السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

المفترض اصلا انتخاب الجمعيات العمومية لوسائل الإعلام رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. واختيار باقى الأعضاء كما يحدد الدستور من ممثلي بعض المؤسسات. أيضا وفق ترشيحات تلك المؤسسات. إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام على مقاسه الطاغوتى مشوبة بالبطلان. منح فيها نفسه سلطة تعيين هؤلاء من شلل أتباعه ومريديه ليكونوا بالشكر إلى استبداده ممنونين. وليس للحق والعدل وحرية الصحافة والإعلام. واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات وفق المادة الخامسة من الدستور. لاحكام قبضته العسكرية/البوليسية على وسائل الاعلام وتطويعها من اجل الطبل والزمر لة. ومن يخرج عن الصف يخرج من المكان الموجود فيه. ويمنع من إقامة أي وسيلة إعلامية مستقلة بشتى الحيل. وقطع عيشة وموته مع أسرته جوعا. لذا جاءت قرارات السيسي المشوبة بالبطلان. أول أمس الأربعاء 24 يونيو 2020. بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام. بعد أن أخفقت فرق السيسى السابقة المنحلة. وجيش وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة المهيمن عليها. ووسائل إعلام الجستابو المستحدثة. فى خداع الشعب المصرى واستغفاله والضحك عليه فى محاولة تجميل خيبة ودسائس واستبداد ومؤامرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى عبر التلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى و عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب السيسى من نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم. وفرض السيسى قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب السيسى وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 5 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان السيسي وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب المصرى كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية والتفريط فى أمن مصر القومى واراضى ليبيا لتركيا والمزيد من أراضي فلسطين لإسرائيل و مياه نهر النيل لاثيوبيا. الشعب المصرى مش عبيط واهبل يا سيسى حتى لو أحضرت جوزيف غوبلز نفسه وزير الدعاية في ألمانيا النازية من عام 1933 إلى عام 1945 للإشراف على منظومة إعلام الشعب المصرى المنهوبة ولم تكتفى كعادتك على تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام  من أعوانك بالتعيين وتطبيق منظومة غوبلز الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية الخاضعة لهيمنتك الاستبدادية لمحاولة التغرير بالشعب المصرى والضحك والنصب علية ولكنك واهم لان الشعب المصرى أذكى مما تتصور بدليل قيامك باعادة تشكيل مصاطب اعلامك بعد فشلها الذريع فى تجميل صورتك الاستبدادية النهمة وفقر وأوبئة وخراب نظامك .

فرانس برس: هذه الصورة ليست لمقاتل في القوّات البحريّة المصريّة بل الفرنسيّة

فرانس برس: هذه الصورة ليست لمقاتل في القوّات البحريّة المصريّة بل الفرنسيّة

حصل هذا التعليق على أكثر من 1800 مشاركة من الصفحة التى نشرتة وحدها فى فيسبوك اعتبارا من يوم 19 يونيو الجارى 2020، إضافة إلى مئات المشاركات على صفحات أخرى في موقع فيسبوك، ونشرت الصورة أيضاً على مئات الصفحات على موقع تويتر.

رابط فرانس برس

https://factuel.afp.com/ar/THIS%20is%20not%20an%20egyptian%20naval%20combat%20diver%206-20?fbclid=IwAR3JZA3_9kZ43XL2POrzmPXzCQgf3yrN0NjuuVFl7RS-uVJJS3roMCc5cL8

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. بلاغ بوقائع ضرب وتعذيب الباحث إبراهيم عز الدين طوال فترة الاختفاء القسري

https://daaarb.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a/

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. بلاغ بوقائع ضرب وتعذيب الباحث إبراهيم عز الدين طوال فترة الاختفاء القسري

تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ببلاغ للنائب العام بشأن وقائع تعذيب المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين، خلال فترة تعرضه للاختفاء القسري.

وقال البلاغ، إن قوات الأمن ألقت القبض على إبراهيم فجر 11 يونيو 2019، وظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا مساء 26 نوفمبر 2019، أي بعد حوالي 167 يوما، وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وجاء في بلاغ المفوضية، الذي حمل رقم 26293 لسنة 2020 عرائض نائب عام “أن كل وقائع احتجاز إبراهيم غير القانوني واستعمل القسوة معه، يعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي تجرم الاحتجاز غير القانوني واستعمال القسوة”.

وأشار البلاغ إلى ما رود على لسان شقيق إبراهيم، بالتعدي عليه بالضرب من قبل أحد الضباط القائمين بالقبض عليه، بالإضافة إلى تهديده من قبل القائم باستجوابه أثناء فترة احتجازه بوالدته، كما أنه ظل أغلب فترة احتجازه معصوب العينين.

