نص أهم فقرات خطاب الرئيس الراحل مرسي الذي القاه في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

نص أهم فقرات خطاب الرئيس الراحل مرسي الذي القاه في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، القى مرسى مساء هذا اليوم خطابة الحاقد ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وحفل خطاب مرسى، الذى تحول الى وصلة ردح مشينة، بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وعقب انتهاء مرسي من وصلة ردحة وشتائمه وافتراءاته خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية، نتيجة رفض الشعب المصري خطاب ردحة وشتائمه وافتراءاته جملا وتفصيلا، و هاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية المتظاهرين واصابت المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا وصلة ردح مرسى المشينة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, ''بالصوت والصورة'', وصلة ردح محمد مرسى رئيس الجمهورية المشينة، الحافلة بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2013, وبعد أن كان الشعب المصرى ينتظر اعلان مرسى فى خطابة الاغبر التنحى عن السلطة, تفاديا لعزلة يوم ثورة الشعب ضدة وعشيرتة الاخوانية الارهابية فى 30 يونيو 2013, وجدوه ينقلب بحقد اسود وتحريض من مرشد الاخوان, الى الة انتقام وتشهير بالباطل ضد الشعب المصرى ومؤسساتة القومية ورموزة الوطنية, فى وصلة ردح منحطة استغرب معها الناس بان الشخص الماثل يردح امامهم يعتلى منصب رئيس الجمهورية, بعد ان استخدم مرسى في خطابة لغة فتوات الشوارع, واسلوب رئيس عصابة وليس رئيس دولة, وتهجم بالاسم علنا وأمام الفضائيات, بالباطل واتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية أرض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع آلاف من الأصوات مشكوك فيها, وقال مرسى : ''بأنه يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية أرض الطيارين'', وزعم مرسى : ''ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية'', وانتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وزعم مرسي في وصلة ردحة : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', وأضاف الرئيس مرسى متهكما قائلا : ''بان الطعن الذي تنظره المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من, ما اسماة, الاعلان الدستورى'', والذي كان مرسى قد اصدرة بدون أن يملك اى صلاحيات باصدارة, واضاف مرسى : ''بأنه لا يستبعد أيضا حكم هيئة المحكمة, التي تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية'', فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيام مرسى بالتعليق عليها والتهجم ضد القضاة الذين ينظرونها برغم ان فعلة يجرمه القانون, وهدد مرسى قائلا : ''بانة سيقوم بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودته الى البلاد'', بدعوى : ''انة هارب من العدالة'', لمحاولة إرهاب شفيق ومنعه من العودة الى مصر, بعد إعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختياري في دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو 2013, وهاجم مرسى, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى : ''تسببها في تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الآن, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية بإقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة'', فى تدخل سافر من مرسى فى أعمال القضاة, وتجاهل مرسي ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالي 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل مرسى ذكر بأن سبب هجومه, على المحكمة الدستورية, يرجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بإلزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمته ''لدواعى الأمن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الأوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان واذنابها, كما هجم مرسى من اسماهم : ''بعض القضاة'', بزعم : ''انهم يعملون فى السياسة'', وبدعوى : ''إنهم يصدرون أحكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة'', نتيجة إصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم الاحد الماضي 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والإرهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهام المحكمة لهم بتهريب حوالي 36 ألف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير 2011, لإحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الإدارى, أمس الأول الثلاثاء 25 يونيو 2013, بإلزام رئيس الجمهورية, بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله والإخوان, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الإخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الإدارى, والذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيهما من عوار, والتي أعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تأجيل تصويت العسكريين لدواعى الأمن القومى, وتهجم مرسى ايضا فى خطابه ضد, مكرم محمد أحمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وقال مرسى : ''بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من أعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثوري في كتاباته'', وأضاف مرسي في وصلة ردحة وافتراءاته قائلا : ''بأنه لن يعيد المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق الى منصبه'', برغم حصول النائب العام السابق على حكما نهائيا بإعادته لمنصبه منذ 4 شهور بعد قيام مرسى بإقالته من منصبه بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, وندد مرسى بالنائب العام السابق, بدعوى : ''انه لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير 2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين'', بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق, بالشهادة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية, ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 ألف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله والإخوان, وقيام محكمة استئناف الإسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعته, بالتخابر والارهاب, وقام مرسى فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة بدعوى : ''انة الرئيس الأعلى لها وأنها انسحبت الى ثكناتها ولن تعود مرة ثانية'', على وهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتهجم مرسى ضد الإعلاميين, بسبب رفضه حرية الصحافة والإعلام وانتقاده وعشيرتة الاخوانية, كما تهجم بالباطل ضد المعارضين والقضاء, وتهجم مرسى ضد أحمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم : ''بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم'', كما هاجم مرسى المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكري, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقاده, قائلا لهم : ''بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية'', وهددهم قائلا : ''بأنه لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, بموجب القانون العسكري, وكلة بالقانون'', ودافع مرسي عن قراره المريب, بالعفو عن عشرات الإرهابيين وإخراجهم من السجون قبل قضاء عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى : ''بأنهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا'', وحاول مرسى أن يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشله في تهدئة مخاوفهم منه, واعلن مرسى : ''بانه كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية, تحت ما أسماه, مكافحة البلطجة, للتصدي للمتظاهرين عند إغلاقهم الطرق والمؤسسات'', وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية بخطابه الفاجر, اسباب إرادة الشعب المصرى فى عزلة من منصبة واسقاطه وعشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لأنه إذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل مؤسساته القومية وقواه الوطنية مذابح جماعية ضده لمنع قيام قائمة للشعب الى الابد وقيد الشعب ضمن نظام حكم القهر والاستعباد, وعقب انتهاء مرسي من وصلة ردحة وشتائمه وافتراءاته خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصري خطاب ردحة وشتائمه وافتراءاته جملا وتفصيلا, وهاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية المتظاهرين وإصابة المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان, قبل ساعات من قيام ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من سدة الحكم, واسقاطه وعشيرتة الاخوانية. ]''.

