فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 3 يوليو 2018، بعد 19 يوم من تشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى، أعلنت الحكومة بأن تعيين وزير الدفاع الجديد جاء بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال بينت فيه سياسة التعتيم والاستهانة بالناس والتجاوزات الدستورية التى صاحبت تعيين حكومة السيسى الرئاسية الاخيرة، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ فى استخفافا صارخا بالشعب، وفي ظل سياسة التعتيم والانغلاق وعدم الشفافية، أعلنت السلطات المصرية رسميا لأول مرة، اليوم الثلاثاء 3 يوليو 2018، على لسان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، تضمن وصول خطاب من رئيس الجمهورية بتكليف المهندس مصطفى مدبولى رئيسًا للوزراء، التأكيد بأن تعيين الفريق محمد زكى، وزيرًا للدفاع، بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، خلفًا للفريق صدقى صبحى، جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باجتماعه يوم الخميس 14 يونيو 2018، عملًا بحكم المادة 234 من الدستور، اى فى نفس يوم اداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، وكان يجب على رئيس الجمهورية إعلان ذلك للشعب فى نفس يوم إعلانه تشكيل حكومته الرئاسية الجديدة، وليس بعدها بفترة 19 يوم عبر رئيس مجلس النواب من باب المظاهر والشكليات، بعد تحصين شاغل منصب وزير الدفاع من العزل والاقالة لفترة انتقالية مدتها دورتين رئاسيتين في دستور 2014، وتساءل الناس على مدار 19 يوم فى ظل سياسة التعتيم والانغلاق وعدم الشفافية، هل تقدم الفريق صدقي صبحي باستقالته من منصبه من تلقاء نفسه، مثلما فعل السيسي عند شروعه في خوض الانتخابات الرئاسية 2014، ام حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتنص المادة (234) في دستور 2014 حرفيا علي الاتي: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وجاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، يوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد الدستور الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده على مدار خمس سنوات الى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه لجعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى ''دعم مصر''، صاحب الأغلبية مع أتباعه من تكتلات سلطوية في مجلس النواب، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب قبل 3 سنوات، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأنه لا يملك اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا يملك التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى زيادة الحكومة السابقة في الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا عن اهم السلع والخدمات الاساسية وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومة الرئاسية الجديدة، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد والتعتيم والانغلاق وعدم الشفافية. ]''.