وقال البلاغ، إنه “تم إجبار إبراهيم على عدم النوم وعدم السماح له بالدخول لدورة المياه سوى مرة واحدة في اليوم وتناول الطعام سوى مرة واحدة في اليوم ولمدة ثلاثة دقائق، ثم بعد ذلك تم نقله إلى مقر احتجاز أخر وفي ذلك المقر ظل معصوب العينين وتم تكبيله بواسطة قيود حديدية (جنزير) بالحائط طيلة فترة احتجازه وحتى عرضه على نيابة أمن الدولة”.

وطالب البلاغ بضرورة التحقيق فيما تعرض له الباحث إبراهيم عز الدين من تعذيب وانتهاكات وتعدي بالسب والقذف والضرب والتهديد.

مفوضية حقوق الإنسان: قلق من سوء استخدام الأنظمة الاستبدادية التكنولوجيا وحجب الانترنت واعتراض الهواتف لانتهاك حقوق المتظاهرين واستخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه لتحديد المشاركين في المظاهرات لاعتقالهم والعصف بهم وتدمير حياتهم

https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057192

مفوضية حقوق الإنسان: قلق من سوء استخدام الأنظمة الاستبدادية التكنولوجيا وحجب الانترنت واعتراض الهواتف لانتهاك حقوق المتظاهرين واستخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه لتحديد المشاركين في المظاهرات لاعتقالهم والعصف بهم وتدمير حياتهم

حذرت مفوضية حقوق الإنسان من التلاعب بالإنترنت والأدوات الرقمية الجديدة، بشكل لم يحدث من قبل، لانتهاك حق الأشخاص في حرية التجمّع، ودعت المفوضية إلى وقف استخدام تقنية التعرّف على الوجه خلال المظاهرات السلمية.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء استخدام الأسلحة غير الفتّاكة ضد المتظاهرين، وسط احتجاجات عالمية ضد العنصرية المنهجية والفساد والمشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية، تشمل هذه الأسلحة غير الفتاكة، قاذفات كرات الفلفل و الأسلحة الصوتية والطائرات المسيّرة وغيرها من "الأنظمة الذاتية" التي تطلق الغاز المسيل للدموع.

وقال باشيليت: "يمكن استخدام التقنيات الجديدة لحشد الاحتجاجات السلمية وتنظيمها، وتشكيل الشبكات والتحالفات.. وبالتالي إحداث التغيير الاجتماعي. لكن، كما رأينا، يمكن استخدامها – ويتم استخدامها – لتقييد حقوق المتظاهرين وانتهاكها، ومراقبتهم وتتبعهم والتعدي على خصوصيتهم".

وحثّت المفوضة السامية الدول والشركات على ضمان استخدام هذه التكنولوجيات، وغيرها من التكنولوجيا سريعة التطور، بطرق لا تعطل ولا تمنع مشاركة الناس في الشؤون العامة.

تدريب قوات إنفاذ القانون

بحسب المفوضية، اندلعت المظاهرات في نحو 80 دولة حول العالم في عام 2019، برغم أن العديد من المظالم التي ينادون برفعها تأتي في صميم خطط التنمية المستدامة لعام 2030.

وهذا العام، تدفق الآلاف إلى الشوارع حول العالم في أعقاب وفاة الأميركي جورج فلويد، وقد تم تصوير وفاته في 25 أيّار/مايو بالفيديو عندما ركع على رقبته ضابط شرطة لأكثر من ثماني دقائق.

وفي دعوة إلى التدريب الإلزامي للعاملين في مجال إنفاذ القانون على استخدام أسلحة السيطرة على التجمعات – والمساءلة عن انتهاكات الحقوق المتعلقة بإساءة استخدامها – أوضحت باشيليت أن الأسلحة "يمكن أن تقتل إذا أسيء استخدامها سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ".

التعرّف على ملامح الوجه

من جهة أخرة، قالت بيغي هيكس، مديرة المشاركة المواضعية لدى مفوضية حقوق الإنسان، إنه في تطور مثير للقلق، تستخدم المزيد من الدول تكنولوجيا التعرّف على الوجه لتحديد المشاركين في المظاهرات، "أحيانا على أرض الواقع". يأتي ذلك ، تابعت هيكس، على الرغم من أن التكنولوجيا، بحسب ما يزعم، "عرضة للأخطاء".