تواصل تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الخميس 25 يونيو. وزارة الصحة: تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 83 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الخميس 25 يونيو.

تواصل تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الخميس 25 يونيو.

وزارة الصحة: تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 83 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الخميس 25 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 25 يونيو هو 61130 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 2533 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/190181605865793/?type=3&theater

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

تأتي فعاليات الدول المدنية الديمقراطية في العالم، يوم غدا الجمعة 26 يونيو 2020، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللة بالسواد، حدادا على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من جراء التعذيب، بغض النظر عن محاكمة بعض الجناة، واحتجاجا ضد تعديلات السيسي الاستبدادية الباطلة عام 2019 على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وقام فيها بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء، والقائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وعسكرة مصر، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة السلطة التنفيذية، وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتمكينه من منع أي مساعي شعبية لاستئصال هذه المواد العسكرية والاستبدادية فى دستور العسكر تحت دعاوى صيانة الدستور، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة بالتمديد دون انتخاب و بالانتخاب بالباطل، وفرض سيل من القوانين الاستبدادية الباطلة ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية بتمكين الجيش من القبض على المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدون وبلاد ووقف انشطة وتجمعات دون تحديد الاسباب والى متى. و قوانين القمع والاستبداد الإرهاب وتعديلاته والكيانات الإرهابية وتعديلاته والانترنت والصحافة والإعلام وموادها المطاطية اللعينة التى حولت اى نشاط سلمى معارض وحرية الكتابة والرأي والتعبير المصونة فى الدستور الى عمل ارهابي ضد رئيس الجمهورية الاستبدادى، و قوانين القضاء والرقابة والجامعات ودار الإفتاء التى حولت رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضي ومفتى وجلاد، و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية التى جعلتهم مع رئيس الجمهورية يعبثون في الارض قمعا و استبدادا وفسادا دون حساب بدعوى أنهم على رؤوسهم ريشة رئيس الجمهورية، وتكديس المعتقلات بعشرات آلاف النشطاء والمعارضين بتهم ارهابية وجنائية ملفقة، وغيرها كثير وكثير وكثير من الظلم والاجحاف، مما فتح الباب على مصراعيه لتعاظم ظاهرة التعذيب والاختفاء القسري وقتل الناس بالتجزئة والجملة، ويهدف التعذيب وفق القوانين الدولية إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، ووصفت هيئة الأمم المتحدة التعذيب كأحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية.

