعي، استعدادا لمعالجة أمي بالمنزل"، مشيرا إلى أنه اتصل بخط للطوارئ أكثر من 200 مرة ولم يجبه أحد.

وعقب انتشار قصة الوفاة الدرامية، قرر محافظ البحيرة إحالة مدير المستشفى التي ماتت فيها وطبيبين للنيابة بتهمة الإهمال.

وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات التي تكشف عنها وزارة الصحة، والتي تجاوزت 50 ألف إصابة، ارتفعت حالات الوفاة لأكثر من 1900 حالة وفاة.

وتقول نقابة الأطباء في أحدث بياناتها إن عدد الوفيات في صفوف الأطباء منذ بداية أزمة كورونا وصل إلى نحو 100 حالة وفاة، بينما تجاوزت الإصابات 3 آلاف حالة.

الخارجية الأميركية المتواطئة نظير صمت السيسى عن افعال اسرائيل التوسعية تجاه فلسطين وضم اراضى فلسطينية تعلق على "أعمال ترهيب" في مصر "مستمرون بمراقبة الوضع"..


"مستمرون بمراقبة الوضع"..

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن قلقها إزاء المضايقات التي تعرض لها أقارب المعتقل السابق محمد سلطان في مصر.

وغرد المكتب الصحفي لمكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية، على تويتر، قائلا "نحن قلقون حيال التقارير بخصوص تعرض أقارب المواطن الأميركي والمعتقل السابق محمد سلطان لأعمال ترهيب في مصر".

وأضاف المكتب في نهاية تغريدته، أنه مستمر في مراقبة الأمر، واضعا في اعتباره جميع ادعاءات المضايقات والترهيب "بشكل جدي".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت بيانا في 11 يونيو الماضي، قال إن الشرطة المصرية قد داهمت منازل أقارب سلطان، الذي قاضى مؤخرا رئيس الوزراء المصري السابق، حازم الببلاوي، أمام محكمة أميركية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت هيومان رايتس ووتش عن أحد أفراد عائلة الناشط محمد سلطان، قوله إن أكثر من 12 من أفراد الشرطة المصرية مرتدين الزي الرسمي، وملابس مدنية، قاموا بتفتيش منازل اثنين من أعمام سلطان في محافظة المنوفية الأربعاء.

وبحثت الشرطة عن جوازات السفر، وهواتف، وأجهزة الكمبيوتر في المنازل، قبل توجيه أسئلة لأفراد العائلة عن سلطان، وما إذا كانت عائلته تتواصل معه.

ويزعم سلطان، المقيم حاليا في الولايات المتحدة، أن الببلاوي مسؤول عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه رهن الاحتجاز في القاهرة، من 2013 إلى 2015.

ونصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، كان قد شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة.

وقامت قوات الأمن المصرية حينها، بناء على خطة حكومية (كما تقول الدعوى)، بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، في ما شكل جريمة ضد الإنسانية، بحب هيومان رايتس ووتش.