وأضافت هيكس: "هذا يعني في هذا السياق أن التحديد الخاطئ قد يؤدي إلى اعتقال أو مقاضاة غير مشروين على سبيل المثال. هذه المخاطر التي نعرفها أكبر بكثير بالنسبة للنساء والأشخاص الملوّنين مما يزيد من احتمال أن تديم تكنولوجيا التعرّف على الوجه التمييز وتفاقمه

حجب الإنترنت خلال المظاهرات

ومن دواعي القلق الأخرى بحسب المفوضية، اعتراض أو حظر مكالمات الهواتف النقّالة للمتظاهرين من قبل العديد من عناصر الشرطة، أو اختراق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبتها بشكل منتظم.

وقالت هيكس في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو من جنيف، "في كثير من الأحيان، اعتبرت السلطات التجمّعات السلمية أمرا يجب السيطرة عليه أو إدارته، وليست وسيلة حاسمة للمشاركة العامة في الديمقراطية".

ومن بين توصياته، حثّ تقرير المفوضية الدول على تجنب اللجوء إلى حجب الإنترنت، وهو ما حدث في 65 مظاهرة على الأقل في عام 2019.

وتناولت باشيليت حقيقة أن نصف سكان العالم فقط يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت اليوم، وشددت على "أهمية" أن تضمن الدول الوصول الآمن والميسور للإنترنت لجميع الناس. وقالت: "بالنظر إلى أهمية التمتع بالحق في التجمّع السلمي بالنسبة للديمقراطيات، والدور الذي يمكن أن تقوم به التكنولوجيا المستندة إلى الإنترنت، من المهم أن تسد الدول الفجوة الرقمية وتضمن حصول أكبر عدد ممكن من الناس على الوصول الآمن والميسور للإنترنت".

نورا يونس.. حكاية 36 ساعة من استهداف الصحافة: من اقتحام “المنصة” إلى اعتقال رئيسة تحريره وحتى إخلاء سبيلها بكفالة

https://daaarb.com/%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%a9-36-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7/

نورا يونس.. حكاية 36 ساعة من استهداف الصحافة: من اقتحام “المنصة” إلى اعتقال رئيسة تحريره وحتى إخلاء سبيلها بكفالة

36 ساعة تقريبا قضتها الكاتبة الصحفية نورا يونس بين قسم الشرطة والنيابة العامة، حتى إخلاء السبيل بعد تحقيقات استمرت ساعات، تخلل هذه الساعات دعم داخلي ومطالب متعددة بالإفراج الفوري.

البداية كانت أول أمس الأربعاء مع خبر عاجل على موقع “المنصة” التي ترأس تحريره نورا يونس، يكشف اقتحام مقر الموقع من قبل قوات أمن قالت إنها “من المصنفات”، ألقت القبض على نورا يونس وغادرت إلى جهة غير معلومة.

بعدها توجه عدد من المحامين بينهم محامي الموقع، إلى قسم شرطة المعادي للسؤال عن نورا، لكن القسم نفى وجودها في البداية، حتى عاد وأكد بعدها بساعات وجودها وأبلغ محامي الموقع إنها ستظل رهن الاحتجاز لحين عرضها على النيابة في اليوم التالي.

وفي صباح الخميس، وصلت نورا يونس إلى مقر نيابة المعادي لبدء التحقيق معها، والذي استمر لساعات بحضور محامي الموقع وعدد من المحامين الحقوقيين الآخرين.

في هذه الأثناء، بدأت بيانات الإدانة والمساندة العالمية في الصدور، وفي مقدمتها بيانات من منظمة العفو الدولية، وأيضا منظمة مراسلون بلا حدود، بمطالبات واضحة وصريحة بإطلاق سراحها والتوقف عن ملاحقة الصحافة والإعلام.

وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن نورا. وقالت مراسلون بلا حدود، في بيان، اليوم الخميس، إنه “يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها”.

وقالت سابرينا بنوي، مديرة مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: “يجب على السلطات القضائية المصرية الإفراج عن نورا يونس في الحال، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن اضطهاد وسائل الإعلام المستقلة”.

وتابعت: “من خلال المماطلة الإدارية المستمرة، منعت السلطات موقع المنصة من إضفاء الشرعية على وضعه، بحيث أصبح عدم وجود تصريح رسمي للعمل ذريعة للإجراءات القضائية”.

فيما قالت منظمة العفو الدولية، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ضمن هجومها الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم نورا يونس رئيسة تحرير موقع المنصة المستقل من مكتب الموقع في القاهرة”.

وأضافت: “زعم رجال الشرطة أنهم يتحققون من تراخيص المقتنيات الإلكترونية، لكنهم لم يقدموا أي مذكرة اعتقال أو تفتيش، وتم اقتياد نورا في حافلة صغيرة إلى مركز شرطة المعادي بعد أن قيل لها أن حاسوبها بحاجة إلى التفتيش”.