حق تقرير مصير الشعب النوبى.. يوم تقنين السيسى اضطهاد النوبيين وإجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم النوبية فى مناطقها الاصلية عبر إجبارهم بالقوة السلطوية على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014

حق تقرير مصير الشعب النوبى

يوم تقنين السيسى اضطهاد النوبيين وإجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم النوبية فى مناطقها الاصلية عبر إجبارهم بالقوة السلطوية على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 25 يونيو 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة، استعرضت فية اجراءات حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية يومها بتقنين اضطهاد النوبيين وإجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم النوبية فى مناطقها الاصلية عبر إجبارهم بالقوة السلطوية على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وهى اجراءات كلها باطلة لمخالفتها الدستور الذى يقضى باعادة اراضى النوبيين الاصلية اليهم وليس تشتيتهم فى اراضى بعيدة من اجل إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم النوبية فى مناطقها الاصلية وما بنى على باطل فهو باطل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض جموع النوبيين رفضا قاطعا، حملات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة فى اضطهاد النوبيين، وآخرها مساعيه إعادة توطين النوبيين المضارين من تهجيرهم من أراضيهم النوبية لبناء السد العالى، فى مناطق غير نوبية، عبر القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن أراضيهم النوبية بأراضي أخرى تقع بعيدا عن نطاق أراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، استكمالا لحملات السيسى السابقة فى اضطهاد النوبيين، ومنع عودتهم الى أراضيهم النوبية الاصلية التي تم تهجيرهم منها، عن طريق اصدار السيسى قرار بتحويل أراضيهم النوبية الى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها، فى إطار مساعى السيسي إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى الاراضى النوبية، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التي تقضي بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وطالب النوبيين فى استغاثات بالجملة للسيسى والمنظمات الحقوقية المعنية بإلغاء قرار السيسى الجديد بتوطين النوبيين بعيدا عن أراضيهم النوبية، وكذلك الغاء قراره الجمهوري الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التى تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم النوبية الأصلية وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين بامتناع السيسي عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الدستورية رغم مرور نحو 6 سنوات على صياغتها فى الدستور، ومساعى السيسى الاخير تعويض النوبيين المستحقين باراضى اخرى بعيدا عن الاراضى النوبية المطالبين بها، وطالب النوبيين بحق عودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وفق الدستور والحق والعدل، وإلغاء قرار السيسى الجمهورى الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، الذي حول فيه أراضيهم النوبية الاصيلة الى مناطق عسكرية وإعادتهم اليها. وهدد النوبيين بتدويل أعمال اضطهادهم ومنعهم من العودة الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور ومساعى إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقى فى الاراضى النوبية المحتلة وأعمال استئصال ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بأعمال التطهير، فى المحافل الحقوقية الدولية ومنظمة اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة والمطالبة بحق تقرير المصير للنوبيين لمنع ضياعهم واندثارهم. ]''.

عاجل المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إخلاء سبيل نورا يونس رئيسة تحرير "المنصة" بكفالة 10 ألاف جنيه.. والاتهامات: تسهيل جرائم الإنترنت وإدارة موقع بدون ترخيص

عاجل

المفوضية المصرية للحقوق والحريات:

إخلاء سبيل نورا يونس رئيسة تحرير "المنصة" بكفالة 10 ألاف جنيه.. والاتهامات: تسهيل جرائم الإنترنت وإدارة موقع بدون ترخيص

.

قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل الكاتبة الصحفية نورا يونس، رئيسة تحرير "المنصة"، بكفالة 10 ألاف جنيها.

جاء ذلك على ذمة اتهامها في القضية رقم 9455 لسنة 2020 جنح المعادي، حيث وجهت لها النيابة اتهامات:

إدارة حساب على شبكة الإنترنت بسبب تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإنترنت، وإدارة موقع بدون ترخيص، اعتداء على حقوق ملكية.

وكانت قوات من الأمن، قالت إنها "المصنفات" قد اقتحمت مقر موقع "المنصة"، أمس الأربعاء، وألقوا القبض على نورا يونس.

رابط بيان المفوضية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها الرسمية:

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1648408611989532/?type=3&theater

انتهاء التحقيقات مع رئيسة تحرير “المنصة” نورا يونس.. وفي انتظار قرار النيابة العامة

https://daaarb.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5/

انتهاء التحقيقات مع رئيسة تحرير “المنصة” نورا يونس.. وفي انتظار قرار النيابة العامة

انتهت، قبل قليل، تحقيقات النيابة العامة مع الكاتبة الصحفية “نورا يونس” رئيسة تحرير موقع “المنصة”، فيما لازالت نورا في انتظار قرار النيابة العامة.

وقال موقع “المنصة”، الذي ترأس تحريره نورا يونس، إن التهم التي أجريت التحقيقات بشأنها “لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي”. فيما سبق وقال الموقع إنها وجهت باتهامات “إدارة موقع بدون ترخيص”.

وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن نورا يونس، رئيسة تحرير موقع “المنصة”، والتي ألقت قوات الأمن القبض عليها منذ ليلة أمس الأربعاء وتمثل اليوم أمام النيابة العامة للتحقيق معها، باتهامات “إدارة موقع بدون ترخيص”.

وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان، اليوم الخميس، إنه “يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.

وبحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام، فإن يونس متهم بإدارة موقع إلكتروني غير مرخص. فيما يقول موقع “المنصة” إنه قدم جميع الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في أكتوبر 2018، لكنها لم تتلق أي رد.

وقالت سابرينا بنوي، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: “يجب على السلطات القضائية المصرية الإفراج عن نورا يونس في الحال، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة”.

وتابعت: “من خلال المماطلة الإدارية المستمرة، منعت السلطات موقع المنصة من إضفاء الشرعية على وضعه، بحيث أصبح عدم وجود تصريح رسمي للعمل ذريعة للإجراءات القضائية”.

وألقت قوات قالت إنها من مباحث المصنفات الفنية، أمس الأربعاء، القبض على نورا يونس، رئيسة تحرير موقع المنصة، بعد مداهمة المقر وتفتيش أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيه.

وذكر موقع المنصة أن الشرطة اصطحبت رئيسة التحرير في سيارة ميكروباص وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات لفحص جهاز لابتوب كان في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل أوبنتو أحد أنظمة لينكس مفتوحة المصدر.

وأضاف الموقع أن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، حيث تواجد محامي المنصة حسن الأزهري. وأنكر القسم وجود نورا بداخله في حين كان الميكروباص الذي اصطحابها من مقر المنصة واقفًا هناك، بحسب الموقع.

شجب واستنكار لاعتقال رئيسة تحرير موقع "المنصة" نورا يونس

https://www.dw.com/ar/%D8%B4%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3/a-53938088

شجب واستنكار لاعتقال رئيسة تحرير موقع "المنصة" نورا يونس

بعد يومين من إلقاء القبض على الناشطة سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ألقت السلطات في القاهرة القبض على الصحفية ورئيسة تحرير موقع "المنصة"، نورا يونس. مواقف قوية من منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لحقوق الإنسان.

طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء بضرورة أن "تسمح السلطات المصرية للصحفية نورا يونس بالاتصال بأسرتها ومحاميها وحمايتها من أي تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة". جاء ذلك عقب إلقاء القبض على نورا يونس، رئيسة تحرير موقع "المنصة"، بعد مداهمة مقر الموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر، حسب ما ذكر موقع "مدى مصر". وأضاف الموقع نقلاً عن رئيس التحرير التنفيذ لموقع "المنصة".

ومن جهتها استنكر مركز القاهرة لحقوق الإنسان "المداهمة الأمنية وتفتيشه والقبض على نورا يونس"، مطالباً بالإفراج الفوري عنها ووقف الأعمال الانتقامية وسياسة الترهيب والاستهداف المتعمد للصحفيين والمنصات الإعلامية المستقلة، على حد تعبير المركز.

وتعرض العديد من الصحفيين والناشطين والحقوقيين لمضايقات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه إثر إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في العام 2013.

 وقبل يومين دانت منظمة العفو الدولية قبل يومين اعتقال الناشطة سناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح.وقد قررت النيابة العامة بالأمس حبس 15 يوماً على ذمة التحقيق.

 خ.س/و.ب (مواقع التواصل)