وبعد ساعات من التحقيقات والمناشدات، قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل نورا يونس، بكفالة 10 ألاف جنيها، على ذمة اتهامها في القضية رقم 9455 لسنة 2020 جنح المعادي.

ووجهت النيابة لنورا يونس اتهامات بـ”إدارة حساب على شبكة الإنترنت بسبب تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإنترنت، وإدارة موقع بدون ترخيص، اعتداء على حقوق ملكية”.

إلا أن موقع “المنصة” عاد وأعلن عن وجود تعنت من قسم شرطة المعادي في إكمال إجراءات إخلاء سبيل نورا، حتى بعد دفع كفالتها التي حددتها النيابة العامة في الحال، ولكن بعد ساعتين من إعلان هذا التعنت، أخلى القسم سبيلها.

بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة: أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو السابعة بسبب مساوئ السيسي.. الشعب المصرى ليس شعب من المغفلين يسهل الضحك والنصب عليه واقتياده مثل الخراف

بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة: 

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو السابعة بسبب مساوئ السيسي

الشعب المصرى ليس شعب من المغفلين يسهل الضحك والنصب عليه واقتياده مثل الخراف

هيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على من يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى السابعة لانتصار ثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، التى دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرضها بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته حكمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، تحت دعاوى شعارات من عينة ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الشعارات الفارغة التى تم استخدامها مع الرئيس المخلوع مبارك ولم تنفعه فى النهاية مع تعاظم استبدادة بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذى تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهورى وراثى بالمخالفة للمادة (5) من الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والاعلام الذى قيد الصحافة والاعلام ومكن السيسى نفسة من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والاعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر اتباعة مشروع قانون فى مجلس النواب جرى التعامل معة بسرية مكن السيسى فية نفسة من تعيين مفتى الجمهورية بدلا من انتخابة عبر هيئة كبار العلماء. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسة سلطة العفو عن الارهابيين حاملى الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بزعم يستخف بعقلية الشعب المصرى وكانة شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التى يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن اعمالهم الارهابية فى مصر. فى ان الحقيقة هى عدم اغضاب الدول التى يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية علية. وبين هذا القانون الذى اصدرة السيسى بمرسوم رئاسى كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجة فى اقبية القصر الجمهورى وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الاجنبية المستفيدة مثل اتقاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الاجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاتة الشيطانية التى منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والى متى. وقوانين الإرهاب بتعديلاتة الجهنمية والكيانات الارعابية بتعديلاتة الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والارهابيين. وقوانين الانترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهدة بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، بالاضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام السابع على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية فى البلاد بصورة خطيرة وصلت الى حد تسجيل رسميا مايزيد عن 1500 اصابة وحوالى 100 قتيل يوميا على مدار شهور لم تنتهى حتى الان بفيروس كورونا. لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

يوم تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن تزوير انتخابات 2012 الرئاسية بعد أن زعم مرسى شروعها فى إصدار حكم يجامل منافسة

يوم تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن تزوير انتخابات 2012 الرئاسية بعد أن زعم مرسى شروعها فى إصدار حكم يجامل منافسة

فى مثل هذا الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، توالت ردود الفعل عن خطاب مرسي الذي ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد خطاب مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج خطاب مرسي الذي ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذي خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منه, بعد ان كان محدد أن تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت الى التنحي عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة أصلا لإصدار حكمها النهائي في الدعوى'', واكد خاطر : ''إنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', وأكد مرتضى منصور, أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبه مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير 2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور أي حكم قضائي ضده, والدعوى المتهم فيها لا تزال منظورة أمام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان أصدره : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى أعمال قضايا هامة منظورة, وسبه وقذفه القضاة'', وأكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذي اتهمه مرسى فى خطابه بأنه مزور, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبه وقذفه واتهامة بالأباطيل'', وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذي أصدرته شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب و الافتراء والاختلاق التي كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسه في انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسي, وأكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الإطلاق, وإن صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', وأعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذي اتهمه مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهم لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام : ''أنه أقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيته عليه'', وتناقلت وسائل الإعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية عليه في خطابه, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', وأعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى أصدرته صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابه نتيجة رفضهم ما جاء فيه بلغ 425 مصابًا و قتيلا واحدا'', إنها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالأكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور, وعزاء الشعب المصرى بأنه لم يتبقى سوى ساعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.